الأخبـــــــار

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بعد ورود عدّة شكاوى حول قيام شخص بعمليات سلب بقوّة السلاح، في عدّة مناطق في بيروت وجبل لبنان، بدأت شعبة المعلومات تحرّياتها واستقصاءاتها، وبنتيجة المتابعة تمّ التوصّل إلى توقيف المشتبه به في محلّة صبرا، ويدعى: – ح. م. ش. (مواليد 1990، لبناني) بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدّة عمليات سلب بقوّة السلاح، بواسطة مسدس تركي عيار 9 ملم أسود اللون، على متن درّاجة آلية نوع 7150 لون أسود، وذلك في الأماكن الآتية: – خلدة: سلب هاتف خليوي ومبلغ من المال. – الجناح شارع العويني- نزلة الخوري لاند: سلب حقيبة فتاة بداخلها هاتف خليوي ومبلغ 50$ – رأس النبع: سلب مبلغ من المال. – الروشة: سلب هاتف خليوي ومحفظة فتاة. وقد أفاد بأنّه كان يقوم بعمليات السلب أحيانًا بمفرده، وأحيانًا مع المدعو ط. ت. وأنّه يبيع المسروقات في محلّة صبرا لشراء المخدّرات وتعاطيها. لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز فرع معلومات بيروت في ثكنة الحلو، أو الاتّصال على رقم الفرع المذكور 307728 – 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

4/4/2026

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 29-03-2026، أقدم مجهولان في محلّة سنّ الفيل – شارع الدوامري على رمي قنبلة، ما أدّى إلى انفجارها وإثارة الخوف والهلع في نفوس المواطنين، وتضرّر سيارة أحد سكّان المنطقة بأضرار جسيمة. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية في موقع الحادث، وبنتيجة المتابعة تبيّن أنّ المنفّذَين حضرا على متن فان من نوع “هيونداي”. من خلال الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويتيهما، وهما: – ز. م. (مواليد 1987، لبناني) – م. ح. (مواليد 1994، سوري) وهما من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات، وخطف، وترويج عملة مزيّفة. بتاريخ 30-03-2026، وبعد عمليّة رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من إلقاء القبض على الأوّل في محلّة وادي خالد، وبالتزامن جرى توقيف الثاني في أثناء محاولته الفرار إلى سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعيّة في المحلّة المذكورة. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما برمي القنبلة في محلّة سنّ الفيل، من دون استهداف شخص معيّن، وذلك تحت تأثير المخدّرات والكحول. أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ، كما تمّ حجز الفان المستخدم في العمليّة.

4/4/2026

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:    بتاريخ 30-03-2026، تعرّضت مزرعة مواشي في بلدة المنية / حي الحكر، لعمليّة سرقة بواسطة الكسر والخلع، حيث أقدم شخصٌ، مجهول الهويّة، على كسر باب المزرعة والقفل الأساسي للسّور الخارجي، وقفل باب حظيرة الماشية، وسرقة خمسة رؤوس من الأغنام، قُدّرت قيمتها بألفَي /2000/ دولار أميركي. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المشتبه فيه، وتطلب من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة المنية على الرقم 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.

2/4/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: حصلت، مؤخرًا، عدّة عمليّات سلب بطريقة احتياليّة في العاصمة بيروت، قام بها شخصٌ مجهول الهويّة ينتحل صفة أمنيّة. وقد طالت عمليّاته عددًا من الأشخاص الذين كان يعمد إلى إيهامهم بأنّه عنصر أمني مكلّف بملاحقة المطلوبين ومروّجي المخدّرات والعملة المزيّفة، فيقوم بتفتيشهم، وحين عثوره على مبالغ ماليّة بحوزتهم يقوم بسلبها والفرار إلى جهةٍ مجهولة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، إجراءاتها لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات المكثّفة، توصّلت عناصر شعبة المعلومات إلى تحديد هويّته، ويُدعى: م. ح. (مواليد عام 1992، سوري الجنسية) بحقّه ما يزيد على /50/ أسبقية بجرائم سلب، سرقة، انتحال صفة أمنية، وتعاطي مخدّرات. بتاريخ 30-03-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة تلّة الخياط – بيروت. بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليّات السّرقة ضمن مدينة بيروت من خلال انتحاله صفة أمنية. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بفرع معلومات بيروت على رقم الهاتف 705127 – 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

2/4/2026

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:  ستستكمل الشركة المتعهّدة الأعمال المتعلّقة بزرع مسامير عاكسة للنور على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتد من مفرق قرطبا حتى جبيل، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من مساء تاريخ 1-04-2026 ولغاية الساعة 05:00 من فجر اليوم التالي، يوميًّا حتّى تاريخ 20-04-2026. ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير على الطّريق البحريّة، من مفرق نهر إبراهيم باتجاه جبيل. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.

31/3/2026

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:   في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المروجَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، وهما كلٌّ من: ف. ذ. (مواليد عام 1997، سوري) و. ذ. (مواليد عام 2003، سوري) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء. بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في مدينة الشّويفات، على متن سيّارة نوع كيا، تمّ ضبطها. بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط ما يلي: – /20/ عشرين طبّة بداخلها مادّة الكريستال. – /7/ سبع طبّات بداخلها مادّة الباز. – /4/ أربعة مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيف. – /4/ أربعة مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا. – مظاريف أدوية وحبوب مختلفة الألوان. – أدوات تُستخدم لتعاطي المخدّرات. – /5/ خمسة هواتف خلويّة ومبلغ مالي بالتّحقيق معهما، اعترفا بما لُسِبَ إليهما. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

31/3/2026

صــدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقــات العامـّة البلاغ التّالي: تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبيّن إحدى السيّدات تستعرض باستياء واقع الحال حول إزالة 11 خيمة من بين مشروع خِيَم في طور التّجهيز في منطقة الشويفات، معدّ لاستقبال النازحين من الحرب، موحية بأنّ قوى الأمن الداخلي هي التي أزالتها.  لذلك يهمّ المديرية العامّة أن توضّح ما يلي: أوّلًا: في ظلّ الحرب، ازدادت مهام القوى الأمنية للحفاظ على الأمن، وحماية المجتمع ولا سيّما النازحين. فهم في الدّرجة الأولى أهلنا ومؤسّستنا ستبقى دائمًا قريبة منهم، وإلى جانبهم. ونحنُ الأحرص على أمنهم، وسلامتهم.  وبناءً على توصيات وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ركّزت الجهود على مساعدتهم وتوجيههم إلى مراكز الإيواء المعتمدة، مع تقديم الدعم اللازم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثانيًا: إنّ إزالة الخيم التي أثيرت في الفيديو، اتُّخِذت بناء على إشارة القضاء المختصّ، باعتبارها مخالفة للقانون، ومن منطلق ما ذُكر أعلاه لجهة حثّهم على الانتقال إلى مراكز الإيواء المتوافرة، وذلك لحمايتهم. وقد قامت الفصيلة بإبلاغ صاحب العقار بالإشارة القضائيّة، بحيث بادر إلى تنفيذ الإشارة، وقام بإزالة الخيم، وليس من قبل قوى الأمن كما أوحت وكيلته في كلامها. ثالثًا: إنّ الضابط المعنيّ في اتّهام السيّدة صاحبة الفيديو، استقبلها في مكتبه، وعاملها بمهنية وحكمة، ولم يتوجّه إليها بالصراخ، ولا بأيّ إهانة، بل أوضح لها آلية الإشارة القضائيّة، وأنّ صلاحيّة قوى الأمن مقيّدة بتنفيذ الإشارة، ولكنّها هدّدته بإثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر من تحامل على قوى الأمن في تصريحها، لا أساس له من الصحّة. رابعًا: تُشدّد المديرية على حرصها الدائم على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، ولا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وتؤكّد في الوقت نفسه أنّ أيّ مبادرة إنسانية يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونية، أو من خلال التواصل مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث؛ ولا سيّما في هذا الوضع الراهن لإيجاد مراكز إيواء للنازحين تحت سلطة الدولة، بعيدًا من إقامة مخيمات عشوائية. وفي هذه المناسبة، تحثّ هذه المديرية العامّة المواطنين على توخّي الحذر والدقّة في نقل الأخبار وتداولها، وتؤكّد أنّها لن تتهاون في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة، وكلّ من يعمل على تضليل الرأي العامّ، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء. كما أنّها تدعو جميع المواطنين والجهات المعنية إلى التعاون مع السلطات المختصّة، والعمل ضمن الأطر القانونية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامّة.

30/3/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي: بتاريخ اليوم، عثر على رجل مجهول الهويّة جثّة هامدة تحت الجسر في محلّة الكولا. أوصاف الجثّة: رجل في العقد الخامس من العمر تقريبًا، طول القامة حوالى 165 سنتم، حنطي البشرة، أشيب الشّعر واللحية، يرتدي قميصًا كحليّة اللون، وبنطالًا أسود. وعلى الجهة اليسرى من صدره، وشم اسم “Halima”. تمّ نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي. لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بفصيلة الرّملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 790714-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.

30/3/2026

صـدر عـن المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامـة مـا يلــي: بتاريخ 29-3-2026، وبمناسبة أحد الشعانين، سيُقام قداس وزياح في كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة. لذلك، ستقوم فصيلة عاليه ومفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي بالتنسيق مع بلدية الكحالة بتحويل السير على الطريق الدولية من الساعة 11:45 ولغاية الساعة 12:15، صعودًا من مفرق بسوس إلى الطريق الداخلية باتجاه عاليه، ونزولًا من مفرق شويت إلى الطريق الداخلية باتجاه عاريا. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور.

28/3/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 16-3-2026، وفي محلة المصيطبة، جادة صائب سلام مقابل مبنى أوجيرو / المسلك الشمالي، صدمت دراجة آلية رجلًا مسنًا يُدعى: – أحمد سيبان حلقو (والدته كوثارية)، من مواليد عام 1944، لبناني. وقد نُقل إلى مستشفى رفيق الحريري للعلاج، وتوفي بتاريخ 27-3-2026 متأثرًا بجراحه، ولم يحضر أي من ذويه للتعرف عليه. لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمفرزة سير بيروت الأولى في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 395888-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.

28/3/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 24-3-2026، توافرت معلومات من داخل مركز إيواء في محلّة عين المريسة إلى فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، حول قيام عددٍ من الشّبّان بتعاطي مواد مخدّرة داخل المركز. على الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة المذكورة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيف المشتبه فيهم، بالجرم المشهود، وهم كلٌّ من: ح. ش. (مواليد 2008، لبناني) أ. س. (مواليد 2001، مكتوم القيد) ر. س. (مواليد 2009، مكتوم القيد) قاصر ر. د. (مواليد 2008، سوري) قاصر خ. ز. د. (مواليد 2009، سوري) قاصر وقد عثرت بحوزتهم على موادَ مخدّرة. بالتّحقيق مع الأول والثّاني، اعترفا بتعاطي المخدّرات، بالإشتراك مع القاصرين. أحيلوا جميعًا مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص. ملاحظة: تطلب قوى الأمن الدّاخلي من المواطنين كافّة، ولا سيّما النّازحين منهم، عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي طارئ يشاهدونه أو يتعرّضون له.

27/3/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 28-02-2026، عُثِرَ على المدعو (م. م.، عمره حوالى 40 عامًا) جثّة هامدة داخل منزله الكائن في محلّة بر الياس، وذلك إثر اندلاع حريق في المنزل. بعد المتابعة، وكشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبيّن أن الضحية تعرّض لضربة قوية بآلة حادة على الرأس، بالإضافة إلى وجود كسور في الفقرات العنقية أدّت إلى وفاته، وأن الحروق حصلت بعد الوفاة وليست سببًا لها.   على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل وتحديد هوية القاتل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن زوجة الضحية المدعوة (هـ. ز.، مواليد العام 2001، سورية الجنسية) على علاقة برجل آخر، حيث تم الاشتباه بتورّطهما في تنفيذ جريمة القتل، ويدعى: ب. م. (مواليد عام 1989، لبناني) بتاريخ 11-03–2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة بر الياس. بالتحقيق معهما، اعترف (ب. م.) بأنه، وبعد أن عَلِمَ الضحية بوجود علاقة بينه وبين زوجته، توجّه إلى منزله في بر الياس، حيث حصل عراك بينهما، فأقدم على ضربه بآلة حادة على رأسه، ما أدّى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، الأمر الذي تسبّب بانقلاب مدفأة غاز واشتعال الحريق داخل المنزل، قبل أن يغادر المكان. وصرّحت الزوجة بأنها لم تكن موجودة في المنزل أثناء وقوع الجريمة، وأن (ب. م.) اتصل بها هاتفيًّا وأبلغها بما حصل، إلا أنها لم تقم بالإبلاغ عنه. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

26/3/2026