25/2/2026
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة
البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالقمار والمراهنات غير الشرعيّة، بتاريخ 08-02-2026، وأثناء قيام دوريّة من مكتب مكافحة القمار في وحدة الشّرطة القضائيّة بمراقبة جولة سباق الخيل في “ميدان سباقات الخيل- الطيّونة”، اشتبهت بـ /3/ شبّان قصّر في داخل الميدان، وأوقفتهم. وتبيّن أنهم يُدعون:
ح. أ. (مواليد عام 2011، فلسطيني)
ع. إ. (مواليد عام 2011، لبناني)
ر. ج. (مواليد عام 2008، سوري)
بالتحقيق معهم بحضور مندوبة جمعيّة حماية الأحداث، صرّحوا أنّهم دخلوا إلى الميدان من خلال كوّة في الجدار، بغية مشاهدة السّباق فقط.
تم أخذ تعهدّ منهم بعدم تكرار فعلتهم، وسُلمّ (ح. أ.) و(ر.ج.) إلى ذويهما، وتم توقيف (ر. ج.) بجرم إقامة غير مشروعة.
لذلك، تُحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي من مخاطر انخراط القُصَّر في أعمال القمار والمراهنات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، لما لذلك من تداعيات قانونية واجتماعية ونفسية خطرة عليهم. فهذه الممارسات قد تؤدّي إلى الوقوع في فخّ الإدمان، واستدراج القُصّر إلى بيئات غير آمنة، فضلًا عن تعريضهم للاستغلال أو الابتزاز، وكذلك للملاحقة.
وتهيب هذه المديرية العامّة بالأهل والقيّمين على المدارس تكثيف الرقابة والتوعية، ومتابعة النشاط الإلكتروني للأولاد، وتحصينهم بالوعي اللازم حول العواقب الجسيمة للقمار والمراهنات على اختلاف أنواعها، بما يسهم في حمايتهم وصون مستقبلهم.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول تعرّض المواطن (خ. ع.) لمحاولة خطف فاشلة أثناء مغادرته أحد الأندية الرياضية في طرابلس، حيث ترجّل شخص ملثّم من سيّارة نوع "مرسيدس" سوداء اللون-كان على متنها أربعة أشخاص- وشهر مسدّسًا حربيًّا بوجهه، إلا أنّ (خ. ع.) تمكّن من الفرار. على الفور، باشرت عناصر الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة المتابعة، تمّ تحديد هويّة أحد المشتبه بهم، ويُدعى: - إ. ف. (مواليد عام 1999، لبناني) كان متواجدًا داخل السّيّارة المستخدمة في العمليّة. بتاريخ 2-4-2026، ونتيجةً للمتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة ضهر العين – الكورة، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا. كذلك تمّ توقيف الشّخص الملثّم الذي شهر المسدّس، وتبيّن أنّه يدعى: (س. أ. ح.) بالتّحقيق معهما، أنكرا ما نُسِبَ إليهما، إلا أنّهما عادا واعترفا بتنفيذ محاولة الخطف، وذلك بإيعاز من شخصٍ يدعى: ع. ر. (مواليد عام 1983، لبناني) وبالاشتراك مع آخر من الجنسية السوريّة يدعى: (ع. ك.)، وهو المخطّط والمنظّم للعمليّة. بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من توقيف الأخيرَين. اعترف الموقوفون بأن الهدف من محاولة الخطف كان ابتزاز والد الضّحية للحصول على المال. كما تبيّن أن (ع. ر.) من أصحاب السّوابق الجرميّة، ويوجد بحقّه /12/ مذكّرة عدليّة. أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
6/4/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 29-03-2026، أقدم مجهولان في محلّة سنّ الفيل – شارع الدوامري على رمي قنبلة، ما أدّى إلى انفجارها وإثارة الخوف والهلع في نفوس المواطنين، وتضرّر سيارة أحد سكّان المنطقة بأضرار جسيمة. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية في موقع الحادث، وبنتيجة المتابعة تبيّن أنّ المنفّذَين حضرا على متن فان من نوع "هيونداي". من خلال الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويتيهما، وهما: - ز. م. (مواليد 1987، لبناني) - م. ح. (مواليد 1994، سوري) وهما من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات، وخطف، وترويج عملة مزيّفة. بتاريخ 30-03-2026، وبعد عمليّة رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من إلقاء القبض على الأوّل في محلّة وادي خالد، وبالتزامن جرى توقيف الثاني في أثناء محاولته الفرار إلى سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعيّة في المحلّة المذكورة. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما برمي القنبلة في محلّة سنّ الفيل، من دون استهداف شخص معيّن، وذلك تحت تأثير المخدّرات والكحول. أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ، كما تمّ حجز الفان المستخدم في العمليّة.
4/4/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بعد ورود عدّة شكاوى حول قيام شخص بعمليات سلب بقوّة السلاح، في عدّة مناطق في بيروت وجبل لبنان، بدأت شعبة المعلومات تحرّياتها واستقصاءاتها، وبنتيجة المتابعة تمّ التوصّل إلى توقيف المشتبه به في محلّة صبرا، ويدعى: - ح. م. ش. (مواليد 1990، لبناني) بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدّة عمليات سلب بقوّة السلاح، بواسطة مسدس تركي عيار 9 ملم أسود اللون، على متن درّاجة آلية نوع 7150 لون أسود، وذلك في الأماكن الآتية: - خلدة: سلب هاتف خليوي ومبلغ من المال. - الجناح شارع العويني- نزلة الخوري لاند: سلب حقيبة فتاة بداخلها هاتف خليوي ومبلغ 50$ - رأس النبع: سلب مبلغ من المال. - الروشة: سلب هاتف خليوي ومحفظة فتاة. وقد أفاد بأنّه كان يقوم بعمليات السلب أحيانًا بمفرده، وأحيانًا مع المدعو ط. ت. وأنّه يبيع المسروقات في محلّة صبرا لشراء المخدّرات وتعاطيها. لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز فرع معلومات بيروت في ثكنة الحلو، أو الاتّصال على رقم الفرع المذكور 307728 – 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
4/4/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: حصلت، مؤخرًا، عدّة عمليّات سلب بطريقة احتياليّة في العاصمة بيروت، قام بها شخصٌ مجهول الهويّة ينتحل صفة أمنيّة. وقد طالت عمليّاته عددًا من الأشخاص الذين كان يعمد إلى إيهامهم بأنّه عنصر أمني مكلّف بملاحقة المطلوبين ومروّجي المخدّرات والعملة المزيّفة، فيقوم بتفتيشهم، وحين عثوره على مبالغ ماليّة بحوزتهم يقوم بسلبها والفرار إلى جهةٍ مجهولة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، إجراءاتها لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات المكثّفة، توصّلت عناصر شعبة المعلومات إلى تحديد هويّته، ويُدعى: م. ح. (مواليد عام 1992، سوري الجنسية) بحقّه ما يزيد على /50/ أسبقية بجرائم سلب، سرقة، انتحال صفة أمنية، وتعاطي مخدّرات. بتاريخ 30-03-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة تلّة الخياط - بيروت. بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليّات السّرقة ضمن مدينة بيروت من خلال انتحاله صفة أمنية. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بفرع معلومات بيروت على رقم الهاتف 705127 – 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
2/4/2026