صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة على اختلاف أنواعها، ولا سيما سرقة المنازل، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم في المناطق اللبنانيّة كافّة. ادعى امام مخفر حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي ليل تاريخ 10-05-2026 أحد المواطنين ضد مجهول، بجرم الدخول الى منزله الكائن في محلة سهل عرقا - حلبا من دون كسر وخلع، وسرقة خزنة حديدية من داخله، تحتوي ذهبًا بقيمة تُقارب الـ /60/ ألف دولار أميركيّ، ومبلغًا ماليًّا قُدّر بـ/500/ دولار أميركي. بنتيجة المتابعة، وفي خلال اقل من /24/ ساعة، تمكنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من تحديد هوية السارق، وتوقيفه بعمليّة أمنيّة في محلة حلبا. وتبيّن أنه يدعى: م. ب. (مواليد عام 2002، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكّرتي توقيف، وخلاصة حكم، جميعها بجرم سرقة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبانه أقدم على الدخول الى المنزل وقام بسرقته. بتفتيشه، عثر بحوزته على المسروقات التالية: /13.25/ ليرة ذهبيّة /4/ اونصات كبيرة الحجم، واونصة صغيرة الحجم /3/ اساور سلسال، وسوار "Plaque". أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.

15/5/2026

صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:       تستكمل الشّركة المتعهّدة أعمال تأهيل وصيانة الإسفلت من خلال تخطيط الطريق بـ "الطلاء الحراري"، وتركيب "مسامير عاكسة"، وغيرها، على مسلكَي جادة "الإمام الخميني"، وجسر "عماد مغنيّة" بتواريخ 15و16و17-05-2026، اعتبارًا من الساعة 18،00 ولغاية السّاعة 21،00 من كل يوم عمل. علمًا أنّه لن يتمّ منع المرور بالكامل في المحلّة. لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

15/5/2026

صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:     باشرت إحدى الشّركات المتعهّدة بمعالجة "انخساف للطريق" في محلّة سليم سلام- على المسلك المؤدّي من كورنيش المزرعة باتّجاه المطاحن، حيث تبيّن وجود "ريغار مياه". تمّ منع مرور السير من اتّجاه شارع بشير جنبلاط باتجاه كورنيش المزرعة، صعودًا باتّجاه المطاحن، طيلة فترة الأشغال ولحين الانتهاء. لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

15/5/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار الجهود اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما جرائم المعلوماتيّة والاحتيال الإلكتروني، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، شكوى حول تعرّض شخص من التّابعيّة السّوريّة لعمليّة احتيال، بعد إيهامه بتأمين تأشيرة سفر إلى دولة أوروبية وذلك بعد أن كان قد شاهد عروض حول هذا الموضوع على عددٍ من منصّات التّواصل الاجتماعي. فبعد أن تمّ التواصل معه والاتّفاق على أن يدفع المبلغ المتوجّب عليه بعد وصوله الى الدّولة المنشودة، طُلِبَ منه لاحقًا، بحجة التأكّد من حيازته مبلغ سبعة آلاف دولار أميركي للبدء بالإجراءات، وذلك من خلال تحويل المبلغ عبر أحد التّطبيقات الإلكترونية إلى أحد ذويه، ومن ثم إرسال صورة عن الإيصال للتثبّت من امتلاكه المبلغ. وبعد أن نفّذ ما طُلِبَ منه وأرسل صورة الإيصال، اقدمت العصابة، بسرعة فائقة، على تزوير بطاقة هويّة سوريّة باسم المستلم تحمل رسمًا شمسيًّا عائدًا لأحد المشغّلين، واستولوا على الحوالة الماليّة.    من خلال التعقّبات التقنيّة والفنيّة، تبيّن للمكتب المذكور أن الرأس المدبّر للعصابة والذي يستدرج الضّحايا -معظمهم من التّابعيّة السّوريّة- ينشط داخل الأراضي السّوريّة، وينسّق مع شخص في بريتال يقوم بتزوير بطاقات هويّات لبنانيّة وسوريّة ويرسل أشخاصًا لاستلام الحوالات بواسطة تلك البطاقات المزوّرة، مقابل بدل مادّي.  من خلال التّحريّات وعمليّات الرّصد، أوقفت دوريّة من المكتب المذكور الأخير، بالجرم المشهود، وهو يحاول استلام حوالة ماليّة بواسطة بطاقة هويّة مزوّرة، وذلك بعد أن نصبت له كمينًا محكمًا في بلدة الفرزل، تخلّله إطلاق نار ومقاومة لعناصر الدوريّة، وتبيّن أنّه يُدعى: ع. ف. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) بالتّحقيق معه، أعترف بما نُسِبَ إليه وبقيامه بالعديد من هذه العمليّات. أودع الموقوف المرجع المعني، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بسائر المتورطين، والعمل جارٍ لتوقيفهم، عملًا بإشارة القضاء المختص. تنبيه: تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين والمقيمين، على حدٍّ سواء، توخّي الحذر من أساليب الاحتيال المختلفة. وفي هذا السّياق، تنصح بعدم إرسال أي صور لإيصالات دفع، أو أي مستندات رسمية (ماليّة أو غيرها)، أو صور عنها، إلى أي جهةٍ مشكوك بأمرها أو غير موثوقة، لتفادي الوقوع ضحيّة المحتالين.

15/5/2026