6/1/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة للحدّ من عمليّات النّشل والسّرقة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة درّاجات آليّة وتنفيذ عمليّات نشل بواسطتها في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، كانت آخرها بتاريخ 22-11-2025، حيث أقدم شخصان مجهولان، على متن دراجة آليّة، على سرقة حقيبة مواطنة من داخل سيّارتها في بلدة الدامور، وتحتوي على مبلغ مالي وسلسال من الذّهب ومستندات وأغراض خاصة، ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
على أثر ذلك، باشرت دوريّات الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت عناصر الشّعبة من تحديد المنزل الذي توجّه إليه منفذا عمليّة السّرقة في بلدة بعلشميه – عاليه، وبالتّالي تمّ تحديد هويّة جميع أفراد عصابة السّرقة ومن بينهم مالك المنزل، وهو الرأس المدبّر، ويدعى:
أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه، بما أمكن من السّرعة وبالتنسيق مع القضاء.
بتاريخ 16-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة صوفر على متن دراجة آليّة نوع N max لون أسود تبيّن أنّها مسروقة من مدينة النبطيّة بتاريخ 21-10-2025، تم ضبطها.
اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تأليفه عصابة سرقة درّاجات آليّة يقوم أفرادها بإحضار الدرّاجات التي يسرقونها إلى مبنى مهجور بالقرب من مكان إقامته تمهيداً لنقلها إلى الشّمال ليصار إلى بيعها لأحد الأشخاص الذي ينقلها بدوره إلى سوريا. وأفاد أنّ من نفّذ عملية سرقة الحقيبة من داخل السيّارة في الدامور هما اثنان من أفراد عصابته، إضافةً الى تنفيذهما عدّة عمليات نشل في مناطق نهر الموت، انطلياس، وسوق الغرب. كما اعترف بأنّهم أقدموا سابقّا على سرقة فان لون أبيض من زوق مصبح لاستخدامه في عملية نقل الدرّاجات المسروقة، وبسبب عطلٍ طرأ عليه أثناء قيادته اضطّروا إلى حرقه على الأوتوستراد في ذات المحلّة.
بتفتيش منزله والبناء المهجور، تم ضبط أدوات وملابس تستخدم في سرقة الدّرّاجات الآليّة وعمليّات النّشل، قطع غيار درّاجات، خُوَذ وأوراق ثبوتية عائدة لأشخاص تعرضت درّاجاتهم للسّرقة.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السلب وسرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وبناءً على شكوى واردة من أحد المواطنين حول إقدام شخصين مجهولين على متن دراجة آلية نوع “جي آر” لون أسود من دون لوحات تسجيل، على سلب المواطنين دراجاتهم الآلية ومحافظهم، بواسطة مسدّسات حربية. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات والمتابعة التي قامت بها مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، تمّ التوصّل إلى مكان وجود المشتبه بهما في محلة الكفاءات. على الأثر، توجّهت قوة من المفرزة إلى المحلة المذكورة، ونفّذت عملية نوعية أسفرت عن توقيف شخصين على متن دراجة آلية من نوع "ياماها" لون أسود، وهما: - إ. ك. (مواليد عام 2008، سوري) بحسب أقواله - م. ك. (مواليد عام 1998، سوري) بحسب أقواله ضُبط بحوزتهما مسدسان حربيان مع عدد من الطلقات الصالحة للاستعمال، بالإضافة إلى أدوات تُستخدم في عمليات السلب، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي. كما تبيّن أنّ الثاني مطلوب للقضاء بجرم سلب وسرقة دراجات آليّة، وأنّ هاتفه يحتوي على صور عديدة لدراجات آليّة ومخدّرات، وقد أفاد بأنّه يعمل لصالح أحد الأشخاص، والعمل جارٍ لتوقيفه. تمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بإشارة القضاء المختص.
7/5/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، ولا سيّما عمليات السلب بقوة السلاح، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سلب مسلّحة في عدد من مناطق بيروت، أقدم في بعضها على طعن ضحاياه. على أثر ذلك، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى: -ح. ح. (مواليد عام 2000، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم السلب، ومطلوب بموجب مذكرات عدلية بجرائم سلب، ومخدرات، وطعن، وحيازة أسلحة، والتورّط في إشكالات، وإطلاق النار، بما في ذلك إطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية بتاريخ 17-04-2026، على خلفية دخول "وقف إطلاق النار" حيّز التنفيذ خلال الحرب الأخيرة على لبنان. بتاريخ 21-04-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة بئر حسن. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
6/5/2026
صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي: ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة باستكمال أعمال تأهيل وصيانة الإسفلت من خلال تخطيط الطريق بـ "الطلاء الحراري"، وتركيب "مسامير عاكسة"، وغيرها، على مسلكَي جادة "الإمام الخميني"، وجسر "عماد مغنيّة" اعتبارًا من يوم غد الخميس 07-05-2026 لغاية تاريخ 10-05-2026، من الساعة 9،00 ولغاية السّاعة 14،00 من كل يوم عمل. علمًا أنّه لن يتمّ منع المرور بالكامل في المحلّة. لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
6/5/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 28-04-2026، ادّعى المدعو: ح. ح. (مواليد عام 1982، فلسطيني) أنّه أثناء وجوده في محلة ساحل علما، وبحوزته حقيبة جلدية بداخلها مبلغ يقارب /110,000/ دولار أميركي وأونصة ذهبية، قام بوضعها على غطاء سيارته، وغادر المحلة من دون أن ينتبه إليها. وعند عودته لتفقّدها، لم يعثر عليها في المكان الذي تركها فيه. على الفور، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة، وكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ الحقيبة سقطت عن السيارة في محلة حارة صخر، وأن مجهولًا يستقل دراجة آلية عثر عليها وأقدم على أخذها. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل، وهو سائق يعمل لدى إحدى شركات التوصيل، ويدعى: م. أ. (مواليد عام 2005، لبناني) بتاريخ 30-04-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه فى محلة دير عمار. بتفتيش منزله في المحلة ذاتها، تم ضبط مبلغ /108،000/ دولار أميركيّ، وأونصة ذهبية. بالتحقيق معه، اعترف بأنه عثر على الحقيبة مرمية على الطريق، وقام بفتحها، فوجد بداخلها مبلغًا ماليًا كبيرًا بالدولار الأميركي وأوراقًا ثبوتية تعود لمالكها، فاحتفظ بها ونقلها إلى منزله. أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليم الاموال وأونصة الذهب الى المدّعي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
5/5/2026
