3/4/2025
زارَ فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون صباح اليوم 03-04-2025 المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري، في الاشرفيّة، حيث كان في استقباله في الباحة الخارجيّة للمقرّ العامّ معالي وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجّار، والمدير العام لقوى الامن اللواء رائد عبدالله، وقادة الوحدات. ثم انتقل الرئيس عون والوزير الحجّار واللواء عبد الله الى مكتب المدير العام حيث عُقِدَ اجتماع مغلق جرى خلاله عرض للواقع الأمني في البلاد، ولعمل قوى الامن.
بعدها، انتقل الرئيس عون يرافقه الوزير الحجّار واللواء عبدالله الى قاعة الشرف، حيث كان في انتظاره كبار الضباط وبعد ان هنّأهم بمناسبة الأعياد المجيدة. تحدث اليهم قائلاً:
“اود ان ابارك للمدير العام ولأعضاء مجلس القيادة تعيينهم وتحملهم مسؤولياتهم الجديدة، واشدد على أهمية ان يكون الشخص المسؤول على قدر المهمة الموكولة اليه، لان المركز ليس غاية بذاته، بل وسيلة لتحقيق الأهداف المعروفة. وأتمنى لكم التوفيق، وان تتوفقوا في مساعيكم لاستتباب الوضع الأمني ليعود الى ما كان عليه في السابق، وكما يذكره غالبية اللبنانيين، وانا منهم على أيام والدي.”
وقال: “ان لحم اكتافي مع اخوتي هو من قوى الامن الداخلي، اذ كان والدي رقيباً في قوى الامن الداخلي، وأدرك تماماً مدى الهيبة التي كانت تتمتع بها هذه المؤسسة، وأدعوكم الى إعادة هذه الهيبة الى ما كانت عليه، فممنوع السماح بالمساس بها، فهذه مسؤوليتكم، ولا نرغب في إعادة المراحل التي شهدناها اخيراً. في المقابل، ينتظر منكم الناس إنجازات، ولطالما تمتعتم بالإرادة الطيبة تجاه مصلحة الوطن، فليس هناك من مستحيل، وأنتم تتمتعون بما يكفي من الكرامة والعنفوان للقيام بمهامكم على أكمل وجه، وبالإمكانات الموجودة. المطلوب منكم تنفيذ مهامكم بأخلاقية، من دون التأثر بأي ضغط سياسي او تدخلات طائفية او مذهبية، كونوا سفراء قوى الامن لدى الطوائف والسياسيين وليس العكس، حققوا مصلحة قوى الامن والبلد، وانا كفيل بحمايتكم إذا ما حصل أي تدخل، لان كرامتكم على المحك. ولا اقبل، كما أنتم ايضاً، ان تكونوا مرتهنين لاحد، حققوا مصلحة لبنان فقط، ونفذوا القوانين.”
وأضاف: ” يرتاح البلد عندما يكون الوضع الأمني مستتباً، وعندها يتعزز الاقتصاد وليس العكس. لدي ملء الثقة بكم لإعادة قوى الامن الى المكان الذي تستحقه، اجدد تهنئتي لكم، وانا على ثقة بأن انجازاتكم ستكون كبيرة وستجلب الفخر لكم وللبنان.
من جهته جدد الوزير الحجار الترحيب بالرئيس عون “في منزله” وشكره على كلمته وما تضمنته، آملاً في ان يكونوا على قدر الثقة التي يوليهم إياها وان تتحسن قوى الامن وتلبية المهمات المطلوبة منها، “لان الناس تستحق منا التضحية والخدمة.”
في الختام توجّه اللواء عبدالله الى فخامة الرئيس شاكراً له على هذه الزيارة التي هي شرف كبير للمؤسسة وتعطي دفعاً معنوياً كبيراً لضباطها وعناصرها، كما شكر له دعمه مؤسسة قوى الأمن الداخلي، مُعرِبًا عن أنّ التعاون والعمل مع مجلس القيادة الجديد سينعكس إيجابًا على أدائها، كما عرض لحاجات المؤسسة والصعوبات التي تعترضها معتبراً، أنّه وبالرّغم من الظّروف الصّعبة التي تمرّ بها البلاد والمؤسّسة، فهي ماضية في تأدية واجباتها في خدمة الوطن والمواطن، وهي ستبقى على قدر آمالهم.
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بتاريخ 29-7-2025، في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، وفداً من الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الجامعة البروفيسور بسام بدران، وضمّ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور حبيب قزي، عميد كلية العلوم الدكتور علي كنج، وعدداً من الأساتذة، وذلك في إطار توقيع مذكرة تفاهم: تنص على إنشاء برنامج ماستر بحثي في العلوم الأمنية، يُدرَّس في معهد قوى الأمن الداخلي، ويرتبط إداريًا وأكاديميًا بكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وبروتوكول تعاون أكاديمي بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجامعة اللبنانية: يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين الجانبين، من خلال إتاحة الفرصة لطلاب الماستر في اختصاص العلوم الجنائية – كلية العلوم للتدرّب ميدانيًا في قسم المباحث العلمية التابع لقوى الأمن الداخلي، ما يوفّر لهم تجربة تطبيقية متقدمة تواكب متطلبات العمل الأمني الحديث وفي كلمته بالمناسبة، أكد اللواء عبد الله أن هذه الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسار تطوير العمل الأمني في لبنان، مشيرًا إلى أن التحديات الأمنية المتسارعة باتت تفرض اعتماد مقاربات علمية حديثة تتكامل فيها الخبرة الميدانية مع البحث الأكاديمي. وشدّد على أن قوى الأمن الداخلي ترى في هذا التعاون مع الجامعة اللبنانية فرصة حقيقية لتدريب العناصر الأمنية وفق مناهج علمية متقدمة، ولبناء جيل أمني جديد أكثر كفاءةً واحترافًا، خصوصًا في المجالات التي تتقاطع فيها العلوم الجنائية والتقنية مع العمليات الأمنية كما أشار إلى أن هذه الخطوة تصبّ في تعزيز العلاقة بين مؤسسات الدولة، وتفتح المجال أمام استثمار الطاقات الشابة والكوادر العلمية في دعم الأمن الوطني، من خلال تطوير برامج التعليم المستمر، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل البيانات، والبحث الجنائي، والمراقبة الرقمية، والاختبارات المخبرية من جهته، ألقى رئيس الجامعة اللبنانية، البروفيسور بسام بدران، كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بهذه الشراكة التي وصفها بـ"الوطنية بامتياز"، مشيرًا إلى أنها تشكل نقطة تحوّل في مسار التعليم الأكاديمي التطبيقي، من خلال إتاحة الفرصة لطلاب ماستر العلوم الجنائية للتدرّب والبحث داخل مركز المباحث العلمية التابع لقوى الأمن الداخلي، والاطلاع عن قرب على آليات العمل والتحقيق والتحليل الجنائي ولفت بدران إلى أن هذه التجربة من شأنها أن تعزز مهارات الطلاب البحثية والميدانية، وتدفع باتجاه إعداد كوادر وطنية عالية التأهيل قادرة على خدمة العدالة بكفاءة واحتراف، مؤكدًا أن الجامعة اللبنانية، ومنذ تأسيس ماستر العلوم الجنائية عام 2012، كانت سبّاقة في ربط المناهج الأكاديمية باحتياجات الدولة والمجتمع كما شدد على أن هذه الاتفاقية تستند إلى الثقة المتبادلة بين المؤسستين، وتؤسس لمسار تعاون مستدام عبر لقاءات وورش عمل مشتركة، تُعزز التناغم بين التعليم والواقع، وتُسهم في تطوير السياسات الأمنية والعلمية على السواء حضر حفل التوقيع رئيس وحدة هيئة الأركان العميد الطبيب ألفرد حنا، قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد عبلا، رئيس وحدة الإدارة المركزية العميد سليم عبدو، ورئيس إدارة الخدمات الاجتماعية العميد إيلي الأسمر، إلى جانب عدد من كبار ضباط قوى الأمن الداخلي وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجه نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية، وتكريس مفهوم الأمن المبني على المعرفة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء الأمني وتعزيز استقرار المجتمع اللبناني
31/7/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين بموجب /41/ مذكرة عدلية، وهو المدعو م. ع. (مواليد عام 1983، لبناني) بحقه /21/ مذكرة توقيف، /11/ خلاصة حكم بجرم مخدرات، /3/ خلاصات حكم بجرم خطف، مذكرة توقيف بجرم سلب، مذكرة توقيف بجرم احتيال، و/4/ مذكرات توقيف بجرم حجز حرية بتاريخ 27-07-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة الهيشة - عكار. بتفتيشه، تم ضبط هاتف خلوي أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص
31/7/2025
صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي السّاعة 11,00 من تاريخ اليوم الأربعاء 30-7-2025، ستَعقُد اللّجان النّيابيّة المشتركة في مجلس النّواب جلسة لدراسة المشاريع المُدرَجَة على جدول الأعمال. لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 07،00 وحتى الانتهاء. يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبلافتات المرور الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
30/7/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص مطلوب للقضاء بترويج المخدّرات في محلّة سامي الصّلح. على الفور، باشرت دوريّات من المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف المشتبه به، ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: ك. ن. د. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه 16 مذكّرة قضائيّة بجرائم مخدّرات، تجارة أسلحة، إطلاق نار وتهديد. بتاريخ 24-7-2025، رصدته إحدى دوريّات المفرزة في المحلّة المذكورة حيث نفّذت كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه على متن درّاجة آليّة من دون لوحة تسجيل. بتفتيشه، تم ضبط كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج، ومقسّمة على الشّكل التّالي: /70/ حبّة مخدّرة من نوع "كبتاغون" وغيره. كميّة من مادّة حشيشة الكيف. - /3/ أكياس نايلون تحتوي على مادّة الماريجوانا. - /4/ أكياس نايلون بداخلها مادّة الكوكايين. - طبّة تحتوي على مادّة باز الكوكايين. - مبلغ بقيمة 1040$ أودع الموقوف والمضبوطات الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.
30/7/2025
