صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية حول شبكة تنشط في ترويج العملات المزيّفة، استهدفت العديد من الضحايا على الأراضي اللبنانية من خلال عمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تعتمد الشبكة في أسلوبها الاحتيالي على التواصل مع أشخاص يعرضون هواتف، حواسيب، وأجهزة إلكترونية مختلفة للبيع على منصات التواصل، حيث يتفق أفرادها مع الضحية على السعر والتفاصيل، ثم يُحدد موعد ومكان التسليم. وهناك، يحضر أحد أفراد العصابة على متن دراجة آلية، يستلم الجهاز، ويدفع الثمن بعملة مزيفة (دولار أو يورو). بعد استقصاءات وتحريات مكثفة، تمكنت عناصر المكتب من تحديد هويات عدد من أفراد الشبكة، من بينهم المدعوة: و. أ. (مواليد عام 1997، سورية الجنسية)  التي كانت تستخدم هوية مزوّرة خلال تنقلاتها وعند تنفيذ عمليات البيع. وتمت مداهمة مكان إقامتها وضبط مبلغ مالي مزيّف قدره 37,750 دولارًا أمريكيًا، إلى جانب الهوية المزوّرة وهواتف خلوية واكسسوارات. بالتحقيق معها، اعترفت بأن دورها كان تأمين الأموال المزيّفة وتسليمها إلى الشخص المكلّف بلقاء الضحية، لتقوم لاحقًا باستلام الأجهزة الإلكترونية وبيعها. كما تم توقيف المدعو: - ع.ع (مواليد عام 1989، لبناني) الذي كان يتولى شراء الأجهزة الإلكترونية من الشبكة.  إضافة إلى توقيف كل من السوريين، بالرّغم من مقاومتهما لعناصر الدورّية وإطلاق النار عليهم: - ح. د (مواليد عام 1998) - أ. ع. (مواليد عام 2006) في محلة المكلس، حيث ضبط بحوزتهما مسدسان حربيان ومخدّرات وأموال مزيّفة، وقد تبيّن من خلال التحقيق أن دورهما كان يتمثل في استلام الأموال المزيّفة، ثم لقاء الضحية لاستلام الأجهزة الإلكترونية مقابل تلك الأموال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة. تنبيه: تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين إلى توخي الحذر من هذه الأساليب الاحتيالية، وتطلب من البائع اختيار مكان آمن ومعروف من قبله، كما يفضل وجود كاميرات مراقبة. كذلك يستحسن ألّا يتوجّه البائع لوحده لإتمام العمليّة، بل أن يذهب برفقته شخص آخر. وقبل الوصول إلى المكان، الاتصال بالشاري عبر خاصيّة الـ “Video Call”، والتحقّق من الأموال قبل تسليم السّلعة.

19/8/2025

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم وتعزيز الاستقرار، باشرت قوى الأمن الداخلي إطلاق خطة أمنية محكمة في منطقة المعاملتين ومحيطها، تنفّذها قطعات قيادة سرية جونية ومفرزة استقصاء جبل لبنان، بمؤازرة دوريات من شعبة المعلومات، ووحدة القوى السيّارة، إلى جانب عناصر من مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص. وقد شملت الخطة إقامة حواجز وتَمَركزات أمنية ثابتة وظرفية على مداخل ومخارج المنطقة، وتسيير دوريات راجلة وآلية، ما أسفر عن: توقيف عدد من المطلوبين والمشتبه بهم ضبط أسلحة نارية وذخائر مصادرة كميات من المواد المخدّرة تندرج هذه الإجراءات التي تعتمدها قوى الأمن الداخلي من أجل حفظ الأمن، ومُلاحقة المشتبه بهم وتوقيفهم.

19/8/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في كلّ المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن حصول عمليّة سرقة، بتاريخ 11-8-2025، في محلّة سوق الخضار في طرابلس، حيث أقدم شاب من الجنسيّة السّوريّة على سرقة مبلغ مالي من محلٍ يعمل فيه، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف المشتبه به. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد كامل هويّته، ويُدعى: - ص. ص. (من مواليد عام ۲۰۱۰، سوري) من خلال المتابعة الدّقيقة، تبيّن للشّعبة أنّه يستعدّ للمغادرة إلى سوريا، وعليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه ونصب كمائن على الطّرق التي يُحتمل أن يسلكها أثناء فراره. بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، في خلال أقلّ من أربع ساعات على حصول السّرقة، وذلك بعد أن نصبت له كمينًا محكمًا في بلدة الحيصة – عكّار، وضبطت كامل المبلغ المسروق (١٣٥٦٠ دولارًا أميركيًا). أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع والمبلغ المضبوط المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

18/8/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بناء لشكوى لدى شعبة العلاقات العامّة في قوى الأمن الدّاخلي حول تعرّض إحدى المواطنات لعمليّة احتيال، نتج عنها سرقة أموال من حسابها لدى إحدى شركات تحويل الأموال، (كانت الأموال عبارة عن تبرّعات تلقتها من خلال الحساب المفعّل على رقم هاتفها، لمعالجة ابنتها من مرض خطير، بعد مناشدتها المواطنين عبر شاشة إحدى المحطات التلفزيونية.) على الفور، بدأ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة بإجراءاته لتحديد هويّة الفاعل، وتوقيفه. وفي التّفاصيل، أنّه بتاريخ 31-7-2025، تواصل معها شخصٌ، عبر تطبيق "واتساب"، منتحلًا صفة موظف في شركة تحويل الأموال، مستفسرًا عن الأموال الواردة إلى حسابها. وبعد أن زوّدته بالتّفاصيل، أوهمها بأنّ الشّركة حظرت الحساب، وأنّه سيحاول رفع الحظر عنه. بتاريخ 2-8-2025، ومن خلال مناورات احتياليّة عدّة، أوهمها بأنّه لن يتمكن من رفع الحظر إلّا بعد قيامها بتحويل مبلغ /5000/ دولار أمريكي إلى حساب آخر، عبر رقم هاتفه. وبعد أن قامت بالتحويل، ووصل المبلغ إليه، قام بحظر رقم هاتفها، لتدرك أنها وقعت ضحيّة عمليّة نصب واحتيال من خلال الاستقصاءات والتّحريّات الميدانية والتّقنيّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، وبالتّنسيق مع شركة تحويل الأموال، تمكّنت في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّة مستلم الحوالة، وتوقيفه في مدينة طرابلس، وضبطت كامل المبلغ المسروق من المدّعية، وتبيّن أنه يُدعى ص. ن. (مواليد عام 2003، لبناني) .بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه استلم الأموال لصالح شخص يُدعى (ن. ه.)، والذي كان قد تعرف عليه من خلال شقيقه (ع. ه) وباستماع إفادة المذكور (ن. ه.)، اعترف بقيامه بأعمال الاحتيال والسرقة، بالاشتراك مع الشقيقين. تمّ تسليم المبلغ إلى المدّعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الثّلاثة المذكورين، عملًا بإشارة القضاء المختص. تنبيه: تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين إلى توخي الحذر من هذه الأساليب الاحتيالية، وعدم إرسال أي مبالغ مالية إلى جهات غير موثوقة، أو تزويدها بنسخ عن بياناتهم الشخصية، أو معلومات تتعلق بهم أو بحساباتهم المالية، وكذلك عدم مشاركة كلمات المرور الخاصة بهم مع أي جهة كانت، تفاديًا لوقوعهم ضحايا لعمليات احتيالية ممنهجة.

18/8/2025