6/1/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة للحدّ من عمليّات النّشل والسّرقة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة درّاجات آليّة وتنفيذ عمليّات نشل بواسطتها في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، كانت آخرها بتاريخ 22-11-2025، حيث أقدم شخصان مجهولان، على متن دراجة آليّة، على سرقة حقيبة مواطنة من داخل سيّارتها في بلدة الدامور، وتحتوي على مبلغ مالي وسلسال من الذّهب ومستندات وأغراض خاصة، ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
على أثر ذلك، باشرت دوريّات الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت عناصر الشّعبة من تحديد المنزل الذي توجّه إليه منفذا عمليّة السّرقة في بلدة بعلشميه – عاليه، وبالتّالي تمّ تحديد هويّة جميع أفراد عصابة السّرقة ومن بينهم مالك المنزل، وهو الرأس المدبّر، ويدعى:
أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه، بما أمكن من السّرعة وبالتنسيق مع القضاء.
بتاريخ 16-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة صوفر على متن دراجة آليّة نوع N max لون أسود تبيّن أنّها مسروقة من مدينة النبطيّة بتاريخ 21-10-2025، تم ضبطها.
اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تأليفه عصابة سرقة درّاجات آليّة يقوم أفرادها بإحضار الدرّاجات التي يسرقونها إلى مبنى مهجور بالقرب من مكان إقامته تمهيداً لنقلها إلى الشّمال ليصار إلى بيعها لأحد الأشخاص الذي ينقلها بدوره إلى سوريا. وأفاد أنّ من نفّذ عملية سرقة الحقيبة من داخل السيّارة في الدامور هما اثنان من أفراد عصابته، إضافةً الى تنفيذهما عدّة عمليات نشل في مناطق نهر الموت، انطلياس، وسوق الغرب. كما اعترف بأنّهم أقدموا سابقّا على سرقة فان لون أبيض من زوق مصبح لاستخدامه في عملية نقل الدرّاجات المسروقة، وبسبب عطلٍ طرأ عليه أثناء قيادته اضطّروا إلى حرقه على الأوتوستراد في ذات المحلّة.
بتفتيش منزله والبناء المهجور، تم ضبط أدوات وملابس تستخدم في سرقة الدّرّاجات الآليّة وعمليّات النّشل، قطع غيار درّاجات، خُوَذ وأوراق ثبوتية عائدة لأشخاص تعرضت درّاجاتهم للسّرقة.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 30-12-2025، حصل إشكال في بلدة الشيخ عياش-عكّار بين عدد من الأشخاص راح ضحيّته المدعو: ب. ع. (مواليد عام 2005، لبناني) بعد أن تعرّض للضرب المبرح بواسطة قارورة غاز، وخراطيم مياه "نباريش". بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر مفرزة حلبا القضائيّة، توافرت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بالاعتراف علانية أثناء وجوده في أحد مقاهي البلدة، أنه قام بضرب المغدور بخرطوم مياه وبقارورة غاز على ظهره وبطنه، ومن ثمّ وضعه في صندوق سيّارة. ويدعى: -ي. ش. (مواليد عام 2005، لبناني) وبتاريخ 03-01-2026، وبعد التأكّد من صحّة هذه المعطيات ومراجعة كاميرات المراقبة، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى مكان وجوده في البلدة المذكورة، وألقت القبض عليه. وبنتيجة المُتابعة، تبيّن لعناصر المفرزة أنّ هذا الأخير قام بضرب المغدور بالاشتراك مع أشخاص عدّة. واحد منهم يُدعى: -م. أ. (مواليد عام 2003، سوري) وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرّ بجرم الضرب والإيذاء والقتل وبالتاريخ ذاته، كمنت له دوريّة من المفرزة وأوقفته في البلدة عينها- محلّة التلّة. بالتحقيق معهما، أنكر الأوّل ارتكابه لجريمته. وبعد مواجهته بالأدلّة، عاد واعترف بقيامه بضرب الضحيّة بالاشتراك مع الثاني. في حين أكّد (م. أ.) اشتراك أشخاص آخرين معهما في الحادثة. وأفاد الطبيب الشّرعي في تقريره أنّ الوفاة حصلت نتيجة ضربة على الرّأس أدّت لنزيف حادّ، وأنّ المغدور تعرّض للتعذيب، والضّرب المبرح. أُجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين.
9/1/2026
صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التّالي: بتاريخ 27-12-2025، توافرت معلومات لدى عناصر مخفر ضهر البيدر حول وجود فتى تائه، عند "مفرق فالوغا". على الفور، انتقلت دوريّة من المخفر إلى المكان حيث عثرت على القاصر، وقبل أن يقوم عناصرها باصطحابه إلى مركز المخفر، عملوا على تفتيشه، فعثروا بحوزته على قطعتين من مادّة حشيشة الكيف تزِنان حوالّي 400 غرام، وأظرف فارغة من مادّة النايلون، وتبيّن أنّه يدعى: ز. د. (مواليد عام 2014، لبناني) بالتّحقيق معه، من قِبَل عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – زحلة، بحضور مندوبة عن مكتب حماية الأحداث، أفاد أنّ شخصًا يُدعى (ص. د.) سلّمه كيسًا، ثم أنزله قبل حاجز ضهر البيدر لجهة البقاع، وطلب منه أن يصعد على متن آليّة فان لنقل الرّكاب لاجتياز الحاجز ثم النزول قرب "مفرق فالوغا" حيث سيلاقيه ويستلم منه الكيس ليتابع طريقه باتّجاه بيروت. كما أفاد أنّها ليست المرّة الأولى التي يقوم فيها بهذا العمل، فقد فعل ذلك لسبع أو ثماني مرّات سابقًا. من خلال التّحريّات، تمّ تحديد كامل هويّة (ص. د.) المذكور، وتعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص. العمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.
9/1/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المستمرّة لملاحقة جميع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، من قبل القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف زوجته وأولاده القصّر وربط ابنته إلى جذع شجرة لعدّة ساعات. من خلال المتابعة الفوريّة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد مكان إقامة الفاعل وتوقيفه في بلدة شميسة – قضاء بعبدا، وتبيّن أنّه يُدعى: ر. ب. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة) بالتّحقيق معه، اعترف أنّه أقدم على تعنيف وتعذيب زوجته وابنه وابنته، وضربهم بواسطة كابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"، وتهديدهم بواسطة بندقيّة صيد وسكّين، ضُبطا في منزله. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.
8/1/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي: في ضوء انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمّن إساءة إلى الدين والشعائر والمقدّسات الإسلامية، وبعد المتابعة التي قامت بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي، أوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، المدعوة: - م. ز. (مواليد عام 1962، لبنانية)، بناءً على إشارة القضاء المختص. وفي هذا السياق، تؤكّد قوى الأمن الداخلي متابعتها الحثيثة لأي مخالفات أو إساءات تُرتكب عبر الفضاء الإلكتروني، ولا سيّما تلك التي من شأنها المسّ بالمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات أو الإخلال بالسلم الأهلي. كما تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى التحلّي بروح المسؤولية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمادها وسيلة للتعبير الإيجابي ونشر القيم الإنسانية، وعدم استغلالها للإساءة أو التعرّض للقيم الدينية والأخلاقية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المجتمع.
8/1/2026