3/6/2026
بتاريخ 03-06-2026، أُقيم في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبية، حفل تسليم هبة مقدّمة من سفارة الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للدفاع المدني تضمّنت عتاد ومعدات بحرية، برعاية معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ممثَّلاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله.
حضر الحفل كل من: سفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة ساندرا دو وال Sandra De Waele، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP السيدة بليرتا أليكو Blerta Aliko، ممثل مدير عام الدفاع المدني السّيّد زياد شاهين، العميد الطبيب ألفرد حنا رئيس وحدة هيئة الأركان، العميد جان عواد قائد وحدة الدرك الإقليمي، العميد عماد الجمل قائد وحدة شرطة بيروت، العميد طوني متى قائد وحدة القوى السيارة، وعدد من كبار الضباط.
استُهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الاتحاد الأوروبي، ثم كلمة ترحيبية ألقاها العميد متى، رحّب فيها بالحضور، مشيدًا بأهمية هذه الهبة التي تعبّر عن التزام حقيقي بتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي البحرية.
في هذه المناسبة، ألقى اللواء رائد عبدالله ممثّلاً وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار كلمة، شكر في خلالها الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الهبة المقدّمة، مؤكدًا أنها تجسّد استمرار التعاون ودعم المؤسسات الأمنية اللبنانية. وأوضح أن الهبة تشمل زوارق سريعة ودرّاجات مائية ومعدات غوص وتجهيزات متخصصة لصالح عدد من الوحدات العملانية في قوى الأمن الداخلي، ما يعزّز قدراتها وفاعلية أدائها. كما ثمّن الدعم المقدّم إلى الدفاع المدني لما له من دور في تعزيز قدرات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ. وأشار إلى أن هذه الهبة تساهم في رفع الجهوزية والفعالية العملانية، ولا سيما في المياه الإقليمية اللبنانية، بما يعزّز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة مختلف أشكال الجريمة والتعديات. وأكد أنَّ تطويرَ القدراتِ العملانيةْ لقوى الأمنِ الداخليّ، ينعكسُ بصورةٍ مباشَرةٍ في مستوى الخدماتِ الأمنيةْ المقدَّمةْ للمواطنين، ويُسهمُ في تعزيزِ ثقتِهم بنا، على الرّغمِ من كلِّ الظروفْ والتحدّياتْ التي ترافِقُها، ويرفعُ أيضًا من مستوى التنسيقِ والتكاملْ بين مختلِفِ الأجهزةِ المعنيّةْ، وفي مقدِّمتِها الجيشْ اللبناني، والدفاعْ المدنيّ، بما يُحقِّقُ أفضلَ النتائجْ في مواجهةِ المخاطِرْ، والتحدِّياتِ المشترَكةْ.
وأتت كلمة سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال Sandra De Waele ، شدّدت فيها أن تسليم المعدات إلى قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على حماية المواطنين والاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية ومؤسسات الاستجابة الأولى. وأوضحت أن الهبة تشمل تجهيزات غوص وزوارق ومعدات اتصال واستجابة بحرية لصالح عدد من وحدات قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، وتمثّل استثمارًا تتجاوز قيمته 1.2 مليون دولار أميركي. كما شددت على أن فعالية عمليات البحث والإنقاذ لا تعتمد على المعدات فقط، بل على التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية. وختمت بالتأكيد على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للبنان ومؤسساته الأمنية، معربةً عن شكرها لوزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعاونهم وشراكتهم.
بدورها، أكّدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة بليرتا أليكو Blerta Aliko، أن التطورات الحالية في لبنان تبرز أهمية الجهوزية ودور المؤسسات الوطنية وفرق الاستجابة الأولى في مواجهة الأزمات، مشددة على ضرورة تزويدها بالمهارات والمعدات اللازمة. وأشارت إلى أن المعدات المقدّمة بدعم من الاتحاد الأوروبي ستعزّز قدرات البحث والإنقاذ البحري لدى قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، بما يسهم في حماية الأرواح والاستجابة السريعة للحوادث. كما لفتت إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامية إلى دعم الاستقرار والتعافي وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية. وأوضحت أن البرنامج نفّذ مبادرات عدة في هذا الإطار، من بينها إنشاء مركز التنسيق المشترك للإنقاذ وتأهيل 11 مرفقًا تابعًا لقوى الأمن الداخلي. وختمت مؤكدة أن هذه الاستثمارات تعزّز كفاءة المؤسسات العامة وثقة المواطنين بها، متوجهة بالشكر إلى وزارة الداخلية والبلديات، وقوى الأمن الداخلي، والدفاع المدني، والاتحاد الأوروبي على شراكتهم ودعمهم المستمر.
وفي الختام، جرى تقديم عرض عبر PowerPoint قدّمه الدكتور زاهي شاهين من الـUNDP، تناول فيه شرحًا مفصلًا حول طبيعة المعدات البحرية المقدّمة وآلية استخدامها، إضافة إلى دورها في دعم المهام العملانية والإنقاذية التي تنفّذها قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني. كما استعرض أهمية هذه المعدات في تعزيز الجهوزية الميدانية، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة والتدخل في عمليات البحث والإنقاذ والمهام البحرية المختلفة.
بعدها قام الحضور بجولة خارجية، اطّلعوا في خلالها على الهبات المقدّمة من معدات وقوارب، وجرى عرض لعدد من هذه الآليات في البحر.
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدّرة في مناطق جبل لبنان. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد المروج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت عناصر الشعبة من معرفة هويته، ويدعى: ن. أ. (مواليد عام 1968، لبناني) بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة شملان – عاليه. بتفتيشه ومكان إقامته، تمّ العثور على ما يلي: /10/ طبّات بلاستيكيّة بداخلها مادة الكوكايين، /8/ منها تزن كلّ واحدة منها 1 غ /3/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي ٥٣ غ كيس يحتوي قطعتين لون أبيض يرجح أنها مادة باز الكوكايين /16/ طبة بلاستيكيّة فارغة، و/3/ اغطية بلاستيكية فارغة بندقية بومب اكشن مع ممشط وخمس طلقات نارية صالحة للاستعمال دفتر لف سجائر عدد ۲، خنجر طويل، هاتف خليوي ومبلغ مالي. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
26/6/2026
تشارك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المجتمع الدولي في السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يمثل مناسبة للتذكير بآفة المخدرات والآثار الكارثية الناتجة عنها، وكذلك لحفز كافة الجهود الوطنية والدولية في سبيل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وابتكار رؤى متطورة لمواجهة انعكاساتها، كما يعد هذا اليوم أيضاً تخليداً لذكرى شهداء الواجب، الذين قضوا في مواجهات مع عصابات المخدرات وتقديراً لجهود دؤوبة يبذلها رجال المكافحة لحماية المجتمعات من انتشار هذه السموم الفتاكة. لقد شهد العالم في الفترات الأخيرة تحولات كبيرة في أنماط ترويج المخدرات وتطورات متسارعة في شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهي تحولات تبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة تلك المستجدات، وما يصاحبها من تصاعد في استخدام العنف والتقنيات المتطورة من قبل شبكات التهريب والتنظيمات الإجرامية، كما أن العلاقة الوثيقة بين جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة كغسل الأموال، وتمويل التنظيمات المسلحة، تفرض اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة تقوم على تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات، وانتهاج استراتيجيات متكاملة ترتكز على خفض العرض والطلب على المواد المخدرة، بما يسهم في الحد من هذه الأخطار والتصدي لها بفاعلية. لقد انعكست هذه المستجدات وما تمثله من مخاطر متصاعدة على منطقتنا العربية بشكل جلي، فمع تعقد المشهد الدولي للمخدرات والتطور المستمر في أساليب المهربين، لم تعد قضية المخدرات في الدول العربية مجرد ظاهرة جنائية أو صحية، بل أصبحت تهديدا مركباً يؤثر على الأمن والاستقرار المجتمعي ويفرض أعباء متزايدة على عاتق الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجريمة. وفي هذا الصدد أظهرت التقارير السنوية تناميا لحالات تعاطي مادتي الكيتامين والاكستازي في بعض الدول العربية، وزيادة ملحوظة في انتشار المخدرات الصناعية، وخاصة الكبتاجون والكريستال، كما تم رصد زيادة انتشار بعض المخدرات الخطيرة عالميا، مثل الكوكايين الوردي، والذي تم رصد بدايات لتعاطيه في بعض الدول العربية خلال عام 2024م، ومن المتوقع في المستقبل القريب ظهور أنواع جديدة من المخدرات الصناعية والخليطة، وتنامي تعاطي الحشيش المخدر لاسيما بعد التوجه الأممي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية، وما سيفرضه ذلك من تحديات جديدة على دولنا العربية. وحرصا من مجلس وزراء الداخلية العرب على مواكبة المستجدات وتفعيل جهود المكافحة والتصدي لهذه الآفة الخطيرة اعتمد في دورته الأخيرة التي عقدت مطلع شهر أبريل 2026م، صيغة جديدة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، تهدف إلى بناء منظومة عربية متكاملة تتعامل مع هذه المخاطر من منظور شامل يتضمن الوقاية والعلاج والتشريع والرقابة والبحث العلمي والتعاون الأمني والقضائي بما يسهم في حماية المواطن العربي وصون كرامته وتحقيق أمنه واستقراره. كما بادر المجلس بإنشاء آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى لمواجهة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية، وأسس في ذات السياق فريق عمل عربي معني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. والذي سيعقد اجتماعه الثالث في شهر أكتوبر من العام الحالي. كما تكثف الأمانة العامة حالياً جهودها لاستكمال إجراءات إنشاء مرصد عربي للمخدرات، للتعرف على أنماط واتجاهات انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والطبية والمخلقة الجديدة، وربطها بقاعدة بيانات تخدم جميع الدول الأعضاء لتطويق انتشار هذه المواد ومواكبة التحديات التي يفرضها ظهور مواد مخدرة جديدة غير مدرجة على قوائم المخدرات، وسيكون هذا المرصد ثاني مرصد إقليمي في العالم بعد الوكالة الأوروبية للمخدرات. كما تعكف الأمانة العامة على استكمال الإجراءات لتنظيم أسبوع عربي سنوي للوقاية من المخدرات ومكافحتها بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والجهات المعنية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لما من شأنه الإسهام في نشر الوعي بأخطار المخدرات وتحصين الشباب من الوقوع في براثنها. وتعزيزا لجهود المجلس في الوقاية من المخدرات ومكافحتها وتوحيد الرؤى تجاه مقاربة شاملة لمواجهة هذه الآفة حرصت الأمانة العامة كذلك على تشكيل فريق من الخبراء العرب متعدد الاختصاصات (أمنية وقانونية وصحية واقتصادية واجتماعية) لمواجهة مشكلة المخدرات في الوطن العربي سيعقد اجتماعه الأول أواخر شهر أكتوبر من العام الحالي، إلى جانب دعوات المجلس المستمرة للدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية وتشريعاتها لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة كافة التطورات والمستجدات، وسعيه المستمر إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية وبناء شراكات فاعلة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بهذا المجال، لما تمثله من مرتكز أساسي لتحقيق الأهداف المرجوة، ومصدراً رئيسياً لتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في هذا المجال. ولا يسعنا في هذا اليوم إلا أن ندعو كافة المواطنين في دولنا العربية، إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والابتعاد عن هذه السموم، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة لمواجهة تحدياتها، بهدف حماية شبابنا ومجتمعاتنا العربية من ويلاتها، والنأي بهم عن مآسيها، انطلاقاً المبادئ الدينية السمحة والقيم العربية الأصيلة، التي تنبذ أنماط السلوك غير السوي، بما في ذلك تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها. كما نغتنم هذه المناسبة لنشيد بأجهزة مكافحة المخدرات في دولنا العربية وجهودها المستمرة في درء مخاطر هذه الآفة ومحاصرة مسبباتها والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين. ونؤكد على أهمية تضافر كافة المؤسسات المعنية في الدول العربية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لضحايا الإدمان، والاهتمام بالرعاية اللاحقة لمن تم علاجهم، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات علاجية قادره على تقديم هذه الخدمات ودعمها بأفضل الكوادر المتخصصة. كما نحث دولنا العربية على حشد جهودها لمواجهة هذه الآفة في إطار تشاركي فعال لمواجهة الطبيعة العابرة للحدود لظاهرة المخدرات، وفق أسس علمية تراعي الجوانب الصحية والاجتماعية والأمنية. وكذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهود المبذولة وتبني نماذج ناجحة ومبتكرة في الوقاية والعلاج، لأن الاستثمار في هذه المجالات يمثل ركيزة أساسية للحد من انتشار المخدرات، ووقاية المجتمعات من أخطارها. حفظ الله مجتمعاتنا، وكلل جهود المسؤولين والمعنيين بمكافحة هذه الآفة الخطيرة بالتوفيق والسداد.
26/6/2026
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج مواد مخدّرة، على الأثر باشرت المفرزة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هوياتهم وتوقيفهم. بنتيجة المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة، بتاريخ 26-06-2026، في محلة برج البراجنة – طريق المطار، من توقيف كلٍّ من: - غ. ع. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة) - ع. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة) - ع. س. (مواليد عام 1994، سوري الجنسيّة) وضُبط بحوزتهم كميّة من المواد المخدّرة، وهي: /311/ حبة كبتاغون إضافةً إلى حبوب مخدّرة أخرى. كمية من حشيشة الكيف /28/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء مخدّرة /4/ أكياس من مادة الماريجوانا أكياس شفافة فارغة تُستخدم للتوضيب آلة تُستخدم لفرط الماريجوانا هواتف خلوية ومبالغ مالية، ودراجة آلية. أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
26/6/2026
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: - ط. ح. (مواليد عام 1999، لبناني) الذي تبيّن، بنتيجة التحقيق الذي أجرته معه مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، أنّه أقدم على تنفيذ عمليات نصب واحتيال طالت عددًا من عاملي خدمة التوصيل "Delivery" في مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان. وقد اعتمد الموقوف في عملياته الاحتياليّة أسلوب الاتصال بعامل الـ "Delivery"، طالبًا منه نقل أغراض إلى أشخاص وهميّين، بعد أن يزوّده برقمَي هاتف عائدَين له يستخدمهما لهذه الغاية. وكان يُقنع العامل بتسليمه مبالغ مالية بذريعة أنّ الجهة التي ستتسلّم الأغراض ستعيدها إليه عند الاستلام، وأنّ ذلك يوفّر عليه مشقّة الانتقال. وبعد حصوله على المبلغ، كان يُقدم على إقفال هاتفه وحظر رقم العامل، ثم يتوارى عن الأنظار. وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على العديد من العمليات المماثلة في مناطق الجديدة، ضبية، والدكوانة. لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائيّة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
26/6/2026