30/3/2026
صــدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقــات العامـّة
البلاغ التّالي:
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبيّن إحدى السيّدات تستعرض باستياء واقع الحال حول إزالة 11 خيمة من بين مشروع خِيَم في طور التّجهيز في منطقة الشويفات، معدّ لاستقبال النازحين من الحرب، موحية بأنّ قوى الأمن الداخلي هي التي أزالتها.
لذلك يهمّ المديرية العامّة أن توضّح ما يلي:
أوّلًا: في ظلّ الحرب، ازدادت مهام القوى الأمنية للحفاظ على الأمن، وحماية المجتمع ولا سيّما النازحين. فهم في الدّرجة الأولى أهلنا ومؤسّستنا ستبقى دائمًا قريبة منهم، وإلى جانبهم. ونحنُ الأحرص على أمنهم، وسلامتهم.
وبناءً على توصيات وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ركّزت الجهود على مساعدتهم وتوجيههم إلى مراكز الإيواء المعتمدة، مع تقديم الدعم اللازم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثانيًا: إنّ إزالة الخيم التي أثيرت في الفيديو، اتُّخِذت بناء على إشارة القضاء المختصّ، باعتبارها مخالفة للقانون، ومن منطلق ما ذُكر أعلاه لجهة حثّهم على الانتقال إلى مراكز الإيواء المتوافرة، وذلك لحمايتهم. وقد قامت الفصيلة بإبلاغ صاحب العقار بالإشارة القضائيّة، بحيث بادر إلى تنفيذ الإشارة، وقام بإزالة الخيم، وليس من قبل قوى الأمن كما أوحت وكيلته في كلامها.
ثالثًا: إنّ الضابط المعنيّ في اتّهام السيّدة صاحبة الفيديو، استقبلها في مكتبه، وعاملها بمهنية وحكمة، ولم يتوجّه إليها بالصراخ، ولا بأيّ إهانة، بل أوضح لها آلية الإشارة القضائيّة، وأنّ صلاحيّة قوى الأمن مقيّدة بتنفيذ الإشارة، ولكنّها هدّدته بإثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر من تحامل على قوى الأمن في تصريحها، لا أساس له من الصحّة.
رابعًا: تُشدّد المديرية على حرصها الدائم على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، ولا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وتؤكّد في الوقت نفسه أنّ أيّ مبادرة إنسانية يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونية، أو من خلال التواصل مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث؛ ولا سيّما في هذا الوضع الراهن لإيجاد مراكز إيواء للنازحين تحت سلطة الدولة، بعيدًا من إقامة مخيمات عشوائية.
وفي هذه المناسبة، تحثّ هذه المديرية العامّة المواطنين على توخّي الحذر والدقّة في نقل الأخبار وتداولها، وتؤكّد أنّها لن تتهاون في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة، وكلّ من يعمل على تضليل الرأي العامّ، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء. كما أنّها تدعو جميع المواطنين والجهات المعنية إلى التعاون مع السلطات المختصّة، والعمل ضمن الأطر القانونية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامّة.
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السلب وسرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وبناءً على شكوى واردة من أحد المواطنين حول إقدام شخصين مجهولين على متن دراجة آلية نوع “جي آر” لون أسود من دون لوحات تسجيل، على سلب المواطنين دراجاتهم الآلية ومحافظهم، بواسطة مسدّسات حربية. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات والمتابعة التي قامت بها مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، تمّ التوصّل إلى مكان وجود المشتبه بهما في محلة الكفاءات. على الأثر، توجّهت قوة من المفرزة إلى المحلة المذكورة، ونفّذت عملية نوعية أسفرت عن توقيف شخصين على متن دراجة آلية من نوع "ياماها" لون أسود، وهما: - إ. ك. (مواليد عام 2008، سوري) بحسب أقواله - م. ك. (مواليد عام 1998، سوري) بحسب أقواله ضُبط بحوزتهما مسدسان حربيان مع عدد من الطلقات الصالحة للاستعمال، بالإضافة إلى أدوات تُستخدم في عمليات السلب، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي. كما تبيّن أنّ الثاني مطلوب للقضاء بجرم سلب وسرقة دراجات آليّة، وأنّ هاتفه يحتوي على صور عديدة لدراجات آليّة ومخدّرات، وقد أفاد بأنّه يعمل لصالح أحد الأشخاص، والعمل جارٍ لتوقيفه. تمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بإشارة القضاء المختص.
7/5/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، ولا سيّما عمليات السلب بقوة السلاح، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سلب مسلّحة في عدد من مناطق بيروت، أقدم في بعضها على طعن ضحاياه. على أثر ذلك، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى: -ح. ح. (مواليد عام 2000، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم السلب، ومطلوب بموجب مذكرات عدلية بجرائم سلب، ومخدرات، وطعن، وحيازة أسلحة، والتورّط في إشكالات، وإطلاق النار، بما في ذلك إطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية بتاريخ 17-04-2026، على خلفية دخول "وقف إطلاق النار" حيّز التنفيذ خلال الحرب الأخيرة على لبنان. بتاريخ 21-04-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة بئر حسن. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
6/5/2026
صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي: ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة باستكمال أعمال تأهيل وصيانة الإسفلت من خلال تخطيط الطريق بـ "الطلاء الحراري"، وتركيب "مسامير عاكسة"، وغيرها، على مسلكَي جادة "الإمام الخميني"، وجسر "عماد مغنيّة" اعتبارًا من يوم غد الخميس 07-05-2026 لغاية تاريخ 10-05-2026، من الساعة 9،00 ولغاية السّاعة 14،00 من كل يوم عمل. علمًا أنّه لن يتمّ منع المرور بالكامل في المحلّة. لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
6/5/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 28-04-2026، ادّعى المدعو: ح. ح. (مواليد عام 1982، فلسطيني) أنّه أثناء وجوده في محلة ساحل علما، وبحوزته حقيبة جلدية بداخلها مبلغ يقارب /110,000/ دولار أميركي وأونصة ذهبية، قام بوضعها على غطاء سيارته، وغادر المحلة من دون أن ينتبه إليها. وعند عودته لتفقّدها، لم يعثر عليها في المكان الذي تركها فيه. على الفور، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة، وكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ الحقيبة سقطت عن السيارة في محلة حارة صخر، وأن مجهولًا يستقل دراجة آلية عثر عليها وأقدم على أخذها. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل، وهو سائق يعمل لدى إحدى شركات التوصيل، ويدعى: م. أ. (مواليد عام 2005، لبناني) بتاريخ 30-04-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه فى محلة دير عمار. بتفتيش منزله في المحلة ذاتها، تم ضبط مبلغ /108،000/ دولار أميركيّ، وأونصة ذهبية. بالتحقيق معه، اعترف بأنه عثر على الحقيبة مرمية على الطريق، وقام بفتحها، فوجد بداخلها مبلغًا ماليًا كبيرًا بالدولار الأميركي وأوراقًا ثبوتية تعود لمالكها، فاحتفظ بها ونقلها إلى منزله. أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليم الاموال وأونصة الذهب الى المدّعي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
5/5/2026
