30/3/2026
صــدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقــات العامـّة
البلاغ التّالي:
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبيّن إحدى السيّدات تستعرض باستياء واقع الحال حول إزالة 11 خيمة من بين مشروع خِيَم في طور التّجهيز في منطقة الشويفات، معدّ لاستقبال النازحين من الحرب، موحية بأنّ قوى الأمن الداخلي هي التي أزالتها.
لذلك يهمّ المديرية العامّة أن توضّح ما يلي:
أوّلًا: في ظلّ الحرب، ازدادت مهام القوى الأمنية للحفاظ على الأمن، وحماية المجتمع ولا سيّما النازحين. فهم في الدّرجة الأولى أهلنا ومؤسّستنا ستبقى دائمًا قريبة منهم، وإلى جانبهم. ونحنُ الأحرص على أمنهم، وسلامتهم.
وبناءً على توصيات وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ركّزت الجهود على مساعدتهم وتوجيههم إلى مراكز الإيواء المعتمدة، مع تقديم الدعم اللازم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثانيًا: إنّ إزالة الخيم التي أثيرت في الفيديو، اتُّخِذت بناء على إشارة القضاء المختصّ، باعتبارها مخالفة للقانون، ومن منطلق ما ذُكر أعلاه لجهة حثّهم على الانتقال إلى مراكز الإيواء المتوافرة، وذلك لحمايتهم. وقد قامت الفصيلة بإبلاغ صاحب العقار بالإشارة القضائيّة، بحيث بادر إلى تنفيذ الإشارة، وقام بإزالة الخيم، وليس من قبل قوى الأمن كما أوحت وكيلته في كلامها.
ثالثًا: إنّ الضابط المعنيّ في اتّهام السيّدة صاحبة الفيديو، استقبلها في مكتبه، وعاملها بمهنية وحكمة، ولم يتوجّه إليها بالصراخ، ولا بأيّ إهانة، بل أوضح لها آلية الإشارة القضائيّة، وأنّ صلاحيّة قوى الأمن مقيّدة بتنفيذ الإشارة، ولكنّها هدّدته بإثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر من تحامل على قوى الأمن في تصريحها، لا أساس له من الصحّة.
رابعًا: تُشدّد المديرية على حرصها الدائم على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، ولا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وتؤكّد في الوقت نفسه أنّ أيّ مبادرة إنسانية يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونية، أو من خلال التواصل مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث؛ ولا سيّما في هذا الوضع الراهن لإيجاد مراكز إيواء للنازحين تحت سلطة الدولة، بعيدًا من إقامة مخيمات عشوائية.
وفي هذه المناسبة، تحثّ هذه المديرية العامّة المواطنين على توخّي الحذر والدقّة في نقل الأخبار وتداولها، وتؤكّد أنّها لن تتهاون في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة، وكلّ من يعمل على تضليل الرأي العامّ، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء. كما أنّها تدعو جميع المواطنين والجهات المعنية إلى التعاون مع السلطات المختصّة، والعمل ضمن الأطر القانونية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامّة.
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المُتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ترويج المخّدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 16-04-2026، حول قيام شخصين بترويج المخدّرات في محلّة الرملة البيضاء. وبنتيجة عمليّات الرّصد والمراقبة، تم نصب كمين محكم في المحلّة المذكورة أسفر عن توقيف كل من: ع. ح. (مواليد عام 1995، لبناني) س. ع. (مواليد عام 2003، لبناني) بتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما كيس أسود يحتوي على كمية كبيرة من المواد المُعدّة للترويج، وهي: /511/ كيسًا من مادة "السالفيا" /60/ طبّة تحتوي مادة مخدرة بيضاء اللون. وفي الإطار ذاته، وبناءً على معلومات دقيقة كانت قد توافرت لدى المفرزة المذكورة حول نشاط أحد الأشخاص في ترويج مواد مخدّرة في محلّة سامي الصلح. بتاريخ ٧-٤-٢٠٢٦ وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دورية تابعة للمفرزة من توقيف المشتبه به في المحلّة المذكورة على متن دراجة آلية من دون لوحة تسجيل، ويدعى: - م. ك. (مواليد عام 2004، سوري) بتفتيشه والدراجة تم العثور على مواد مخدرة مقسّمة ومعدّة للترويج، وقد شملت المضبوطات: 80 حبّة مخدّرة نوع كبتاغون (مقسّمة في 4 أكياس ومعدّة للترويج). كيسين نايلون يحتويان على مادة حشيشة الكيف. تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
30/4/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي: بتاريخ 28-4-2026، توافرت معلومات لدى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول إقدام مجهول على عملية نصب واحتيال من خلال تحويلات مالية من أحد مكاتب شركة متخصصة بتحويل الأموال في محلة غريفة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة وتقاطع المعلومات، تمّ تحديد وسيلة تنقّل المشتبه به، وتبيّن أنه انتقل من محلة وادي الزينة متجهًا إلى الأراضي السورية، تمهيدًا للفرار خارج الأراضي اللبنانية. وبعد الرصد والتعقّب من قبل إحدى دوريات المفرزة في التاريخ ذاته، تم تحديد مكان تواجده وتوقيفه، ويدعى: ح. ن. (مواليد عام 1998، سوري) وبتفتيشه، ضُبط بحوزته أدوات كهربائية كان قد سرقها من أحد المنازل في محلة غريفة، وتبيّن أنه أقدم قبل توقيفه على تحويل المبلغ المالي الذي استحوذ عليه نتيجة عملية النصب والاحتيال إلى شقيقه في سوريا. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على عملية نصب واحتيال وسرقة أدوات كهربائية. أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُودع المرجع المعني، وأُعيدت المسروقات إلى أصحابها. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشّرطة القضائية الكائن في بعقلين، أو الاتصال على أحد الرقمين: 300216-25 أو 300187-25، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
30/4/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي: في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وملاحقة مرتكبيها في جميع المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية حول شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتسهيل أعمال الدعارة في منطقة كسروان. بنتيجة الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريات المكتب بتاريخ 21-04-2026 من توقيف أفراد الشبكة بالجرم المشهود في محلة طبرجا، إضافةً إلى أحد الزبائن، وجميعهم من الجنسية السورية، وهم: س. ع. (مواليد عام 1973) م. س. (مواليد عام 1999) ح. ع. (مواليد عام 1994) م. م. (مواليد عام 2005) ه. ض. (مواليد عام 1989) ح. ن. (مواليد عام 1993) م. م. (مواليد عام 1990) أ. ع. (مواليد عام 2008) الزبون بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وصرّحوا بأن الرأس المدبّر لهذه الشبكة هي المدعوّة: ب. ع. (مواليد عام 1975، سورية) تقوم باستدراج الفتيات وإرسالهنّ إلى لبنان للعمل في مجال الدعارة، وهي مقيمة في سوريا وتدير أعمال الشبكة من هناك، بالتنسيق مع (س. ع.) و(م. س.)، حيث يتم احتجازهن داخل مبنى في محلة طبرجا، وحجز أوراقهن الثبوتية، وتشغيلهن في أعمال الدعارة مقابل بدل شهري. جرى ختم المبنى بالشمع الأحمر، وأُخلي سبيل الزبون لقاء سند إقامة، فيما أُجري المقتضى القانوني بحق باقي الموقوفين، كما تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ب. ع.)، بناءً على إشارة القضاء المختص.
30/4/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وبنتيجة التعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية وإدارة مكافحة المخدرات في الدولة الـسورية، توافرت معلومات للمكتب المذكور عن رصد هذه الإدارة في سوريا لأحد المطلوبين للقضاء اللبناني بجرائم تهريب المخدّرات لا سيّما مادّتي الكبتاغون وحشيشة الكيف، أثناء قيامه بمعاملات إداريّة. وهو يُدعى: -ف. ف. (مواليد عام 1976، لبناني) بحقّه خلاصة حكم، ومذكّرة توقيف، ومذكّرة إلقاء قبض، جميعها بجرم تهريب مخدّرات بناء عليه، ووفقًا للأصول المعتمدة، تم الطلب من السلطات السورية العمل على توقيفه. بتاريخ 19-03-2026، تم استلامه من الجانب السوري على نقطة المصنع الحدودية بعد تنسيق بين المكتب والإدارة. أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختصّ. وفي تاريخ سابق، ونتيجة التعاون المستمرّ لمكتب مكافحة المخدرات المركزي مع إدارة مكافحة المخدّرات في الكويت عبر مكتب الأمن الجنائي في سفارة الكويت وإدارة مكافحة المخدّرات في سوريا، تم تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدّرات، وجرى توقيف الرأس المدبّر ومعاونه، وضبط /85/ كلغ من حبوب الكبتاغون أي ما يعادل /476000/ حبة مخبّأة بطريقة احترافية بين أكياس بصل ومُعَدّة للتهريب إلى دولة الكويت.
29/4/2026
