2/11/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
تمكّن مخفر الدامور في وحدة الدّرك الإقليمي، من كشف ملابسات جريمة اغتصاب وقتل ابنة العشر سنوات (ه. م. تولد ٢٠١٥، سوريّة الجنسيّة) في بلدة النّاعمة، التي نفّذها “وحش بشري” بكل ما للكلمة من معنى. وتمكّن المخفر المذكور من توقيف الفاعل:
وهو شقيق جار العائلة في السّكن الذي قام باصطحاب الفتاة وشقيقها ابن الخمس سنوات ع. م. (تولد ٢٠٢٠، سوري)، إلى البحر حيث قام باغتصاب الفتاة على هضبة ترابية مقابل شاطئ الدامور لجهة الشمال، ومن ثمّ قتلها من خلال ضربها بحجرٍ كبيرٍ على رأسها وأخفى جثّتها بين القصب، تحت كميّة من الحجارة. ثم نقل شقيقها -الذي بدأ بالصراخ- بعد أن تعرّض له بالضّرب على وجهه، عن طريق مسلك العبّارة في النّاعمة حيث رماه في البحر، معتقدًا أنّه مات، لكنّ العناية الإلهيّة حالت دون ذلك.
وفي التّفاصيل، أنّه عند الساعة ٢٣:٢٥ من تاريخ 31-10-2025 ورد اتّصال هاتفي إلى مخفر الدّامور من أحد سكّان بلدة النّاعمة مفاده العثور على طفل توجد عليه آثار خدوش وجرح في رأسه وثيابه مبلّلة. على الفور انطلقت دوريّة من المخفر إلى المكان حيث شاهدت الطّفل، وقد حضر أيضًا والده (م. م. تولد 1979، سوري) وبرفقته المدعو (ح. ح.) المذكور. وفور مشاهدة الطفل للأخير، أشار باتّجاهه أنّه هو من اصطحبه وشقيقته الى البحر حيث أخذ شقيقته التي كانت تصرخ، وطلب منه أن يبقى إلى جانب الدّرّاجة، ثم عاد المشتبه به بمفرده لينقله الى الناعمة – مسلك العبّارة ويرميه في البحر بعد أن ضربه على وجهه.
على الفور، اصطُحب المشتبه به، مخفورًا، من قِبَل العناصر إلى مركز المخفر.
بتاريخ 1-11-2025، جرى الاستماع إلى إفادة الطّفل بحضور مندوبة حماية الأحداث، حيث كرّر أقواله، وفور عرض المشتبه به عليه اتّهمه مجدّدًا.
حوالَي السّاعة 17:00 من التّاريخ ذاته، ومن خلال عمليّة تمشيط للبحر والشّاطئ، عثرت دوريّة على جثّة الفتاة التي تمّت معاينتها من قبل الطبيب الشّرعي ومكتب الحوادث – بعبدا وأودعت في براد أحد مستشفيات المنطقة.
بالتّحقيق مع (ح. ح.) المذكور، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه اصطحب الطفلَين إلى شاطئ الدّامور وقام باغتصاب الطفلة وقتلها بعد ضربها بحجرٍ على رأسها وغطّى جثتها بالحجارة، ثم أخذ شقيقها الى النّاعمة ورماه في البحر ظنًّا منه بأنه قد مات.
أوقف (ح. ح.) وأحيل إلى مفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المروجَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، وهما كلٌّ من: ف. ذ. (مواليد عام 1997، سوري) و. ذ. (مواليد عام 2003، سوري) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء. بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في مدينة الشّويفات، على متن سيّارة نوع كيا، تمّ ضبطها. بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط ما يلي: - /20/ عشرين طبّة بداخلها مادّة الكريستال. - /7/ سبع طبّات بداخلها مادّة الباز. - /4/ أربعة مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيف. - /4/ أربعة مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا. - مظاريف أدوية وحبوب مختلفة الألوان. - أدوات تُستخدم لتعاطي المخدّرات. - /5/ خمسة هواتف خلويّة ومبلغ مالي بالتّحقيق معهما، اعترفا بما لُسِبَ إليهما. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
31/3/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: ستستكمل الشركة المتعهّدة الأعمال المتعلّقة بزرع مسامير عاكسة للنور على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتد من مفرق قرطبا حتى جبيل، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من مساء تاريخ 1-04-2026 ولغاية الساعة 05:00 من فجر اليوم التالي، يوميًّا حتّى تاريخ 20-04-2026. ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير على الطّريق البحريّة، من مفرق نهر إبراهيم باتجاه جبيل. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
31/3/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي: بتاريخ اليوم، عثر على رجل مجهول الهويّة جثّة هامدة تحت الجسر في محلّة الكولا. أوصاف الجثّة: رجل في العقد الخامس من العمر تقريبًا، طول القامة حوالى 165 سنتم، حنطي البشرة، أشيب الشّعر واللحية، يرتدي قميصًا كحليّة اللون، وبنطالًا أسود. وعلى الجهة اليسرى من صدره، وشم اسم "Halima". تمّ نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي. لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بفصيلة الرّملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 790714-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.
30/3/2026
صــدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقــات العامـّة البلاغ التّالي: تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبيّن إحدى السيّدات تستعرض باستياء واقع الحال حول إزالة 11 خيمة من بين مشروع خِيَم في طور التّجهيز في منطقة الشويفات، معدّ لاستقبال النازحين من الحرب، موحية بأنّ قوى الأمن الداخلي هي التي أزالتها. لذلك يهمّ المديرية العامّة أن توضّح ما يلي: أوّلًا: في ظلّ الحرب، ازدادت مهام القوى الأمنية للحفاظ على الأمن، وحماية المجتمع ولا سيّما النازحين. فهم في الدّرجة الأولى أهلنا ومؤسّستنا ستبقى دائمًا قريبة منهم، وإلى جانبهم. ونحنُ الأحرص على أمنهم، وسلامتهم. وبناءً على توصيات وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ركّزت الجهود على مساعدتهم وتوجيههم إلى مراكز الإيواء المعتمدة، مع تقديم الدعم اللازم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثانيًا: إنّ إزالة الخيم التي أثيرت في الفيديو، اتُّخِذت بناء على إشارة القضاء المختصّ، باعتبارها مخالفة للقانون، ومن منطلق ما ذُكر أعلاه لجهة حثّهم على الانتقال إلى مراكز الإيواء المتوافرة، وذلك لحمايتهم. وقد قامت الفصيلة بإبلاغ صاحب العقار بالإشارة القضائيّة، بحيث بادر إلى تنفيذ الإشارة، وقام بإزالة الخيم، وليس من قبل قوى الأمن كما أوحت وكيلته في كلامها. ثالثًا: إنّ الضابط المعنيّ في اتّهام السيّدة صاحبة الفيديو، استقبلها في مكتبه، وعاملها بمهنية وحكمة، ولم يتوجّه إليها بالصراخ، ولا بأيّ إهانة، بل أوضح لها آلية الإشارة القضائيّة، وأنّ صلاحيّة قوى الأمن مقيّدة بتنفيذ الإشارة، ولكنّها هدّدته بإثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر من تحامل على قوى الأمن في تصريحها، لا أساس له من الصحّة. رابعًا: تُشدّد المديرية على حرصها الدائم على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، ولا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وتؤكّد في الوقت نفسه أنّ أيّ مبادرة إنسانية يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونية، أو من خلال التواصل مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث؛ ولا سيّما في هذا الوضع الراهن لإيجاد مراكز إيواء للنازحين تحت سلطة الدولة، بعيدًا من إقامة مخيمات عشوائية. وفي هذه المناسبة، تحثّ هذه المديرية العامّة المواطنين على توخّي الحذر والدقّة في نقل الأخبار وتداولها، وتؤكّد أنّها لن تتهاون في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة، وكلّ من يعمل على تضليل الرأي العامّ، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء. كما أنّها تدعو جميع المواطنين والجهات المعنية إلى التعاون مع السلطات المختصّة، والعمل ضمن الأطر القانونية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامّة.
30/3/2026