صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:   بتاريخ 05-12-2025 وفي محلة برج حمود، وعلى خلفية تلاسن حصل بين المدعو (ب. ر. مواليد عام 1998، لبناني) وشخص مجهول، أقدم الأخير على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الأول أصيب على أثره بقدمه ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار على متن دراجة آلية إلى جهة مجهولة.   على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.   وبنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أن مطلق النار كان متواجداً لدى المدعو: ت. س. (مواليد عام 1988، لبناني)، وهو متحوّل جنسيًّا وصديق (ب. ر.) باستماع إفادته، صرّح أنّ مطلق النّار تواصل معه عبر مواقع تواصل الاجتماعي وحضر إلى منزله، إلا أنه لدى حضوره غيّر رأيه وأراد الرحيل، وأثناء مغادرته المكان وقع تلاسن بينه وبين (ب. ر.) وحصل إطلاق النّار، وأكّد أنه يجهل هويّته.    بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية مطلق النار، ويدعى: ا. ف. (مواليد عام 2003، فلسطيني)   بتاريخ 9-1-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الكولا. بالتّحقيق معه، اعترف أنه توجّه إلى منزل إحدى الفتيات التي تعمل في مجال الدّعارة، إلّا أنّه بعد وصوله إلى منزلها وتسديد المبلغ المتّفق عليه، غيّر رأيه وطالبها بإعادة المبلغ، وذلك بعد اكتشافه أنّ الفتاة ما هي إلّا شاب متحوّل جنسيًّا، والذي رفض إعادة المال وطرده من المنزل. ولدى مغادرته، اقترب منه شخص -تبيّن أنّه (ب. ر.) المذكور- وطلب منه المغادرة، كما شهر بوجهه سكّين محاولاً سلبه، فقام بإطلاق النّار باتجاهه ليتمكّن من الفرار، كما صرّح أن المسدّس المستخدم بعمليّة إطلاق النّار موجود في منزله. وقد اعترف (ب. ر.) و (ت. س.) بتعاطي المخدِّرات. أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

5/2/2026

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص موقوف بجرم سرقة دراجات آلية، ويُدعى: خ. م. (مواليد عام 2003، سوري) لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائنة في ثكنة بربر الخازن، أو الاتّصال على أحد الرقمَين 789746-01 – 810171-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

5/2/2026

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:   باشرت إحدى الشّركات المتعهّدة، صباح اليوم 5-2-2026، بأعمال صيانة الريغارات في منطقة النّويري - شارع عمر ابن الخطّاب (المسلك المتّجه من تقاطع المأمون إلى تقاطع "مؤذّن") وتستمر هذه الأشغال يوميًّا ولمدّة أسبوع، من السّاعة 8:00 صباحًا لغاية الساعة 18:00، سيتم منع المرور في الشّارع المذكور وتحويل السير وفقًا لتوقيت الأشغال التي ستنفّذ على عدّة مراحل. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

5/2/2026

صــدر عــن المديريّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لضبط مختلف أنواع المخالفات في المناطق اللّبنانية كافّة وتوقيف مرتكبيها، ومنها تلك المتعلّقة بالسّلامة الغذائيّة. بتاريخ 2-2-2026، داهمت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، بحضور مندوب عن وزارة الصّحة، معملًا، في سهل قب الياس، لبيع الثوم والبطاطا المقشّرة والجاهزة. وبنتيجة الكشف، تبيّن أن المعمل غير مرخّص ولا يستوفي الشّروط الصّحية، وتستخدم مياه مجهولة المصدر، إضافةً إلى معالجة الثّوم والبطاطا (نقع، تقشير، وتقطيع) بطرق غير سليمة ما يشكل خطرًا على السّلامة الغذائية، كذلك عدم التزام العمّال بإجراءات النّظافة والسّلامة الغذائيّة، وتصريف المياه المبتذلة بشكل ملوِّث للبيئة. أسفرت هذه المداهمة عن توقيف صاحب المعمل، ويُدعى: و. ج. (مواليد عام 1994، سوري) سُلٍّم الموقوف إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر، بعد أن ضُبِطَ بداخله أكثر من /3,9/ طن من الثوم المقشّر، و/2,4/ طن من البطاطا المقشّرة والمقطّعة، وجميعها غير مطابقة للشّروط الصّحيّة، حيث تمّ تلفها في المطمر العائد لبلدية قبّ الياس وفقًا للمعايير الصّحية، بحضور المندوب عن وزارة الصّحة، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

5/2/2026