صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:   بتاريخ 12-09-2026، وفي محلّة الجناح، تعرّض المدعو: (م. م.، مواليد عام 1983، لبناني)، وهو صاحب شركة شحن، لعملية احتيالية، حيث حضرت سيّدة موفدة من أحد زبائنه على متن سيارة من نوع هيونداي، لون فضّي، وسلّمت أحد موظفيه ظرفًا بداخله مبلغ /150/ ألف يورو، ثم غادرت، ليتبيّن لاحقًا أنّ المبلغ المذكور مزيّف. وبتاريخ 09-10-2026، تعرّض المدعو: (ع. غ.، مواليد عام 1988، لبناني)، في محلّة الجناح، لعملية احتيالية من قبل سيّدة حضرت على متن سيارة من نوع مرسيدس، لون فضّي، وكانت موفدة من أحد الأشخاص الذي يترتّب له في ذمّته مبلغ /50/ ألف يورو، ثمن سيارتين. وقد سلّمته المبلغ المذكور وغادرت، ليتبيّن لاحقًا أنّه مزيّف. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أجرتها شعبة المعلومات، تبيّن أنّ السيّدة ذاتها نفّذت العمليتين المذكورتين، حيث تمكّنت الشعبة من تحديد هويّتها، وتدعى: د. ب. (مواليد عام 2000، لبنانية) وبتاريخ 21-10-2026، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من رصد المذكورة على متن سيارة من نوع مرسيدس، لون فضّي، في محلّة الجناح، حيث كمنت لها وأوقفتها، وضبطت السيارة المستخدمة في تنفيذ العمليات الاحتيالية. وبتفتيشها والسيارة، ضُبط مبلغ /51/ ألف يورو مزيّف، من فئة /200/ يورو، إضافةً إلى آلة لعدّ الأموال وهاتف خلوي. وبالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب إليها، لناحية اشتراكها مع شخص آخر في تنفيذ العمليتين الاحتياليتين المذكورتين، موضحةً أنّها كانت تتسلّم المبالغ المزيّفة والسيارة، بعد تبديل لوحاتها، إضافةً إلى هاتف خلوي، قرب مستشفى الزهراء، من شخص مجهول بالنسبة إليها. أُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأودعت مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين.

11/11/2026

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المتورّطين فيها ولا سيّما جرائم السّرقة، وبناءً على اتّصال هاتفي ورد إلى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من غرفة عمليّات قيادة منطقة جبل لبنان حول قيام شخصَين بالسّرقة من داخل إحدى التعاونيات المعروفة في محلّة الحازميّة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيف المشتبه فيهما، وتبيّن أنهما يُدعيان: - ج. ح. (مواليد عام 1995، لبناني) - ر. ح. (مواليد عام 1997، لبنانيّة) وتبيّن أنّهما من أصحاب السوابق بالجرم ذاته، وضُبطت بحوزتهما سيارة من نوع «هوندا سيفيك»، لون أزرق، تبيّن أنّ لوحات تسجيلها مزوّرة. وباستماعهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ عملية السرقة من داخل التعاونية المذكورة، إضافةً إلى السرقة من داخل فرعَيها في الأشرفية ويسوع الملك. سُلّم الموقوفان والسيّارة إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

11/11/2026

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي: يعقد مجلس النواب جلسةً للجان النيابية المشتركة، برئاسة رئيس المجلس، لدرس وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وذلك عند الساعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس الواقع فيه 12-11-2026. لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كليًّا طوال فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى انتهائها. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبإشارات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور.

11/11/2026

بتاريخ 10-11-2026، عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، (المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 106 تاريخ 12-9-2007)، اجتماعًا في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وحضور النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان، ممثلًا النيابة العامة التمييزية. كما حضر أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان السيد عبد الحفيظ منصور، والمدير التنفيذي في الهيئة الأستاذ طارق زهران، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والسيدة نسيمة الطبش ممثلةً مصرف لبنان، والقاضية رنا عكوم ممثلةً وزارة العدل، والسيدة رنا نجم ممثلةً وزارة المالية، والعقيد إسكندر صعيبي ممثلًا وزارة الدفاع الوطني، والعقيد طارق مكنّا ممثلًا وزارة الداخلية والبلديات، والسيدة فاطمة شريم ممثلةً المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والقاضي نضال الشاعر ممثلًا النيابة العامة العسكرية، والقاضية غادة بو علوان ممثلةً دائرة التحقيق العسكري. كذلك حضر رئيس ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد جورج خيرالله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وعدد من ضباط الشعبة، والعميد دوري نكد عن المديرية العامة لأمن الدولة، والمقدّمان حسن رمضان وألفرد سغبيني عن المديرية العامة للأمن العام، والملازم الأول سارة جنون عن المحكمة العسكرية الدائمة، والسيدة عبير الصفدي عن المديرية العامة للجمارك، إضافةً إلى أمانة سر اللجنة. استهلّ رئيس اللجنة اللواء عبد الله الاجتماع بكلمة شدّد فيها على أهمية التقيّد بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المحدّدة ضمن خطة عمل مجموعة العمل المالي FATF، والرامية إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، مع الالتزام بالمهل الزمنية المحدّدة. وأكد اللواء عبد الله ضرورة التعاون بروح المسؤولية الوطنية بين مختلف السلطات والجهات القضائية والأمنية والمالية، والعمل يدًا بيد لتحقيق الهدف المنشود وتعزيز التزام لبنان بالمعايير الدولية. من جهته، شدّد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج على أهمية عمل اللجنة والتوصيات التي تصدر عنها، مؤكدًا دور جميع الجهات المشاركة، وفي مقدّمها النيابة العامة التمييزية، في متابعة القضايا المرتبطة بإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، وضرورة تعزيز التواصل الفعّال والتنسيق المستمر بينها. كما أشار إلى أنّ النيابات العامة وقضاة التحقيق يضطلعون بدورهم في تتويج جهود الضابطة العدلية، ولا سيما في التحقيقات المتعلقة بالقضايا المرتفعة المخاطر، التي تُجرى بإشراف القضاء، تمهيدًا للادعاء على مرتكبيها وإحالتهم أمام المحاكم المختصة، بما يضمن سير العدالة، وإصدار الأحكام بحق من تثبت إدانته، ومصادرة المتحصلات الجرمية. بدوره، قدّم أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان السيد عبد الحفيظ منصور عرضًا عامًا للحاضرين حول التطورات الراهنة المتعلقة بوضع لبنان واللائحة الرمادية، ومدى متابعة رئاسة مجلس الوزراء لهذا الملف. وبحث المجتمعون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز تنفيذ المتطلبات المطلوبة بمهنية عالية، بما يضمن خروج لبنان من اللائحة الرمادية، وتعزيز امتثاله للمعايير الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وفي ختام الاجتماع، خلص الحاضرون إلى عدد من التوصيات التي من شأنها دعم الخطوات العملانية المتخذة في هذا الإطار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

11/11/2026