3/11/2026
صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة
البــلاغ التالــي:
تجدّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تحذير المواطنين من رسائل نصيّة احتياليّة (SMS) تنتحل صفتها، وتتضمّن إشعارات وهميّة بشأن مخالفات سرعة وغرامات ماليّة، مرفقة بروابط إلكترونيّة تهدف إلى الاستيلاء على البيانات المصرفيّة ورموز التّحقّق (OTP)، أو استخدامها لأغراض احتيالية أخرى.
ويعمد المحتالون إلى حثّ المواطنين على تسديد الغرامات خلال مهلة 24 ساعة، مقابل حسم مزعوم بنسبة 50%، مع التّهديد بفرض عقوبات إضافية في حال التأخّر عن الدّفع، علمًا أنّ هذه العقوبات غير منصوص عليها في قانون السّير اللّبناني.
وبتاريخ اليوم، كما في خلال اليومين الماضيين، تلقّى عددٌ من المواطنين رسائل نصيّة احتياليّة (SMS) تُفيد برصد مخالفات سرعة بواسطة أنظمة ذكية لمراقبة حركة المرور، وتطالبهم بتسديد غرامات مالية خلال مهلة محدّدة (خلال أيّام معدودة)، مقابل حسم مزعوم، مهدّدةً بفرض غرامات إضافية واتخاذ تدابير قانونية قد تصل إلى سحب رخص القيادة منهم في حال عدم التسديد. إضافةً إلى رسائل تلقاها عددُ آخر من المواطنين تعطيهم مهلة نهائية لتسديد الغرامة بالقيمة المخفّضة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2026.
وتتضمّن هذه الرسائل الطلب من المواطنين الدّخول إلى روابط إلكترونية مشبوهة مرفقة بالرسالة، للاطّلاع على تفاصيل المخالفات أو تسديد الغرامات، فضلًا عن مطالبتهم بالردّ بحرف لاتيني “Y” أو بكلمة “نعم”، وإعادة فتح الرسالة، في محاولة لاستدراجهم والاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمصرفية ورموز التحقّق (OTP).
تؤكّد المديريّة العامّة أنّ هذه الرسائل لا تصدر عنها، وأنّ إشعارات مخالفات السّير تُرسل عبر شركتَي Liban Post وOMT، ولا تتوافر حاليًا أي وسيلة لتّسديد الغرامات إلكترونيًّا. أمَّا الروابط الإلكترونيّة الواردة في الرّسائل النّصيّة المُرسَلة فهي وهميّة وتهدف إلى الاحتيال.
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين عدم الضغط على هذه الروابط، أو إدخال بياناتهم المصرفية، أو الإفصاح عن أرقام بطاقاتهم ورموز التحقّق (OTP)، وعدم الردّ على هذه الرسائل أو التفاعل معها، مع ضرورة الإبلاغ عنها.
والقاعدة الذهبية هي أنّه يتوجب على المواطنين التّحقّق بشكل دائم من صحة أي إشعار، من خلال الرجوع مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة التي يُزعَم أنّ الرسالة صادرة عنها.
الموضوع قيد المتابعة والتحقيق.
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مروجي المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة المعاملتين / الطريق البحريّة. بنتيجة المتابعة والتحرّيات التي أجرتها المفرزة المذكورة، جرى مداهمة شقّته في المحلّة المذكورة، وتوقيف المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يدعى: ع. ع. (مواليد 1983، سوري) بتفتيش شقّته تمّ ضبط كميّة من الحبوب والمواد المخدّرة، مقسّمة داخل أكياس وطبّات وعلب بلاستيكيّة، ومعدّة للتّرويج. سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
3/11/2026
صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، توفرت معلومات لمكتب المخدّرات المركزي حول نشاط المدعو: ط. ي. (مواليد ١٩٨٨، لبناني) في ترويج المخدّرات، منتحلاً صفة عامل توصيلات "دليفري" كغطاء. بعد عمليات الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريات المكتب المذكور من توقيفه بتاريخ 12-10-2026 في محلّة صربا. وقد تبيّن، من خلال التحقيق، قيامه بتجارة المخدّرات عبر توزيع مادّة الكوكايين وحشيشة الكيف وباز الكوكايين على العديد من الزبائن، من محلّة الضبية الى محلّة جبيل، وذلك بمعاونة شخص آخر. كذلك تبيّن أنّه بحقّه يوجد مذكّرة توقيف غيابية بجرم تجارة مخدّرات، ومذكّرة توقيف غيابية بجرم ترويج عملة مزوّرة. بالتحقيق معه اعترف بتجارة المخدّرات حيث يعمل لصالحه الخاصّ. أودع الموقوف المرجع المعنيّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع الأشخاص المتورّطين في القضيّة.
2/11/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يقوم بحركات استعراضية ويتعرّى أمام مسجد محمد الأمين في محلّة وسط بيروت. على الأثر، باشرت فصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت استقصاءاتها وتحرّياتها، وتمكّنت من تحديد رقم لوحة السيّارة التي حضر الشخص على متنها وغادر بواسطتها، وبالتالي تحديد هويّة مالكها، ويُدعى: ر. د. (مواليد عام 1989، لبناني) وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلّة، اشتبهت عناصر الفصيلة بأنّ الشخص الظاهر في الفيديو قد يكون مالك السيّارة المذكور. وبالتدقيق في سجلّه، تبيّن أنّه سبق أن أُوقف بتاريخ 12-01-2026، بجرم التعرّي والتعرّض للآداب العامّة داخل أحد المطاعم في محلّة الأشرفيّة. وبنتيجة المتابعة والتحرّيات، تمكّنت الفصيلة من تحديد مكان إقامته، حيث جرى توقيفه بالتنسيق مع فصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الإقليمي. بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على التعرّي أمام مسجد محمد الأمين، وبقيامه بأفعال مماثلة في عدّة مناطق لبنانية، معتبرًا أنّ ما يقوم به يندرج في إطار الفن والتعبير عن الرأي. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُحيل إلى المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
2/11/2026
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: تستكمل الشركة المتعهّدة أعمال تزفيت طريق الشام الدولي، الممتدّة بين أوّل جسر المديرج صعودًا باتجاه البقاع وصولًا إلى آخر الأوتوستراد، وذلك اعتبارًا من الساعة 07:00 من تاريخ 03-11-2026، ولغاية الساعة 16:00 يوميًا، إلى حين انتهاء الأشغال. لذلك، سيتمّ تحويل السير القادم من بيروت باتجاه البقاع عند أوّل أوتوستراد المديرج، إلى طريق صوفر الداخلية. يُرجى من السائقين، ولا سيّما سائقي الشاحنات، التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
2/11/2026