صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بناء على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف: – ح. م. ش. (مواليد عام 2004، لبناني) وذلك لارتكابه عمليّات سلب في بيروت وجبل لبنان. لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّته، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرَّقمَين التّاليَين: 921115-05 أو 922173-05 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّه.
14/11/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بمد قسطل صرف صحّي في محلة مار مارون – الأشرفية، شارع متفرّع من شارع لبنان، أمام جامعة “هوفلان” Huvelin ، وذلك على الشكل التالي: المرحلة الأولى: اعتبارًا من السّاعة 20:00 من مساء اليوم الجمعة 13-11-2026، ولغاية السّاعة 0:00 من فجر يوم الإثنين 16-11-2026 المرحلة الثانية: من السّاعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 20-11-2026، ولغاية السّاعة 0:00 من فجر يوم الإثنين 23-11-2026، ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور في المكان، وتحويل السير باتجاه شارع عبد الوهاب الإنجليزي. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
13/11/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي بنتيجة المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في مجال توقيف المطلوبين للقضاء، بتاريخ 13-11-2026، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود أحد الأشخاص المطلوبين الخطرين في محلّة الرحاب. بنتيجة الاستقصاءات وأعمال الرصد، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، حيث تمكّنت عند مدخل سوق صبرا وفي عملية خاطفة، من توقيف المدعو: ه. ح. ن. (مواليد عام 1994، لبناني) بحسب أقواله المطلوب للقضاء بجرائم: تأليف عصابة، سرقة درّاجات آلية، شراء مسروقات وبيعها، إضافةً إلى إطلاق النار. كما تبيّن انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر إقدامه على سرقة درّاجات آلية من أماكن مختلفة. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.
13/11/2026
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـــــلاغ التالــــي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشرطة القضائيّة لمكافحة هذه الآفة، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات بواسطة سيّارة أجرة في منطقتَي كسروان والمتن. وبتاريخ 21-10-2026، وبعد رصد ومتابعة، تمكّنت دوريّة من المكتب المذكور من توقيفه بكمين محكم في محلّة سنّ الفيل، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارته نوع “نيسان”، ذات لوحة عموميّة، وتبيّن أنّه يُدعى: ب. ع. (مواليد عام 1961، لبناني) كما أوقفت برفقته ابنته: ت. ع. (مواليد عام 1996، لبنانيّة)، لتعاونها معه في عمليّات الترويج. وضُبط في حوزتهما ما يلي: 10 حبّات كبتاغون. 40 زجاجة كيتامين. 75 حبّة “XTC” 12 مغلّفًا من حشيشة الكيف، زنتها الإجماليّة 483 غرامًا قائمًا. 8 مغلّفات من الماريجوانا، زنتها الإجماليّة 142 غرامًا قائمًا. 3 أكياس من الفطر المخدّر، زنتها الإجماليّة 24 غرامًا قائمًا. 5 زجاجات من سائل “GBL”. 14 مظروفًا من باز الكوكايين، زنتها الإجماليّة 30 غرامًا قائمًا. 13 مظروفًا من الكوكايين الزهري، زنتها الإجماليّة 49 غرامًا قائمًا. 140 مظروفًا من الكوكايين، زنتها الإجماليّة 496 غرامًا قائمًا. مبلغ مالي. أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، والتحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ لتوقيف سائر المتورّطين.
13/11/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ اليوم الجمعة 13-11-2026، زار وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وكان في استقباله المدير العام اللواء رائد عبد الله. وعقد الوزير الحجار اجتماعاً في مكتب المدير العام، حضره قادة الوحدات، جرى خلاله البحث في مختلف القضايا الأمنية، والاطلاع على الأوضاع العامة للمؤسسة والمهام التي تضطلع بها الوحدات في مختلف المناطق اللبنانية، إضافةً إلى الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام. بعد ذلك، انتقل الوزير الحجار إلى غرفة العمليات في المديرية العامة، حيث اطّلع على سير العمل فيها، والإجراءات المعتمدة لمتابعة الأوضاع الأمنية والتنسيق بين الوحدات المختصة. ونوّه بالجهود التي يبذلها الضباط والعناصر، مشيداً بفعالية التنسيق وتبادل المعلومات وتحليلها، ودورها في سرعة الاستجابة وملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وفي ختام زيارته، انتقل الوزير الحجار إلى شعبة المعلومات، مشيداً بالدور الأمني البارز الذي تؤديه في كشف الجرائم الهامة وملاحقة مرتكبيها، وبجهودها المتواصلة في حماية الأمن القومي.
13/11/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد وتأهيل في الأوزاعي للطريق الممتدة من نولة المرامل – تقاطع الإمام المهدي، باتّجاه النافعة- محطّة ناصر بتواريخ 13 و14 و15 الجاري، اعتبارًا من الساعة 09،00 ولغاية السّاعة 14،00. علمًا أنّ هذه الأشغال، لن تؤدّي إلى منع مرور السير بشكل كامل. ستقوم إحدى الشّركات سيتمّ تمديد ألياف ضوئيّة عائدة لوزارة الاتّصالات – هيئة أوجيرو في محلّة الليلكي- بالقرب من محال “سلة وغلة”. كما سيتمّ تنفيذ أعمال حفر على طريق صيدا القديمة، للغاية عينها، اعتبارًا من السّاعة 09،00 ولغاية السّاعة 13،00 من تاريخ الغد 13-11-2026. يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور.
12/11/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء، وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشّرطة القضائيّة حول مكان وجود أحد المطلوبين بجرم تجارة أسلحة حربيّة، في بلدة الناعمة / مشروع مزهر. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات المكتب بتاريخ 03-11-2026، من توقيفه في المحلّة المذكورة، ويُدعى: ع. ع. (مواليد عام 2000، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرم تجارة أسلحة حربيّة وإطلاق نار، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرّ بجرم تجارة أسلحة حربيّة. التّحقيق جارٍ، بإشراف القضاء المختص.
12/11/2026
صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي: تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل يُدعى أحمد المعماري (بحسب أقواله) مجهول باقي الهويّة، يبلغ من العمر حوالى 75 عامًا، ولا يملك أوراقًا ثبوتيّة، وقد عُثِرَ عليه في محلّة وسط بيروت – ساحة الشّهداء، بتاريخ اليوم 12-11-2026. لذلك، يُرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن أي شخص من ذويه أو أقاربه، إبلاغهم الحضور إلى فصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت، أو الاتّصال على الرقم: 656317-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
12/11/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من جرائم التزوير والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول إقدام شخصين مجهولين على تزوير مستندات عقار في محلة الدبية- الشّوف، وانتحال صفة مالكه، ومحاولة بيعه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت عناصر الشعبة من تحديد هويتهما، وهما كل من: – ح. ح. (مواليد عام 1971، لبناني) بحقه /4/ مذكرات عدلية بجرائم تزوير واستعمال مزور – ج. ق. (مواليد عام 1975، لبناني) بتاريخ 27-10-2026، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في شحيم. بتفتيشهما، تم ضبط مسدس حربي مع ممشط و/10/ طلقات صالحة للاستعمال، مستندات مزورة (سند) تمليك، إفادة عقارية، هوية، رخصة سوق وإخراج قيد. بتفتيش منزل (ج. ق.) تم ضبط معمل لتزوير المشروبات الروحية. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة محاولتهما بيع عقار في محلة الدبية منتحلين صفة صاحبه، وذلك بعد استحصالهما على أوراق مزورة باسمه، وذلك بالإشتراك مع شخص ثالث. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف المتورط الثالث.
12/11/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: نشرت إحدى الصحف خبرًا، ثم تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، مفاده أنّ أحد الأشخاص الذين أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيفهم بجرم السرقة، أُلقي القبض عليه أثناء ممارسته الصيد في إحدى المناطق الساحلية، بما يوحي بأنّ عمليات التوقيف المعلنة تندرج في إطار دعائي. يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تنفي صحة ما ورد، وتوضح أنّ توقيف الشخص المذكور جاء تنفيذًا لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه بتاريخ 28-4-2026، لكونه ملاحقًا بعدة جرائم، فضلًا عن ممارسة الصيد بصورة مخالفة للقانون. وتؤكد هذه المديرية العامة أنّها لا توقف أي شخص إلا على خلفية أفعال جرمية أو بموجب مذكرات وبلاغات بحث وتحرٍّ صادرة بحقه. كما تدعو وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخّي الدقة والمسؤولية، والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات.
11/11/2026
بتاريخ 10-11-2026، عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، (المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 106 تاريخ 12-9-2007)، اجتماعًا في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وحضور النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان، ممثلًا النيابة العامة التمييزية. كما حضر أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان السيد عبد الحفيظ منصور، والمدير التنفيذي في الهيئة الأستاذ طارق زهران، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والسيدة نسيمة الطبش ممثلةً مصرف لبنان، والقاضية رنا عكوم ممثلةً وزارة العدل، والسيدة رنا نجم ممثلةً وزارة المالية، والعقيد إسكندر صعيبي ممثلًا وزارة الدفاع الوطني، والعقيد طارق مكنّا ممثلًا وزارة الداخلية والبلديات، والسيدة فاطمة شريم ممثلةً المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والقاضي نضال الشاعر ممثلًا النيابة العامة العسكرية، والقاضية غادة بو علوان ممثلةً دائرة التحقيق العسكري. كذلك حضر رئيس ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد جورج خيرالله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وعدد من ضباط الشعبة، والعميد دوري نكد عن المديرية العامة لأمن الدولة، والمقدّمان حسن رمضان وألفرد سغبيني عن المديرية العامة للأمن العام، والملازم الأول سارة جنون عن المحكمة العسكرية الدائمة، والسيدة عبير الصفدي عن المديرية العامة للجمارك، إضافةً إلى أمانة سر اللجنة. استهلّ رئيس اللجنة اللواء عبد الله الاجتماع بكلمة شدّد فيها على أهمية التقيّد بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المحدّدة ضمن خطة عمل مجموعة العمل المالي FATF، والرامية إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، مع الالتزام بالمهل الزمنية المحدّدة. وأكد اللواء عبد الله ضرورة التعاون بروح المسؤولية الوطنية بين مختلف السلطات والجهات القضائية والأمنية والمالية، والعمل يدًا بيد لتحقيق الهدف المنشود وتعزيز التزام لبنان بالمعايير الدولية. من جهته، شدّد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج على أهمية عمل اللجنة والتوصيات التي تصدر عنها، مؤكدًا دور جميع الجهات المشاركة، وفي مقدّمها النيابة العامة التمييزية، في متابعة القضايا المرتبطة بإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، وضرورة تعزيز التواصل الفعّال والتنسيق المستمر بينها. كما أشار إلى أنّ النيابات العامة وقضاة التحقيق يضطلعون بدورهم في تتويج جهود الضابطة العدلية، ولا سيما في التحقيقات المتعلقة بالقضايا المرتفعة المخاطر، التي تُجرى بإشراف القضاء، تمهيدًا للادعاء على مرتكبيها وإحالتهم أمام المحاكم المختصة، بما يضمن سير العدالة، وإصدار الأحكام بحق من تثبت إدانته، ومصادرة المتحصلات الجرمية. بدوره، قدّم أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان السيد عبد الحفيظ منصور عرضًا عامًا للحاضرين حول التطورات الراهنة المتعلقة بوضع لبنان واللائحة الرمادية، ومدى متابعة رئاسة مجلس الوزراء لهذا الملف. وبحث المجتمعون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز تنفيذ المتطلبات المطلوبة بمهنية عالية، بما يضمن خروج لبنان من اللائحة الرمادية، وتعزيز امتثاله للمعايير الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وفي ختام الاجتماع، خلص الحاضرون إلى عدد من التوصيات التي من شأنها دعم الخطوات العملانية المتخذة في هذا الإطار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
11/11/2026
صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي: يعقد مجلس النواب جلسةً للجان النيابية المشتركة، برئاسة رئيس المجلس، لدرس وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وذلك عند الساعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس الواقع فيه 12-11-2026. لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كليًّا طوال فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى انتهائها. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبإشارات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور.
11/11/2026
