3/11/2026
صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة
البــلاغ التالــي:
تجدّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تحذير المواطنين من رسائل نصيّة احتياليّة (SMS) تنتحل صفتها، وتتضمّن إشعارات وهميّة بشأن مخالفات سرعة وغرامات ماليّة، مرفقة بروابط إلكترونيّة تهدف إلى الاستيلاء على البيانات المصرفيّة ورموز التّحقّق (OTP)، أو استخدامها لأغراض احتيالية أخرى.
ويعمد المحتالون إلى حثّ المواطنين على تسديد الغرامات خلال مهلة 24 ساعة، مقابل حسم مزعوم بنسبة 50%، مع التّهديد بفرض عقوبات إضافية في حال التأخّر عن الدّفع، علمًا أنّ هذه العقوبات غير منصوص عليها في قانون السّير اللّبناني.
وبتاريخ اليوم، كما في خلال اليومين الماضيين، تلقّى عددٌ من المواطنين رسائل نصيّة احتياليّة (SMS) تُفيد برصد مخالفات سرعة بواسطة أنظمة ذكية لمراقبة حركة المرور، وتطالبهم بتسديد غرامات مالية خلال مهلة محدّدة (خلال أيّام معدودة)، مقابل حسم مزعوم، مهدّدةً بفرض غرامات إضافية واتخاذ تدابير قانونية قد تصل إلى سحب رخص القيادة منهم في حال عدم التسديد. إضافةً إلى رسائل تلقاها عددُ آخر من المواطنين تعطيهم مهلة نهائية لتسديد الغرامة بالقيمة المخفّضة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2026.
وتتضمّن هذه الرسائل الطلب من المواطنين الدّخول إلى روابط إلكترونية مشبوهة مرفقة بالرسالة، للاطّلاع على تفاصيل المخالفات أو تسديد الغرامات، فضلًا عن مطالبتهم بالردّ بحرف لاتيني “Y” أو بكلمة “نعم”، وإعادة فتح الرسالة، في محاولة لاستدراجهم والاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمصرفية ورموز التحقّق (OTP).
تؤكّد المديريّة العامّة أنّ هذه الرسائل لا تصدر عنها، وأنّ إشعارات مخالفات السّير تُرسل عبر شركتَي Liban Post وOMT، ولا تتوافر حاليًا أي وسيلة لتّسديد الغرامات إلكترونيًّا. أمَّا الروابط الإلكترونيّة الواردة في الرّسائل النّصيّة المُرسَلة فهي وهميّة وتهدف إلى الاحتيال.
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين عدم الضغط على هذه الروابط، أو إدخال بياناتهم المصرفية، أو الإفصاح عن أرقام بطاقاتهم ورموز التحقّق (OTP)، وعدم الردّ على هذه الرسائل أو التفاعل معها، مع ضرورة الإبلاغ عنها.
والقاعدة الذهبية هي أنّه يتوجب على المواطنين التّحقّق بشكل دائم من صحة أي إشعار، من خلال الرجوع مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة التي يُزعَم أنّ الرسالة صادرة عنها.
الموضوع قيد المتابعة والتحقيق.
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالـــــي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة موقوف بجرمي سرقة واحتيال، ويُدعى: م. ع. (مواليد عام 2001، لبناني) والذي كان يبتاع أغراضًا وحاجيات من محالٍ تجاريّة في إحدى البلدات الجنوبيّة، بقيمة لا تتعدّى مبلغ /100/ دولار أميركي، ثمّ يوهم أصحاب المحال بأنّه دفع لهم المبلغ، ويطالبهم بإعادة المتبقّي منه. وبحسب إفادات المدّعين، لم يكن الموقوف قد سلّمهم المبلغ المذكور، بل عمد إلى خداعهم والاستيلاء على أموالهم والأغراض التي اشتراها بطريقة احتياليّة. لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الاتّصال بفصيلة تبنين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 325283-07، للإدلاء بما لديه من معلومات، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
7/11/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 29-9-2026، دخل مجهولون إلى منزل أحد المواطنين في بلدة خربة روحا – قضاء راشيّا، بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا خزنة حديدية تحتوي على مصاغٍ ذهبي ومبالغَ مالية، وقدُّرت قيمة المسروقات بما يفوق 250 ألف دولار أميركي. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّات أربعة متورطين في عملية السرقة، وهم كلٌّ من: ع. ط. (مواليد عام 1998، لبناني). أ. ح. (مواليد عام 1991، لبناني). ع. ح. م. (مواليد عام 2005، سوري). غ. م. (مواليد عام 1970، لبنانية). بتاريخي 6 و 8-10-2026، وبعد عمليّات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف ثلاثة منهم في مدينة بعلبك، والموقوفة الرابعة في مدينة زحلة. بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة اشتراكهم مع شخصَين آخرَين في تنفيذ عملية السّرقة المذكورة. أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين.
7/11/2026
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المتورّطين فيها، نفّذت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي أربع عمليّات أمنيّة في مناطق مختلفة، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، وذلك على الشكل الآتي: أولًا: بناءً على معلومات توافرت لدى المفرزة حول وجود مستودع للدراجات الآليّة المسروقة في محلّة صبرا، تمكّنت قوّة منها من توقيف المدعو: ع. ح. (مواليد عام 2004، سوري بحسب أقواله). وضُبطت في المكان ستّ دراجات آليّة، إضافةً إلى /23/ كيسًا من مادّة الماريجوانا، و/24/ كيسًا من مادّة حشيشة الكيف، ونحو /400/ حبّة مخدّرة، وحبوب أخرى من أنواع مختلفة، فضلًا عن هواتف خلويّة ومبالغ ماليّة. ثانيًا: بتاريخ 7-11-2026، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيف شخصَين بالجرم المشهود في محلّة تحويطة الغدير، أثناء قيامهما بسرقة دراجة آليّة، وهما: ع. ح. (مواليد عام 1998، لبناني بحسب أقواله). ح. س. (مواليد عام 2003، لبناني بحسب أقواله). وضُبطت دراجتان آليّتان وكميّة من مادّة حشيشة الكيف. كما تبيّن أنّ الأوّل مشتبه بتورّطه في عمليّة سلب هاتف خلوي ومحفظة ومبلغ مالي من أحد عناصر شرطة بلديّة بيروت في محلّة برج البراجنة، إضافةً إلى عدّة عمليّات سرقة دراجات آليّة في مدينة بيروت. ثالثًا: بتاريخ 6-11-2026، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيف المدعو: ظ. ح. (مواليد عام 2000، سوري). وذلك في محلّة الرويس، للاشتباه بقيامه بترويج المخدّرات. وضُبطت بحوزته كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وحبوب وموادّ يُشتبه في أنّها مخدّرة، وأدوات توضيب، إضافةً إلى دراجة آليّة وهاتف خلوي يحتوي على مقاطع فيديو لموادّ يُشتبه في أنّها معدّة للترويج، مرفقة بأسعارها. رابعًا: بعد عمليّات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيف شخص مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة دراجات آليّة، وذلك في محلّة بئر حسن، ويُدعى: هـ. ح. (مواليد عام 2004، مكتوم القيد). وضُبط بحوزته هاتف خلوي. وقد سُلّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارات القضاء المختص.
7/11/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: إلحاقًا ببلاغنا الصادر بتاريخ 22-10-2026، المتعلّق بحضور المرشّحين الذكور للتطوّع لرتبة دركي متمرّن إلى معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون، لإجراء الفحوص الصحيّة والاختبارات الرياضيّة والتقدّم أمام لجنة التطوّع، تُعلن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي عن تعديل لائحة الفحوص الطبيّة المطلوبة، وذلك على الشكل الآتي: أولًا: تضاف الفحوص التالية إلى اللائحة المعتمدة سابقًا: فحص السلّ (PPD) فحص الغدّة الدرقيّة (TSH) - الكبد الفيروسي (HCV) ثانيًا: يُستبدل الفحص المذكور في البلاغ السابق تحت تسمية (HBV) كبد وبائي بفحص (HBSAG). وتبقى سائر الشروط والمستندات والفحوص المطلوبة، الواردة في البلاغ السابق، من دون أيّ تعديل.
7/11/2026