12/12/2025
في إطار التعاون المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي مع مؤسّسات المجتمع المدني، لا سيّما في ميادين حقوق الإنسان والأمن الرّقمي، وبمناسبة حملة الـ /16/ يومًا، أقيمت بعد ظهر يوم الثلاثاء 09-12-2025 في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، ندوة بعنوان “سلام آمن… وفضاءات رقميّة خالية من العنف” ناقشت التحديات المتنامية التي تواجه النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، واستشراف آليات حماية فعّالة مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، بحضور رئيس شعبة العلاقات العامّة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزاف مسلّم ممثّلًا اللواء المدير العام رائد عبدالله، وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمستشارة القانونية في قضايا حماية النساء المحامية جومانا جوزف سليلاتي، وبمشاركة عضو مجلس بلدية بيروت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية ومسؤولة النوع الاجتماعي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيّدة جمانة الحلبي، والمديرة التنفيذية لمنظمة SMART والمستشارة الدولية في التخطيط الاستراتيجي والمساواة الجندرية وبناء السلام الخبيرة الاستراتيجية السيّدة رندى يسير، والمديرة التنفيذية للمنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق LOUDER وخبيرة حقوق الإنسان والسلام والأمن الدكتورة خلود الخطيب، في حين أدار الجلسة الدكتور محمد أحمد دعبول.
وتمّ في خلال هذه الندوة مناقشة /5/ محاور أساسية شملت: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وإنفاذ القانون وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة في الحوكمة والمشاركة السياسية، ودور المناصرة الرقمية في تعزيز السلم الأهلي، بالإضافة إلى الرابط بين التكنولوجيا وأجندة المرأة والسلام والأمن في سياقات النزاع وما بعده.
وأكد المتحدثون أن العنف الرقمي بات امتدادًا مباشرا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن بناء فضاءات رقميّة آمنة يتطلب تعاونا مؤسساتيًّا وتشريعيًّا وأمنيًّا مُتكامِلًا، وتعزيز وعي المجتمع بآليات الإبلاغ والحماية.
وفي ختام الندوة، أعلن الدكتور دعبول عن إطلاق مبادرة وطنيّة جديدة بعنوان “شراكة من أجل تمكين النساء إلكترونيًّا”، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين المنظمات الحكوميّة ذات الصلاحية، وغير الحكومية، لتمكين النساء وذوي الاحتياجات الخاصة لمكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز حقوقهن الرقمية والواقعية.
وفي الختام خلص المجتمعون إلى ضرورة وضع سياسات وطنية شاملة تعزز الأمن الرقمي، وتدعم حقوق النساء، وتحوّل التحديات الرقمية إلى فرص للتمكين، والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: باشرت إحدى الشركات المتعهّدة أعمال رفع أغطية الريغارات لتصبح على مستوى الإسفلت، على الطريق الممتدّة من تقاطع الدخولية وصولًا إلى العدلية، بالاتجاهَين. وتُنفّذ الأعمال يوميًا، اعتبارًا من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، وذلك اعتبارًا من تاريخ 02-10-2026 ولمدّة /10/ أيام. وتؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة مرور المركبات على المسلكَين، من دون منع حركة السير. يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
2/10/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: أولًا: ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برش للزفت وإعادة التزفيت في جادة بيار الجميّل، وفقًا لما يلي: بتاريخ 03-10-2026، من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00 ستُنفّذ الأعمال على المسلك الشرقي من جادة بيار الجميّل، بمحاذاة جسر الفيات، وتحديدًا أمام محطة "توتال". وسيتمّ تحويل السير القادم من جهة البيجو - العدلية حصرًا إلى أعلى الجسر، ومنع المركبات الآلية من المرور بمحاذاته. بتاريخ 04-10-2026، من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00 ستُنفّذ الأعمال على المسلك الغربي من جادة بيار الجميّل، وتحديدًا أمام مبنى بنك الاعتماد اللبناني. وسيتمّ منع السير القادم من جهة المتحف باتجاه الفيات من سلوك نفق العدلية والطريق فوقه، وتحويله باتجاه ساحة العبد، ومن ثم العودة إلى ما قبل جسر الفيات. ثانيًا: بتاريخ 03-10-2026، ستقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بتنفيذ أعمال حفر لإصلاح أعطال في محلّة الأشرفية - شارع حبيب باشا السعد، أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأمام مدرسة الليسيه الفرنسية، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.00 ولحين الانتهاء من الأعمال. وستؤدّي هذه الأشغال إلى: تضييق مساحة مرور المركبات أمام مدرسة الليسيه الفرنسية. منع مرور السير أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على الطريق الممتدّة من حي السريان وصولًا إلى بنك "BLC"، طيلة فترة تنفيذ الأشغال. ثالثًا: ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال تعبيد الطريق بالإسفلت، على الطريق الممتدّة من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وصولًا إلى مفرق ملعب العهد، وذلك من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 13.00 من تاريخَي 03و04-10-2026. علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع مرور السير، إذ سيتمّ تنفيذها على مسرب واحد. يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
2/10/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات الإتجار بالأشخاص وتسهيل أعمال الدّعارة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة باحتجاز فتيات يعملن في هذا المجال، ويفرض "خوّات" على مشغليهنّ. على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الميدانيّة والتّقنيّة لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: ح. ي. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في مجال تسهيل أعمال الدّعارة وفرض الخوّات. بتاريخ 2-9-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة طريق المطار، على متن سيّارة مستأجرة، تم ضبطها. كما أوقفت برفقته المدعو: م. ش. (مواليد عام ۱۹۹٦، لبناني) بتفتيشهما والسّيّارة، ضُبِطَ سكّين وطبّتان تحتويان على مادّة الكوكايين ومبلغ مالي. بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نُسب إليه لجهة إقدامه على احتجاز الفتيات وسائقي السيارات الذين يتولّون نقلهنّ، ومن ثمّ التواصل مع مشغّليهنّ ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهنّ، كما اعترف بإطلاق النار على السيارات في حال عدم دفع المبالغ المطلوبة. أما الموقوف الثاني، فأفاد بأن علاقته بالأول تقتصر على تعاطي المخدّرات. أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف سائر المتورّطين.
2/10/2026
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد البري غير الشرعي، والحدّ من الممارسات التي تؤدّي إلى انقراض الطيور وتشكّل خطرًا على التنوّع البيولوجي والتوازن البيئي، تواصل القطعات المختصّة عمليات الرصد والمتابعة لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وضبط وسائل الصيد غير المشروعة. بتاريخ 18-09-2026، وفي محلّة حوش سنيد - قضاء بعلبك، تمكّنت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو: ف. أ. ح. (مواليد عام 1965، لبناني) وذلك لإقدامه على صيد الطيور باستخدام المواد اللاصقة (الدبق) والشّباك المُبيدة للطيور فضلًا عن قيامه بتصنيع مادة الدبق في مكان إقامته، وبيعها لزوم الصيد غير الشّرعي. وبتفتيش منزله، ضُبط عدد من شباك الصيد، وكمية من العيدان وأغصان الأشجار المطلية بمادة الدبق والمستخدمة في الصيد غير المشروع، إضافةً إلى عدد من الأقفاص الحديدية، أحدها بداخله أربعة طيور محتجزة، فضلًا عن طيور مجلّدة معدّة للبيع. كما ضُبطت بندقية صيد، وكمية من طلقات الصيد من أنواع وعيارات مختلفة، إضافةً إلى وعاء حجري كبير يحتوي على مادة الدبق. تمّ إتلاف جميع المواد الموجودة داخل المنزل والمستخدمة في تصنيع الدبق، ومصادرة الطيور النافقة، فيما سُلّمت الطيور التي لا تزال على قيد الحياة إلى إحدى الجمعيات المعنية، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص. ويُعدّ استخدام هذه الوسائل من الممارسات غير الشّرعية التي تشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الطيور وتؤدّي إلى إبادتها، وتؤثّر سلبًا في الثروة الحيوانية والتنوّع البيولوجي، بما يُخلّ بالتوازن البيئي ويُلحق الضرر بالثروة الطبيعية. تؤكّد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استمرارها في ملاحقة ممارسات الصيد غير الشرعي وضبط الوسائل المستخدمة فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين، حفاظًا على الطيور والثروة الطبيعية وصونًا للتوازن البيئي.
1/10/2026