30/3/2026
صــدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقــات العامـّة
البلاغ التّالي:
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبيّن إحدى السيّدات تستعرض باستياء واقع الحال حول إزالة 11 خيمة من بين مشروع خِيَم في طور التّجهيز في منطقة الشويفات، معدّ لاستقبال النازحين من الحرب، موحية بأنّ قوى الأمن الداخلي هي التي أزالتها.
لذلك يهمّ المديرية العامّة أن توضّح ما يلي:
أوّلًا: في ظلّ الحرب، ازدادت مهام القوى الأمنية للحفاظ على الأمن، وحماية المجتمع ولا سيّما النازحين. فهم في الدّرجة الأولى أهلنا ومؤسّستنا ستبقى دائمًا قريبة منهم، وإلى جانبهم. ونحنُ الأحرص على أمنهم، وسلامتهم.
وبناءً على توصيات وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ركّزت الجهود على مساعدتهم وتوجيههم إلى مراكز الإيواء المعتمدة، مع تقديم الدعم اللازم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثانيًا: إنّ إزالة الخيم التي أثيرت في الفيديو، اتُّخِذت بناء على إشارة القضاء المختصّ، باعتبارها مخالفة للقانون، ومن منطلق ما ذُكر أعلاه لجهة حثّهم على الانتقال إلى مراكز الإيواء المتوافرة، وذلك لحمايتهم. وقد قامت الفصيلة بإبلاغ صاحب العقار بالإشارة القضائيّة، بحيث بادر إلى تنفيذ الإشارة، وقام بإزالة الخيم، وليس من قبل قوى الأمن كما أوحت وكيلته في كلامها.
ثالثًا: إنّ الضابط المعنيّ في اتّهام السيّدة صاحبة الفيديو، استقبلها في مكتبه، وعاملها بمهنية وحكمة، ولم يتوجّه إليها بالصراخ، ولا بأيّ إهانة، بل أوضح لها آلية الإشارة القضائيّة، وأنّ صلاحيّة قوى الأمن مقيّدة بتنفيذ الإشارة، ولكنّها هدّدته بإثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر من تحامل على قوى الأمن في تصريحها، لا أساس له من الصحّة.
رابعًا: تُشدّد المديرية على حرصها الدائم على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، ولا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وتؤكّد في الوقت نفسه أنّ أيّ مبادرة إنسانية يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونية، أو من خلال التواصل مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث؛ ولا سيّما في هذا الوضع الراهن لإيجاد مراكز إيواء للنازحين تحت سلطة الدولة، بعيدًا من إقامة مخيمات عشوائية.
وفي هذه المناسبة، تحثّ هذه المديرية العامّة المواطنين على توخّي الحذر والدقّة في نقل الأخبار وتداولها، وتؤكّد أنّها لن تتهاون في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة، وكلّ من يعمل على تضليل الرأي العامّ، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء. كما أنّها تدعو جميع المواطنين والجهات المعنية إلى التعاون مع السلطات المختصّة، والعمل ضمن الأطر القانونية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامّة.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة ينفّذ أفرادها عمليّات نصب واحتيال تستهدف أشخاصًا من التّابعيّة السّوريّة، وذلك بعد استدراجهم عبر حِسابات وهميّة على مواقع التّواصل الاجتماعي، وإيهامهم بإمكانيّة تأمين سفرِهم الى الدّول الأوروبيّة، مقابل مبالغ ماليّة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها التّقنيّة والاستعلاميّة لكشف العصابة المذكورة وتوقيف أفرادها. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّاتهم ومن بينهم، كلٌّ من: م. ج. ن. (مواليد عام 1981، سوري) ع. ج. ن. (مواليد عام 1998، سوري) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء. ومن خلال عمليّة مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الرملة البيضاء، حيث أوقفتهما بالجرم المشهود، وذلك أثناء محاولتهما استلام مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي من إحدى الضّحايا. بالتّحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ العديد من عمليّات النّصب والاحتيال، بالإشتراك مع شخص آخر، حيث كانوا يستدرجون ضحاياهم من خلال حسابات وهميّة على مواقع التّواصل الاجتماعي، وإيهامهم بإمكانيّة تأمين سفرِهم إلى الدّول الأوروبيّة، مقابل مبالغ ماليّة بالدّولار الأميركي، ثم يتوارون عن الأنظار بعد استلام الأموال. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريّا لتوقيف شريكهما.
20/4/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتمديد قساطل مياه في شارع عمر بن الخطّاب، ابتداءً من تقاطعه مع شارع المحمصاني وصولًا إلى تقاطعه مع شارع حاراتي، وذلك اعتبارًا من السّاعة 8:00 من صباح يوم غدٍ الثلاثاء 21-4-2026، ولغاية السّاعة 7:00 من صباح يوم الإثنين 27-4-2026. ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور، على عدّة مراحل، عند التّقاطعات التّالية: شارع عمر بن الخطّاب / شارع محمود المحمصاني. شارع عمر بن الخطّاب / شارع رأس النبع. شارع عمر بن الخطّاب / شارع قلعة شقيف. شارع عمر بن الخطّاب / شارع العاملية. شارع عمر بن الخطّاب / شارع محيو. شارع عمر بن الخطّاب / شارع القيسي. شارع عمر بن الخطّاب / شارع حاراتي. يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
20/4/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في عدة مناطق من بيروت. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من معرفة هويّته، وتبيّن أنه يُدعى: أ. ص. (مواليد عام 1991، لبناني) بتاريخ 02-04-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة الصيفي على متن سيارة نوع نيسان، تمّ ضبطها. وبالتزامن، تمكّنت دورية أخرى للشعبة من توقيف أحد زبائنه في محلّة كورنيش المزرعة على متن سيّارة نوع "بايك"، تمّ ضبطها. وهو يُدعى: ا. ص. (مواليد عام 1988، لبناني) بتفتيشهما والسيّارتين، ضبط بحوزة الأوّل كميّة كبيرة من المخدّرات (كوكايين، وحشيشة الكيف، وحبوب مخدّرة)، وعثر بحوزة الثاني على كميّة من الموادّ المخدّرة. بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لصالح أحد التجّار الملقّب بـ "الخال". وصرّح الثاني بأنّه يتعاطى المخدّرات ويستحصل عليها من الأوّل، بالإضافة الى تنفيذه عمليات سرقة أدوية ومستحضرات تجميل، من داخل إحدى الصيدليات في محلّة كورنيش المزرعة. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
19/4/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في جبل لبنان وبخاصّة مناطق المتن. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، وهو المدعو: أ. م. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدِّرات بتاريخ 21-03-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلّة البوشرية أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع "مرسيدس" لون أسود، تمّ ضبطها. وبتفتيشه والسيارة، عُثِرَ على: 46 علبة بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين مدوّن عليها عبارات مختلفة (TNT - VIP - X - B -أج) مبلغ 90 دولارًا أميركيًّا مزيّفًا هاتف خلوي ومبالغ مالية بعملات مختلفة بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
18/4/2026
