2/11/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
تمكّن مخفر الدامور في وحدة الدّرك الإقليمي، من كشف ملابسات جريمة اغتصاب وقتل ابنة العشر سنوات (ه. م. تولد ٢٠١٥، سوريّة الجنسيّة) في بلدة النّاعمة، التي نفّذها “وحش بشري” بكل ما للكلمة من معنى. وتمكّن المخفر المذكور من توقيف الفاعل:
وهو شقيق جار العائلة في السّكن الذي قام باصطحاب الفتاة وشقيقها ابن الخمس سنوات ع. م. (تولد ٢٠٢٠، سوري)، إلى البحر حيث قام باغتصاب الفتاة على هضبة ترابية مقابل شاطئ الدامور لجهة الشمال، ومن ثمّ قتلها من خلال ضربها بحجرٍ كبيرٍ على رأسها وأخفى جثّتها بين القصب، تحت كميّة من الحجارة. ثم نقل شقيقها -الذي بدأ بالصراخ- بعد أن تعرّض له بالضّرب على وجهه، عن طريق مسلك العبّارة في النّاعمة حيث رماه في البحر، معتقدًا أنّه مات، لكنّ العناية الإلهيّة حالت دون ذلك.
وفي التّفاصيل، أنّه عند الساعة ٢٣:٢٥ من تاريخ 31-10-2025 ورد اتّصال هاتفي إلى مخفر الدّامور من أحد سكّان بلدة النّاعمة مفاده العثور على طفل توجد عليه آثار خدوش وجرح في رأسه وثيابه مبلّلة. على الفور انطلقت دوريّة من المخفر إلى المكان حيث شاهدت الطّفل، وقد حضر أيضًا والده (م. م. تولد 1979، سوري) وبرفقته المدعو (ح. ح.) المذكور. وفور مشاهدة الطفل للأخير، أشار باتّجاهه أنّه هو من اصطحبه وشقيقته الى البحر حيث أخذ شقيقته التي كانت تصرخ، وطلب منه أن يبقى إلى جانب الدّرّاجة، ثم عاد المشتبه به بمفرده لينقله الى الناعمة – مسلك العبّارة ويرميه في البحر بعد أن ضربه على وجهه.
على الفور، اصطُحب المشتبه به، مخفورًا، من قِبَل العناصر إلى مركز المخفر.
بتاريخ 1-11-2025، جرى الاستماع إلى إفادة الطّفل بحضور مندوبة حماية الأحداث، حيث كرّر أقواله، وفور عرض المشتبه به عليه اتّهمه مجدّدًا.
حوالَي السّاعة 17:00 من التّاريخ ذاته، ومن خلال عمليّة تمشيط للبحر والشّاطئ، عثرت دوريّة على جثّة الفتاة التي تمّت معاينتها من قبل الطبيب الشّرعي ومكتب الحوادث – بعبدا وأودعت في براد أحد مستشفيات المنطقة.
بالتّحقيق مع (ح. ح.) المذكور، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه اصطحب الطفلَين إلى شاطئ الدّامور وقام باغتصاب الطفلة وقتلها بعد ضربها بحجرٍ على رأسها وغطّى جثتها بالحجارة، ثم أخذ شقيقها الى النّاعمة ورماه في البحر ظنًّا منه بأنه قد مات.
أوقف (ح. ح.) وأحيل إلى مفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 05-12-2025، ادّعى المدعو ع. ع. (مواليد عام 1975، لبناني)، وهو صاحب إحدى الشركات في محلة جونية، فقدان مبلغ مالي قدره خمسمئة ألف دولار أميركي من داخل شركته. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورّطين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، جرى الاشتباه بقيام محاسب الشركة، المدعو: -ا. خ. (مواليد عام 1979، لبناني) باختلاس المبلغ المذكور، حيث كان متواريًا عن الأنظار. بتاريخ 11-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة تابعة للشعبة من توقيفه في محلة الكسليك. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه بتاريخ 3-12-2025 على اختلاس مبلغ مالي قدره نحو خمسمئة ألف دولار أميركي من داخل الشركة المذكورة في محلة جونية، مستغلًّا عمله فيها بصفة محاسب. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
18/1/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الأشخاص المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق، ولا سيّما بجرائم السرقة وإطلاق النار، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول وجود أحد المطلوبين في محلّة حلبا – عكّار. وبناءً على ذلك، أُعطيت الأوامر للعمل على رصده وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه يُدعى: ب. ض. (مواليد عام 1998، لبناني) بتاريخ 14-1-2026، وبنتيجة المتابعة، نفّذت إحدى دوريّات الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة حلبا، أسفر عن توقيفه قبل محاولته الفرار، أثناء قيادته سيّارة من نوع " BMW " لون فضّي، ذات زجاج حاجب للرؤية. كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /5/ مذكّرات توقيف بجرائم: محاولة قتل، سرقة، وإطلاق نار. وقد جرى تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
17/1/2026
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّلب والسّرقة على جميع الأراضي اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبعد أن وردت عدّة شكاوى عن قيام شخص مجهول الهويّة باستدراج أشخاص، عبر تطبيق عالمي خاص بالمثليّين، وتحديد مواعيد للتّلاقي، حيث يستدرجهم إلى مستديرة كسارة، ومن ثم إلى أماكن أخرى غير مأهولة ليسلبهم سيّاراتهم أو مبالغ ماليّة، أو هواتفهم الخلويّة. ونتيجةً للمتابعة، وبتاريخ 15-1-2026، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي المشتبه به، من خلال عمليّة أمنيّة تخلّلها كمين محكم نُصِبَ له في بلدة سعدنايل، بالتّعاون مع مخابرات الجيش في البقاع، وتبيّن أنّه يدعى: أ. س. (مواليد عام 2003، لبناني) كما تبيّن أنّه أقدم على تنفيذ عدّة عمليّات سلب مبالغ مالية وأجهزة خلويّة من مواطنين، بواسطة سكّين ضُبِطَ في حوزته، إضافةً إلى سلب سيّارة من أحد الضّحايا، ضُبِطَت لاحقًا في بلدة طليا، وأنّه كان يبيع المسروقات في بلدة حورتعلا ويستحصل بثمنها على المخدّرات. سُلّم الموقوف والمضبوط إلى القطعة المعنيّة، وبوشر التّحقيق بإشراف القضاء المختص.
16/1/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة عن قيام شخص بعمليّات احتياليّة، من خلال إيهام ضحاياه بالاستحصال لهم على تأشيرات "شينغن" للدّخول إلى دولة أوروبية، مستغلاًّ عمله على أحد اليخوت، حيث يقوم بإعطائهم حجوزات وهميّة ويأخذ منهم مبالغ ماليّة كبيرة على دفعات، ويعدهم بدفع ما أخذه منهم من أموال في حال عدم صدور التأشيرة، وبعدها يتوارى عن الأنظار. ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به ومكانه، حيث أوقفته بكمينٍ محكم في النّبطيّة، ويُدعى: - ع. أ. (مواليد عام 1991، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرم مخدّرات. لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة الكائن في محلّة فردان - ثكنة بربر خازن الطّابق الثّاني، أو الاتّصال على الرقم: 792306-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
16/1/2026