Lebanese ISF Logo

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

خدمة.ثقة.شراكة

قوى الأمن الدّاخلي تحذّر من عمليات احتيال إلكتروني تستهدف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

24/12/2024

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن لشعبة المعلومات وجود عمليّات احتيال منظّمة وممنهجة تستهدف العديد من المواطنين اللبنانيين، بحيث تلقّوا، من أرقام أجنبية، رسائل نصية عبر تطبيق “whatsapp” تعرض عليهم تأمين فرص عمل عن بعد، وجني مبالغ ماليّة. فتبدأ العمليّة الاحتياليّة في المرحلة الأولى بالطّلب من الضّحايا متابعة بعض الصّفحات على مواقع التّواصل الاجتماعي لقاء جني الأموال التي يتم إرسال بعضها للضّحايا -إلى محفظتهم الإلكترونيّة- من خلال إحدى شركات تحويل الأموال في لبنان. ثم في مرحلة لاحقة، وبعد أن تكون الضّحيّة قد جنت بعض الأرباح، يُطلب منها الاستثمار في العديد من المواقع الالكترونية المعدّة لما يسمى “تصيّد احتيالي”، وذلك من خلال الطّلب إليهم ارسال مبالغ ماليّة إلى حسابات محدّدة عبر شركة تحويل الأموال ذاتها، فتتم عمليّة السّرقة لهذه الأموال من دون أن يكون هناك أي استثمار حقيقي.

لذلك، تهيب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بالمواطنين عدم الانجرار خلف هكذا مناورات من شأنها أن تؤدي إلى وقوعهم ضحايا لعمليّات نصب واحتيال ممنهجة، وتطلب منهم التّأكّد من قانونيّة تلك الشّركات وحقيقة وجودها قبل الموافقة على العمل معها أو تقديم أي خدمات لها أو تحويل الأموال إليها، إضافةً إلى عدم تزويد أي جهة غير موثوقة بأي نسخ عن بياناتهم الشّخصيّة أو معلومات عنهم أو عن حساباتهم أو عن محافظهم الماليّة.

1 0
شعبة المعلومات توقف أحد أفراد عصابات السّرقة من داخل السيّارات.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:  في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن كثُرَت عمليّات السّرقة من داخل السيّارات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان. على الأثر، كثّفت شعبة المعلومات استقصاءاتها لتحديد هويّات أفراد تلك العصابات والتي سبق أن أوقفت عددًا منهم، بتواريخٍ سابقة. بناءً عليه، ومن خلال المتابعة الدّقيقة، توصّلت هذه الشّعبة إلى تحديد هويّة ومكان وجود أحدهم، ويدعى: ح. ش. (مواليد عام ١٩٧٤، لبناني) بتاريخ 25-4-2025، وبعد عمليّة رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى الدّوريّات من توقيفه في محلّة الرّويس – الضّاحية. بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل سيّارات في العديد من المناطق، منها: الدّكوانة، وسنّ الفيل، والضبية، وأنطلياس، وجونية، وغزير، وعمشيت، وجبيل، وغيرها. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.

2/5/2025

1 0
تدابير سير تزامنًا مع الانتخابات البلديّة والاختياريّة ضمن محافظة جبل لبنان.

صـدر عـن المـديريّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعـبـة العلاقـات العامّة مـا يلـي: تنفيذًا للقرارات الصّادرة عن وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، ولمناسبة إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، سيتم اتّخاذ الإجراءات والتّدابير التّالية. أوّلًا: يُمنع سير الشّاحنات ضمن محافظة جبل لبنان، اعتبارًا من السّاعة 12:00 من ظهر يوم السّبت 3-5-2025، لغاية السّاعة 11:00 من نهار الإثنين 5-5-2025. يُستثنى من هذا المنع الشّاحنات المحمّلة بالدّقيق من وإلى الأفران، إضافةً إلى الشّاحنات التي تقوم بنقل المطبوعات، والصهاريج التي تقوم بتوزيع المحروقات، والشّاحنات التي تقوم بنقل النّفايات في مختلف الشّوارع والأحياء، والشّاحنات الملتزمة نقل المعدّات والتّجهيزات من وإلى مراكز الاقتراع، والشّاحنات التّابعة للقوى المسلّحة والدّفاع المدني والبلديّات والمؤسّسات العامّة وسيّارات الإطفاء والصّليب الأحمر اللّبناني. ثانيًا: يُمنع سير الدّرّاجات الآليّة ضمن محافظة جبل لبنان، اعتباراً من السّاعة السّابعة من صباح يوم الأحد 4-5-2025 ولغاية السّاعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الانتخاب. يُستثنى من هذا المنع الدّرّاجات الآليّة العائدة للأجهزة الأمنيّة والإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحادات البلديّات والمصالح المستقلّة، وما يُعرف بالــ "DELIVERY" للمطاعم والصّيدليّات ولوكالات الأنباء والإعلام والصّحافييّن والمصوّرين وشركات توزيع الصّحف والمجلّات الحاصلين على ترخيص صادر عن وزارة الدّاخليّة والبلديّات ومزوّدين ببطاقات خاصّة بسبب طبيعة عملهم. ثالثًا: يُمنع سير المواكب السّيّارة ضمن محافظة جبل لبنان، اعتبارًا من السّاعة السّابعة من صباح يوم السّبت 3-5-2025 لغاية السّاعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 6-5-2025  يُرجى من المواطنين، ولا سيّما سائقي الشّاحنات والدّرّاجات الآليّة، أخذ العلم والتّقيّد بمضمون هذه القرارات، تسهيلاً لحركة المرور وتجنّبًا لاتّخاذ التّدابير اللّازمة بحق المخالفين.

2/5/2025

1 0
قوى الأمن تُحذّر من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: ضمن إطار متابعة التّطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، وعملًا بإشارة النيابة العامّة التّمييزيّة القاضية بالتّحذير من موقع إلكتروني إسرائيلي يقوم بسرقة بيانات ومعلومات شخصيّة لمواطنين لبنانيين، وهو التّالي: https://www.primeguard-security.com لذلك، تحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين من مغبّة الدّخول إلى الموقع المذكور تفادياً لقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم الشّخصية وسرقتها. كما وتطلّب مِمَّن تعرّض لعملية قرصنة من هذا الموقع الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرّقم: 293293-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. كذلك، تُهيب بهم التّنبّه والحذر، وعدم الدّخول إلى أي موقع أو رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليّات اختراق لحساباتهم وبياناتهم.

2/5/2025

1 0
نفّذ عملية سرقة من داخل أحد المنازل وشعبة المعلومات توقِفه

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ ٢٤-٤-٢٠٢٥، ادعى أحد المواطنين ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ يُقدّر بحوالي/2500/ دولار أميركي من داخل منزله الكائن في محلة الدوير- النبطيّة. على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى كشف هويته، ويُدعى: م. د. ك. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية) بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة في محلّة الدوير. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عملية السرقة من داخل محفظة المدّعي وبداخلها مبلغ /2670/ دولارًا أميركيًّا، قام بإخفائه في بناءٍ قيد الإنشاء يُقيم فيه. وبعد الدلالة على المكان، توجّهت دورية من الشعبة وضبطت المبلغ. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المبلغ المضبوط المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

1/5/2025