31/7/2025
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بتاريخ 29-7-2025، في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، وفداً من الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الجامعة البروفيسور بسام بدران، وضمّ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور حبيب قزي، عميد كلية العلوم الدكتور علي كنج، وعدداً من الأساتذة، وذلك في إطار توقيع مذكرة تفاهم: تنص على إنشاء برنامج ماستر بحثي في العلوم الأمنية، يُدرَّس في معهد قوى الأمن الداخلي، ويرتبط إداريًا وأكاديميًا بكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وبروتوكول تعاون أكاديمي بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجامعة اللبنانية: يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين الجانبين، من خلال إتاحة الفرصة لطلاب الماستر في اختصاص العلوم الجنائية – كلية العلوم للتدرّب ميدانيًا في قسم المباحث العلمية التابع لقوى الأمن الداخلي، ما يوفّر لهم تجربة تطبيقية متقدمة تواكب متطلبات العمل الأمني الحديث
وفي كلمته بالمناسبة، أكد اللواء عبد الله أن هذه الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسار تطوير العمل الأمني في لبنان، مشيرًا إلى أن التحديات الأمنية المتسارعة باتت تفرض اعتماد مقاربات علمية حديثة تتكامل فيها الخبرة الميدانية مع البحث الأكاديمي. وشدّد على أن قوى الأمن الداخلي ترى في هذا التعاون مع الجامعة اللبنانية فرصة حقيقية لتدريب العناصر الأمنية وفق مناهج علمية متقدمة، ولبناء جيل أمني جديد أكثر كفاءةً واحترافًا، خصوصًا في المجالات التي تتقاطع فيها العلوم الجنائية والتقنية مع العمليات الأمنية
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تصبّ في تعزيز العلاقة بين مؤسسات الدولة، وتفتح المجال أمام استثمار الطاقات الشابة والكوادر العلمية في دعم الأمن الوطني، من خلال تطوير برامج التعليم المستمر، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل البيانات، والبحث الجنائي، والمراقبة الرقمية، والاختبارات المخبرية
من جهته، ألقى رئيس الجامعة اللبنانية، البروفيسور بسام بدران، كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بهذه الشراكة التي وصفها بـ”الوطنية بامتياز”، مشيرًا إلى أنها تشكل نقطة تحوّل في مسار التعليم الأكاديمي التطبيقي، من خلال إتاحة الفرصة لطلاب ماستر العلوم الجنائية للتدرّب والبحث داخل مركز المباحث العلمية التابع لقوى الأمن الداخلي، والاطلاع عن قرب على آليات العمل والتحقيق والتحليل الجنائي
ولفت بدران إلى أن هذه التجربة من شأنها أن تعزز مهارات الطلاب البحثية والميدانية، وتدفع باتجاه إعداد كوادر وطنية عالية التأهيل قادرة على خدمة العدالة بكفاءة واحتراف، مؤكدًا أن الجامعة اللبنانية، ومنذ تأسيس ماستر العلوم الجنائية عام 2012، كانت سبّاقة في ربط المناهج الأكاديمية باحتياجات الدولة والمجتمع
كما شدد على أن هذه الاتفاقية تستند إلى الثقة المتبادلة بين المؤسستين، وتؤسس لمسار تعاون مستدام عبر لقاءات وورش عمل مشتركة، تُعزز التناغم بين التعليم والواقع، وتُسهم في تطوير السياسات الأمنية والعلمية على السواء
حضر حفل التوقيع رئيس وحدة هيئة الأركان العميد الطبيب ألفرد حنا، قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد عبلا، رئيس وحدة الإدارة المركزية العميد سليم عبدو، ورئيس إدارة الخدمات الاجتماعية العميد إيلي الأسمر، إلى جانب عدد من كبار ضباط قوى الأمن الداخلي
وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجه نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية، وتكريس مفهوم الأمن المبني على المعرفة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء الأمني وتعزيز استقرار المجتمع اللبناني
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود معمل غير مرخّص لصناعة الألبان والأجبان في بلدة زحلة، وغير مستوفٍ للشروط الصحيّة المعتمدة. بتاريخ 05-01-2026، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، داهمت قوّة من المفرزة المعمل المذكور، بحضور مفتّش من وزارة الصحّة العامّة، حيث جرى توقيف مالكه الذي تبيّن أنّه يُدعى: ج. ق. (مواليد عام ١٩٦٩ لبناني) وبتفتيش المكان، تبيّن وجود نحو /80/ قالبًا من الجبنة موضّبة داخل أكياس غير مخصّصة للاستخدام الغذائي، وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحيّة المعتمدة، فضلًا عن عدم حيازة مالك المعمل أي ترخيص قانوني يجيز له ممارسة هذا النوع من النشاط. وقد تمّ تلف كامل الكمية المضبوطة أصولًا، كما أُودِع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، ولا يزال التحقيق جاريًا بإشراف القضاء المختص.
14/1/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة لا سيّما تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بتجارة المواد المخدّرة في محلّة بئر حسن بالقرب من مبنى "كشافة المهدي"، ويُدعى م. د. (مواليد عام 1993، سوري) وبنتيجة عمليات الرّصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة حوالي الساعة 16،00 من تاريخ 26-12-2025، من تحديد مكان وجوده في المحلّة المذكورة أعلاه، وتوقيفه بعمليّة نوعيّة بتفتيشه، عُثر بحوزته على كيسين شفّافين يحتويان كميّة من مادة حشيشة الكيف كيس شفّاف يحتوي على /18/ حبّة لون أبيض مبلغ مالي بالليرة اللبنانيّة، وميزان حسّاس، وسكّين، وهاتف خلوي تمّ تسليمه والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص
13/1/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة فاطمة حسين الأكومة (مواليد عام 1996، لبنانيّة) التي غادرت منذ شهر ونصف منزل زوجها الكائن في بلدة مشحا- عكّار إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرّقم: 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات
13/1/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: تواصل مفارز السّير في قوى الأمن الدّاخلي مهمّة ضبط مخالفات السّرعة الزائدة عبر الرّادارات ليلاً نهاراً، والتي سجّلت خلال أسبوع، اعتباراً من 5-1-2026 لغاية صباح 12-1-2026، تنظيم 4286 مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السّائقين للقيادة بتأنٍ، والحدّ من الحوادث. كذلك، وضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنّظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكّنت قطعات قوى الأمن الدّاخلي اعتبارًا من تاريخ 5-1-2026 لغاية صباح 12-1-2026 ضمنًا، من توقيف /240/ شخصًا، وذلك لارتكابهم أفعالاً جرمية مختلفة على كل الأراضي اللّبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكّرات وأحكام عدليّة مختلفّة.
12/1/2026