5/5/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
تُعلن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن مباشرتها بإجراء المباراة للمرشّحين المدنيين والمقبولة طلباتهم للتّطوع لرتبة رقيب متمرن إختصاصي وعادي في معهد قوى الأمن الداخلي / عرمون، إعتبارًا من 01-06-2026 ولغاية 26-06-2026 ضمناً، وفقاً للتّواريخ المحدّدة لكل مرشّح على الموقع الإلكتروني الرسمي لقوى الأمن الداخلي،
فيما خص المرشّحين العسكرييّن سيخضعون لإختبار الرّياضة البدنيّة فقط، وذلك إعتباراً من 6-7-2026 ولغاية 15-7-2026 ضمناً، ووفق التّواريخ المحدّدة لكل مرشّح على الموقع الإلكتروني الرسمي لقوى الأمن الداخلي.
يجري فحص الصّحة العامّة وإختبار الرّياضة البدنيّة، وفق القواعد التّالية:
على المرشحين الحضور إلى معهد قوى الأمن الداخلي السّاعة 8:00 صباحاً من اليوم المُحدّد للمباراة وباللّباس الرّياضي، مُصطحبين معهم المستندات التّالية:
الإيصال بالتّرشيح المُعطى لهم في السرّية الإقليمية أو في مركز اللجنة.
بطاقة الهويّة / إخراج قيد إفرادي/ جواز سفر.
الفحوصات والتّحاليل المخبريّة التّالية:
CBCD – BUN – CREA – HIV Ab – HCV Ab – HBS Ag – HbA1C – TSH – PPD
Chest X – Ray
Urine analysis
على أن تُجرى الفحوصات والتّحاليل المخبريّة وصورة الأشعة في إحدى المستشفيات الحكوميّة أو الخاصّة قبل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ فحص الصّحة العامّة، ولا تُقبل أية فحوصات أو تحاليل مخبريّة أو صور أشعة تم إجراؤها في المختبرات او المستوصفات الخاصّة،
تقرير طبّي مفصّل من طبيب اختصاصي قلب وشرايين يبيّن الوضع الصّحي العام للمرشّح (ضغط، نظم القلب….) وبيان ما إذا كان قد أجرى أي عمليّة جراحيّة أو يُعاني من أي أمراض مزمنة أو مُستعصية أو مُعدية أو يُعالج بأدوية دائمة، وأن المرشّح يتمتّع بأهليّة بدنيّة تؤهّله لإجراء إختبار الرّياضة البدنيّة.
علماً أن الكشف والفحص الطبي سيُجريان في قاعاتٍ مغلقة للمرشحين كافّة.
يجري فحص الصّحة العامّة يليه مباشرة إختبار الرياضة البدنيّة، للذين اجتازوا الفحص المذكور.
يجري فحص الصّحة العامّة وإختبار الرّياضة البدنيّة للمتخلّفين من المرشّحين عن الحضور في المواعيد المحدّدة لهم، وفقاً لما يلي:
– يوميّ: الإثنين والثلاثاء في 29 و30-6-2026،
يُمنع على المرشّحين إدخال الهواتف الخلويّة الى باحة مركز الاختبارات.
يُمكن الاستدلال على طريقة تنفيذ اختبار الرّياضة البدنيّة (ركض لمسافة 1500م، جذع، سواعد) من خلال مقطع فيديو موجود على موقع المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي الإلكتروني.
لمعرفة تواريخ إجراء الفحوصات الطّبيّة والرّياضة البدنيّة للمرّشحين، زيارة الرابط التّالي: منصة التطوّع الإلكترونية
للمراجعة أو الاستفسار، يُمكن للمرشّحين مراجعة أمانة سر اللّجنة، خلال أوقات الدّوام الرّسمي، على رقم الهاتف: 818546-05
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 07-08-2026، أقدم مجهولون على متن سيارة نوع "بي أم" لون أسود على خطف فتاة (من مواليد عام 2007، فلسطينية) من مكان عملها في محلة الهلالية - صيدا، وفرّوا إلى جهة مجهولة، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهِر عملية الخطف، ما أثار حالة من الخوف في المحلة، وادّعى والدها (مواليد عام 1978، فلسطيني) ضد مجهول بجرم خطف ابنته. على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الخطف وتحديد هوية المتورّطين بها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت وخلال فترة وجيزة إلى تحديد الخاطفَين، وهما كل من: - م. ص. (مواليد عام 2006، لبناني) - ع. ع. (مواليد عام 2003، سوري) بالتاريخ ذاته وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة وبأقل من ٢٤ ساعة من توقيف المذكورَين بعملية متزامنة في محلّتَي الهلالية ومجدليون، وعثرت إحدى الدوريات على المخطوفة في محلة صيدا بعد أن أطلق الخاطفان سراحها. بالتحقيق معهما، اعترفا الأول بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع الثاني بعملية الخطف كونها لم تقبل الارتباط به، وقام بنقلها إلى منزل في بلدة أنصار، وبعدها عمل على إطلاق سراحها وإعادتها إلى صيدا بعد انتشار خبر عملية الخطف وتحرُّك قوى الأمن الداخلي، واعترف الثاني بما نُسِبَ إليه. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
17/8/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: باشرت وزارة الأشغال العامّة والنّقل ترميم جدران الدّعم المتضرّرة على طريق عام بكفيّا – ضهور الشّوير، على أن تستمرّ الأشغال لغاية تاريخ 29-08-2026. سيتمّ منع المرور بشكل كامل على الطريق المذكورة طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير المتّجه من بكفيّا إلى ضهور الشوير نحو طريق دير مار الياس- شويّا، والسير المتّجه من أوتوستراد المتن السّريع نحو طريق الشّاليمار وبالعكس. لذلك، تطلب هذه المديريّة من المواطنين وسالكي الطريق المحدّدة أعلاه التقيّد باللافتات الموضوعة، واتباع إرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تفاديًا للازدحام.
17/8/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، تلقّت مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى من المدعية (أ. ب.) ضد مجهول بجرائم تزوير مستندات عقارية، واستعمال المزوّر، والاحتيال. كما ورد إليها استدعاءان، أحدهما مقدّم من دائرة كاتب العدل في جونيه، والآخر من دائرة كاتب العدل في البقاع، للإبلاغ عن مستندات يُشتبه في أنها مزوّرة، وهي عبارة عن وكالات، وسند تمليك، وبطاقة هوية. وفي سياق استقصاءاتها وتحرياتها، استمعت المفرزة المذكورة إلى إفادات عدد من المدّعين الآخرين، الذين أفادوا بأن المدعو (س. ع.) أقدم، بالاشتراك مع المدعو (ج. ج. غ.)، على تزوير مستندات عقارية عائدة إلى المدعية، ثم قاما برهن العقار لدى عدد من الأشخاص بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم. وبالتحقيق مع (ج. ج. غ.)، الذي أوقفه فرع معلومات جبل لبنان، اعترف بما نُسب إليه، وأفاد بأن (س. ع.) هو من زوّر مستندات عائدة إلى عدة عقارات، وأن دوره اقتصر على رهنها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات والرصد والمتابعة الدقيقة، وبعد جهد أمني مكثّف، جرى، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تحديد مكان وجود: س. ع. (مواليد عام 1975، لبناني)، وتوقيفه في كمين محكم. وبحقّه بلاغَي بحث وتحرٍّ وثماني مذكرات توقيف وإلقاء قبض، بجرائم الاحتيال والتزوير وغيرها. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه أقدم، بالاشتراك مع آخرين، على تزوير عدة مستندات وسندات عقارية ووكالات وبطاقات هوية في مناطق مختلفة، ليُصار لاحقًا إلى رهن تلك العقارات والاستحصال على مبالغ مالية من خلال هذه العمليات الاحتيالية. جرى توقيف جميع المشاركين الذين تقاسموا الأدوار في هذه العمليات الاحتيالية، بناءً على إشارة القضاء المختص.
17/8/2026
صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي _ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي: يتلقّى عدد كبير من المواطنين رسائل نصيّة (SMS) على هواتفهم الخلويّة، يدّعي مرسلها أنّها صادرة عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، زاعمًا وجود مخالفة سير ناتجة عن تجاوز السرعة المسموح بها، مع ذكر رقم للمخالفة وتاريخها والإشارة إلى قانون السير المعمول به حاليًّا. كما تتضمّن هذه الرسائل رابطًا إلكترونيًّا يُطلب من خلاله تسديد غرامة المخالفة. لذلك، تطلب المديريّة العامّة من متلقّي هذه الرسائل عدم الضغط على الرابط المذكور، أو إدخال أي معلومات شخصيّة أو مصرفيّة عبره. لما قد يعرّض الحسابات والبطاقات المصرفيّة، لخطر سرقة البيانات والأموال.
17/8/2026
