19/8/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية حول شبكة تنشط في ترويج العملات المزيّفة، استهدفت العديد من الضحايا على الأراضي اللبنانية من خلال عمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تعتمد الشبكة في أسلوبها الاحتيالي على التواصل مع أشخاص يعرضون هواتف، حواسيب، وأجهزة إلكترونية مختلفة للبيع على منصات التواصل، حيث يتفق أفرادها مع الضحية على السعر والتفاصيل، ثم يُحدد موعد ومكان التسليم. وهناك، يحضر أحد أفراد العصابة على متن دراجة آلية، يستلم الجهاز، ويدفع الثمن بعملة مزيفة (دولار أو يورو).
بعد استقصاءات وتحريات مكثفة، تمكنت عناصر المكتب من تحديد هويات عدد من أفراد الشبكة، من بينهم المدعوة:
التي كانت تستخدم هوية مزوّرة خلال تنقلاتها وعند تنفيذ عمليات البيع. وتمت مداهمة مكان إقامتها وضبط مبلغ مالي مزيّف قدره 37,750 دولارًا أمريكيًا، إلى جانب الهوية المزوّرة وهواتف خلوية واكسسوارات.
بالتحقيق معها، اعترفت بأن دورها كان تأمين الأموال المزيّفة وتسليمها إلى الشخص المكلّف بلقاء الضحية، لتقوم لاحقًا باستلام الأجهزة الإلكترونية وبيعها.
كما تم توقيف المدعو:
– ع.ع (مواليد عام 1989، لبناني) الذي كان يتولى شراء الأجهزة الإلكترونية من الشبكة.
إضافة إلى توقيف كل من السوريين، بالرّغم من مقاومتهما لعناصر الدورّية وإطلاق النار عليهم:
– ح. د (مواليد عام 1998)
– أ. ع. (مواليد عام 2006)
في محلة المكلس، حيث ضبط بحوزتهما مسدسان حربيان ومخدّرات وأموال مزيّفة، وقد تبيّن من خلال التحقيق أن دورهما كان يتمثل في استلام الأموال المزيّفة، ثم لقاء الضحية لاستلام الأجهزة الإلكترونية مقابل تلك الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
تنبيه: تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين إلى توخي الحذر من هذه الأساليب الاحتيالية، وتطلب من البائع اختيار مكان آمن ومعروف من قبله، كما يفضل وجود كاميرات مراقبة. كذلك يستحسن ألّا يتوجّه البائع لوحده لإتمام العمليّة، بل أن يذهب برفقته شخص آخر. وقبل الوصول إلى المكان، الاتصال بالشاري عبر خاصيّة الـ “Video Call”، والتحقّق من الأموال قبل تسليم السّلعة.
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السلب وسرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وبناءً على شكوى واردة من أحد المواطنين حول إقدام شخصين مجهولين على متن دراجة آلية نوع “جي آر” لون أسود من دون لوحات تسجيل، على سلب المواطنين دراجاتهم الآلية ومحافظهم، بواسطة مسدّسات حربية. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات والمتابعة التي قامت بها مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، تمّ التوصّل إلى مكان وجود المشتبه بهما في محلة الكفاءات. على الأثر، توجّهت قوة من المفرزة إلى المحلة المذكورة، ونفّذت عملية نوعية أسفرت عن توقيف شخصين على متن دراجة آلية من نوع "ياماها" لون أسود، وهما: - إ. ك. (مواليد عام 2008، سوري) بحسب أقواله - م. ك. (مواليد عام 1998، سوري) بحسب أقواله ضُبط بحوزتهما مسدسان حربيان مع عدد من الطلقات الصالحة للاستعمال، بالإضافة إلى أدوات تُستخدم في عمليات السلب، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي. كما تبيّن أنّ الثاني مطلوب للقضاء بجرم سلب وسرقة دراجات آليّة، وأنّ هاتفه يحتوي على صور عديدة لدراجات آليّة ومخدّرات، وقد أفاد بأنّه يعمل لصالح أحد الأشخاص، والعمل جارٍ لتوقيفه. تمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بإشارة القضاء المختص.
7/5/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، ولا سيّما عمليات السلب بقوة السلاح، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سلب مسلّحة في عدد من مناطق بيروت، أقدم في بعضها على طعن ضحاياه. على أثر ذلك، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى: -ح. ح. (مواليد عام 2000، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم السلب، ومطلوب بموجب مذكرات عدلية بجرائم سلب، ومخدرات، وطعن، وحيازة أسلحة، والتورّط في إشكالات، وإطلاق النار، بما في ذلك إطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية بتاريخ 17-04-2026، على خلفية دخول "وقف إطلاق النار" حيّز التنفيذ خلال الحرب الأخيرة على لبنان. بتاريخ 21-04-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة بئر حسن. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
6/5/2026
صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي: ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة باستكمال أعمال تأهيل وصيانة الإسفلت من خلال تخطيط الطريق بـ "الطلاء الحراري"، وتركيب "مسامير عاكسة"، وغيرها، على مسلكَي جادة "الإمام الخميني"، وجسر "عماد مغنيّة" اعتبارًا من يوم غد الخميس 07-05-2026 لغاية تاريخ 10-05-2026، من الساعة 9،00 ولغاية السّاعة 14،00 من كل يوم عمل. علمًا أنّه لن يتمّ منع المرور بالكامل في المحلّة. لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
6/5/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 28-04-2026، ادّعى المدعو: ح. ح. (مواليد عام 1982، فلسطيني) أنّه أثناء وجوده في محلة ساحل علما، وبحوزته حقيبة جلدية بداخلها مبلغ يقارب /110,000/ دولار أميركي وأونصة ذهبية، قام بوضعها على غطاء سيارته، وغادر المحلة من دون أن ينتبه إليها. وعند عودته لتفقّدها، لم يعثر عليها في المكان الذي تركها فيه. على الفور، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة، وكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ الحقيبة سقطت عن السيارة في محلة حارة صخر، وأن مجهولًا يستقل دراجة آلية عثر عليها وأقدم على أخذها. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل، وهو سائق يعمل لدى إحدى شركات التوصيل، ويدعى: م. أ. (مواليد عام 2005، لبناني) بتاريخ 30-04-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه فى محلة دير عمار. بتفتيش منزله في المحلة ذاتها، تم ضبط مبلغ /108،000/ دولار أميركيّ، وأونصة ذهبية. بالتحقيق معه، اعترف بأنه عثر على الحقيبة مرمية على الطريق، وقام بفتحها، فوجد بداخلها مبلغًا ماليًا كبيرًا بالدولار الأميركي وأوراقًا ثبوتية تعود لمالكها، فاحتفظ بها ونقلها إلى منزله. أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليم الاموال وأونصة الذهب الى المدّعي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
5/5/2026