26/6/2026
تشارك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المجتمع الدولي في السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يمثل مناسبة للتذكير بآفة المخدرات والآثار الكارثية الناتجة عنها، وكذلك لحفز كافة الجهود الوطنية والدولية في سبيل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وابتكار رؤى متطورة لمواجهة انعكاساتها، كما يعد هذا اليوم أيضاً تخليداً لذكرى شهداء الواجب، الذين قضوا في مواجهات مع عصابات المخدرات وتقديراً لجهود دؤوبة يبذلها رجال المكافحة لحماية المجتمعات من انتشار هذه السموم الفتاكة.
لقد شهد العالم في الفترات الأخيرة تحولات كبيرة في أنماط ترويج المخدرات وتطورات متسارعة في شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهي تحولات تبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة تلك المستجدات، وما يصاحبها من تصاعد في استخدام العنف والتقنيات المتطورة من قبل شبكات التهريب والتنظيمات الإجرامية، كما أن العلاقة الوثيقة بين جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة كغسل الأموال، وتمويل التنظيمات المسلحة، تفرض اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة تقوم على تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات، وانتهاج استراتيجيات متكاملة ترتكز على خفض العرض والطلب على المواد المخدرة، بما يسهم في الحد من هذه الأخطار والتصدي لها بفاعلية.
لقد انعكست هذه المستجدات وما تمثله من مخاطر متصاعدة على منطقتنا العربية بشكل جلي، فمع تعقد المشهد الدولي للمخدرات والتطور المستمر في أساليب المهربين، لم تعد قضية المخدرات في الدول العربية مجرد ظاهرة جنائية أو صحية، بل أصبحت تهديدا مركباً يؤثر على الأمن والاستقرار المجتمعي ويفرض أعباء متزايدة على عاتق الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجريمة.
وفي هذا الصدد أظهرت التقارير السنوية تناميا لحالات تعاطي مادتي الكيتامين والاكستازي في بعض الدول العربية، وزيادة ملحوظة في انتشار المخدرات الصناعية، وخاصة الكبتاجون والكريستال، كما تم رصد زيادة انتشار بعض المخدرات الخطيرة عالميا، مثل الكوكايين الوردي، والذي تم رصد بدايات لتعاطيه في بعض الدول العربية خلال عام 2024م، ومن المتوقع في المستقبل القريب ظهور أنواع جديدة من المخدرات الصناعية والخليطة، وتنامي تعاطي الحشيش المخدر لاسيما بعد التوجه الأممي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية، وما سيفرضه ذلك من تحديات جديدة على دولنا العربية.
وحرصا من مجلس وزراء الداخلية العرب على مواكبة المستجدات وتفعيل جهود المكافحة والتصدي لهذه الآفة الخطيرة اعتمد في دورته الأخيرة التي عقدت مطلع شهر أبريل 2026م، صيغة جديدة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، تهدف إلى بناء منظومة عربية متكاملة تتعامل مع هذه المخاطر من منظور شامل يتضمن الوقاية والعلاج والتشريع والرقابة والبحث العلمي والتعاون الأمني والقضائي بما يسهم في حماية المواطن العربي وصون كرامته وتحقيق أمنه واستقراره.
كما بادر المجلس بإنشاء آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى لمواجهة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية، وأسس في ذات السياق فريق عمل عربي معني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. والذي سيعقد اجتماعه الثالث في شهر أكتوبر من العام الحالي.
كما تكثف الأمانة العامة حالياً جهودها لاستكمال إجراءات إنشاء مرصد عربي للمخدرات، للتعرف على أنماط واتجاهات انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والطبية والمخلقة الجديدة، وربطها بقاعدة بيانات تخدم جميع الدول الأعضاء لتطويق انتشار هذه المواد ومواكبة التحديات التي يفرضها ظهور مواد مخدرة جديدة غير مدرجة على قوائم المخدرات، وسيكون هذا المرصد ثاني مرصد إقليمي في العالم بعد الوكالة الأوروبية للمخدرات.
كما تعكف الأمانة العامة على استكمال الإجراءات لتنظيم أسبوع عربي سنوي للوقاية من المخدرات ومكافحتها بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والجهات المعنية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لما من شأنه الإسهام في نشر الوعي بأخطار المخدرات وتحصين الشباب من الوقوع في براثنها.
وتعزيزا لجهود المجلس في الوقاية من المخدرات ومكافحتها وتوحيد الرؤى تجاه مقاربة شاملة لمواجهة هذه الآفة حرصت الأمانة العامة كذلك على تشكيل فريق من الخبراء العرب متعدد الاختصاصات (أمنية وقانونية وصحية واقتصادية واجتماعية) لمواجهة مشكلة المخدرات في الوطن العربي سيعقد اجتماعه الأول أواخر شهر أكتوبر من العام الحالي، إلى جانب دعوات المجلس المستمرة للدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية وتشريعاتها لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة كافة التطورات والمستجدات، وسعيه المستمر إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية وبناء شراكات فاعلة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بهذا المجال، لما تمثله من مرتكز أساسي لتحقيق الأهداف المرجوة، ومصدراً رئيسياً لتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في هذا المجال.
ولا يسعنا في هذا اليوم إلا أن ندعو كافة المواطنين في دولنا العربية، إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والابتعاد عن هذه السموم، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة لمواجهة تحدياتها، بهدف حماية شبابنا ومجتمعاتنا العربية من ويلاتها، والنأي بهم عن مآسيها، انطلاقاً المبادئ الدينية السمحة والقيم العربية الأصيلة، التي تنبذ أنماط السلوك غير السوي، بما في ذلك تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
كما نغتنم هذه المناسبة لنشيد بأجهزة مكافحة المخدرات في دولنا العربية وجهودها المستمرة في درء مخاطر هذه الآفة ومحاصرة مسبباتها والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.
ونؤكد على أهمية تضافر كافة المؤسسات المعنية في الدول العربية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لضحايا الإدمان، والاهتمام بالرعاية اللاحقة لمن تم علاجهم، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات علاجية قادره على تقديم هذه الخدمات ودعمها بأفضل الكوادر المتخصصة.
كما نحث دولنا العربية على حشد جهودها لمواجهة هذه الآفة في إطار تشاركي فعال لمواجهة الطبيعة العابرة للحدود لظاهرة المخدرات، وفق أسس علمية تراعي الجوانب الصحية والاجتماعية والأمنية. وكذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهود المبذولة وتبني نماذج ناجحة ومبتكرة في الوقاية والعلاج، لأن الاستثمار في هذه المجالات يمثل ركيزة أساسية للحد من انتشار المخدرات، ووقاية المجتمعات من أخطارها.
حفظ الله مجتمعاتنا، وكلل جهود المسؤولين والمعنيين بمكافحة هذه الآفة الخطيرة بالتوفيق والسداد.
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: باشرت إحدى الشركات المتعهّدة أعمال رفع أغطية الريغارات لتصبح على مستوى الإسفلت، على الطريق الممتدّة من تقاطع الدخولية وصولًا إلى العدلية، بالاتجاهَين. وتُنفّذ الأعمال يوميًا، اعتبارًا من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، وذلك اعتبارًا من تاريخ 02-10-2026 ولمدّة /10/ أيام. وتؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة مرور المركبات على المسلكَين، من دون منع حركة السير. يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
2/10/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: أولًا: ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برش للزفت وإعادة التزفيت في جادة بيار الجميّل، وفقًا لما يلي: بتاريخ 03-10-2026، من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00 ستُنفّذ الأعمال على المسلك الشرقي من جادة بيار الجميّل، بمحاذاة جسر الفيات، وتحديدًا أمام محطة "توتال". وسيتمّ تحويل السير القادم من جهة البيجو - العدلية حصرًا إلى أعلى الجسر، ومنع المركبات الآلية من المرور بمحاذاته. بتاريخ 04-10-2026، من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00 ستُنفّذ الأعمال على المسلك الغربي من جادة بيار الجميّل، وتحديدًا أمام مبنى بنك الاعتماد اللبناني. وسيتمّ منع السير القادم من جهة المتحف باتجاه الفيات من سلوك نفق العدلية والطريق فوقه، وتحويله باتجاه ساحة العبد، ومن ثم العودة إلى ما قبل جسر الفيات. ثانيًا: بتاريخ 03-10-2026، ستقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بتنفيذ أعمال حفر لإصلاح أعطال في محلّة الأشرفية - شارع حبيب باشا السعد، أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأمام مدرسة الليسيه الفرنسية، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.00 ولحين الانتهاء من الأعمال. وستؤدّي هذه الأشغال إلى: تضييق مساحة مرور المركبات أمام مدرسة الليسيه الفرنسية. منع مرور السير أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على الطريق الممتدّة من حي السريان وصولًا إلى بنك "BLC"، طيلة فترة تنفيذ الأشغال. ثالثًا: ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال تعبيد الطريق بالإسفلت، على الطريق الممتدّة من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وصولًا إلى مفرق ملعب العهد، وذلك من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 13.00 من تاريخَي 03و04-10-2026. علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع مرور السير، إذ سيتمّ تنفيذها على مسرب واحد. يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
2/10/2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات الإتجار بالأشخاص وتسهيل أعمال الدّعارة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة باحتجاز فتيات يعملن في هذا المجال، ويفرض "خوّات" على مشغليهنّ. على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الميدانيّة والتّقنيّة لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: ح. ي. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في مجال تسهيل أعمال الدّعارة وفرض الخوّات. بتاريخ 2-9-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة طريق المطار، على متن سيّارة مستأجرة، تم ضبطها. كما أوقفت برفقته المدعو: م. ش. (مواليد عام ۱۹۹٦، لبناني) بتفتيشهما والسّيّارة، ضُبِطَ سكّين وطبّتان تحتويان على مادّة الكوكايين ومبلغ مالي. بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نُسب إليه لجهة إقدامه على احتجاز الفتيات وسائقي السيارات الذين يتولّون نقلهنّ، ومن ثمّ التواصل مع مشغّليهنّ ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهنّ، كما اعترف بإطلاق النار على السيارات في حال عدم دفع المبالغ المطلوبة. أما الموقوف الثاني، فأفاد بأن علاقته بالأول تقتصر على تعاطي المخدّرات. أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف سائر المتورّطين.
2/10/2026
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد البري غير الشرعي، والحدّ من الممارسات التي تؤدّي إلى انقراض الطيور وتشكّل خطرًا على التنوّع البيولوجي والتوازن البيئي، تواصل القطعات المختصّة عمليات الرصد والمتابعة لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وضبط وسائل الصيد غير المشروعة. بتاريخ 18-09-2026، وفي محلّة حوش سنيد - قضاء بعلبك، تمكّنت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو: ف. أ. ح. (مواليد عام 1965، لبناني) وذلك لإقدامه على صيد الطيور باستخدام المواد اللاصقة (الدبق) والشّباك المُبيدة للطيور فضلًا عن قيامه بتصنيع مادة الدبق في مكان إقامته، وبيعها لزوم الصيد غير الشّرعي. وبتفتيش منزله، ضُبط عدد من شباك الصيد، وكمية من العيدان وأغصان الأشجار المطلية بمادة الدبق والمستخدمة في الصيد غير المشروع، إضافةً إلى عدد من الأقفاص الحديدية، أحدها بداخله أربعة طيور محتجزة، فضلًا عن طيور مجلّدة معدّة للبيع. كما ضُبطت بندقية صيد، وكمية من طلقات الصيد من أنواع وعيارات مختلفة، إضافةً إلى وعاء حجري كبير يحتوي على مادة الدبق. تمّ إتلاف جميع المواد الموجودة داخل المنزل والمستخدمة في تصنيع الدبق، ومصادرة الطيور النافقة، فيما سُلّمت الطيور التي لا تزال على قيد الحياة إلى إحدى الجمعيات المعنية، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص. ويُعدّ استخدام هذه الوسائل من الممارسات غير الشّرعية التي تشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الطيور وتؤدّي إلى إبادتها، وتؤثّر سلبًا في الثروة الحيوانية والتنوّع البيولوجي، بما يُخلّ بالتوازن البيئي ويُلحق الضرر بالثروة الطبيعية. تؤكّد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استمرارها في ملاحقة ممارسات الصيد غير الشرعي وضبط الوسائل المستخدمة فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين، حفاظًا على الطيور والثروة الطبيعية وصونًا للتوازن البيئي.
1/10/2026
