صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها ولا سيّما عمليّات الاحتيال المنظّمة، تقدّم شخص من التابعيّة السوريّة بشكوى لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، ضدّ مجهولين، بعد تعرّضه لعمليّة احتيال أدّت إلى الاستيلاء على عملات رقميّة من نوع "USDT" بقيمة تقارب نصف مليون دولار أميركي، داخل إحدى الشقق في محلّة ساحل علما. وبحسب إفادته، تواصل معه، خلال شهر كانون الأوّل من العام 2025، أحد أفراد العصابة من خلال رقم هاتف إيطالي، وعرض عليه شراء عملات رقميّة من نوع "USDT"، لقاء عمولة تفوق النسبة المتداولة في السّوق. وبعد لقاء عُقد في أحد فنادق بيروت، مع شخصَين قدّما نفسيهما على أنّهما رجلا أعمال، أحدهما سوري الجنسيّة، والآخر أردني، جرى تنفيذ عمليّة تحويل تجريبيّة بقيمة ألفَي دولار أميركي إلى إحدى المحافظ الرقميّة، قبل الاتفاق على إتمام الصفقة الأساسيّة داخل شقّة في ساحل علما. في اليوم التالي، التقى المدّعي بالشخصَين المذكورَين داخل الشقّة، حيث جرى عدّ المبلغ النقدي المفترض تسليمه إليه، وفحصه بواسطة آلة لكشف العملات المزوّرة. وبعد ذلك، حوّل المدّعي مبلغ /500,000/ "USDT" إلى المحفظة الرقميّة المحدّدة. فور إتمام عمليّة التحويل، تظاهر أحد أفراد العصابة بتعرّضه لنوبة قلبيّة حادّة، ما دفع بشخصين من أفراد العصابة والضحيّة، إلى نقله إلى إحدى الصيدليّات لإسعافه، في حين بقي الآخرون داخل الشقّة. ولدى عودة المدّعي إلى الشقّة، تبيّن له أنّ أفراد العصابة قد تواروا عن الأنظار، من دون تسليمه المبلغ النقدي المتّفق عليه. على أثر ذلك، باشر عناصر المكتب المذكور تحقيقاتهم واستقصاءاتهم المكثّفة، التي استمرّت نحو ستّة أشهر، وتمكّنوا بنتيجتها من كشف ملابسات العمليّة وتحديد هويّة المتورّطين فيها. بنتيجة المتابعة، والرصد الفني والتقني، تبيّن أنّ المدعو: م. ف. ح. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) الملقّب بـ "المختار"، هو العقل المدبّر للعمليّة، وقد استعان بشخصَين من الجنسيّتَيْن السوريّة والأردنيّة، حضرا من خارج لبنان للمشاركة في تنفيذها. وبنتيجة عمليّة نوعيّة نفّذتها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، بعد رصد ومراقبة استمرّت نحو خمسة أشهر، تمكّنت من توقيف المشتبه به المذكور. وبالتحقيق معه، جرت مواجهته بالأدلّة والمعطيات التي تثبت تورّطه. كما تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ باقي المتورّطين، ولا يزال العمل مستمرًّا لتوقيفهم. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب مّمن وقع ضحيّة أعماله أو تعرّف إليه، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة أو الاتّصال على الرقم 293293-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

12/8/2026

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإزالة "مطبّع حديدي" بين مسلكي أوتوستراد طبرجا، السّاعة 10،00 من يوم غد 12-08-2026، ولمدّة ربع ساعة تقريبًا. ستنفّذ الأعمال على مسرب واحد من مسلك أوتوستراد طبرجا الغربي، وسيتمّ تضييق مساحة المرور على هذا المسلك طيلة فترة الأشغال، من دون قطع السير. يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور.

11/8/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: تقدّمت إحدى السيّدات لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة بشكوى ضدّ زوجها المدعو: ه. م. (مواليد عام 1986، لبناني) بجرم عنف أسري، وشهر سلاح حربي بوجهها ووجه أولادها، وتعليم ابنه القاصر كيفيّة استعمال قنابل يدويّة. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 11-08-2026، من تحديد مكان وجوده في صحراء الشّويفات وتوقيفه وسوقه إلى المفرزة. وتجدر الإشارة إلى أنّه عند توقيفه في المكان، تجمهر عدد من أقربائه وبعض قاطني الحيّ، وحاولوا احتجاز الآليّة العسكريّة، ومنع اقتياد (ه. م.) الذي تبيّن أنه من أصحاب السّوابق بجرائم متعدّدة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

11/8/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:    في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن تعرّض عدّة أشخاص في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان لعمليّات سرقة بطريقة احتياليّة من قبل أشخاص مجهولين وذلك من خلال إيهامهم ببيعهم ليرات ذهبيّة بسعرٍ مغر، ليتبيّن لاحقًا، بعد فرار الفاعلين إلى جهةٍ مجهولة، أنّ الليرات مزيّفة ولسيت سليمة. بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات، تمكّنت عناصر الشّعبة المذكورة من جمع معطيات تفيد بالتّحضير لعمليّة احتياليّة في بلدة بحمدون من قبل الرأس المدبّر والمنفّذ للعمليّات المذكورة، حيث تمّ توقيفه بتاريخ 16-07-2026، بعد أن قاوم عناصر الدّوريّة الذين اضطروا إلى توقيفه باستعمال الشّدّة، وهو يدعى: ع. ح. ج. (مواليد عام 2005، سوري) بتفتيشه، عثر بحوزته على علبة رذاذ الفلفل، و/185/ قطعة على شكل ليرات ذهبيّة، ولكنها مزيّفة. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ /3/ ثلاث عمليّات من هذا النّوع، من خلال بيع الذهب المغشوش في بحمدون، حيث كان يتم التّواصل مع الضّحايا من قبل شخص آخر موجود في سوريا، ويعرض عليهم شراء ليرات ذهب بسعر مغرٍ، بعد إيهامهم بتعذّر بيعها في سوريا لأسباب واهية. فيتم عرض عيّنة على الضّحية كناية عن ليرة ذهبية صحيحة، وتتأكد الضّحية من الليرة الذهبية، من خلال فحصها لدى محال بيع المجوهرات. وبعد التّأكّد، يتم تسليم باقي اللّيرات الذّهبية المزيّفة في خلال اللقاء الثاني. كما صرّح أن الاسم الذي كان يُنادى به أمام ضحاياه هو "إبراهيم" بشكل عام، وأسماء وهمية أخرى. وأفاد أن العصابة نفسها نفّذت العديد من العمليّات في المنصوريّة، وعاونه في العمليّات التي نفّذها عدّة أشخاص، ما يزال العملُ جاريًا لتوقيفهم. كما اعترف أنّه كان قد دخل لبنان بطريقة غير شرعية. أُجري المقتضى القانوني بحقّه وأُودع المرجع المعني، وتم ضبط الليرات الذهبية المزيّفة، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة. تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على رقم الهاتف 01513732، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية. أمّا أرقام الهواتف التي استُخدمت للتّواصل مع الضّحايا فهي التّالية:  81/092188   963991404997     905357430873     963944930368      81/564255       905359422775      963954639443 تنبيه: تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم شراء الذّهب من أشخاص مجهولين أو غير موثوقين، وحصر هذه المسألة بمحال الصاغة والمجوهرات المرخّصة والمعتمدة التي تقدّم فواتير رسميّة مختومة لضمان الحقوق ومنع التّعرض للغش. كما تنبّههم إلى عدم الانجرار خلف الإعلانات الوهميّة والصّفحات الإلكترونيّة التي تعرض بيع الذهب بأسعارٍ مغرية، فهي لا تهدف إلّا لتنفيذ عمليّات احتياليّة.

11/8/2026