صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليّات السّرقة في مدينة النبطيّة والبلدات المجاورة، من داخل المنازل والمباني المدمّرة والمتضرّرة من جرّاء الحرب الأخيرة، تمكّنت دوريّة من مفرزة النّبطيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 18-9-2026، من توقيف مشتبهٍ فيه لقيامه بسرقة كابلات كهربائيّة وخردة، وبيعها، ويدعى:  ح. س. (مواليد عام 1974، سوري) ضُبط في حوزته كميّة من الأسلاك المسروقة، وسيّارة نوع مرسيدس عليها لوحات تسجيل مغايرة، تُستخدم في عمليّات السّرقة.  التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

12/10/2026

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: بتاريخ 1-10-2026، وقرابة السّاعة 13:00، أقدم شخص مجهول الهويّة على خلع الباب الحديدي لمدخل الدائرة التربويّة في طرابلس، وقام بإحراق ورقة كانت بيده، ثم بدأ بالتّصوير بواسطة هاتفه الخلوي، متعرّضًا للموظفين الذين كانوا ينفّذون إضرابًا عن العمل، بالشّتم والإهانة. بعدها غادر إلى جهةٍ مجهولة. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة المشتبه فيه، وتطلب من الذين يعرفون عنه أيّ معلومات، أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة التلّ على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأنّ كلّ من يُسهِم في إعطاء أيّ معلومة تساعد على إلقاء القبض عليه يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.

12/10/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: الساعة 20:30 من تاريخ 05-10-2026، أُدخلت مواطنة (مواليد عام 1940، لبنانية) إلى طوارئ إحدى المستشفيات بواسطة الصليب الأحمر اللبناني، وهي مصابة بنزيف دموي من الأنف والعين اليسرى. وعند الساعة 00:45 من تاريخ 06-10-2026، فارقت الحياة في المستشفى. على أثر ذلك، وبنتيجة الإجراءات التقنية والاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن شخصًا مجهولًا كان يراقب منزل الضحية، قبل أن يدخل إليه بعد دخولها، ويغادره بعد فترة، ما عزّز الشبهات حول إقدامه على الاعتداء عليها وسرقتها. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، وتبيّن أنه يدعى: م. ح. (مواليد عام 2005، سوري). بتاريخ 06-10-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الدورة، وضُبط بحوزته مبلغ /100/ دولار أميركي و/1,700,000/ ليرة لبنانية. بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة التي تربطه بالحادثة، اعترف بدخوله منزل الضحية بقصد السرقة، وأنه قام بدفعها، فسقطت على الأريكة وفقدت الوعي، ثم قام بسرقة سلسالين من الذهب وساعة يد. كما اعترف بأنه كان يراقب الضحية لعدة أيام، وكان على معرفة بأوقات دخولها إلى المنزل وخروجها منه، وأنه باع أحد السلاسل الذهبية في محلٍ للمجوهرات في برج حمود لقاء مبلغ /810/ دولارات أميركية، استخدمه لتسديد ديونه. وبتفتيش منزله، عُثر على ساعة اليد وسلسال ذهبي، تبيّن أنهما مسروقان من منزل الضحية. كما أجريَت دلالة على محل المجوهرات الذي باع فيه السلسال، وتم استرجاعه. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

12/10/2026

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللبنانيّة، ولاسيما ترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة في محلّة الحدت. على أثر ذلك، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المكان المذكور، وبنتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة، تمكّنت من توقيف المشتبه به أثناء وجوده على متن درّاجة آليّة من دون لوحات، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ب. (مواليد عام 2007، سوري بحسب أقواله) بتفتيشه، ضُبط بحوزته مُسدّس حربيّ بداخله ممشط، وطلقتان صالحتان للاستعمال، و/5/ أوراق بيضاء اللون تحتوي مواد مخدّرة ومكتوب عليها كلمة "نت، إضافةً إلى هاتف خلوي. وفي سياق متّصل، توافرت معلومات لدى المفرزة ذاتها عن قيام شخصَين بترويج مواد مخدّرة في محلّة طبرجا على متن درّاجة آلية لون أبيض وأزرق. بنتيجة المتابعة، رصدت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 14-9-2026، المشتبه فيهما في المحلّة المذكورة، وتمكّنت من توقيفهما على متن الدرّاجة، وهما: ج. ج. (مواليد عام 2001، سوري) م. خ. (مواليد عام 1996، سوري) بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على كمية من حشيشة الكيف ومبلغ مالي. سُلِّم الموقوفون، مع المضبوطات والدرّاجتين الآليّتين، إلى القطعتين المعنيّتين لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

12/10/2026