صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:  بتاريخ 30-04-2026، أقدمت سيّدة، مجهولة الهويّة، على بيع شقّة سكنيّة مسجّلة باسم (ر. ن.)، لسيّدة أخرى، بمبلغٍ ماليٍّ قدره /60,000/ دولار أميركيّ، مدّعيةً أنّها مالكة الشقّة، ليتبيّن لاحقًا، أنّ عمليّة البيع قد تمّت بواسطة بطاقة هويّة مزوّرة باسم المالكة. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المشتبه فيها، وتطلب مِمّن يعرف أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرّقمين: 423039-06، أو 626393-06 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ كلّ من يُسهِم في إعطاء أيّ معلومة، يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.

9/5/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 1-5-2026، وأثناء قيام المواطن: م. ز. (مواليد عام 1982) بسحب راتب والده المتقاعد من صرّافٍ آلي في محلّة التّل- طرابلس، أقدم شخص مجهول، بطريقة احتيالية، على سرقة البطاقة المصرفيّة والورقة المدوّن عليها الرّقم السّرّي. وبعد قُرابة ساعة من الوقت، وردته رسالة نصيّة عبر جوّاله تعلمه بسحب كامل المعاش الشّهري من الرصيد.  على أثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتّحديد السّارق وتوقيفه.  بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى: م. م. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة بطاقات مصرفيّة، وقد أوقف سابقًا بالجرم عينه. بتاريخ 04-05-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الميناء - طرابلس، على متن سيارة نوع مرسيدس، تمّ ضبطها. بتفتيشه والسّيّارة، عُثِرَ بحوزته على كميّة من المخدّرات والمبلغ الماليّ المسروق. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عمليّة سرقة البطاقة المصرفيّة بطريقة احتياليّة، وسحب الأموال بواسطتها. أُعيد المبلغ المسروق إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف (م. م.)، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.

8/5/2026

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التّالي: ضمن إطار مكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر، بتاريخ 7-5-2026، بشخصَين على متن آليّة فان لنقل الرّكّاب، وهما: ث. م. (مواليد عام 1996، لبناني)، وهو سائق الفان. م. ا. (مواليد عام 1986، سوري) بتفتيشهما، ضُبِطَ في حوزتهما كميّة من المواد المخدّرة، عبارة عن (203 غ. من مادّة الماريجوانا و26 غ. كوكايين). سُلّمَ الموقوفان والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.

8/5/2026

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:     في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة الجرائم بمختلف أنواعها على جميع الأراضي اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي. وبالتّنسيق مع القضاء المختص، قامت دوريّة من مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، يرافقها أطباء بيطريين من وزارة الزراعة، بإقفال خمسة معامل للألبان والأجبان، في بلدة قبّ إلياس – البقاع، كونها من دون تراخيص قانونية، ولا يتوفّر فيها الحدّ الأدنى من الشّروط الصحيّة. التّحقيق مستمرّ تحت إشراف القضاء المختص.

8/5/2026