صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ح. ز. (مواليد عام 1991، لبناني)، المطلوب للقضاء بموجب /10/ عشر مذكّرات عدليّة. وذلك للاشتباه بقيامه بأعمال فرض خوّات على المواطنين وتحصيل أموال بطريقة غير شرعية. تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الاتّصال بفصيلة الحدت في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 466553-05 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

6/11/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 22-1-2025، ادّعى المواطن م. خ. (مواليد 1998) والمواطن س. ف. (مواليد 1964)، كلٌّ على حِدة، أنّهما أثناء تواجدهما في محلّتي ضبيّة وأوتوستراد أنطلياس، تعرّضا لسلب محفظتَيهما من قبل شخص مجهول انتحل صفة أمنيّة، ولاذ بالفرار على متن درّاجة آليّة مجهولة المواصفات. على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى: - م. ك. (مواليد 1981، فلسطيني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات، ومطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة، ويُعتبر من الأشخاص الخطيرين، ومسـلّح بصورة مستمرّة. بتاريخ 15-10-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده في محلّة طريق الجديدة. وأثناء محاولة توقيفه، أقدم المشتبه به على إطلاق النّار باتّجاه عناصر الدّوريّة محاولًا الهرب، عندها ردّت العناصر بالمثل، ما أدّى إلى إصابته، فتمّ توقيفه ونُزِعَ منه مسدّسه الحربي. ثم نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، بما في ذلك تنفيذ عدّة عمليّات سلب وسرقة بانتحال صفة أمنيّة في محافظة جبل لبنان، وتعاطي المخدّرات، واستخدام هويّة مزوّرة. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المسدّس المضبوط، المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

6/11/2025

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: بدأت إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريات لتمديد قساطل مياه في محلّة بشارة الخوري – شارع عمر بن الخطاب، حيث سيتمّ منع مرور السير من تقاطع بشارة الخوري باتجاه عمر بن خطاب ومن تقاطع شارع الصلح بن يحي، وتحويلهما باتجاه جادة بشارة الخوري – شكري حماصني الشارع الرئيسي، اعتبارًا من الساعة 20:00 تاريخ اليوم 05-11-2025، لغاية الساعة 07:00 من يوم غد تاريخ 06-11-2025. يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

5/11/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان التابع لوحدة الشّرطة القضائيّة عن عصابة تقوم بعمليات نصب واحتيال بين لبنان والبرازيل، حيث يوهمون ضحاياهم في هذا البلد أنهم بقدرتهم تأمين خدمة لهم من خلال تسليم مبالغ نقدية بالـ "يورو" إلى ذويهم في لبنان، لقاء تحويل أموال بالقيمة نفسها إلكترونيًا في البرازيل لصالحهم. وبعد التّأكّد من استلام المبلغ – الذي يتبيّن فيما بعد مزيّفًا-، يحوّل الضحية إلى العصابة المبلغ المُتّفَق عليه. وقع ضحيّة هذه المجموعة عدة اشخاص، حيث استحصل أحدهم على مبلغ وقدره /36،000/ يورو مزيّف. وقد وصلت معطيات إضافيّة لدى المكتب، انّ أحد عناصر المجموعة، سيقوم بتسليم مبلغ وقدره /35،000/ يورو الى ضحيّة جديدة. على الفور، أعطيت الأوامر لعناصر المكتب، للعمل على تحديد مكان وجوده، وتوقيفه. بنتيجة الرصد والمتابعة، بتاريخ 30-10-2025، تمكنت قوة من المكتب من توقيفه بالجرم المشهود على متن سيارة رباعيّة الدّفع أنقاض، عليها لوحة مزورة، اثناء قيامه بتسليم مبلغ من عملة اليورو المزيّفة، في محلة الاوزاعي الطريق العام، ويُدعى: -ع. ع. (مواليد عام 1981، لبناني) مطلوب بجرم قتل، إطلاق نار، وتجارة مخدرات. بتفتيشه والسيّارة، ضبط بجوزته مبلغ /35،000/ يورو مزيّف، مع آلة لعد النقود مُعَدَّلة، وهوية مزوّرة، ورخصة قيادة مزورة باسم "شادي النجار". بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه عدّة عمليّات ترويج عملة مزوّرة من فئة الـ "يورو". لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بالمكتب المذكور على رقم الهاتف: 467927– 05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

5/11/2025