صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد البري غير الشرعي، والحدّ من الممارسات التي تؤدّي إلى انقراض الطيور وتشكّل خطرًا على التنوّع البيولوجي والتوازن البيئي، تواصل القطعات المختصّة عمليات الرصد والمتابعة لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وضبط وسائل الصيد غير المشروعة. بتاريخ 18-09-2026، وفي محلّة حوش سنيد - قضاء بعلبك، تمكّنت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو: ف. أ. ح. (مواليد عام 1965، لبناني) وذلك لإقدامه على صيد الطيور باستخدام المواد اللاصقة (الدبق) والشّباك المُبيدة للطيور فضلًا عن قيامه بتصنيع مادة الدبق في مكان إقامته، وبيعها لزوم الصيد غير الشّرعي. وبتفتيش منزله، ضُبط عدد من شباك الصيد، وكمية من العيدان وأغصان الأشجار المطلية بمادة الدبق والمستخدمة في الصيد غير المشروع، إضافةً إلى عدد من الأقفاص الحديدية، أحدها بداخله أربعة طيور محتجزة، فضلًا عن طيور مجلّدة معدّة للبيع. كما ضُبطت بندقية صيد، وكمية من طلقات الصيد من أنواع وعيارات مختلفة، إضافةً إلى وعاء حجري كبير يحتوي على مادة الدبق. تمّ إتلاف جميع المواد الموجودة داخل المنزل والمستخدمة في تصنيع الدبق، ومصادرة الطيور النافقة، فيما سُلّمت الطيور التي لا تزال على قيد الحياة إلى إحدى الجمعيات المعنية، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص. ويُعدّ استخدام هذه الوسائل من الممارسات غير الشّرعية التي تشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الطيور وتؤدّي إلى إبادتها، وتؤثّر سلبًا في الثروة الحيوانية والتنوّع البيولوجي، بما يُخلّ بالتوازن البيئي ويُلحق الضرر بالثروة الطبيعية. تؤكّد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استمرارها في ملاحقة ممارسات الصيد غير الشرعي وضبط الوسائل المستخدمة فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين، حفاظًا على الطيور والثروة الطبيعية وصونًا للتوازن البيئي.

1/10/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 5-5-2026، عُثِرَ على جثَّتَي المدعو (ع. إ.  مواليد عام 1984، سوري) وزوجته (خ. ح. مواليد العام 198۷، سورية) في داخل منزلهما وفي محلّة صبرا، مصابتَين بطلقَين ناريّيَن. وتبيّن حصول عمليّة سرقة خزنة من المنزل بعد ارتكاب الجريمة. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات الإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المتورّطين فيها وتوقيفهم. نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّات مرتكبي الجريمة، ومن بينهم:  -أ. ت. (مواليد عام 2006، لبناني)  -ع. م. (مواليد عام 2008، فلسطيني) بتاريخَي 26-6-2026 و 26-8-2026، ومن خلال الرّصد والمتابعة الدقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما في الضاحية، حيث كان الثاني يختبئ داخل غرفة في أحد الفنادق، بعد أن كان قد انتقل من مخيّم شاتيلا بسبب إشكال بينه وبين شخص آخر أدّى إلى إصابة الأخير بطلق ناريّ في فمه. بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة اشتراكهما بعمليّة المراقبة أثناء تنفيذ الجريمة وسرقة الخزنة، وأنّ المنفّذين الفعليّين هما شخصان آخران، قاما بارتكابها بناءً على رغبة أحد تجّار المخدّرات الذي له مبلغ مالي في ذمّة المجني عليه. أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين.

1/10/2026

في إطار التّعاون القائم بين قوى الأمن الدّاخلي والمرشديّة العامّة للسّجون، وبهدف دعم السّجناء وتقوية قدراتهم، تمّ تنظيم "دورة كمبيوتر" لعددٍ منهم في السّجن المركزي - رومية. وفي ختام الدّورة، بتاريخ 25-9-2026، جرى تسليم الشّهادات للمشاركين، في مبنى المحكومين، بحضور المرشد العام للمرشديّة الخوري جان مورا والمرشد الإقليمي الأب نعمة الله السغبيني.

30/9/2026

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافة الجرائم وملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تواجد أحد المطلوبين السوريين في لبنان، وهو متورّط بجريمة قتل مواطنة سورية في سوريا، وسرقة مصاغها، -وقد جرى توقيف اثنَيْن من شركائه في الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية السورية داخل سوريا-، وهو المدعو: ع. ن. (مواليد عام 2008، سوري) على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان تواجده في لبنان وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت الشعبة إلى تحديد مكان تواجده في محلة الدورة. بتاريخ 03-09-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات شعبة المعلومات عملية نوعية في المحلة عينها، أوقفته بنتيجتها. بالتحقيق معه بحضور مندوب جمعيّة حماية الأحداث، اعترف بما نُسِبَ إليه، حيث أنه وخلال شهر حزيران من العام الحالي، ورده اتصال من قبل أحد معارفه في سوريا مفاده وجود منزل في منطقة أعزاز في ريف حلب يسكنه رجل وامرأة مسنين ميسوري الحال، وأنه يرغب بسرقته، فتوجّه إلى سوريا خلسة واجتمع مع شركائه وخطّط معهم لتنفيذ عملية السرقة، ثم توجّهوا إلى المنزل بعد منتصف الليل ودخلوه عبر التّسلق، واختبأوا فيه لحين استيقاظ الزوج ومغادرته، عندها أقدم (ع. ن.) على طعن الزوجة وقتلها وسرق ما ترتديه من مصاغ وما توافر لهم من مال، ثم عملوا على إحراق المنزل بعد فتح قارورة الغاز لإخفاء معالم الجريمة، وعاد بعدها إلى لبنان مع بعض المسروقات، وقام ببيعها في أحد محال المجوهرات في منطقة برج حمود مقابل مبلغ /7500/ دولار أميركي وقام بإنفاق المال. وبعد يومين، عَلِمَ بإلقاء القبض على اثنَين من شركائه من قبل الأمن السوري، فبقي في لبنان بعدما أصبح مطلوبا للقضاء السوري. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

30/9/2026