17/7/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
بتاريخ 03-08-2024، حصل إشكال في محلة رأس النبع بين (ن. ش.، مواليد 1982، لبناني) والمدعو (م. د. ك.، مواليد 2003)، نتيجة خلاف مادي، تطوّر إلى تضارب بالأيدي. خلال الإشكال، أقدم الأول على طعن الثاني بسكين في صدره، بعدها قام بنقله الى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، ولاذ بالفرار.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات في حينه، تبيّن أنه فرّ إلى خارج الأراضي اللبنانية، وبحقّه مذكرة توقيف، وقد تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقه.
بعد متابعة دقيقة استمرت /11/ شهرًا، توافرت معلومات لدى هذه الشعبة حول عودته إلى لبنان.
بتاريخ 06-07-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في بلدة شارون – عاليه، حيث نُصب له كمين محكم أسفر عن توقيفه.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه بعد عملية الطعن، فرّ إلى سوريا، ومنها إلى دول عدّة، ثم عاد إلى لبنان خلسة عبر الحدود السورية، قبل نحو /20/ يومًا من توقيفه.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود معمل غير مرخّص لصناعة الألبان والأجبان في بلدة زحلة، وغير مستوفٍ للشروط الصحيّة المعتمدة. بتاريخ 05-01-2026، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، داهمت قوّة من المفرزة المعمل المذكور، بحضور مفتّش من وزارة الصحّة العامّة، حيث جرى توقيف مالكه الذي تبيّن أنّه يُدعى: ج. ق. (مواليد عام ١٩٦٩ لبناني) وبتفتيش المكان، تبيّن وجود نحو /80/ قالبًا من الجبنة موضّبة داخل أكياس غير مخصّصة للاستخدام الغذائي، وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحيّة المعتمدة، فضلًا عن عدم حيازة مالك المعمل أي ترخيص قانوني يجيز له ممارسة هذا النوع من النشاط. وقد تمّ تلف كامل الكمية المضبوطة أصولًا، كما أُودِع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، ولا يزال التحقيق جاريًا بإشراف القضاء المختص.
14/1/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة لا سيّما تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بتجارة المواد المخدّرة في محلّة بئر حسن بالقرب من مبنى "كشافة المهدي"، ويُدعى م. د. (مواليد عام 1993، سوري) وبنتيجة عمليات الرّصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة حوالي الساعة 16،00 من تاريخ 26-12-2025، من تحديد مكان وجوده في المحلّة المذكورة أعلاه، وتوقيفه بعمليّة نوعيّة بتفتيشه، عُثر بحوزته على كيسين شفّافين يحتويان كميّة من مادة حشيشة الكيف كيس شفّاف يحتوي على /18/ حبّة لون أبيض مبلغ مالي بالليرة اللبنانيّة، وميزان حسّاس، وسكّين، وهاتف خلوي تمّ تسليمه والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص
13/1/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: تواصل مفارز السّير في قوى الأمن الدّاخلي مهمّة ضبط مخالفات السّرعة الزائدة عبر الرّادارات ليلاً نهاراً، والتي سجّلت خلال أسبوع، اعتباراً من 5-1-2026 لغاية صباح 12-1-2026، تنظيم 4286 مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السّائقين للقيادة بتأنٍ، والحدّ من الحوادث. كذلك، وضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنّظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكّنت قطعات قوى الأمن الدّاخلي اعتبارًا من تاريخ 5-1-2026 لغاية صباح 12-1-2026 ضمنًا، من توقيف /240/ شخصًا، وذلك لارتكابهم أفعالاً جرمية مختلفة على كل الأراضي اللّبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكّرات وأحكام عدليّة مختلفّة.
12/1/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بناءً على شكوى مقدّمة من المواطن: ر. ح. (مواليد 1971) ضدّ مجهول بجرم سرقة سوار من الذّهب بقيمة ثلاثة آلاف دولار أميركيّ من داخل محلّ مجوهرات في المنصوريّة. من خلال التّحقيق الذي أجرته فصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي، أفاد المدّعي بأنّ سيّدة دخلت إلى المحلّ بتاريخ 5-12-2025 لشراء قطعة من الذهب. فقام بعرض بعض الأساور عليها، ولكنّها غادرت من دون ابتياع شيءٍ منها. وبعد مغادرتها، تفقّد صاحب المحلّ بضاعته، فتبيّن له أنّ سوارًا قد فُقِدَ. وبنتيجة المتابعة، وبعد التدّقيق في كاميرات المراقبة، تبيّن أنّ السّيّدة المذكورة استولت خلسةً السِّوار، ووضعته في جيبها، أثناء عرض البضاعة عليها. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وتطلب من الذين يعرفون مكانها أو أيّ شيءٍ عنها، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على الرقم 901203 – 01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ أي شخص يُساهم في إعطاء أيّة معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.
12/1/2026