2/11/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
تمكّن مخفر الدامور في وحدة الدّرك الإقليمي، من كشف ملابسات جريمة اغتصاب وقتل ابنة العشر سنوات (ه. م. تولد ٢٠١٥، سوريّة الجنسيّة) في بلدة النّاعمة، التي نفّذها “وحش بشري” بكل ما للكلمة من معنى. وتمكّن المخفر المذكور من توقيف الفاعل:
وهو شقيق جار العائلة في السّكن الذي قام باصطحاب الفتاة وشقيقها ابن الخمس سنوات ع. م. (تولد ٢٠٢٠، سوري)، إلى البحر حيث قام باغتصاب الفتاة على هضبة ترابية مقابل شاطئ الدامور لجهة الشمال، ومن ثمّ قتلها من خلال ضربها بحجرٍ كبيرٍ على رأسها وأخفى جثّتها بين القصب، تحت كميّة من الحجارة. ثم نقل شقيقها -الذي بدأ بالصراخ- بعد أن تعرّض له بالضّرب على وجهه، عن طريق مسلك العبّارة في النّاعمة حيث رماه في البحر، معتقدًا أنّه مات، لكنّ العناية الإلهيّة حالت دون ذلك.
وفي التّفاصيل، أنّه عند الساعة ٢٣:٢٥ من تاريخ 31-10-2025 ورد اتّصال هاتفي إلى مخفر الدّامور من أحد سكّان بلدة النّاعمة مفاده العثور على طفل توجد عليه آثار خدوش وجرح في رأسه وثيابه مبلّلة. على الفور انطلقت دوريّة من المخفر إلى المكان حيث شاهدت الطّفل، وقد حضر أيضًا والده (م. م. تولد 1979، سوري) وبرفقته المدعو (ح. ح.) المذكور. وفور مشاهدة الطفل للأخير، أشار باتّجاهه أنّه هو من اصطحبه وشقيقته الى البحر حيث أخذ شقيقته التي كانت تصرخ، وطلب منه أن يبقى إلى جانب الدّرّاجة، ثم عاد المشتبه به بمفرده لينقله الى الناعمة – مسلك العبّارة ويرميه في البحر بعد أن ضربه على وجهه.
على الفور، اصطُحب المشتبه به، مخفورًا، من قِبَل العناصر إلى مركز المخفر.
بتاريخ 1-11-2025، جرى الاستماع إلى إفادة الطّفل بحضور مندوبة حماية الأحداث، حيث كرّر أقواله، وفور عرض المشتبه به عليه اتّهمه مجدّدًا.
حوالَي السّاعة 17:00 من التّاريخ ذاته، ومن خلال عمليّة تمشيط للبحر والشّاطئ، عثرت دوريّة على جثّة الفتاة التي تمّت معاينتها من قبل الطبيب الشّرعي ومكتب الحوادث – بعبدا وأودعت في براد أحد مستشفيات المنطقة.
بالتّحقيق مع (ح. ح.) المذكور، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه اصطحب الطفلَين إلى شاطئ الدّامور وقام باغتصاب الطفلة وقتلها بعد ضربها بحجرٍ على رأسها وغطّى جثتها بالحجارة، ثم أخذ شقيقها الى النّاعمة ورماه في البحر ظنًّا منه بأنه قد مات.
أوقف (ح. ح.) وأحيل إلى مفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في ظلّ تزايد عمليات السرقة التي شهدتها في الآونة الأخيرة عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، ولا سيّما قضاء المتن، والتي كان ينفّذها شخص مجهول الهوية — من بينها عملية سرقة سيارة من نوع "هوندا" في منطقة برج حمود — أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لاتخاذ الإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة التحريات الدقيقة والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى: - إ. ر. (مواليد عام 1972، لبناني) بتاريخ 21-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبةٍ دقيقَين، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلّة برج حمود، أسفر عن توقيفه. بالتحقيق، اعترف بتنفيذ عدد من عمليات السرقة في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان. .أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودِع مع المضبوطات المرجعَ المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ
8/11/2025
صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـي: بتاريخ 06-11-2025، تمكّنت فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة من إحباط عمليّة تهريب مبلغ ماليّ عبارة عن /207،100/ دولار امريكي مزيّف، مقسّم /18/ رزمة من فئة الـ /50/، و/117،100/ من فئة الـ /100/ دولار امريكي، ومبلغ /20،000/ دولار أميركيّ مزيّف أيضًا، ومقسّم /3/ رزم: /2/ من فئة الـ /50/ دولارًا، وواحدة من فئة الـ /100/ دولار، تمّ إخفاؤها بطريقة احترافيّة، تحت ملابس كلّ من ه. ع. ف. (مواليد عام 1989، لبنانيّة) وشقيقتها ن. ع. ف. (مواليد عام 2000، لبنانيّة) باستماع افادتهما، صرحت الأولى انها تعرفت إلى شخص مجهول الهوية، وطلب منها العمل على نقل أموال الى تركيا، لقاء استفادة ماديّة، وأكّدت أنها طلبت من شقيقتها مساعدتها في نقل المبلغ وأكدت الثانية ما جاء في إعترافات شقيقتها تمّ ضبط الأموال المزيّفة، والهواتف الخلويّة التي كانت بحوزتهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما بناء على إشارة القضاء المختص
7/11/2025
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال مدّ "قساطل مياه" في محلّة بشارة الخوري- شارع عمر بن الخطّاب/ الشارع الفرعي خلف تمثال الرئيس بشارة الخوري، باتّجاه البربير ستبدأ الأعمال اعتبارًا من السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم، ولغاية السّاعة 07،00 من صباح الغد. على أن تُستكمل السّاعة 20،00 من مساء الغد، ولغاية السّاعة 07،00 من تاريخ 09-11-2025 سيتمّ منع المرور خلف التمثال المذكور، وتحويل السير من أمام التّمثال فوق التقاطع باتّجاه محلّة قصقص واعتبارًا من السّاعة 07،00 تاريخ 08-11-2025، ولحين الانتهاء، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق في محلّة جادة صائب سلام- تقاطع جامع عبد النّاصر، على الشّكل التالي على المسلك الشّمالي المتّجه من البربير إلى عين التينة وعند الانتهاء من هذا المسلك، ستنتقل الأعمال إلى المسلك الجنوبي المتّجه من عين التينة باتجاه البربير ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة المرور، من دون قطع للطريق يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام
7/11/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي بناءً على شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ المدّعى عليه: ي. غ. (مواليد عام 1989، لبناني) بجرم احتيال وسمسرة ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت المفرزة المذكورة، بالتّنسيق مع مفرزة حلبا القضائيّة، من نصب كمينٍ محكمٍ وتوقيفه في شدرا- عكّار، حيث تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحثٍ وتحرّ بجرم سرقة بالتّحقيق معه، اعترف بانتحاله صفة سائق قاض. وصرّح أنه أوهم الجهة المدّعية بقدرته على إخلاء سبيل زوجها الموقوف، لقاء مبالغ ماليّة لذلك، بناءً على إشارة القضاء، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب مِمّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على الرقم 922173 -05 أو 921115-05، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن تحذّر المواطنين من أعمال السمسرة والاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص منتحلي الصّفات الرسميّة، والذين يزعمون قدرتهم على التدخّل في الإجراءات القضائيّة بغية الإفراج، أو تسريع الإفراج عن أيّ موقوف. كما تدعوهم إلى عدم الانجرار وراء هذه الأكاذيب والأعمال الاحتياليّة، والابلاغ فورًا على الرقم /112/، أ اللجوء إلى أقرب مركز تابع لها، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة المشدّدة بحقّهم
7/11/2025