صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها. بتاريخ 06-12-2025، توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية حول وجود شبكة تدير ألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية عبر الإنترنت، باشرت دوريات المكتب التحريات والاستقصاءات اللازمة، واتضح أن نشاط الشبكة يمتد في مناطق شمال لبنان والهرمل. بعد المتابعة الحثيثة، تمكنت عناصر هذا المكتب خلال تواريخ مختلفة من توقيف جميع أفراد الشبكة. بنتيجة التحقيقات، تبيّن أن هؤلاء مرتبطون بأحد أكبر مروجي ألعاب القمار غير الشرعي عبر الإنترنت. بتاريخ 8-12-2025 وفي محلة صفير، تم توقيفه من قبل دورية مشتركة بين مكتب مكافحة القمار ومفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، ويدعى: م. ع. م. (مواليد عام 1975، لبناني)  كذلك تم ضبط الهواتف والحواسيب والأدوات الإلكترونية المستخدمة في إدارة الشبكة. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

11/12/2025

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول توجه مُروِّجَيْ مخدّرات على متن دراجة آليّة، إلى محلّة سوق الأحد. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت عناصر المفرزة إلى معرفة هويّتيَهما. وتبيّن أنّهما يُدعيان: خ. ا. (مواليد عام 1997، فلسطيني) وهو مطلوب بجرائم مخدّرات، وبجرم الإكراه على فعل منافٍ للحشمة. م. ص. (مواليد عام 1997، لبناني) بتاريخ 24-10-2025، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من رصدهما في المحلّة المذكورة، حيث تمّ تنفيذ كمينٍ محكمٍ أدّى إلى توقيفهما على متن دراجة آليّة غير مسجّلة. بتفتيشهما والدّرّاجة، تمّ ضبط /30/ كيسًا شفّافًا، يحتوي كلّ منها على كميّة من مادّة "السالفيا"، مقسّمة ومعدّة للتّرويج. أودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

11/12/2025

في إطار التّعاون القائم بين قوى الأمن الدّاخلي ومؤسّسات المجتمع المدني، ولمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، عُقد صباح 10-12-2025، مؤتمر وطني في فندق الموفنبيك – الروشة، برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، حول "التصدي للجريمة المنظمة العابرة لحدود الأوطان في ظل التحديات الراهنة : بين الواقع واحترام حقوق الانسان"، نظّمه المكتب المركزي الوطني للإنتربول في لبنان ومنظمة "عدل بلا حدود"، بحضور رئيس شعبة الاتصال الدولي العميد روني البيطار ممثّلًا راعي المؤتمر - رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيروت اللواء رائد عبدالله، وبمشاركة نائب رئيس لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول العقيد د. محمد قمره، ومديرة منظمة "عدل بلا حدود" المحامية بريجيت شلبيان، والمدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وممثل مديريّة القانون الدّولي الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش اللّبناني، وممثّلين عن وزير الدّفاع، والمديريّة العامّة للأمن العام، ومحامين ومحاميات، وقضاة وممثّلين عن المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، وعن المنظمات الدّوليّة، والأهليّة، والسّفارات، والنقابات. افتتح المؤتمر بالنّشيد الوطني، ومن ثم رحّب الإعلامي جوزيف إبراهيم بالحضور. كلمة المحامية شلبيان: "إن اجتماعنا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل مناسبة بالغة الدّلالة، إذ يذكرنا بأن الحقوق لا تصان بالشعارات ولا تحمى بالنيات، بل من خلال منظومة حقوقية وقانونية وأمنية وقضائية ومؤسسية متكاملة قادرة على صون الإنسان وحماية كرامته والتصدي لمختلف أشكال الجريمة والانتهاكات التي تهدد أمنه واستقراره". وأضافت: "في السياق، تبرز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باتفاقية باليرمو (2000)، كالإطار القانوني الدولي الرئيسي المخصص المواجهة الجرائم التي تتخطى الحدود السيادية للدول. وقد رسخت الاتفاقية قواعد موحدة للتعاون الدولي القضائي والأمني، وفرضت على الدول الأطراف اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية فعّالة، أبرزها تجريم الانخراط في جماعة إجرامية منظمة، مكافحة غسل الأموال، حماية الشهود والضحايا، وتعزيز آليات التعاون الدولي وضبط الحدود. وترتبط الاتفاقية بثلاثة بروتوكولات ملزمة تتناول على وجه الخصوص منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، مكافحة تهريب المهاجرين، مكافحة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار غير المشروع بها. إنّ انضمام لبنان إلى هذه الاتفاقية هو تأكيد لالتزامه الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وحرصا على تطوير قدراته الوطنية، وتعزيز تعاونه مع الدول والهيئات الدولية في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم السيبرانية وسائر الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود". وشددت في كلمتها على ان الاتجار بالأشخاص يعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، نظرا لما ينطوي عليه من انتهاك مباشر وجسيم للحرية الإنسانية وكرامة الفرد، ولا سيما النساء والأطفال الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي والعمل القسري. ومكافحة هذا الجرم تقتضي مقاربة شاملة تبدأ بالوقاية والوعي والرصد المبكر، وتشمل حماية الضحايا والشهود، ولا تنتهي إلا بالمحاسبة الصارمة ووضع حد للإفلات من العقاب. إننا نشهد توسعا متسارعا في الجرائم السيبرانية التي أصبحت إحدى الأدوات الأساسية للجريمة المنظمة، إذ تستخدم في التلاعب بالمعلومات، والابتزاز، والاستغلال الجنسي للأطفال، والتجنيد، وحتى الاتجار وقد اعتمد لبنان استراتيجيته الوطنية للأمن السيبراني بهدف تعزيز قدرته على الوقاية والرصد والاستجابة، وهي خطوة أساسية ينبغي أن تترافق مع وعي مجتمعي، وبناء قدرات مهنية، وتطوير سياسات تضمن وجود منظومة حماية رقمية متماسكة. ومع تفاقم جريمة الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة تبرز الحاجة الملحة إلى تبني مقاربات وقائية ترتكز على رفع الوعي، تطوير آليات الحماية وإرساء بيئة قانونية واضحة وفاعلة تضمن الوصول الى العدالة كما وتضمن المساءلة وتمنع أي مساحة يمكن أن يستفيد منها مرتكبو الجرائم للإفلات من العقاب. وهذه مسؤولية وطنية تشترك فيها الدولة ومؤسساتها مع المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن حماية المواطن وتعزيز مناعة المجتمع. إنّ تكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني يوفّر شبكة حماية أكثر تماسكا، ويُعزّز القدرة الوطنية على الوقاية والتدخل السريع، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر مناعة وقدرة على التصدي لمختلف أشكال الجريمة والانتهاكات. وتجسد منظمة عدل بلا حدود، في جوهر رسالتها دعم مؤسسات الدولة والمجتمع عبر تعزيز الحق في الوصول إلى العدالة وتمكين الأفراد، ولا سيما النساء والأطفال من الاستفادة من منظومة حماية فعّالة. ويتركز عملها على ملفات العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالأشخاص، والجرائم الجنسية، والجرائم السيبرانية، وقضايا الأحوال الشخصية ومكتومي القيد من خلال الإسهام في بناء بيئة قانونية حمائية والرصد المبكر للانتهاكات، ومرافقة الضحايا في مختلف مراحل التقاضي. وتعتمد المنظمة مقاربة شمولية ترتكز على العمل المباشر مع الفئات الأكثر هشاشة لتقديم الاستشارات القانونية وتعزيز وعيهم بحقوقهم، ونشر الثقافة القانونية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لرفع جهوزيتها في الوقاية والحماية وتعزيز ثقافة الوصول الي العدالة، فضلا عن دورها المؤسساتي في تطوير السياسات العامة وتعزيز التعاون مع الوزارات والقضاء والأجهزة الأمنية والمنظمات المحلية والدولية، بما يضمن منظومة إحالة متكاملة وشراكات تسهم في تعزيز الحماية انهاء الإفلات من العقاب". وأملت ان "يشكل هذا اللقاء الذي دعت إليه عدل بلا حدود برعاية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "نموذجا للرؤية التكاملية المنشودة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، ولمسار قائم على تطوير القدرات وتوحيد الجهود من أجل مجتمع أكثر عدلا وأمانا. كما يشكل بداية تعاون مستدام مع شعبة الاتصال الدولي والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيروت، سيتم في إطاره تنفيذ تدريبات ولقاءات متخصصة للقضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني حول الجرائم المنظمة والاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي وأن يشكل المؤتمر خطوة إضافية نحو بناء منظومة حماية متكاملة تعزز الأمن الوطني، وتحصن الحقوق، وتضمن وضع آلية فعالة لحماية الضحايا والشهود والشركاء الدوليين. وتضع حدا للإفلات من العقاب، وتكرس التعاون البناء بين الدولة والمجتمع المدني."  كلمة العميد بيطار: شرفني حضرة اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي بتمثيله لحضور هذا المؤتمر الوطني الهام الذي يسلط الضوء على مسألة تقع في صلب الاهتمامات الأمنية والشرطية والقضائية والحقوقية والإنسانية. إن التعامل مع التحديات المواكبة لتطور الجريمة المنظمة وتعقيدات الظروف التي ترتكب خلالها وتنامي قدرات المنظمات الإجرامية، كل ذلك يحتم تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بهدف حشد القدرات ومد جسور الثقة وتفعيل التوعية والتمكين من أجل مجتمع أكثر أماناً. إن وجودنا اليوم في هذا المحفل الدليل على الإرادة الجامعة للقطاعات الأهلية والإنسانية والأكاديمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، والهيئات الحقوقية لمواكبة الجهود الرامية إلى الدفع قدماً نحو إرساء أواصر التشبيك المؤسسي للحد من تبعات وآثار الجريمة المنظمة على مجتمعاتنا. ومما لا ريب فيه أن المواءمة بين التصدي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى يقع في صلب أولويات مؤسسة قوى الأمن الداخلي وهي لا توفر جهداً لتعميم هذه الثقافة والعمل بها قولاً وفعلاً حيث تسعى جاهدة لتوفير الموارد الضرورية وحشد الطاقات وتدريب الكوادر اللازمة لتحقيق ذلك، على الرغم من ضعف الإمكانات والظروف الأمنية المعقدة. إنه لمن دواعي السرور أن يتشارك المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيروت الذي يرأسه حضرة اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي مع منظمة عدل بلا حدود في إنجاح هذا الحدث. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي يشكل صلة الوصل المركزية والحصرية بين منظمة الإنتربول وكافة أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات والإدارات والقضاء على المستوى الوطني، ويلعب دوراً محوريًّا في تمتين أواصر التعاون الدولي الشرطي مع كل المكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء ومع الأمانة العامة للإنتربول، ويسعى جاهداً لتفعيل تبادل البيانات وتطوير آفاق التنسيق الشرطي والمساهمة في التخفيف من آثار الإنتربول. الجريمة المنظمة وتبعاتها، وفقاً للقواعد والأصول المرعية وطنياً والمعمول بها في منظمة الإنتربول." حلقة نقاش: ثم كانت حلقة نقاشية أدارتها الاستاذة شلبيان، تحدّث فيها نائب رئيس لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول العقيد د. قمرة، والمحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، ومستشارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي لدى رئاسة مجلس الوزراء – د. لينا عويدات، وأستاذة القانون الجنائي الدولي في الجامعة اللبنانية، البروفسورة جنان الخوري فخري.

11/12/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 14-11-2025، ادّعت المواطنة ل. ح. (مواليد عام ٢٠٠٤) أنّها وأثناء وجودها داخل مطعمٍ في محلّة النّهر – بيروت، أقدم شخصٌ مجهول الهويّة على سرقة محفظتها وتحتوي مبلغًا من المال ومستندات خاصة، من داخل حقيبتها التي تركتها على أحد المقاعد داخل المطعم. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت في خلال ساعات معدودة من تحديد هويّته، ويدعى: م. ر. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) بتاريخ 16-11-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في المحلّة ذاتها، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

11/12/2025