صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المستمرّة لملاحقة جميع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، من قبل القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف زوجته وأولاده القصّر وربط ابنته إلى جذع شجرة لعدّة ساعات. من خلال المتابعة الفوريّة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد مكان إقامة الفاعل وتوقيفه في بلدة شميسة – قضاء بعبدا، وتبيّن أنّه يُدعى: ر. ب. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة) بالتّحقيق معه، اعترف أنّه أقدم على تعنيف وتعذيب زوجته وابنه وابنته، وضربهم بواسطة كابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"، وتهديدهم بواسطة بندقيّة صيد وسكّين، ضُبطا في منزله. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.

8/1/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي: في ضوء انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمّن إساءة إلى الدين والشعائر والمقدّسات الإسلامية، وبعد المتابعة التي قامت بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي، أوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، المدعوة: - م. ز. (مواليد عام 1962، لبنانية)، بناءً على إشارة القضاء المختص. وفي هذا السياق، تؤكّد قوى الأمن الداخلي متابعتها الحثيثة لأي مخالفات أو إساءات تُرتكب عبر الفضاء الإلكتروني، ولا سيّما تلك التي من شأنها المسّ بالمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات أو الإخلال بالسلم الأهلي. كما تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى التحلّي بروح المسؤولية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمادها وسيلة للتعبير الإيجابي ونشر القيم الإنسانية، وعدم استغلالها للإساءة أو التعرّض للقيم الدينية والأخلاقية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المجتمع.

8/1/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في مناطق بيروت والضّاحية الجنوبيّة، وانتشار فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي، يوثّق قيامه بسرقة درّاجة آليّة في محلّة الجناح، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويدعى: ع. د. (مواليد عام 1988، فلسطيني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ونشل، ومطلوب للقضاء بموجب مذكرتَين عدليّتَين بجرائم سرقة ومخدّرات. أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه، وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء. بتاريخ 31-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة برج البراجنة. اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّة سرقة الدّرّاجة من محلّة الجناح، إضافةً إلى إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة، برفقة آخرين، وذلك بمعدل درّاجة إلى ثلاث درّاجات في الأسبوع، من مناطق عدّة في الضّاحية الجنوبيّة وبيروت، منها: عين الرّمانة، "سيتي سنتر"، طريق المطار، والجناح. كما أفاد أنّه كان يقوم ببيع الدّرّاجات المسروقة إلى أحد الأشخاص داخل مخيّم برج البراجنة، بسعرٍ يتراوح ما بين مائة وخمسين دولار وتسعمائة دولار أميركي. كما اعترف بتعاطي المخدّرات من نوع "باز" التي يستحصل عليها من مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، وأنّه قبل حوالَي أربعة أيام، تمكّن من الفرار بعد تعرّضه لإطلاق نار في أثناء قيامه بسرقة دراجة آليّة من بيروت، في حين أوقف شريكه. أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.

8/1/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في جميع المناطق اللبنانيّة، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص، على متن دراجة آليّة من نوع «سويت» لونها أبيض، من دون لوحة تسجيل، بنشل هاتف خلوي من إحدى السيّدات في محلة الدكوانة، وتوجّهه باتجاه سوق الأحد، أُعطيت الأوامر لدوريات المفرزة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعل وتوقيفه. وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بعد نصب كمين محكم له في محلة سوق الأحد، أثناء وجوده على متن الدراجة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى: م. م. (مواليد عام 2005، سوري) كما تبيّن أنّ الدراجة الآليّة التي كان يقودها مسروقة، وتبيّن أيضًا وجود عدّة محاضر ادّعاء بحقّه بجرم سرقة دراجات آليّة، موثّقة بمقاطع فيديو. أُودِع الموقوف مع الدراجة الآليّة القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، كما اتّخذت الضحية صفة الادعاء الشخصي، وتمّ إعادة الهاتف الخلوي إليها، بناءً على إشارة القضاء المختص.

8/1/2026