8/10/2026
بغية تعزيز فعالية التحقيقات الماليّة الموازية المرتبطة بجرائم تبييض الأموال والملاحقات والأحكام القضائيّة والمُصادرات، بتاريخ اليوم 08-10-2026، انطلقت فعاليّات اليوم الأوّل من ورشة عمل تهدف إلى عرض وتفعيل الإجراءات المتّبعة من قبل النيابة العامّة لدى محكمة التمييز والمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في فندق الموفنبيك – بيروت.
افتتح ورشة العمل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بحضور الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصّة لدى مصرف لبنان السيد عبد الحفيظ منصور، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، ومديرتها العامّة السيدة غراسيا القزّي، وممثّلين عن الأجهزة الأمنيّة، بمشاركة عدد كبير من القضاة والضبّاط المعنيّين.
استُهلّت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم جرى عرض فيلم وثائقيّ حول وضع لبنان على اللائحة الرماديّة والإجراءات المتّخذة في هذا الصدّد.
بعدها، ألقيت كلمات في المناسبة:
عبّر النائب العام التمييزي في كلمته عن أهمية ورشة العمل المتعلقة بالتحقيق المالي الموازي، معتبرا أنها تعكس مستوى التعاون والتنسيق بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية، ولا سيما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في مواجهة جريمة تبييض الأموال العابرة للحدود. وأشاد بالتقدم المحقق في مكافحة هذه الجريمة، مؤكدا أنها أصبحت أولوية داخلية وإقليمية ودولية، وأن مكافحتها تسهم في تحقيق الاستقرار، وتعزيز مصداقية الدولة، ودعم جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية. وأوضح أن النيابة العامة التمييزية أصبحت مرجعا مركزيا للملاحقات المرتبطة بتبييض الأموال، وتشرف مباشرة على التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم المخدرات وتمويل الإرهاب والفساد والاتجار بالبشر وغيرها. كما نوه بدور الوحدات الأمنية المتخصصة، وفي مقدمها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال ووحدة مكافحة تبييض الأموال في شعبة المعلومات، بالتعاون مع أمن الدولة والجمارك. وأكد ضرورة مراقبة العمليات المرتبطة بالعملات الرقمية والأصول الافتراضية، مقترحا إنشاء محفظة إلكترونية خاصة بالنيابة العامة التمييزية لحجز الأصول الرقمية المشبوهة، تمهيدا لمصادرتها لصالح الخزينة العامة بعد صدور الأحكام النهائية، مستفيدا من التجربة المصرية في هذا المجال.
ودعا إلى تعزيز التعاون المباشر بين النيابات العامة العربية، واستكمال التعاون الأمني بتعاون قضائي فعال يتيح تتبع الأموال وحجزها واستردادها. كما أشاد بجهود المدير العام لقوى الأمن الداخلي والقضاة والضباط والعناصر الأمنية في حماية لبنان وترسيخ سيادة القانون.
وبدوره، أعرب اللواء عبدالله في كلمته عن تقديره للمشاركة الواسعة في المؤتمر، وشدّد على أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية وطنية مشتركة. وأشاد بالشراكة بين السلطات القضائية والمالية والعسكرية والأمنية، وبالدعم الذي تقدمه الهيئات الدولية والإقليمية. وأكد أهمية التحقيق المالي الموازي في تتبع الأموال وكشف الشبكات الإجرامية وتجميد العائدات وحجزها ومصادرتها، بما يحرم المجرمين من مكاسبهم ويحمي الاقتصاد الوطني وسمعة لبنان المالية.
كما استعرض الخطوات التي أنجزتها قوى الأمن الداخلي، ومنها تطوير قدرات الأجهزة المختصة، وإعداد المحققين، وإنشاء فرق عمل مشتركة، وتعزيز التعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص. وأكد مواصلة تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي الدولية بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، داعيا إلى حوار صريح وتوصيات قابلة للتنفيذ.
وفي السياق عينه، رحب الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصّة بالمشاركين في الورشة المخصصة لتعزيز فعالية التحقيقات المالية الموازية والملاحقات والأحكام القضائية في قضايا تبييض الأموال، وأشاد بدعم النائب العام لدى محكمة التمييز والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وبالتعاون بين السلطات القضائية والأمنية.
وأكد أن مكافحة تبييض الأموال تتطلب إجراء تحقيق مالي بالتوازي مع التحقيق في الجريمة الأصلية، بهدف تتبع الأموال وتحديد مصادرها والمستفيدين منها، إلى جانب الإسراع في تجميد الأصول وحجزها لمنع تهريبها تمهيدا لمصادرتها. وشدد على أن نجاح التحقيقات لا يقاس بعدد القضايا المحالة إلى القضاء، بل بالقدرة على تحويل المعلومات المالية إلى أدلة تؤدي إلى أحكام ومصادرة العائدات الجرمية. وأشار إلى ارتفاع عدد الملاحقات المتعلقة بتبييض الأموال في لبنان بعد محدودية الأحكام الصادرة بين عامي 2017 و2021. كما أكد على أهمية الورشة في دعم خطة خروج لبنان من اللائحة الرمادية، داعيا إلى مناقشة التحديات العملية وتعزيز التعاون المحلي والدولي، بما يطور قدرات لبنان في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماته الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الورشة تستمرّ على مدى يومين، في المكان عينه.
صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة وملاحقة مرتكبيها، وعلى أثر تعرّض أحد المنازل في بلدة بقرقاشا- قضاء بشرّي لعملية سرقة بواسطة الكسر والخلع، طالت كمية من الذهب ومقتنيات ثمينة تجاوزت قيمتها الإجمالية 80 ألف دولار أميركي، باشرت دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات العملية وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد مكان المسروقات داخل أحد المنازل في محلّة المحمّرة، حيث جرى ضبطها، إضافةً إلى عشرات المسروقات الأخرى ومجموعة من الهواتف الخلوية المختلفة. كذلك، تمكّنت المفرزة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: - ع. ح. (مواليد عام 2000، سوري) وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من استدراجه من بيروت إلى محلّة المنية، حيث أوقفته في كمين محكم. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
29/10/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المرتكبين والمطلوبين للقضاء، وردت عدّة شكاوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بحق المدعو: ع. ب. خ. (مواليد عام 1966، لبناني) لقيامه بجرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر والاستيلاء على أموال الغير. على الأثر، وبناءً على إشارة القضاء المختص، باشرت عناصر المفرزة تحريّاتها واستقصاءاتها المكثّفة لتحديد مكان وجوده، والعمل على توقيفه. وبنتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، وبالتّنسيق مع المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، نصبت له عناصر المفرزة كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه في الضّاحية الجنوبية لبيروت. وقد تبيّن أنّ بحقّه مذكرة توقيف وثلاثة بلاغات بحثٍ وتحرّ بالجرم ذاته. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.
29/10/2026
في إطار التعاون والتنسيق بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الرسمية والجمعيات المعنية بالشأن الاجتماعي، أطلقت جمعية «نضال لأجل الإنسان»، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بتاريخ 27-10-2026، مبادرة «نزرع الأمل» في مركز إعادة تأهيل الأحداث في الوروار، الهادفة إلى إنشاء مساحات خضراء وتزيين باحات المركز بالشتول والأزهار، وتدريب الأحداث على المهارات الزراعية نظريًّا وعمليًّا، بما يسهم في تنمية قدراتهم ودعم إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع. حضر المناسبة وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ورئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزف مسلم ممثّلًا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ورئيسة جمعية «نضال لأجل الإنسان» السيدة ريما صليبا، وقائد منطقة جبل لبنان العميد عبدو خليل، والسيدة شيرين باز رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب عدد من ممثّلي الجمعيات والمؤسسات المعنية. استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلتْه كلمة ترحيبية لآمر مركز إعادة تأهيل الأحداث في الوروار، العقيد رواد المصري، شدّد فيها على أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والجمعيات في دعم برامج تأهيل الأحداث وتنمية مهاراتهم وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع، مشيرًا إلى دور المبادرة في ترسيخ روح المسؤولية والتعاون لديهم. ثمّ ألقى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني كلمة، أعرب فيها عن إيمانه بقدرات الأحداث وأهمية إتاحة الفرص أمامهم للتعلّم والعمل، موضحًا أنّ الوزارة ستعمل على تزويدهم بالمعارف والمهارات الزراعية اللازمة، بدءًا من الزراعة والعناية بالمحاصيل وصولًا إلى الحصاد والتوضيب والتسويق، وفق مفهوم «من المزرعة إلى المائدة»، بما يفتح أمامهم آفاقًا مهنية مستقبلية. من جهته، ألقى العميد جوزف مسلم كلمةً نقل في مستهلّها تحيّات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، مشدّدًا على أنّ إعادة تأهيل الأحداث مسؤوليّة مشتركة تتطلّب تكامل جهود المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية. ولفت إلى أنّ دور مراكز التأهيل لا يقتصر على تطبيق القانون، بل يشمل الرعاية والتوجيه وتنمية القدرات، انطلاقًا من مبادئ الشرطة المجتمعية واحترام حقوق الإنسان. كما أشار إلى أهمية المبادرة الزراعية في تعزيز الانضباط وتحمّل المسؤولية، مؤكّدًا دعم قوى الأمن الداخلي لاستمرار هذا التعاون وتطويره، باعتبار أنّ إعادة تأهيل الأحداث تشكّل ركيزة أساسية في حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره. بدورها، ألقت رئيسة جمعية «نضال لأجل الإنسان» السيدة ريما صليبا كلمة، لفتت فيها إلى أنّ المبادرة تتجاوز غرس الشتول لتشكّل فرصة لغرس الأمل والثقة بالنفس لدى الأحداث، مشدّدةً على أهمية توفير بيئة داعمة تساعدهم على اكتشاف قدراتهم وبناء مستقبل أفضل. كذلك، أوضحت السيدة شيرين باز، رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أنّ المكتب ينفّذ منذ عام 2000 أنشطة زراعية لتأهيل الأحداث المخالفين للقانون، بدأت في سجن رومية المركزي وتستمرّ حاليًّا في مركز الوروار، حيث يستفيد منها ما بين 10 و12 حدثًا كلّ ستة أشهر، ويتلقّون تدريبًا على أساسيات الزراعة والعناية بالنباتات. وشدّدت على أهمية التعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات الشريكة لضمان استدامة هذه الأنشطة، وتنمية مهارات الأحداث وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع بعد خروجهم من المركز. وفي ختام الحفل، جال الحاضرون في الأماكن المخصّصة للزراعة والمشاغل داخل المركز، واطّلعوا على المساحات التي ستشملها المبادرة. كما أُقيمت ضيافة أعدّها الأحداث، والتُقطت الصور التذكارية بالمناسبة.
29/10/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانيّة، وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتخزين كميّات منها داخل إحدى الغرف عند مدخل مخيّم صبرا، وتردّد مروّجين إليها لاستلامها وترويجها على الزبائن في مناطق بيروت. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّة المتورّطين في العمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد الغرفة عند مدخل المخيّم، وبالتالي كشف هويّة المتورّطين، ومن بينهم المدعوّان: - ع. ع. (مواليد عام 1996، سوري.) - أ. ج. (مواليد عام 2001، سوري.) كما تبيّن أنّ الأوّل من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات وسرقة. بتاريخ 28-09-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشعبة مداهمة للغرفة المذكورة في محلّة مخيّم صبرا، حيث أوقفتهما في داخلها. وبتفتيشهما والغرفة، ضُبطت كميّة كبيرة من المخدّرات، وعبوات من الكيتامين، وموادّ مختلفة الأشكال والألوان معدّة للترويج، وميزان حسّاس، وأكياس وعلب بلاستيكيّة تُستخدم لتوضيب المخدّرات، وهواتف خلويّة، ومستلزمات أخرى. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعدد كبير من الزبائن لقاء بدل مادي، بعد استلامها من داخل الغرفة المذكورة، وذلك في مناطق عدّة من بيروت، منها: الكولا، وطريق المطار، والمدينة الرياضيّة. أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف متورّطين آخرين.
28/10/2026