30/3/2026
صــدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقــات العامـّة
البلاغ التّالي:
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبيّن إحدى السيّدات تستعرض باستياء واقع الحال حول إزالة 11 خيمة من بين مشروع خِيَم في طور التّجهيز في منطقة الشويفات، معدّ لاستقبال النازحين من الحرب، موحية بأنّ قوى الأمن الداخلي هي التي أزالتها.
لذلك يهمّ المديرية العامّة أن توضّح ما يلي:
أوّلًا: في ظلّ الحرب، ازدادت مهام القوى الأمنية للحفاظ على الأمن، وحماية المجتمع ولا سيّما النازحين. فهم في الدّرجة الأولى أهلنا ومؤسّستنا ستبقى دائمًا قريبة منهم، وإلى جانبهم. ونحنُ الأحرص على أمنهم، وسلامتهم.
وبناءً على توصيات وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ركّزت الجهود على مساعدتهم وتوجيههم إلى مراكز الإيواء المعتمدة، مع تقديم الدعم اللازم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثانيًا: إنّ إزالة الخيم التي أثيرت في الفيديو، اتُّخِذت بناء على إشارة القضاء المختصّ، باعتبارها مخالفة للقانون، ومن منطلق ما ذُكر أعلاه لجهة حثّهم على الانتقال إلى مراكز الإيواء المتوافرة، وذلك لحمايتهم. وقد قامت الفصيلة بإبلاغ صاحب العقار بالإشارة القضائيّة، بحيث بادر إلى تنفيذ الإشارة، وقام بإزالة الخيم، وليس من قبل قوى الأمن كما أوحت وكيلته في كلامها.
ثالثًا: إنّ الضابط المعنيّ في اتّهام السيّدة صاحبة الفيديو، استقبلها في مكتبه، وعاملها بمهنية وحكمة، ولم يتوجّه إليها بالصراخ، ولا بأيّ إهانة، بل أوضح لها آلية الإشارة القضائيّة، وأنّ صلاحيّة قوى الأمن مقيّدة بتنفيذ الإشارة، ولكنّها هدّدته بإثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر من تحامل على قوى الأمن في تصريحها، لا أساس له من الصحّة.
رابعًا: تُشدّد المديرية على حرصها الدائم على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، ولا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وتؤكّد في الوقت نفسه أنّ أيّ مبادرة إنسانية يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونية، أو من خلال التواصل مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث؛ ولا سيّما في هذا الوضع الراهن لإيجاد مراكز إيواء للنازحين تحت سلطة الدولة، بعيدًا من إقامة مخيمات عشوائية.
وفي هذه المناسبة، تحثّ هذه المديرية العامّة المواطنين على توخّي الحذر والدقّة في نقل الأخبار وتداولها، وتؤكّد أنّها لن تتهاون في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة، وكلّ من يعمل على تضليل الرأي العامّ، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء. كما أنّها تدعو جميع المواطنين والجهات المعنية إلى التعاون مع السلطات المختصّة، والعمل ضمن الأطر القانونية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامّة.
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 1-7-2026، ونتيجة المتابعة المستمرة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف المدعو: ك. ح. (مواليد عام 1993، سوري) لإقدامه على ابتزاز عدد من الفتيات، حيث كان يتعرّف إليهن عبر أحد تطبيقات التعارف، ويتواصل معهن بواسطة خاصية الاتصال المرئي (Video Call)، ويحضّهن على إرسال صور شخصية، أو يعمد إلى الحصول عليها بوسائل مختلفة، ومن ثم يقوم بابتزازهن وتهديدهن بنشرها في حال عدم تلبية مطالبه. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرّفن إليه، الحضور إلى مركز مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، أو الاتصال على الرقم: 01-423780، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتشدّد هذه المديرية العامة على أهمية التحلّي بالوعي والحذر عند استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وعدم مشاركة صور لأنفسهم بطريقة غير لائقة أو المعلومات الشخصية مع أي شخص، ولا سيّما تلك التي قد تُستغلّ بطرق غير قانونية، حفاظًا على الخصوصية وتفاديًا للوقوع ضحية لأعمال الابتزاز أو الاستغلال. كما تذكّر بأن جرائم الابتزاز الإلكتروني هي أفعال يعاقب عليها القانون، وتدعو كل من يتعرّض لأي تهديد أو ابتزاز إلى عدم الخضوع لمطالب الفاعلين، والإبلاغ فورًا عن أي حالة مشابهة لدى الجهات القضائية المختصة، أو عبر خدمة «بلّغ» المتوافرة على الموقع الإلكتروني https://isf.gov.lb، أو من خلال تحميل التطبيق (App) العائد لقوى الأمن الداخلي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد أن الإبلاغ المبكر يساهم في حماية الضحايا، والحدّ من انتشار هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها.
15/7/2026
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 8-7-2026 أحيل إلى مفرزة الجديدة القضائيّة شخص موقوف بجرم سلب وانتحال صفة "أمن دولة"، ويدعى: أ. م. (مواليد 2005، سوري) والذي كان قد ضُبط معه جهاز لاسلكي وقميص عليها عبارة "أمن دولة"، من الجهتَين الأمامية والخلفية. بالتّحقيق معه، من قبل المفرزة المذكورة، اعترف بأنّه استولى على مبلغٍ من المال، من أحد الأشخاص من التّابعيّة السّوريّة بحجّة عدم وجود إقامة، وذلك في محلّة النّقّاش، وبعد أن أوهمه بأنّ له صفة أمن دولة، حيث كان يرتدي القميص المذكورة، وكان على متن درّاجة آلية لون أحمر نوع V180 من دون لوحة تسجيل. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم 901203-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
15/7/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: بتواريخ 16، 18، 20، 22، 24، 25، 26 و28/7/2026، ستقيم جمعية "أعياد بيروت" مهرجان "أعياد بيروت 2026" في محلة الواجهة البحرية – أنطلياس/النقاش. لذلك، سيتم تحويل السير اعتبارًا من الساعة 18:30 في التواريخ المذكورة أعلاه ولحين انتهاء المهرجان، عند النقاط التالية: بعد الغولدن بيتش باتجاه المارينا. عند المارينا من الجهة الشمالية. من الجهة الجنوبية للغولدن بيتش. فوق جسر النقاش باتجاه مكان إقامة المهرجان. يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة السّير ومنعاً للازدحام.
15/7/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال إعادة تزفيت في محلة الكولا، على الطريق الممتد من جامع حمزة باتجاه كورنيش المزرعة، وذلك اعتبارًا من الساعة 19:00 من تاريخ 16-7-2026 ولغاية صباح 20-7-2026. ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المكان طيلة فترة الأشغال، وتحويله على الشكل الآتي: السير القادم من الكولا باتجاه تقاطع الرفاعي – كورنيش المزرعة. السير القادم من الكولا باتجاه وطى المصيطبة – محلة الزهيري. لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور.
15/7/2026
