صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: وافق مجلس قيادة قوى الأمن الدّاخلي برئاسة المدير العام اللّواء رائد عبدالله في جلسته التي انعقدت بتاريخ 10-12-2025، على فسخ عقود تطوّع جميع عناصر قوى الأمن الدّاخلي الفارّين من الخدمة قبل تاريخ 10-11-2025، على أن تُعطى لهم فرصة العودة والالتحاق بالخدمة قبل 7-1-2026، تاريخ دخول هذا القرار حيّز التنفيذ.
12/12/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان، وبخاصة في المتن. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد هوية المروج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من معرفة هويته، وهو المدعو: – م. أ. (مواليد عام 1990، لبناني) بتاريخ 21-11-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة جل الديب، اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، عُثر على ما يلي: /32/ علبة بلاستيكية مدون عليها “NET” بداخلها مادة الكوكايين /22/ علبة بلاستيكية مدون عليها ” ۱۰۰ $” بداخلها مادة الكوكايين /34/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالي نصف غرام /23/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالي 1 غ /4/ اكياس نايلون بداخلها ورقة بيضاء مدون عليها “١٠٠$” /8/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين /4/ أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف /5/ علب بلاستيكية مغلفة بورقة سانيتا هاتف خلوي ومبلغ مالي بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
12/12/2025
في إطار التّعاون القائم بين قوى الأمن الدّاخلي ومؤسّسات المجتمع المدني، ولمناسبة “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، عُقد صباح 10-12-2025، مؤتمر وطني في فندق الموفنبيك – الروشة، برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، حول “التصدي للجريمة المنظمة العابرة لحدود الأوطان في ظل التحديات الراهنة : بين الواقع واحترام حقوق الانسان”، نظّمه المكتب المركزي الوطني للإنتربول في لبنان ومنظمة “عدل بلا حدود”، بحضور رئيس شعبة الاتصال الدولي العميد روني البيطار ممثّلًا راعي المؤتمر – رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيروت اللواء رائد عبدالله، وبمشاركة نائب رئيس لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول العقيد د. محمد قمره، ومديرة منظمة “عدل بلا حدود” المحامية بريجيت شلبيان، والمدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وممثل مديريّة القانون الدّولي الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش اللّبناني، وممثّلين عن وزير الدّفاع، والمديريّة العامّة للأمن العام، ومحامين ومحاميات، وقضاة وممثّلين عن المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، وعن المنظمات الدّوليّة، والأهليّة، والسّفارات، والنقابات. افتتح المؤتمر بالنّشيد الوطني، ومن ثم رحّب الإعلامي جوزيف إبراهيم بالحضور. كلمة المحامية شلبيان: “إن اجتماعنا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل مناسبة بالغة الدّلالة، إذ يذكرنا بأن الحقوق لا تصان بالشعارات ولا تحمى بالنيات، بل من خلال منظومة حقوقية وقانونية وأمنية وقضائية ومؤسسية متكاملة قادرة على صون الإنسان وحماية كرامته والتصدي لمختلف أشكال الجريمة والانتهاكات التي تهدد أمنه واستقراره”. وأضافت: “في السياق، تبرز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باتفاقية باليرمو (2000)، كالإطار القانوني الدولي الرئيسي المخصص المواجهة الجرائم التي تتخطى الحدود السيادية للدول. وقد رسخت الاتفاقية قواعد موحدة للتعاون الدولي القضائي والأمني، وفرضت على الدول الأطراف اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية فعّالة، أبرزها تجريم الانخراط في جماعة إجرامية منظمة، مكافحة غسل الأموال، حماية الشهود والضحايا، وتعزيز آليات التعاون الدولي وضبط الحدود. وترتبط الاتفاقية بثلاثة بروتوكولات ملزمة تتناول على وجه الخصوص منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، مكافحة تهريب المهاجرين، مكافحة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار غير المشروع بها. إنّ انضمام لبنان إلى هذه الاتفاقية هو تأكيد لالتزامه الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وحرصا على تطوير قدراته الوطنية، وتعزيز تعاونه مع الدول والهيئات الدولية في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم السيبرانية وسائر الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود”. وشددت في كلمتها على ان الاتجار بالأشخاص يعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، نظرا لما ينطوي عليه من انتهاك مباشر وجسيم للحرية الإنسانية وكرامة الفرد، ولا سيما النساء والأطفال الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي والعمل القسري. ومكافحة هذا الجرم تقتضي مقاربة شاملة تبدأ بالوقاية والوعي والرصد المبكر، وتشمل حماية الضحايا والشهود، ولا تنتهي إلا بالمحاسبة الصارمة ووضع حد للإفلات من العقاب. إننا نشهد توسعا متسارعا في الجرائم السيبرانية التي أصبحت إحدى الأدوات الأساسية للجريمة المنظمة، إذ تستخدم في التلاعب بالمعلومات، والابتزاز، والاستغلال الجنسي للأطفال، والتجنيد، وحتى الاتجار وقد اعتمد لبنان استراتيجيته الوطنية للأمن السيبراني بهدف تعزيز قدرته على الوقاية والرصد والاستجابة، وهي خطوة أساسية ينبغي أن تترافق مع وعي مجتمعي، وبناء قدرات مهنية، وتطوير سياسات تضمن وجود منظومة حماية رقمية متماسكة. ومع تفاقم جريمة الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة تبرز الحاجة الملحة إلى تبني مقاربات وقائية ترتكز على رفع الوعي، تطوير آليات الحماية وإرساء بيئة قانونية واضحة وفاعلة تضمن الوصول الى العدالة كما وتضمن المساءلة وتمنع أي مساحة يمكن أن يستفيد منها مرتكبو الجرائم للإفلات من العقاب. وهذه مسؤولية وطنية تشترك فيها الدولة ومؤسساتها مع المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن حماية المواطن وتعزيز مناعة المجتمع. إنّ تكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني يوفّر شبكة حماية أكثر تماسكا، ويُعزّز القدرة الوطنية على الوقاية والتدخل السريع، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر مناعة وقدرة على التصدي لمختلف أشكال الجريمة والانتهاكات. وتجسد منظمة عدل بلا حدود، في جوهر رسالتها دعم مؤسسات الدولة والمجتمع عبر تعزيز الحق في الوصول إلى العدالة وتمكين الأفراد، ولا سيما النساء والأطفال من الاستفادة من منظومة حماية فعّالة. ويتركز عملها على ملفات العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالأشخاص، والجرائم الجنسية، والجرائم السيبرانية، وقضايا الأحوال الشخصية ومكتومي القيد من خلال الإسهام في بناء بيئة قانونية حمائية والرصد المبكر للانتهاكات، ومرافقة الضحايا في مختلف مراحل التقاضي. وتعتمد المنظمة مقاربة شمولية ترتكز على العمل المباشر مع الفئات الأكثر هشاشة لتقديم الاستشارات القانونية وتعزيز وعيهم بحقوقهم، ونشر الثقافة القانونية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لرفع جهوزيتها في الوقاية والحماية وتعزيز ثقافة الوصول الي العدالة، فضلا عن دورها المؤسساتي في تطوير السياسات العامة وتعزيز التعاون مع الوزارات والقضاء والأجهزة الأمنية والمنظمات المحلية والدولية، بما يضمن منظومة إحالة متكاملة وشراكات تسهم في تعزيز الحماية انهاء الإفلات من العقاب”. وأملت ان “يشكل هذا اللقاء الذي دعت إليه عدل بلا حدود برعاية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي “نموذجا للرؤية التكاملية المنشودة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، ولمسار قائم على تطوير القدرات وتوحيد الجهود من أجل مجتمع أكثر عدلا وأمانا. كما يشكل بداية تعاون مستدام مع شعبة الاتصال الدولي والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيروت، سيتم في إطاره تنفيذ تدريبات ولقاءات متخصصة للقضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني حول الجرائم المنظمة والاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي وأن يشكل المؤتمر خطوة إضافية نحو بناء منظومة حماية متكاملة تعزز الأمن الوطني، وتحصن الحقوق، وتضمن وضع آلية فعالة لحماية الضحايا والشهود والشركاء الدوليين. وتضع حدا للإفلات من العقاب، وتكرس التعاون البناء بين الدولة والمجتمع المدني.” كلمة العميد بيطار: شرفني حضرة اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي بتمثيله لحضور هذا المؤتمر الوطني الهام الذي يسلط الضوء على مسألة تقع في صلب الاهتمامات الأمنية والشرطية والقضائية والحقوقية والإنسانية. إن التعامل مع التحديات المواكبة لتطور الجريمة المنظمة وتعقيدات الظروف التي ترتكب خلالها وتنامي قدرات المنظمات الإجرامية، كل ذلك يحتم تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بهدف حشد القدرات ومد جسور الثقة وتفعيل التوعية والتمكين من أجل مجتمع أكثر أماناً. إن وجودنا اليوم في هذا المحفل الدليل على الإرادة الجامعة للقطاعات الأهلية والإنسانية والأكاديمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، والهيئات الحقوقية لمواكبة الجهود الرامية إلى الدفع قدماً نحو إرساء أواصر التشبيك المؤسسي للحد من تبعات وآثار الجريمة المنظمة على مجتمعاتنا. ومما لا ريب فيه أن المواءمة بين التصدي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى يقع في صلب أولويات مؤسسة قوى الأمن الداخلي وهي لا توفر جهداً لتعميم هذه الثقافة والعمل بها قولاً وفعلاً حيث تسعى جاهدة لتوفير الموارد الضرورية وحشد الطاقات وتدريب الكوادر اللازمة لتحقيق ذلك، على الرغم من ضعف الإمكانات والظروف الأمنية المعقدة. إنه لمن دواعي السرور أن يتشارك المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيروت الذي يرأسه حضرة اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي مع منظمة عدل بلا حدود في إنجاح هذا الحدث. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي يشكل صلة الوصل المركزية والحصرية بين منظمة الإنتربول وكافة أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات والإدارات والقضاء على المستوى الوطني، ويلعب دوراً محوريًّا في تمتين أواصر التعاون الدولي الشرطي مع كل المكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء ومع الأمانة العامة للإنتربول، ويسعى جاهداً لتفعيل تبادل البيانات وتطوير آفاق التنسيق الشرطي والمساهمة في التخفيف من آثار الإنتربول. الجريمة المنظمة وتبعاتها، وفقاً للقواعد والأصول المرعية وطنياً والمعمول بها في منظمة الإنتربول.” حلقة نقاش: ثم كانت حلقة نقاشية أدارتها الاستاذة شلبيان، تحدّث فيها نائب رئيس لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول العقيد د. قمرة، والمحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، ومستشارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي لدى رئاسة مجلس الوزراء – د. لينا عويدات، وأستاذة القانون الجنائي الدولي في الجامعة اللبنانية، البروفسورة جنان الخوري فخري.
11/12/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 14-11-2025، ادّعت المواطنة ل. ح. (مواليد عام ٢٠٠٤) أنّها وأثناء وجودها داخل مطعمٍ في محلّة النّهر – بيروت، أقدم شخصٌ مجهول الهويّة على سرقة محفظتها وتحتوي مبلغًا من المال ومستندات خاصة، من داخل حقيبتها التي تركتها على أحد المقاعد داخل المطعم. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت في خلال ساعات معدودة من تحديد هويّته، ويدعى: م. ر. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) بتاريخ 16-11-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في المحلّة ذاتها، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
11/12/2025
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول توجه مُروِّجَيْ مخدّرات على متن دراجة آليّة، إلى محلّة سوق الأحد. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت عناصر المفرزة إلى معرفة هويّتيَهما. وتبيّن أنّهما يُدعيان: خ. ا. (مواليد عام 1997، فلسطيني) وهو مطلوب بجرائم مخدّرات، وبجرم الإكراه على فعل منافٍ للحشمة. م. ص. (مواليد عام 1997، لبناني) بتاريخ 24-10-2025، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من رصدهما في المحلّة المذكورة، حيث تمّ تنفيذ كمينٍ محكمٍ أدّى إلى توقيفهما على متن دراجة آليّة غير مسجّلة. بتفتيشهما والدّرّاجة، تمّ ضبط /30/ كيسًا شفّافًا، يحتوي كلّ منها على كميّة من مادّة “السالفيا”، مقسّمة ومعدّة للتّرويج. أودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
11/12/2025
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها. بتاريخ 06-12-2025، توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية حول وجود شبكة تدير ألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية عبر الإنترنت، باشرت دوريات المكتب التحريات والاستقصاءات اللازمة، واتضح أن نشاط الشبكة يمتد في مناطق شمال لبنان والهرمل. بعد المتابعة الحثيثة، تمكنت عناصر هذا المكتب خلال تواريخ مختلفة من توقيف جميع أفراد الشبكة. بنتيجة التحقيقات، تبيّن أن هؤلاء مرتبطون بأحد أكبر مروجي ألعاب القمار غير الشرعي عبر الإنترنت. بتاريخ 8-12-2025 وفي محلة صفير، تم توقيفه من قبل دورية مشتركة بين مكتب مكافحة القمار ومفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، ويدعى: م. ع. م. (مواليد عام 1975، لبناني) كذلك تم ضبط الهواتف والحواسيب والأدوات الإلكترونية المستخدمة في إدارة الشبكة. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
11/12/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولي الهويّة بأعمال سرقة من داخل المنازل المتضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة في قضاء مرجعيون، إضافةً إلى سرقة كابلات كهربائيّة عن الشّبكة العامّة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من معرفة أسمائهم، وهم كلٌّ من: ح. ع. (مواليد عام 1971، لبناني) م. ع. (مواليد عام 20002، لبناني) هـ. ح. (مواليد عام 1999، لبناني) بتاريخي 24 و 25-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهم دوريّات من الشّعبة في أماكن وجودهم في بليدا. بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بأكثر من ۲۰ عمليّة سرقة من داخل منازل سكنيّة في البلدة، وسرقة أسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة، وأن المسروقات عبارة عن بطّاريات، “إنفرتيرات”، أثاث منزلي وكابلات كهربائيّة، وأنهم كانوا يبيعونها إلى تجّار الخردة. أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
11/12/2025
في إطار التعاون المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي مع المؤسّسات العامّة ومؤسّسات المجتمع المدني في مختلف المناطق اللبنانيّة، لا سيّما في المناطق الحدوديّة التي تعرّضت لاعتداءات العدوّ الإسرائيلي في العام المنصرم، أقيم قبل ظهر اليوم 10-12-2025 في بلدة ميس الجبل الجنوبيّة، إعادة افتتاح المبنى الذي يضمّ مخفر البلدة، ومخفر حولا مؤقّتًا، بعد أن استكملت أعمال التّرميم فيه من قبل مجلس الجنوب حضر الحفل قائد منطقة الجنوب الإقليميّة العميد أحمد أبو ضاهر، ومسؤول الشّرطة العسكريّة في القطاع الشرقي لقوّات اليونيفيل- الكتيبة الإسبانيّة المقدّم فيشينتي أوليفاريس Vicente Olivares، بمشاركة قائد سريّة النبطيّة الإقليميّة العقيد حسن حمّود، وآمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا، وآمر فصيلة مرجعيون النقيب جو العجيل، وعدد من فعاليّات المنطقة، والضبّاط، والرّتباء المعنيّين وفي خلال الحفل، تم رفع العلم اللبناني فوق مبنى المخفر المرمّم، ثم ألقى قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد أبو ضاهر كلمة في المناسبة شكر فيها مجلس الجنوب وبلدية ميس الجبل على التعاون واعادة ترميم وتأهيل مبنى المخفر. وأكّد أنّ قوى الأمن الدّاخلي والأجهزة الأمنيّة كافّة، في خدمة النّاس والمجتمع. وأنّ الحفاظ على أمن بلدة ميس الجبل واجب الدولة اللبنانية، وأجهزتها المختصّة. وشدّد في كلمته على أنّ بلدة ميس الجبل عزيزة على قلبه، شأنها شأن جميع بلدات ومدن الجنوب وفي الختام، تم التقاط صور في المناسبة
10/12/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص على متن درّاجة آليّة بترويج المخدّرات في محلّة الحدت، على مقربة من شركة الريجي وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تم تحديد مكان وجوده في المحلة المذكورة، وتوقيفه حوالى السّاعة 14،00 من تاريخ 25-11-2025. وتبيّن أنه يُدعى ن. م. (مواليد عام 1995، سوري) بتفتيشه، عثر بحوزته على ما يلي /20/ كيسًا من مادة حشيشة الكيف /21/ طبة صغيرة بداخلها مادة بيضاء مخدرة /20/ طبة بلاستيكيّة كبيرة بداخلها مادة بيضاء مخدرة /4/ طبات وسط بداخلها مادة بيضاء مخدرة /50/ كيس نايلون بداخلها ورقة بيضاء تحتوي مادة من اللون عينه مبلغ مالي بالليرة اللبنانيّة، وآخر بالدولار الأميركي هاتف خلوي، وجواز سفر عائد له وفي سياق متّصل توافرت معطيات للمفرزة عينها حول قيام شخص بترويج المخدرات، في محلة حارة حريك- طلعة العاملية. وبنتيجة المتابعة، تم تحديد مكان تواجده في المحلة المذكورة، وتوقيفه بعملية امنية حوالى الساعة 15،00 من التاريخ عينه. وتبيّن أنه يُدعى ا. ا. ع. (مواليد عام 2000، سوري) حسب أقواله وبتفتيشه، تم العثور على المضبوطات التالية /7/ طبات بداخلها مادة بيضاء ملصق عليها عبارة VIP /8/ طبات بداخلها مادة بيضاء ملصق عليها عبارة “قشوة” /8/ طبات بداخلها مادة بيضاء على شكل مسطح، وجميعها مختومة حوالى /5،000،000/ ل.ل.، ومبلغ بالدّولار الأميركي هاتف خلوي أودعا مع المضبوطات القطعتين المعنيّتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص
10/12/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَيْن مجهولَيْن بترويج المخدّرات، على متن دراجة آليّة مجهولة المواصفات في مناطق كسروان على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّجَيْن المذكورَيْن، وتوقيفهما وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر الشعبة، تبيّن أنهما يُدعيان ر. ز. (مواليد عام 1996، لبناني) م. غ. (مواليد عام 2002، سوري) بتاريخ 21-11-2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما على متن دراجة آليّة في محلة أدونيس، حيث كمنت لهما وأوقفتهما وضبطت الدراجة بتفتيشهما والدراجة، عُثر على /19/ مظروفًا ورقيًّا بداخلها مادة الكوكايين /9/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين كيسين يحتويان مادة الماريجوانا، وآخَرَين يحتويان مادة حشيشة الكيف ورق لف، وأوراق سانيتا هاتفَيْن خلويَّيْن، ومبلغ مالي بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات في مناطق كسروان على متن الدراجة الآليّة، التي أوقفا على متنها أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ
10/12/2025
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 05-12-2025، نُقلت المواطنة (ج. ح.، مواليد عام 2000) إلى إحدى المستشفيات بعد تعرّضها للضرب من قبل زوجها. ووفقًا للتقرير الطبي الشرعي، تبيّن أنّها تعاني من ورم وجروح ونزيف داخلي، بالإضافة إلى إصابة في العين. كما أظهرت الفحوصات المخبرية وجود مادّتَي الكوكايين والماريجوانا في جسدها. بتاريخ 06-12-2025، فارقت الحياة متأثرةً بإصاباتها. في التاريخ ذاته، توافرت معلومات لدى فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي حول مكان وجود الفاعل في محلة الجناح. وعلى الفور، قامت قوّة من الفصيلة بتوقيفه، ويدعى: ع. ج. (مواليد عام 2000، لبناني) بالتحقيق معه في فصيلة فرن الشباك، اعترف بأنّه قام بصفع زوجته مرتَين على وجهها على خلفية خلاف بينهما حول تعاطي المخدّرات، مؤكّدًا أنّه كان تحت تأثير المواد المخدّرة لحظة الاعتداء، الأمر الذي أكدته الفحوصات اللاحقة. تمّ إيداع الموقوف لدى القضاء المختص، بناءً على إشارته.
9/12/2025
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء أعمال تمديد قساطل مياه من نزلة برج أبي حيدر باتجاه سليم سلام – شارع ميشال أبو سهل – تقاطع اللواء شقير، وذلك من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7.00 من صباح اليوم التالي، اعتبارًا من تاريخ اليوم 9-12-2025 ولغاية 16-12-2025، من دون أن تؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المحلّة. يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
9/12/2025
