17/2/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
-بتاريخ 16-12-2025، وفي محلة عمشيت، أقدم مجهولان مسلّحان على الدخول بالقوة إلى منزل المدعوة د. س. (مواليد 1968، لبنانية)، فقاما بتكبيلها وسرقة مجوهرات ومبلغ مالي وهاتف خلوي، وفرّوا إلى جهة مجهولة، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي 7,000 دولار أميركي.
-بتاريخ 24-12-2025، وفي محلة جونية، وأثناء قيام المدعو أ. خ. (مواليد 1971، لبناني) بفتح محل الصيرفة العائد له، أقدم مجهولان على إيقاعه أرضًا وسرقة حقيبة كانت بحوزته تحتوي على عملات أجنبية بقيمة حوالي 200,000 دولار أميركي، وفرّ الجناة على متن دراجة آلية إلى جهة مجهولة.
-بتاريخ 14-1-2026، في محلة عمشيت، أقدم مجهولان على سرقة محل مجوهرات عائد للمدعو د. ك. (مواليد 1958، لبناني) بقوة السلاح، وقد شملت المسروقات /285/ غرام ذهب، مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية، ألف دولار أميركي، ثلاثة هواتف خلوية، مسدس حربي عائد لصاحب المحل، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، وفرّ الجناة على متن سيارة رباعية الدفع نوع رانج روفر لون أسود، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي 40,000 دولار أميركي.
-بتاريخ 30-1-2026، إدعى المدعو ر. خ. (مواليد 1983، لبناني) أنّ مجهولين أقدموا على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل والده الكائن في محلة الزلقا – عمارة شلهوب، وسرقة خزنة حديدية بداخلها /33/ أونصة ذهب، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي /165،000/ دولار أميركي.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعمليات السرقة المذكورة وتوقيفهم، وتبيّن للشعبة أنّ العصابة ذاتها نفّذت هذه العمليات. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم تحديد هوية أفرادها، وهم:
-م. ذ. (مواليد 2003، لبناني)
-م. ع. (مواليد 1997، لبناني)
-خ. ع. (مواليد 2000، سوري)
-ع. ح. (مواليد 2000، لبناني)
-م. أ. (مواليد 1992، لبناني)
-ب. م. (مواليد 1977، سوري)
-م. ف. (مواليد 2007، لبناني)
وبنتيجة الرصد والمراقبة الدقيقة في تواريخ 2 و03 و06 و08-02-2026، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم في مناطق صبرا، الشياح وقصقص.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ عمليات السرقة المذكورة، ومحاولة سلب الصراف أ. خ. للمرة الثانية، ولكنهم فشلوا.
كما صرّحوا بقيامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات سرقة أخرى في مناطق المطيلب، عمشيت والسوديكو، وأنهم كانوا يتقاسمون المسروقات فيما بينهم.
أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأُودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: إلحاقًا لبلاغنا السّابق المتعلّق بتدابير سير على المسلك الشّرقي لأوتوستراد نهر إبراهيم – المدفون اعتبارًا من السّاعة 22،00 مساء اليوم ولغاية فجر الغد، بسبب أعمال صيانة "المسامير العاكسة للنور". تمّ تأجيل تنفيذ هذه الأعمال بسبب مشكلات تقنيّة، وستعاود الشّركة المتعهّدة صيانة المسامير اعتبارًا من السّاعة 22،00 من تاريخ 03-08-2026، لغاية السّاعة 05،00 من اليوم التالي. يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
30/7/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة هذه الآفّة والحدّ من انتشارها، وعلى أثر ضبط جهاز الجمارك في المطار بتاريخ 26-6-2026، طردًا بريديًّا عبارة عن 4.5 كلغ من حبوب الكبتاغون مخبّأة بطريقة احترافية داخل سرير طفل، كان سيتم تهريبها عبر إحدى شركات الشّحن إلى المملكة العربيّة السّعوديّة، بدأ مكتب مكافحة المخدّرات المركزي الاستقصاءات والتّحريات اللازمة بالتقاطع مع استثمار المعطيات الفنيّة لتوقيف المتورطين. نتيجة للتّحريّات والاستقصاءات، تمّ تحديد مكان وجود مرسل الطّرد في محلّة رياض الصلح – بيروت، حيث عملت دوريّة من المكتب المذكور على توقيفه، بتاريخ 29-6-2026، وتبيّن أنّه يُدعى: - ر. ع. (مواليد عام 1983، لبناني) ومن خلال التّحقيقات والمتابعة الحثيثة، تم إحباط عمليّة تهريب أخرى، فتمّ ضبط 6,5 كلغ من حبوب الكبتاغون، كانت تُحضّر للتّهريب إلى دولة الكويت عبر شركة شحن، داخل أسرّة للأطفال. كذلك تمّ التنسيق مع الادارة العامّة لمكافحة المخدّرات في الكويت عبر مكتب الأمن الجنائي في السّفارة الكويتية في لبنان، مِمَّا أسفر عن توقيف أحد الأشخاص المتورّطين في الكويت، وضبط كميّة من المخدّرات في حوزته. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي الأشخاص المتورّطين، بالتنسيق مع القضاء المختص.
30/7/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بعد تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوصول شاب سوري إلى لبنان آتيًا من ألمانيا، ومغادرته مطار رفيق الحريري الدولي على متن سيارة أجرة متوجهًا إلى محلة المصنع، وتعرّضه، أثناء انتقاله، لاعتداء من قبل مجهولين أدّى إلى إصابته بجروح بالغة ووفاته لاحقًا. بنتيجة التحقيقات التي أجرتها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، تبيّن عدم صحة المعلومات المتداولة حول تعرّضه للاعتداء، وأن المدعو: إ. أ. خ (مواليد عام 2002، سوري) كان قد استقل، بتاريخ 26-07-2026، سيارة أجرة من المطار متوجهًا إلى محلة المصنع. ولدى وصوله إلى طريق عام ضهر البيدر، توقفت السيارة على جانب الطريق، فترجّل منها. وأثناء سيره، زلّت قدمه وسقط من حافة الطريق، ما أدّى إلى ارتطام رأسه بصخرة وفقدانه الوعي. على الفور، نقله سائق سيارة الأجرة إلى مستشفى في عاليه لتلقّي العلاج. وبحسب التقرير الطبي، وصل المصاب في حالة طارئة وفاقدًا للوعي، وتبيّن أنه يعاني نزيفًا داخليًا وكسورًا في الجمجمة، ما استدعى وضعه على جهاز التنفّس الاصطناعي. لاحقًا، تسلّمه أحد أقاربه، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات في سوريا لاستكمال علاجه. أمّا سائق سيارة الأجرة، فتُرك لقاء سند إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص.
29/7/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الرصد والمتابعة الميدانية، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص لإقدامه على السرقة وإثارة الفوضى وتعريض السلامة العامة للخطر. ففي أثناء تنفيذ إحدى دوريات المفرزة مهامها في محلة نفق عين المريسة، رصدت شخصًا يرتمي أمام السيارات المارّة، ويثير الفوضى ويزعج المارة، ما شكّل خطرًا على السلامة العامة. على الفور، عملت الدورية على توقيفه، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1980، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة محفظة جلدية من داخل أحد المقاهي في محلة كورنيش المزرعة. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على المحفظة المسروقة وبداخلها كامل محتوياتها، ومن بينها مستندات رسمية ومبلغ مالي. أُودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
29/7/2026