صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة اعتبارًا من تاريخ 12-10-2026 من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، بالمباشرة بأعمال رفع مستوى الريغارات الى مستوى الزفت، وذلك على المسلك الشرقي الممتدّ من المدينة الرياضية – أمام نقابة المهندسين، وصولًا إلى بولفار صائب سلام (كورنيش المزرعة)، لغاية جسر سليم سلام – تعاونية المخازن، بحيث ستؤدّي الأعمال إلى تضييق مساحة مرور السيّارات على المسلك المذكور. وستستمرّ الأعمال في المكان لمدّة أسبوعين. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
11/10/2026
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالـــــي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: – ع. ز. (مواليد عام 1977، لبناني) لتورّطه، بحسب التحقيقات، في تأليف عصابة تنشط في أعمال المراباة والرهن والنصب والاحتيال والابتزاز، واحتجاز مواطنين وخطفهم بقوة السلاح، وإطلاق النار. لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من كلّ من وقع ضحيّة أعماله أو تعرّض لأيّ من الجرائم المذكورة وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتّصال على الرقم: 922173-05، للإدلاء بما لديه من معلومات، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
11/10/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل، سيُقيم المركز العالي للرياضة العسكريّة في الجيش اللبناني الساعة 06،00 من يوم غد 11-10-2026 سباق “الجيش اللبناني لمسافة 10 كلم”، بمشاركة عدّائين من مختلف الأندية والجمعيّات الرياضيّة، والعسكريّين وعائلاتهم. ينطلق السّباق من أمام النادي العسكري- المنارة، الطريق البحريّة باتجاه فندق الريفييرا، مرورًا بالجامعة الأميركيّة في بيروت، ثمّ ماكدونالدز، وصولًا إلى فندق فينيسيا، والتوجه فوق النفق وصولًا إلى فندق فور سيزنز ثمّ نحو تقاطع بناية كاراغولا، باتجاه قاعدة بيروت البحريّة. ثم الالتفاف عند مدخل مرفأ بيروت والعودة على المسلك المقابل وصولًا إلى واجهة بيروت البحريّة والتوجه يمينًا إلى البيال، والاستمرار على الخط البحري نحو الزيتونة باي، فندق السان جورج، الخط البحري لكورنيش عين المريسة وصولًا إلى بالاس كافيه ومنه إلى النادي العسكري المركزي حيث نقطة الوصول. علمًا أنّه سيتمّ إزالة السيارات على المسلك المذكور بالاتّجاهين (الخطّ البحري)، اعتبارًا من السّاعة 22،00 من تاريخ اليوم 10-10-2026 ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتخطيط الطريق المُعبّد حديثًا في محلّة طريق الشّام – بيروت، وتحديدًا المسلك المؤدّي إلى المستشفى العسكري / مقر مجلس الوزراء (سابقًا)، مرورًا بالمتحف، مبنى الأمن العام، السفارة الفرنسيّة، السوديكو، نزولًا باتجاه “جسر الرينغ” وذلك، بدءًا من يوم السّبت 10-10-2026 لمدّة ثلاثة أسابيع تقريبًا، يوميًّا من السّاعة 20:00 لغاية السّاعة 5:00 من فجر اليوم التّالي، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
10/10/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل سيارات في العديد من المناطق اللبنانية وذلك من قبل مجهول، حيث يقوم بكسر زجاجها وسرقة ما توافر بداخلها من مقتنيات، حقائب، مبالغ مالية، أجهزة إلكترونية، وغيرها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويته وهو المدعو: أ. ر. (مواليد عام 1971، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سرقة من داخل سيارة، مخدرات، ونشل. ويوجد بحقه مذكّرتَين عدليّتَين بجرم سرقة. بتاريخ 21- 09- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بعملية نوعية في محلة الحازمية على متن دراجة آلية نوع “Speed 150cc” لون فضي دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته أدوات يستخدمها لكسر زجاج السيارات ولإتمام عمليات السرقة، قناع، هاتف خلوي، ومبلغ مالي. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها في العديد من مناطق جبل لبنان وصيدا منها: جونية، فاريا، سن الفيل، بعبدا، الجمهور، سبناي، المكلّس، وصيدا. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء.
10/10/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإزالة طبقة الإسفلت القديمة، وإعادة تعبيد الطّريق على جادّة بيار الجميّل يومَي الجمعة والسّبت 9 و10-10-2026، مِمَّا سيؤدّي إلى اتّخاذ تدابير سير وتحويلات، وفقًا للآتي: أولًا: يوم الجمعة 9-10-2026، اعتبارًا من السّاعة 20:00 لغاية السّاعة 5:00 من فجر اليوم التّالي: ستتم إزالة طبقة الإسفلت القديمة على المسلك الشّرقي لجادة بيار الجميّل بمحاذاة “جسر الفيات”، تحديدًا أمام محطّة توتال (محطة بيروت الكبرى)، وسيتم تحويل السّير القادم من “البيجو – العدليّة” حصرًا فوق الجسر، ومنع المرور بجانب الجسر. كذلك، ستتم عمليّة إزالة طبقة الإسفلت القديمة على المسلك الغربي للجادة المذكورة، وتحديدًا أمام بنك الاعتماد اللّبناني، وسيتم منع مرور الآليّات القادمة من المتحف باتجاه “الفيات” من داخل النفق وفوقه، وتحويل السّير نحو ساحة العبد ومن ثم العودة إلى ما قبل “جسر الفيات”. ثانيًا: يوم السبت 10-10-2026، اعتبارًا من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 17:00، ستتم عمليّة إعادة تعبيد الطرقات المذكورة أعلاه، وستتخذ تدابير السّير والتحويلات ذاتها. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
9/10/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: إلحاقًا لبلاغاتنا السّابقة، المتعلّقة بافتتاح مباراة للتّطوع لرتبة دركي متمرّن عادي واختصاصي (قوّات خاصّة لصالح شعبة المعلومات والشّرطة القضائيّة والقوى السيّارة، مكافحة شغب، سجون، سير)، من بين المدنيّين الذّكور (عازب، أرمل أو مطلّق من دون أولاد)، ومن عسكريّي الخدمة الحاليّين في القوى المسلّحة. تُعلن هذه المديريّة العامّة عن تمديد فترة استقبال طلبات التطوّع، لغاية 31-10-2026 ضمنًا. وذلك عبر الدّخول إلى منصّة التّطوع الإلكترونيّة على الموقع الرّسمي لهذه المديريّة العامّة، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة من خلال الرابط التّالي: https://isf.gov.lb/ar/منصة-التطوّع-الإلكترونية-دركي/ وتجنباً لإدخال بيانات خاطئة عند ملء استمارة التّرشيح الإلكترونيّة، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطلب، توضح هذه المديريّة العامّة، أنّ على الراغبين بالتطوّع، الاختيار بدقة للمعلومات المذكورة في الخانات التّالية: 1- الصفة التطوعية (الاختصاص المطلوب التطوّع به) دركي – عادي دركي – مكافحة شغب دركي – قوات خاصة دركي – سجون دركي – سير 2- الصفة الحالية (وضع المرشّح الحالي) – مدني – عسكري في الجيش اللبناني – عسكري في الأمن العام – عسكري في أمن الدولة 3- رقم المستند (رقم إخراج القيد الإفرادي للمدنيين أو الرقم العسكري للعسكريين) 4- وضع الأب أو الأم أو شقيق/ة عسكري/ة (فيما خص العسكريين الحاليّين الاكتفاء بتحديد عسكري في البند 2 – ولا حاجة لتقديم أي إفادة بهذا الخصوص) 5- الشهادة العلمية/المهنية المطلوبة أو ما يعادلها: مواليد 2001 لغاية 2008: – بريفيه – الشهادة المتوسطة. – بريفيه مهني (B.P) – إفادة إثبات قيد – بريفيه مواليد 1999 لغاية 2008: بكالوريا – ثانوية عامة بكالوريا فنية (T) إفادة إثبات قيد – بكالوريا امتياز فني (S) مواليد 1998 لغاية 2008: – إجازة فنية (L.T) – إجازة جامعية (Bachelor) – ماجستير (Master) – دكتوراه (Doctorate) للاطّلاع على الشّروط والمستندات المطلوبة والإجراءات المتّبعة لتسجيل الطلب، يرجى زيارة الموقع الالكتروني العائد للمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي على الرابط التالي: https://shorturl.at/YvyZE
9/10/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بسرقة ضواغط المكيّفات “كومبرسورات-OUTDOOR UNIT ” في عدّة مناطق من الجنوب، وآخرها ليل تاريخ 28- 9- 2026، من مطعمٍ في بلدة زفتا. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) بالتّاريخ ذاته، وبعد مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة على متن سيّارة رابيد لون أبيض من دون لوحات في بلدة المصيلح، حيث عملت على توقيفه. وبتفتيشه والسّيارة، تم ضبط 3 ضواغط مكيّفات، وكميّة من مادّة حشيشة الكيف. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ حوالي /4/ عمليّات سرقة مماثلة ومولد كهربائي، من بينها العمليّة المذكورة، وذلك في مناطق زفتا، النبطية، المصيلح، ودير الزهراني. كما اعترف بتعاطي حشيشة الكيف. أودع الموقوف المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء.
9/10/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: سيُقام بدعوة من جمعيّة تجّار بربور “مهرجان الخريف” في سوق بربور اعتبارًا من تاريخ اليوم 08-10-2026، ولغاية 11-10-2026 لذلك، سيتمّ منع المرور ومنع ركن السيّارات، طيلة فترة إقامة المهرجان، كالتالي: من تقاطع شارع برج أبي حيدر (شارع المطران غريغوريوس حدّاد)، لغاية جامع عباد الرّحمن من تقاطع زريق المدخل الجنوبي (شارع بربور)، نحو كورنيش المزرعة ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال حفر على جوانب الطريق في الأوزاعي من مفرق خزّان مياه الاتّحاد، وصولًا إلى محطّة ناصر في المحلّة المذكورة. كما ستقوم هذه الشّركة بتأهيل وتعبيد للطريق الممتدّة من تقاطع المهدي- نزلة المرامل باتّجاه مطار الرّئيس الشهيد رفيق الحريري كالتالي الجمعة 09-10-2026: من السّاعة 09،00 ولغاية السّاعة 13،00 السّبت والأحد 10 و11-10-2026: من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 14،00 لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
8/10/2026
بغية تعزيز فعالية التحقيقات الماليّة الموازية المرتبطة بجرائم تبييض الأموال والملاحقات والأحكام القضائيّة والمُصادرات، بتاريخ اليوم 08-10-2026، انطلقت فعاليّات اليوم الأوّل من ورشة عمل تهدف إلى عرض وتفعيل الإجراءات المتّبعة من قبل النيابة العامّة لدى محكمة التمييز والمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في فندق الموفنبيك – بيروت. افتتح ورشة العمل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بحضور الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصّة لدى مصرف لبنان السيد عبد الحفيظ منصور، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، ومديرتها العامّة السيدة غراسيا القزّي، وممثّلين عن الأجهزة الأمنيّة، بمشاركة عدد كبير من القضاة والضبّاط المعنيّين. استُهلّت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم جرى عرض فيلم وثائقيّ حول وضع لبنان على اللائحة الرماديّة والإجراءات المتّخذة في هذا الصدّد. بعدها، ألقيت كلمات في المناسبة: عبّر النائب العام التمييزي في كلمته عن أهمية ورشة العمل المتعلقة بالتحقيق المالي الموازي، معتبرا أنها تعكس مستوى التعاون والتنسيق بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية، ولا سيما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في مواجهة جريمة تبييض الأموال العابرة للحدود. وأشاد بالتقدم المحقق في مكافحة هذه الجريمة، مؤكدا أنها أصبحت أولوية داخلية وإقليمية ودولية، وأن مكافحتها تسهم في تحقيق الاستقرار، وتعزيز مصداقية الدولة، ودعم جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية. وأوضح أن النيابة العامة التمييزية أصبحت مرجعا مركزيا للملاحقات المرتبطة بتبييض الأموال، وتشرف مباشرة على التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم المخدرات وتمويل الإرهاب والفساد والاتجار بالبشر وغيرها. كما نوه بدور الوحدات الأمنية المتخصصة، وفي مقدمها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال ووحدة مكافحة تبييض الأموال في شعبة المعلومات، بالتعاون مع أمن الدولة والجمارك. وأكد ضرورة مراقبة العمليات المرتبطة بالعملات الرقمية والأصول الافتراضية، مقترحا إنشاء محفظة إلكترونية خاصة بالنيابة العامة التمييزية لحجز الأصول الرقمية المشبوهة، تمهيدا لمصادرتها لصالح الخزينة العامة بعد صدور الأحكام النهائية، مستفيدا من التجربة المصرية في هذا المجال. ودعا إلى تعزيز التعاون المباشر بين النيابات العامة العربية، واستكمال التعاون الأمني بتعاون قضائي فعال يتيح تتبع الأموال وحجزها واستردادها. كما أشاد بجهود المدير العام لقوى الأمن الداخلي والقضاة والضباط والعناصر الأمنية في حماية لبنان وترسيخ سيادة القانون. وبدوره، أعرب اللواء عبدالله في كلمته عن تقديره للمشاركة الواسعة في المؤتمر، وشدّد على أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية وطنية مشتركة. وأشاد بالشراكة بين السلطات القضائية والمالية والعسكرية والأمنية، وبالدعم الذي تقدمه الهيئات الدولية والإقليمية. وأكد أهمية التحقيق المالي الموازي في تتبع الأموال وكشف الشبكات الإجرامية وتجميد العائدات وحجزها ومصادرتها، بما يحرم المجرمين من مكاسبهم ويحمي الاقتصاد الوطني وسمعة لبنان المالية. كما استعرض الخطوات التي أنجزتها قوى الأمن الداخلي، ومنها تطوير قدرات الأجهزة المختصة، وإعداد المحققين، وإنشاء فرق عمل مشتركة، وتعزيز التعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص. وأكد مواصلة تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي الدولية بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، داعيا إلى حوار صريح وتوصيات قابلة للتنفيذ. وفي السياق عينه، رحب الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصّة بالمشاركين في الورشة المخصصة لتعزيز فعالية التحقيقات المالية الموازية والملاحقات والأحكام القضائية في قضايا تبييض الأموال، وأشاد بدعم النائب العام لدى محكمة التمييز والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وبالتعاون بين السلطات القضائية والأمنية. وأكد أن مكافحة تبييض الأموال تتطلب إجراء تحقيق مالي بالتوازي مع التحقيق في الجريمة الأصلية، بهدف تتبع الأموال وتحديد مصادرها والمستفيدين منها، إلى جانب الإسراع في تجميد الأصول وحجزها لمنع تهريبها تمهيدا لمصادرتها. وشدد على أن نجاح التحقيقات لا يقاس بعدد القضايا المحالة إلى القضاء، بل بالقدرة على تحويل المعلومات المالية إلى أدلة تؤدي إلى أحكام ومصادرة العائدات الجرمية. وأشار إلى ارتفاع عدد الملاحقات المتعلقة بتبييض الأموال في لبنان بعد محدودية الأحكام الصادرة بين عامي 2017 و2021. كما أكد على أهمية الورشة في دعم خطة خروج لبنان من اللائحة الرمادية، داعيا إلى مناقشة التحديات العملية وتعزيز التعاون المحلي والدولي، بما يطور قدرات لبنان في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماته الدولية. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الورشة تستمرّ على مدى يومين، في المكان عينه.
8/10/2026
صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي: في إطار مكافحة الصيد الجائر، ولا سيّما باستخدام الشباك التي تُنصب كمصائد تحاصر الطيور وتقطع مسارات هجرتها، فتحوّلها إلى أدوات إبادة تفتك بأسراب كاملة، وتقضي على أعداد كبيرة من الطيور، وتهدّد أنواعًا منها بالانقراض، بما يهدّد التنوّع البيولوجي ويُخلّ بالتوازن البيئي ويستنزف الثروة الطبيعية، تواصل مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حملتها الميدانية الواسعة لضبط شباك صيد الطيور المنصوبة بصورة غير قانونية. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت، في بلاغ سابق، عن تمكّن المفرزة، في المرحلة الأولى من الحملة، من ضبط وإزالة /20,640/ مترًا مربعًا من الشباك في عدد من مناطق البقاع. واستكمالًا لهذه الجهود، واصلت المفرزة عملياتها، على مدى ثلاثة أيام، بالتعاون الميداني والمعلوماتي مع فريق العمليات اللبناني– الدولي المشترك في وحدة مكافحة الصيد الجائر APU (MECSHAP–CABS)، وشملت مناطق يونين واللبوة وعرسال ورأس بعلبك ومشاريع القاع والكويتية وجبولة وجديدة الفاكهة وجرود نحلة. وأسفرت العمليات المشتركة عن إزالة /17,640/ مترًا مربعًا إضافيًا من الشباك، لترتفع الحصيلة الإجمالية للحملة إلى /38,280/ مترًا مربعًا. واستخدمت المفرزة طائرة مسيّرة (درون) لرصد الشباك وتحديد مواقعها من الجو، كما شارك عناصر من فصيلة رأس بعلبك في إزالة جزء منها، وساهم عدد من الصيادين المستدامين في توفير معلومات ميدانية ساعدت على تحديد مواقع المخالفات. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هويّة عدد من المتورّطين، والعمل جارٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص. وتجدّد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي دعوتها إلى المواطنين للمساهمة في مكافحة الصيد الجائر والإبلاغ عن المخالفين، من خلال توثيق المخالفات بالصور أو مقاطع الفيديو وإرسالها عبر خدمة “بلّغ”، أو الاتصال بغرفة العمليات على الرقم /112/.
8/10/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: استكمالًا لحملة ضبط المخالفات المروريّة، وبناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات، وفي إطار جهودها المتواصلة للحدّ من حوادث السّير، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتعزيز السّلامة المروريّة، تواصل قطعات قوى الأمن الداخلي تكثيف إجراءاتها الميدانيّة وملاحقتها للمخالفين. وفي هذا السياق، بلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها، منذ تاريخ 07-09-2026 ولغاية 06-10-2026، /55,881/ مخالفة من أنواع متعدّدة، أبرزها: السّرعة الزائدة، والقيادة من دون لوحات، وعدم وضع حزام الأمان، والتكلّم على الهاتف أثناء القيادة، وغيرها. كما تمّ حجز /1,906/ سيارات مخالفة، و/4,562/ دراجة آلية غير قانونيّة.
7/10/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، وردت إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى من أحد الأشخاص ضد المدعو (ل. ج.) بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل في محلّة عرمون. على الأثر، باشرت المفرزة تحقيقاتها واستقصاءاتها المكثّفة، وبنتيجة التحرّيات وعمليات الرصد والمتابعة، تمكّنت، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو: ل. ج. (مواليد عام 1966، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة توجّهه إلى محلّة عرمون – الضيعة وتهجّمه على المدّعي، وإطلاق النار من مسدّسه الحربي بين قدمَيه، قبل أن يضع المسدّس على رقبته ويهدّده بالقتل. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
7/10/2026
