صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، لا سيّما ملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات. بتاريخ 24-4-2026، توافرت معلومات حول وجود كمّية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبّأة داخل مركبة في محلّة بعلبك. على الفور، نفّذت قوّة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، بمؤازرة دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية، عمليّة دهم وإطباق على المركبة المذكورة. وبتفتيشها، ضُبط داخلها 17 برميلاً كبيرًا تحتوي على 329 كلغ من حبوب الكبتاغون، أي ما يعادل نحو 1,810,000 حبّة. وفي وقتٍ سابق، توافرت معلومات لدى المكتب المذكور عن وجود كمّية من حبوب الكبتاغون ومواد تُستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى آلة لتصنيع الكبتاغون، مخبّأة داخل مغارة في إحدى المناطق الوعرة في البقاع الشمالي. بناءً عليه، داهمت قوّة من المكتب المذكور، بمؤازرة قوّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، المكان المحدّد، حيث تمّ ضبط: -١٥ كلغ من حبوب الكبتاغون (نحو 85 ألف حبّة) -٧٠٠ كلغ من مادّة الفورماميد السائل المستخدمة في تصنيع حبوب الكبتاغون -آلة عجن تُستخدم في عملية التصنيع أُجريت المقتضيات القانونية اللازمة بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف جميع المتورّطين.

14/5/2026

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:   في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول تعرّض قاصر (مواليد عام 2014، سورية) للتخدير والاغتصاب، وتمّ نقلها إلى أحد المستشفيات. على الأثر، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، وقد تبيّن تورّط كلّ من: - إ. ج. (مواليد 2000، سوري) - ع. ع. (مواليد 2009، سوري) وبنتيجة رصد وتعقّب دقيقين، تمكّنت دورية المفرزة من توقيفهما بتاريخ 29-04-2026 في محلة الكحلونية، على متن دراجتين آليتين من دون لوحات ومن دون أوراق ثبوتية. جرى تسليم الموقوفين مع الدراجتين إلى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

14/5/2026

 صـدر عـن المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامـة مـا يلــي: حرصًا على السلامة العامّة، وبهدف تأمين حركة سيارات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ والهيئات الصحية وسائر أجهزة الطوارئ، وتجنّب عرقلة حركة السير، تقوم عناصر قوى الأمن الداخلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المركبات المتوقفة بشكل عشوائي والتي تعيق حركة المرور على الطرقات، ونقلها احترازيًا بواسطة الرافعات إلى مواقف الحجز.  وقد عملت مفارز السير في وحدة شرطة بيروت، بتاريخي 11 و12-5-2026، على رفع 148 سيارة مخالفة، وفقًا للتالي: مفرزة سير بيروت الأولى: - / 14/ سيارة من شارع بلس. - /7/ سيارات من شارع الحمراء الرئيسي. مفرزة سير بيروت الثانية: /25/ سيارة من محلّة رأس النبع. /52/ سيارة من محلّة سليم سلام. /20/ سيارة من محلّة البربير. /30/ سيارات من شارع مار إلياس. وتتابع مفارز السير تنفيذ هذه الإجراءات في مختلف شوارع بيروت الإدارية. وعليه، يُطلب إلى المواطنين التقيد بما يلي: - عدم ركن المركبات بشكل مزدوج في أي شارع من شوارع بيروت، وكذلك عدم ركنها في الأماكن التالية: مداخل الأنفاق، المنعطفات، المستديرات والتقاطعات ...   - الالتزام بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المتواجدين على الطرقات، وباللافتات المرورية الموضوعة لهذه الغاية. إنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل حركة السير، وضمان وصول فرق الطوارئ بسرعة وأمان عند الحاجة.

13/5/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:      بتاريخ 20-4-2026، أُحيل إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى ضدّ شخص يدّعي أنّ اسمه (محمد مخلوف) وآخرين مجهولين، بجرم تأليف عصابة احتيال ونصب. بالتحقيق مع المُدّعي، أفاد بأنه مدير أحد المشاريع التي تتضمّن شققًا سكنية ومكاتب وصالات مخصّصة للإيجار، وأنه قام بنشر إعلانات عن المشروع عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه بتاريخ 16-4-2026، تلقّى اتصالًا عبر تطبيق "واتساب" من رقم أجنبي، حيث عرّف المتصل عن نفسه باسم "محمد مخلوف"، مدّعيًا أنه قريب الرئيس السوري السابق، وأنه بصدد إنشاء شركة في لبنان، وقد لفت انتباهه الإعلان المنشور عبر منصة "X"، معربًا عن رغبته باستثمار مكاتب واستعداده لدفع بدلات إيجار لمدّة 9 سنوات، إضافة إلى نيّته شراء عقار. وقد عرض عليه المُدّعي عقارًا مجاورًا لمشروعه بقيمة 35 مليون دولار أميركي، فاقترح المدعى عليه تسليم المبلغ في دبي أو تحويله إلى بريطانيا، قبل أن يتم الاتفاق على حضوره إلى لبنان لإتمام عملية الدفع. بتاريخ 18-4-2026، وبعد كسب ثقة المُدّعي، طلب المدعى عليه منه استلام ساعتَي "Rolex" وأربعة أجهزة خلوية، مدّعيًا أنها هدايا لرجال أعمال سيلتقيهم في لبنان، ومؤكّدًا أنه دفع ثمنها مسبقًا. وقد تسلّم المُدّعي هذه الأغراض المزوّرة على دفعتَين في محلّة فردان، ودفع مبالغ نقدية وتحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية /7,500/ دولار أميركي، بناءً على طلب أشخاص عدة تواصلوا معه عبر تطبيق "واتساب" بأسماء شركات مختلفة. كما تبيّن أنّ عامل التوصيل كان يوهمه بوجوب دفع مبالغ إضافية بدل رسوم، قبل أن يفرّ الأخير إلى جهة مجهولة. بتاريخ 19-4-2026، أبلغه المتصل بوصوله إلى لبنان، وأنه اضطر بسبب الحرب الجارية إلى الإقامة في منطقة حريصا، وطلب منه إرسال 17 بطاقة شحن خلوي لاستكمال أعماله في مجال البورصة عبر الإنترنت، على أن يتم اللقاء بتاريخ 20-4-2026 خلال غداء في أحد مطاعم وسط بيروت، حيث ادّعى أنه حجز مسبقًا. إلا أنه لم يحضر في الموعد المحدّد وتوارى عن الأنظار، ليتبيّن أن المُدّعي وقع ضحية عملية احتيال محكمة نفّذتها عصابة منظّمة.    نتيجة المتابعة التي قامت بها المفرزة المذكورة أعلاه، تم كشف هويّة أفراد العصابة وهم كلّ من: ط. ب. (مواليد عام 1981، لبناني) خ. ك. (مواليد عام 2000، لبناني) ع. ح. (مواليد عام 1983، لبناني) أ. م. (مواليد عام 2000، لبنانيّة) ع. أ. ر. (مواليد عام 1984، فلسطيني – سوري) بالتحقيق مع (ع. ح.)، أنكر علاقته بعملية الاحتيال، وأفاد بأنه أودع، بناءً على طلب (ط. ب.)، مبلغ 3,100 دولار أميركي لدى أحد أقاربه، في حين اعترفت (أ. م.) بأنها عملت مع (ط. ب.) في عمليات الاحتيال. كما أقرّ (ع. أ. ر.) بأنه استلم مبلغ 3,400 دولار أميركي بناءً على طلب (ع. ك.). أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق عدد من المتورّطين، فيما العمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.

13/5/2026