أحيَت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي "يوم الشّرطة العربية" الذي يصادف في الثّامن عشر من شهر كانون الأول من كل عام. ونظراً لأهمية هذه المناسبة وللدّور الحيوي الذي يقوم به رجل الشّرطة، وتضامناً مع أجهزة الشّرطة العربية، تُليت رسالة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد ب علي كومان، أعدها لهذه المناسبة، على مسامع العناصر في عددٍ من ثكنات قوى الأمن، في بيروت والمناطق، في وقتٍ واحد، عند السّاعة 11،00 من قبل ظهر اليوم الخميس 18/12/2025، ومن هذه الثكنات: ثكنة إميل الحلو، وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - مجمع ضبيه، معهد قوى الأمن الداخلي / ثكنة الرائد المهندس الشهيد وسام عيد – عرمون، والرّسالة هي التّالية في كل مرة نحتفل فيها بيوم الشرطة العربية الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، نستذكر المعاني والدلالات الكبيرة لهذا اليوم، ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى هذه الفئة من المجتمع التي نذرت نفسها لخدمة الناس وتأمين راحتهم وسلامتهم والمحافظة على أمنهم وممتلكاتهم ويزداد تقديرنا واحترامنا لرجال الشرطة والأمن ونحن نشاهد يوماً بعد آخر الجهود الدؤوبة التي يبذلونها والتضحيات الجسام التي يقدمونها لأداء مهامهم ومسؤولياتهم، والتي تكلفهم أحياناً أرواحهم ودماءهم، في ظل تصاعد موجات العنف والإجرام والخروج عن القانون بأشكال وأساليب مختلفة، تتسبب في إحداث أضرار كبيرة، سواء على الصعيد البشري أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ولعل أخطر ما نواجهه بيننا في هذه الأيام هو الجرائم المنظمة العابرة للحدود بتعدد وجوهها وأنواعها، والتي تسجل تزايداً ملحوظاً، وتطوراً ملموساً في طريقة ونمط ارتكابها، وتتجسد مخاطرها في جرائم مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والابتزاز والجرائم الإلكترونية وغيرها، الأمر الذي يستدعي منا كل اليقظة والعمل الدؤوب لمواجهتها واحتواء آثارها وحماية مجتمعاتنا وأمنها، والسعي إلى تفاديها من خلال إزالة أسبابها والجذور دون انخراط أعداد من الناس وضياع فئة الشباب في طريق الإجرام والانحراف إن كل هذه الجرائم والمخاطر تزيد – بلا شك – من مسؤوليات رجال الشرطة والأمن، وهو ما يتطلب المزيد من التدريب اللازم لهم وتزويدهم بكافة المعدات والتجهيزات المتطورة، والتأكيد على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية وبينها وبين أجهزة الأمن في الدول الأخرى، لأن هذا التعاون ضروري جداً للكشف وتتبع عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل على صعيد دولي، وتمتد جرائمها في بلدان متعددة، علماً أن هذه العصابات ترتبط في أحيان عديدة بعلاقات تعاون وتنسيق وتبادل خدمات لتسهيل أعمالها وتوفير فرص النجاح لها إن مجلس وزراء الداخلية العرب يعمل بما يتفق على تطوير التعاون الأمني العربي وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع المستجدات على الصعيدين العربي والدولي، كما يتم العمل في نطاق المجلس على إيلاء اهتمام خاص بالتعاون الإجرامي الميداني بإيجاد الآليات التي تسمح بالتبادل الفوري للمعلومات بين الدول العربية، ومنها إنشاء فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإجرامية وتحليلها الذي يشكل وسيلة فعالة لتعزيز التعاون الميداني بين الدول العربية في مجال مواجهة التهديدات الإرهابية، إلى جانب الجهود الكبيرة المبذولة في مكافحة الإرهاب وفي الوقاية منه، وتطوير القدرات وصقلها ومتابعة مستجداتها وتأثيراتها على منطقتنا العربية. وتعزز جهود المجلس في هذا المجال مواصلة مواجهة الهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم المستجدة، بما يضمن أمن مجتمعاتنا وسلامة مواطنينا ولا شك أن السياسات الأمنية الرشيدة التي تنتهجها الدول العربية والعمل الدؤوب الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب دوراً كبيراً في التصدي لمختلف التهديدات الأمنية وتعزيز التعاون الأمني العربي، إلا أن الفضل الأكبر في النجاحات المتحققة يعود إلى تضحيات رجال الشرطة في الميدان الذين يقدمون أرواحهم رخيصة قرباناً للوطن والمواطن، ويبذلون جهوداً مضنية في سبيل أمن واستقرار مجتمعاتهم، ويمدون يد العون بشكل رئيسي وتواضع وإيمان منهم بأهمية الرسالة التي يؤدونها والواجب الذي يقومون به إن احتفالنا بيوم الشرطة العربية يعكس تقديراً لما يبذلونه من جهود عظيمة، وللإنجازات الكبيرة التي تحققت منذ خمسة عقود من التعاون الأمني العربي، فإنه يشكل في الآن ذاته فرصة سانحة للدعوة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة والأمن العربية، من أجل التصدي بشكل أكثر فعالية للتهديدات الأمنية التي تواجه مجتمعاتنا كافة، وخلق شراكات مجتمعية فعالة في مواجهة الجريمة، انطلاقاً من الوعي التام بأن الأمن مسؤولية الجميع، ولا يتحقق إلا بمساندة رجال الشرطة والأمن ودعمهم في جهودهم لمكافحة كافة أشكال الجرائم، فحسب، بل أيضاً البحث عن سبل تعزيز دورهم، وتمكينهم من حماية أنفسهم ومواطنيهم وبلدانهم، والقيام برسالتهم النبيلة على أكمل وجه ومواكبة للمستجدات تسير في اتجاهات عدة، استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون الإجرامي الميداني بين الدول الأعضاء، والانفتاح على منظومة الأمن العربي على آليات التنسيق الأمني الإقليمي والدولي وإذ نتطلع إلى أن يكون يوم الشرطة العربية فرصة لتعزيز العلاقة وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع، نؤكد على ضرورة تقديم كل أنواع الدعم المعنوي والمادي لأجهزة الشرطة والأمن، كي تستمر في البذل والعطاء، والاضطلاع بمهامها الصعبة والاجتماعية اللازمة للقيام برسالتها النبيلة في خدمة الفرد والمجتمع لينعم الجميع بالأمن والأمان، وتتهيأ لهم أسباب الحياة الكريمة، انطلاقاً من الوعي التام بأن الأمن ليس مسؤولية أجهزة الشرطة فحسب، بل لا بد لتحقيقه من تضافر كافة الجهود في الدولة والمجتمع، وأن دور المواطن في هذا المجال يظل دائماً دوراً محورياً فاعلاً ولا يفوتنا في الختام أن نترحم على أرواح كل رجال الشرطة والأمن الذين قضوا في سبيل أداء واجبهم المقدس في مواجهة الإرهاب والإجرام، لينعم المواطنون والأوطان بالأمن والسكينة والاطمئنان

18/12/2025

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي      في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، ونتيجةً للتّحرّيات والعمل الاستقصائي الذي قامت به مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت من خلال دورياتها والحواجز الظّرفية التي أقامتها، في خلال شهر كانون الأوّل الحالي، من توقيف /10/ أشخاص في مناطق مختلفة من العاصمة، بجرائم سرقة، واشتباه بسرقة، وفرض خوّة، وحيازة مواد مخدّرة، وحيازة مسدّس حربي من دون ترخيص، وسكر ظاهر كما تمكّنت دوريات المفرزة من ضبط /169/ درّاجة آليّة مخالِفة سُلَّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ

18/12/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، ومن خلال المتابعة لملف تهريب أدوية مرض السرطان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبيعها في السّوق السوداء، الذي أثار ضجّة لدى الرأي العام اللبناني توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن وجود سيّدة تُعدّ من أبرز المتورّطين في القضيّة، في بلدة عربصاليم، وتُدعى ز. ش. د. (مواليد عام 1985، لبنانية) بحقّها بلاغ بحث وتحرّ بجرم احتيال، و/4/ مذكّرات توقيف بجرمي احتيال وتسبّب بوفاة  بتاريخ 15-12-2025، وبالتنسيق مع مفرزة النبطيّة القضائيّة، ألقت دوريّة من هذه المفرزة القبض عليها في مكان إقامتها في البلدة المذكورة أعلاه، وذلك بعد تواريها عن الأنظار لمدّة حوالى /7/ أشهر  أجري المقتضى القانوني بحقّها، بناء على إشارة القضاء المختصّ

18/12/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي بتاريخ 05-12-2025 ادّعى المواطن ن. ن. (مواليد عام 1952) أنّ مجهولًا دخل منزله في محلّة سدّ البوشرية منتحلًا صفة موظف لدى الأمم المتحدة، ثمّ شهَرَ بوجهِهِ مسدّسًا حربيًّا وحجزه وزوجته داخل المرحاض قبل أن يقوم بسرقة حقيبة بداخلها مجوهرات بقيمة خمسين ألف دولارٍ أميركي ومبلغ مالي قيمته أربعة آلاف دولار أميركي على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في موقع حصول العمليّة ومحيطها. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة، توصّلت شعبة المعلومات، في خلال ساعات معدودة، إلى كشف المتورطين في عمليّة السّلب، وهم ر. ي. (مواليد العام 1967، لبناني)، وهو أحد أقارب المدّعي ح. ض. (مواليد عام 1970، لبناني) ح. س. (مواليد عام 1961، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة بتاريخ 6-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تحديد مكان المذكورين، حيث نفّذت عمليّات توقيف متزامنة، فتم توقيف الأول في الزلقا على متن سيارة نوع فولسفاكن وضبطت بحوزته مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعين دولارًا أميركيًّا وكميّةً من المجوهرات المسروقة، وأوقفت الثاني في محلّة سن الفيل وضبطت بحوزته مبلغ خمسمائة دولار أميركي. وأوقفت الثّالث في محلّة النّبعة، على متن الدرّاجة الآليّة المستخدمة في عمليّة السّرقة وضبطت بحوزته أوراقًا نقديةً مزيّفةً، وقبّعة لون أسود، ومسدّسًا بلاستيكيًّا (المستخدم في عملية السّرقة) بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم عملوا على تقسيم المبلغ المالي المسروق فيما بينهم، وأن الأوّل لم يتصرف سوى بقطعتين من المجوهرات بحيث قام ببيعها لمحلين في محلّة برج حمود، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو ثمن المجوهرات المباعة، وأنّ السيّارة التي أوقف على متنها قام بشرائها بالمبلغ المالي المسروق. أمّا باقي المجوهرات المسروقة فقد تم ضبطها معه أعيدت المجوهرات المضبوطة إلى المدّعي، وتم حجز السيّارة والدرّاجة عدليًّا أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص

18/12/2025