28/5/2025
أقيمَ قبل ظهر اليوم الأربعاء 28-05-2025 في الوروار، حفل افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالِفين للقانون، المنفّذ من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع وزارة العدل، والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع “تعزيز الوصول الى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون”. وقد أُنجز بناء وتجهيز المركز وفقًا للمعايير الدولية ولِما تنص عليه القوانين اللبنانية، ليصبح جاهزّا لاستقبال الأحداث في الوروار بدلاً من السجن المركزي في رومية.
حضر الحفل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ممثل وزير العدل/ مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، سفيرة الاتّحاد الأوروبي السيّدة ساندرا دو وال Sandra De Waele، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة كريستينا ألبرتين Cristina Albertin، إلى جانب عدد من القضاة ، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأساتذة من وزارة التربية، إضافة إلى عدد من الجمعيات وكبار الضباط.
استُهلّ الحفل بالنشيدين الوطني اللبناني والاتحاد الاوروبي، تلاها كلمة ترحيبية لعريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامة وكالة المقدم اندريه الخوري.
ثم أُلقِيَت كلمات للمناسبة:
كلمة الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا البرتين ومما جاء فيها:
أُغلِق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتُفتح أمامهم أبواب منشأة تواكب المعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية… منشأة توفّر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزّز الصحة، والاحترام الذاتي، وتحفّز حسّ المسؤولية، وتغرس المهارات الحياتية الأساسية في شخصية الأطفال والشباب.
صُمّم المركز لتوفير بيئة آمنة وصديقة لنحو ١٠٠ من الأحداث المخالفين للقانون الذين كانوا موجودين سابقًا في جناح الأحداث في سجن رومية. وتضمن هذه الخطوة التحوّلية فصلهم بشكل دائم عن المبنى المخصص للكبار في السجن ذاته، ونقلهم كلياً إلى هذا المركز الذي يوفّر لهم بيئة خضراء وإنسانية، بعيدة عن طابع السجن. وسيتمكن الأحداث في المركز من تلقي خدمات اجتماعية ونفسية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، بالإضافة للمشاركة في برامج تأهيلية مُصمّمة خصيصًا لهم من قِبل فريق مختص، بهدف دعم إعادة إدماجهم بشكل فعّال في المجتمع.
وفي ظل ما يواجهه لبنان من تحديات اقتصادية ومؤسسية متواصلة، يأتي افتتاح مركز تأهيل الأحداث في الوروار كدليل حي على ما يمكن إنجازه، رغم الصعوبات، من خلال العمل والجهود المشتركة التي ترتكز على التعاطف، والسياسات المبنية على الحقوق، والرؤية المشتركة: انه فعندما تُمنح الفرصة المناسبة ويُغذّى الأمل، يصبح التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع ممكناً.
كلمة سفيرة الاتّحاد الأوروبي ساندرا دو وال، جاء فيها:
نجدّد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، ونشدد على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة، إن هذا المركز لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يوفّر أيضاً بيئة داعمة وصديقة للطفل، تهدف إلى تعزيز صحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. وهذا ليس مفيداً لهم فقط، بل مفيد أيضاً للمجتمع اللبناني ككل… فخلق بيئة حاضنة تعزز إعادة التأهيل والادماج في المجتمع، يُسهم بشكل فعّال في تقليص فرص الانتكاس، ويُظهر لهم ويؤكد لهم أن الأمل لا يزال قائمًا، وأن الحياة تمنح دائماً فرصة جديدة.
كلمة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله:
منَ المغالطاتِ الشائعةِ أن يُعدَّ السجنُ مكانًا للعقابِ والانتقامِ والثّأرِ، إنَّما هوَ بيئةٌ مصمَّمَةٌ لإصلاحِ الأفرادِ وتأهيلِهم، وتقويمِ سلوكِهم وتأهيلِهم، لكي يَعودوا قادرينَ على الاندماجِ في المجتمعِ على نحوٍ إيجابيٍّ. أمّا الأحداثُ المرتَكِبينَ، فيجبُ أنْ يكونَ تأهيلُهم في مركزٍ إصلاحيٍّ، لا يَخلو من توجيهٍ وإرشادٍ وتوعيةٍ، لهذا كانتْ فكرةُ تخصيصِ الأحداثِ في لبنانَ بمبنًى خاصٍّ بهِم انطلاقًا منَ المعاييرِ الدَّوْليّةِ. ولا نُخفي أنَّ الوضعَ الذي وصلَ إليهِ سجنُ روميه باتَ صعْبًا؛ بسببِ الاكتظاظِ وظروفِ الاحتجازِ التي لا تُلائِمُ الأحداثَ، ونَأمُلُ أنْ يكونَ هذا المشروعُ انطلاقةً جيدةً نموذجيّةً، تُطبَّقُ لاحقًا على جميعِ نزلاءِ السجونِ في لبنانَ. إنَّ هدفَنا الأساسيَّ اليومَ هو حياةُ شبابِنا، وإعادةُ دمجِهِم في المجتمعِ بشكلٍ يليقُ بِهِم، من هنا، كانَ عملُنا في مؤسَّسةِ قوى الأمنِ الدّاخليِّ تكامليًّا، يَلتَقي شِعارَنا “معًا نحوَ مجتمعٍ أكثرَ أمانًا”. فنحنُ نُصِرُّ على أن نكونَ يدًا بيدٍ معَ كلِّ أطيافِ المجتمعِ للحفاظِ على أمنِ مجتمعِنا، وقَطْعِ الطريقِ أمامَ كلِّ ما يُسبِّبُ انحرافَ شبابِنا. ولمّا كانتْ غايةُ هذا المشروعِ احتضانَ الأحداثِ في مبنًى مستقلٍّ، فقدْ صارَ منَ المُتاحِ أنْ يُعامَلوا بحسَبِ الأساليبِ التقويميّةِ العاليةِ الجودةِ، التي تَتضمَّنُ فرصَ التأهيلِ الرّياضيّةِ والصّحِّيَّةِ والفكريةِ، بحيثُ تَفسحُ لَهُمُ المجالَ للانخراطِ في المجتمعِ بطريقةٍ سَويَّةٍ بعدَ انتهاءِ احتجازِهِم. كما أنَّ هذا المشروعَ يُسهمُ في الحدِّ منَ الضّغطِ الحاصِلِ في عديدِ السّجونِ، الأمرُ الذي يُحَسِّنُ منْ جودةِ إدارتِها، وبالتالي هو يُسهِمُ في تقليلِ معدَّلِ الجريمةِ، بتقليلِ احتمالِ عودةِ النزلاءِ الأحداثِ إليها، من خلالِ تأمينِ البيئةِ الإصلاحيّةِ والتقويميّةِ المناسبةِ لَهُم. كلُّ الشكرِ لمَنْ خَطَّطَ لهذا المشروعِ، وباشَرَ بتنفيذِ مراحِلِهِ، وأمَّنَ الدّعمَ اللوجستيَّ والمادّيَّ والمعنويَّ لتحقيقِهِ، ولا نَنسى المؤسّساتِ والجمعيّاتِ التي تُعنى بالسجون وقضاياها، على أملِ أنْ يُصانَ مجتمعُنا اللبنانيُّ منْ كلِّ أشكالِ الجريمةِ والانحرافِ.
كلمة ممثل وزير العدل/ مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري:
نلتقي جميعا اليوم في الموعد الذي طال انتظاره لنعلن بكل فخر افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في خطوة نأمل منها أن تكون علامة مميزة في مسار العدالة الإصلاحية في لبنان.
إن افتتاح هذا المركز بقدر ما هو مناسبة للاحتفال، هو لحظة تأمل ومراجعة وخطوة جادة نحو تصحيح المسار واستعادة ما أمكن من طفولةٍ سرقت أو ضاعت في زحمة الاهمال والعنف والتهميش، ونحن من واجبنا إذ نخطو هذه الخطوة اليوم، ان نطرح الواقع كما هو، أي طفل يدخل في خلاف مع القانون هو مرآة خلل في النظام التربوي- الاجتماعي، وان أي استجابة لمعالجة هذا الخلل لا بد وان تبنى على المقاربة الاقتصادية- الاجتماعية التي تضع مصلحة الطفل وحقوقه فوق كل اعتبار، فيغدو بذلك اعادة التأهيل محطة أمل، ومفترق طريق لأطفال لبنان الذين دفعوا ثمن مخالفة القانون، ليصبح بذلك حرمانهم من الحرية آخر احتمالات تماسهم مع القانون واولى خطوات مسارهم الجديد.
وبين آخر الاحتمالات واول المسار، يأتي هذا المركز ليكون نقطة انطلاق لا نهاية، فرصة، لا عقوبة، مشكلاً بذلك فضاءً واسعاً يؤمّن الانفصال التام عن الراشدين ويعيد بناء شخصية الطفل ممهدا لإعادة اندماجه في المجتمع بشكل إيجابي، وليقدم الخدمات الاجتماعية النفسية، والتربوية المتخصصة. من هنا، فإن تدشين هذا المركز على أهميته، لا يُغني عن الاستثمار الجدي في الوقاية، عبر دعم التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، وتوفير الحماية المتكاملة، والعمل على تقوية الاسرة، باعتبارها الخلية الأولى في الوقاية من الانحراف.
نأمل ان يحقق هذا المركز الغاية المتوخاة منه في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون وضمان حقوقهم.
كلمة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، جاء فيها:
بالأمس كان معهداً تدريبياً لقوى الأمن الداخلي، واليوم أمسى منشأةً تأهيليةً للأحداثِ المخالفين، توالتِ السنواتُ وتغيرتِ التسمياتُ ولكنَّ الهدفَ واحدٌ؛ بناءُ الإنسان.
ها نحنُ وإياكم اليوم، وبعد جهدٍ وطول انتظارٍ نفتتحُ منشأةً تأهيليةً للأحداثِ المخالفينَ للقانون، تحملُ في طياتها رسالةً إنسانيةً ووطنيةً وتشكلُ خطوةً متقدمةً على دربِ بناء مجتمعٍ أكثر عدلاً وانصافاً.
إنَّ هذا المركزَ ليس مجردَ مبنى أو منشأةٍ عادية، لكنهُ مساحةُ أملٍ وفرصةُ جديدةٌ لأبنائنا الذينَ زلتْ أقدامهم، لكي يعيدوا اكتشافَ ذواتهم، ويعودوا أفراداً منتجينَ صالحينَ ومندمجينَ في مجتمعهِم.
نعلمُ أنَّ الطفولةَ والمراهقةَ من المراحلِ الحسّاسةِ التي تتطلّبُ عنايةً خاصةً، وتفهّماً عميقاً للظروفِ النفسيةِ والاجتماعيةِ التي قد تدفعُ بعضَ الأحداثِ إلى ارتكابِ مخالفاتٍ، لذلك، كان لا بدَّ من التوجُّهِ نحوَ مقاربةٍ إصلاحيةٍ لا عقابية، تستندُ إلى مبادئِ العدالةِ الإصلاحيةِ، وتوفيرِ الرعايةِ النفسيةِ والتربويةِ والاجتماعيةِ لهؤلاءِ الفتيةِ.
نؤمنُ أنَّ كلَّ حادثٍ يستحقُّ فرصةً ثانيةً، وأنَّ مسؤوليتنا كدولةٍ ومجتمعٍ تكمنُ في توفيرِ البيئةِ التي تتيحُ له إعادةَ البناءِ وليس العقاب. وهذا المركزُ هو ترجمةٌ عمليةٌ لهذهِ القناعةِ، من خلالِ برامجِهِ التأهيليةِ والتثقيفيةِ والتربويةِ، ومتابعةِ كلِّ حالةٍ على حدةٍ بما يليقُ بكرامتهِ، إنَّ إعادةَ دمجِ الأحداثِ في المجتمعِ ليست ترفاً، لكنَّها ضرورةٌ لبناءِ مستقبلٍ أكثرَ أمناً وتماسكاً، فكلُّ شابٍ ننجحُ في انتشالهِ من طريقِ الخطأ، هو استثمارٌ في مستقبلِ هذا الوطن.
أودُّ أن أثني على الشراكةِ المثمرةِ بين منظمةِ الأممِ المتحدةِ لمكافحةِ المخدراتِ والجريمةِ UNODC وقوى الأمن الداخلي ووزارةِ الداخليةِ والبلدياتِ التي أنتجتْ بتمويلٍ من الاتحادِ الأوروبيِّ ومشاركةٍ من برنامجِ INL هدفاً وطنياً، مشكورين.
أستغلُّ هذه المناسبةَ لافتتاحِ هذا المركزِ التأهيليِّ للأحداثِ المخالفين للقانون، وأؤكدُ أنَّ الإصلاحَ ليس مستحيلاً بل المناسبةَ لأشكرَ شركاءَنا المتمثلينَ هنا اليومَ لكي نؤكدَ معاً بأنَّ الإصلاحَ هو خيارُ يمكنُنا تحقيقهُ بالإرادةِ الصادقةِ والعزيمةِ الحقيقيةِ. وَلتحويلِ هذا المركزِ إلى قصةِ نجاحٍ تروي، ونموذج يحتذى به.
ثم قام الحضور بجولة على أقسامه واطّلعوا على مرافقه وتجهيزاته، وأخذت الصور التذكارية بالمناسبة.
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدّرة في مناطق جبل لبنان. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد المروج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت عناصر الشعبة من معرفة هويته، ويدعى: ن. أ. (مواليد عام 1968، لبناني) بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة شملان – عاليه. بتفتيشه ومكان إقامته، تمّ العثور على ما يلي: /10/ طبّات بلاستيكيّة بداخلها مادة الكوكايين، /8/ منها تزن كلّ واحدة منها 1 غ /3/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي ٥٣ غ كيس يحتوي قطعتين لون أبيض يرجح أنها مادة باز الكوكايين /16/ طبة بلاستيكيّة فارغة، و/3/ اغطية بلاستيكية فارغة بندقية بومب اكشن مع ممشط وخمس طلقات نارية صالحة للاستعمال دفتر لف سجائر عدد ۲، خنجر طويل، هاتف خليوي ومبلغ مالي. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
26/6/2026
تشارك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المجتمع الدولي في السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يمثل مناسبة للتذكير بآفة المخدرات والآثار الكارثية الناتجة عنها، وكذلك لحفز كافة الجهود الوطنية والدولية في سبيل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وابتكار رؤى متطورة لمواجهة انعكاساتها، كما يعد هذا اليوم أيضاً تخليداً لذكرى شهداء الواجب، الذين قضوا في مواجهات مع عصابات المخدرات وتقديراً لجهود دؤوبة يبذلها رجال المكافحة لحماية المجتمعات من انتشار هذه السموم الفتاكة. لقد شهد العالم في الفترات الأخيرة تحولات كبيرة في أنماط ترويج المخدرات وتطورات متسارعة في شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهي تحولات تبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة تلك المستجدات، وما يصاحبها من تصاعد في استخدام العنف والتقنيات المتطورة من قبل شبكات التهريب والتنظيمات الإجرامية، كما أن العلاقة الوثيقة بين جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة كغسل الأموال، وتمويل التنظيمات المسلحة، تفرض اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة تقوم على تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات، وانتهاج استراتيجيات متكاملة ترتكز على خفض العرض والطلب على المواد المخدرة، بما يسهم في الحد من هذه الأخطار والتصدي لها بفاعلية. لقد انعكست هذه المستجدات وما تمثله من مخاطر متصاعدة على منطقتنا العربية بشكل جلي، فمع تعقد المشهد الدولي للمخدرات والتطور المستمر في أساليب المهربين، لم تعد قضية المخدرات في الدول العربية مجرد ظاهرة جنائية أو صحية، بل أصبحت تهديدا مركباً يؤثر على الأمن والاستقرار المجتمعي ويفرض أعباء متزايدة على عاتق الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجريمة. وفي هذا الصدد أظهرت التقارير السنوية تناميا لحالات تعاطي مادتي الكيتامين والاكستازي في بعض الدول العربية، وزيادة ملحوظة في انتشار المخدرات الصناعية، وخاصة الكبتاجون والكريستال، كما تم رصد زيادة انتشار بعض المخدرات الخطيرة عالميا، مثل الكوكايين الوردي، والذي تم رصد بدايات لتعاطيه في بعض الدول العربية خلال عام 2024م، ومن المتوقع في المستقبل القريب ظهور أنواع جديدة من المخدرات الصناعية والخليطة، وتنامي تعاطي الحشيش المخدر لاسيما بعد التوجه الأممي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية، وما سيفرضه ذلك من تحديات جديدة على دولنا العربية. وحرصا من مجلس وزراء الداخلية العرب على مواكبة المستجدات وتفعيل جهود المكافحة والتصدي لهذه الآفة الخطيرة اعتمد في دورته الأخيرة التي عقدت مطلع شهر أبريل 2026م، صيغة جديدة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، تهدف إلى بناء منظومة عربية متكاملة تتعامل مع هذه المخاطر من منظور شامل يتضمن الوقاية والعلاج والتشريع والرقابة والبحث العلمي والتعاون الأمني والقضائي بما يسهم في حماية المواطن العربي وصون كرامته وتحقيق أمنه واستقراره. كما بادر المجلس بإنشاء آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى لمواجهة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية، وأسس في ذات السياق فريق عمل عربي معني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. والذي سيعقد اجتماعه الثالث في شهر أكتوبر من العام الحالي. كما تكثف الأمانة العامة حالياً جهودها لاستكمال إجراءات إنشاء مرصد عربي للمخدرات، للتعرف على أنماط واتجاهات انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والطبية والمخلقة الجديدة، وربطها بقاعدة بيانات تخدم جميع الدول الأعضاء لتطويق انتشار هذه المواد ومواكبة التحديات التي يفرضها ظهور مواد مخدرة جديدة غير مدرجة على قوائم المخدرات، وسيكون هذا المرصد ثاني مرصد إقليمي في العالم بعد الوكالة الأوروبية للمخدرات. كما تعكف الأمانة العامة على استكمال الإجراءات لتنظيم أسبوع عربي سنوي للوقاية من المخدرات ومكافحتها بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والجهات المعنية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لما من شأنه الإسهام في نشر الوعي بأخطار المخدرات وتحصين الشباب من الوقوع في براثنها. وتعزيزا لجهود المجلس في الوقاية من المخدرات ومكافحتها وتوحيد الرؤى تجاه مقاربة شاملة لمواجهة هذه الآفة حرصت الأمانة العامة كذلك على تشكيل فريق من الخبراء العرب متعدد الاختصاصات (أمنية وقانونية وصحية واقتصادية واجتماعية) لمواجهة مشكلة المخدرات في الوطن العربي سيعقد اجتماعه الأول أواخر شهر أكتوبر من العام الحالي، إلى جانب دعوات المجلس المستمرة للدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية وتشريعاتها لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة كافة التطورات والمستجدات، وسعيه المستمر إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية وبناء شراكات فاعلة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بهذا المجال، لما تمثله من مرتكز أساسي لتحقيق الأهداف المرجوة، ومصدراً رئيسياً لتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في هذا المجال. ولا يسعنا في هذا اليوم إلا أن ندعو كافة المواطنين في دولنا العربية، إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والابتعاد عن هذه السموم، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة لمواجهة تحدياتها، بهدف حماية شبابنا ومجتمعاتنا العربية من ويلاتها، والنأي بهم عن مآسيها، انطلاقاً المبادئ الدينية السمحة والقيم العربية الأصيلة، التي تنبذ أنماط السلوك غير السوي، بما في ذلك تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها. كما نغتنم هذه المناسبة لنشيد بأجهزة مكافحة المخدرات في دولنا العربية وجهودها المستمرة في درء مخاطر هذه الآفة ومحاصرة مسبباتها والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين. ونؤكد على أهمية تضافر كافة المؤسسات المعنية في الدول العربية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لضحايا الإدمان، والاهتمام بالرعاية اللاحقة لمن تم علاجهم، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات علاجية قادره على تقديم هذه الخدمات ودعمها بأفضل الكوادر المتخصصة. كما نحث دولنا العربية على حشد جهودها لمواجهة هذه الآفة في إطار تشاركي فعال لمواجهة الطبيعة العابرة للحدود لظاهرة المخدرات، وفق أسس علمية تراعي الجوانب الصحية والاجتماعية والأمنية. وكذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهود المبذولة وتبني نماذج ناجحة ومبتكرة في الوقاية والعلاج، لأن الاستثمار في هذه المجالات يمثل ركيزة أساسية للحد من انتشار المخدرات، ووقاية المجتمعات من أخطارها. حفظ الله مجتمعاتنا، وكلل جهود المسؤولين والمعنيين بمكافحة هذه الآفة الخطيرة بالتوفيق والسداد.
26/6/2026
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج مواد مخدّرة، على الأثر باشرت المفرزة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هوياتهم وتوقيفهم. بنتيجة المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة، بتاريخ 26-06-2026، في محلة برج البراجنة – طريق المطار، من توقيف كلٍّ من: - غ. ع. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة) - ع. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة) - ع. س. (مواليد عام 1994، سوري الجنسيّة) وضُبط بحوزتهم كميّة من المواد المخدّرة، وهي: /311/ حبة كبتاغون إضافةً إلى حبوب مخدّرة أخرى. كمية من حشيشة الكيف /28/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء مخدّرة /4/ أكياس من مادة الماريجوانا أكياس شفافة فارغة تُستخدم للتوضيب آلة تُستخدم لفرط الماريجوانا هواتف خلوية ومبالغ مالية، ودراجة آلية. أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
26/6/2026
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: - ط. ح. (مواليد عام 1999، لبناني) الذي تبيّن، بنتيجة التحقيق الذي أجرته معه مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، أنّه أقدم على تنفيذ عمليات نصب واحتيال طالت عددًا من عاملي خدمة التوصيل "Delivery" في مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان. وقد اعتمد الموقوف في عملياته الاحتياليّة أسلوب الاتصال بعامل الـ "Delivery"، طالبًا منه نقل أغراض إلى أشخاص وهميّين، بعد أن يزوّده برقمَي هاتف عائدَين له يستخدمهما لهذه الغاية. وكان يُقنع العامل بتسليمه مبالغ مالية بذريعة أنّ الجهة التي ستتسلّم الأغراض ستعيدها إليه عند الاستلام، وأنّ ذلك يوفّر عليه مشقّة الانتقال. وبعد حصوله على المبلغ، كان يُقدم على إقفال هاتفه وحظر رقم العامل، ثم يتوارى عن الأنظار. وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على العديد من العمليات المماثلة في مناطق الجديدة، ضبية، والدكوانة. لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائيّة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
26/6/2026
