12/10/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
بتاريخ 20-09-2025، وفي محلة الرابية، حصل إشكال بين عددٍ من سائقي الباصات، أقدم خلاله أحدهم على طعن المدعو: ع. أ. (من مواليد عام 1997، لبناني) وهو سائق باص، ما أدّى إلى إصابته بجروح بالغة، فارق على إثرها الحياة، في حين فرّ الفاعل والمتورّطون بالإشكال إلى جهةٍ مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعلين.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية القاتل وعدد من المشاركين في الإشكال، من بينهم:
ن. ب. (من مواليد عام 1972، لبناني)، والد القاتل.
بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 23-09-2025، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الكولا، أثناء قيادته الباص ذاته من نوع “ميتسوبيشي – روزا”، الذي كان يقوده القاتل خلال وقوع الجريمة. كما تم ضبط الباص المستخدَم.
بالتحقيق معه، اعترف بمشاركته في الإشكال الذي أدى إلى مقتل المغدور، وصرّح بوجود خلافات سابقة بينه وبين أحد أصحاب الباصات الذي يشغّل عددًا من السائقين، مشيرًا إلى أنّ هذه الخلافات كانت تتكرّر نتيجة المزاحمة على نقل الركّاب. وأضاف أنه بتاريخ الحادثة، حضر المغدور إلى مكان الإشكال على متن باص من الطراز ذاته، وقام بصدم الباص الذي كان يقوده ابنه، ما أدى إلى تلاسن وتضارب بينهم. وأوضح أنه كان يقود باصًا آخر في الموقع عينه، وسارع للدفاع عن ابنه، فقام بضرب المغدور بعصا كانت بحوزته، قبل أن يُقدم ابنه على طعنه، ثم عاود هو ضربه مجددًا، قبل أن يفرّا سويًا من المكان.
أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جارٍ لتوقيف القاتل.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وبعد أن سُجّلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة في ضاحية بيروت الجنوبية، كثّفت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف المتورّطين فيها. وبنتيجة عمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف شخص في محلّة الشياح، للاشتباه بقيامه بعمليات سرقة في منطقة الضاحية الجنوبية، ويُدعى: م. ع. ك. (مواليد عام 1980، لبناني) كما تمّ ضبط أربع دراجات آلية من دون أوراق قانونية. وتبيّن أنّ بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة عمليات سرقة مماثلة ويشتبهون بوجود صلة للموقوف بها، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الأوزاعي ــ ثكنة الشّهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
6/10/2026
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: إلحاقًا لبلاغنا السّابق بتاريخ 09-09-2026 المتعلّق بتوقيف أفراد شبكة تهريب مخدّرات تُدار من الخارج، نفّذت عناصر مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حملة مداهمات وتوقيفات امتدّت من تاريخ 12-09-2026، ولغاية الـ 21 منه تمكّنت في خلالها من القيام بـ /25/ عمليّة مداهمة في دير قوبل، وتنورين، وحالات، وبحمدون، والسبتيّة، وبعورته – عالية، وعين الرمانة، والزوق، وبلونة، وأدما، وحارة صخر، وعين الدّلبة، والمنصوريّة، وطبرجا، وكفرشيما، وأدونيس، وبصاليم، وعين الريحانة – كسروان، والحازمية، والأشرفيّة، والفنار، وبرج حمود. بالإضافة إلى توقيف /28/ شخصًا من الجنسيّة اللبنانيّة، وسيّدة من الجنسيّة الكازاخستانيّة، فضلًا عن ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات وغيرها من المضبوطات. وبتفتيش أمكنة إقامتهم، ضُبطت كميات كبيرة ومتنوّعة من المواد المخدّرة، ومستلزمات تصنيعها وزراعتها وتوضيبها وتعاطيها مثل حشيشة الكيف، والماريجوانا وبذورها وشتلات منها، وأنواعًا مختلفة من الحبوب والمواد المخدّرة، من بينها الكبتاغون وMD وLSD وDMT والكيتامين والكوكايين والباز كوكايين والترامادول، إضافةً إلى الفطر المخدّر ومواد سائلة وزيتية وبودرة وأحجار ومواد هلامية ومواد أخرى مختلفة يُشتبه في كونها مخدّرة، فضلًا عن رؤوس وعبوات فايب تحتوي على مواد مختلفة. كما ضُبطت أدوات ومعدّات ومواد تُستخدم في زراعة المخدّرات وتصنيعها وتحضيرها وتوضيبها وتعاطيها، من بينها: ميازين حسّاسة، مطاحن وفرّامات، مكبس لأكياس النايلون، أكياس فاكيوم وأكياس وعبوات وطبات ومراطبين فارغة، أدوات تغليف، أنابيب وقطّارات وإبر ومحاقن، شفرات، غلايين وأنابيب زجاجية، أجهزة ومستلزمات فايب ورؤوس وخراطيش خاصة بها، أوراق لف وفلاتر، أوعية ومكاييل، مصافٍ، صوانٍ، مراوح ووسائل تهوئة، أجهزة إنارة وتجفيف وتسخين، تربة ومواد ومستلزمات زراعية، بذور، أوعية مخصّصة للزراعة، طناجر ضغط وأجهزة تعقيم وتجفيف وطحن، ميكروسكوب، وأدوات ومعدّات مختلفة مرتبطة بزراعة الفطر وتحضيره وتوضيب المواد المخدّرة. وعثر على أسلحة وذخائر، شملت عددًا من البنادق الحربية وبنادق الصيد والمسدّسات الحربية ومسدّسات أخرى، ومماشط وذخائر من عيارات مختلفة، وكميات كبيرة من الطلقات الصالحة للاستعمال، إضافةً إلى رمانتَين يدويتَين من دون صاعق، وسكاكين وشفرات مختلفة. كذلك، ضُبط عدد كبير من الهواتف الخلوية من أنواع مختلفة، وشرائح اتصال، وأجهزة حاسوب محمولة وأجهزة لوحية، وأقراص صلبة خارجية، ووحدات وشرائح ذاكرة وUSB، وكاميرات، وطائرة مسيّرة (درون) مع جهاز التحكّم الخاص بها، وأجهزة تسجيل DVR، وأجهزة راوتر ومعدّات إلكترونية مختلفة. وشملت المضبوطات أيضًا تجهيزات صوتية وكهربائية مخصّصة للحفلات، من بينها مكبّرات صوت وقواعد حديدية لها، ومضخّمات وموزّعات صوت وأجهزة Mixer، وميكروفونات ورؤوس لها، وأجهزة من أنواع مختلفة، ومعدّات إضاءة، ومنظّمات ووصلات وكابلات كهربائية، إضافةً إلى حقائب تحتوي على تجهيزات ومعدّات صوتية وكهربائية مختلفة. كما ضُبطت مبالغ مالية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي واليورو، إضافةً إلى أوراق نقدية مخصّصة للعب تحمل عبارة "PROP COPY" أو "COPY"، ومصاغ ومقتنيات من الذهب والفضة شملت سلاسل وأساور وخواتم وقطعًا وأيقونات، وعددًا من أونصات الفضة. وضُبطت كذلك مستندات وأوراق ثبوتية مختلفة، من بينها بطاقات هويّة وجوازات سفر وإجازات سوق ورخص سير وبطاقات جامعية وتأمين صحي وبطاقات مصرفية وإقامة، إضافةً إلى مفاتيح سيارات ومنازل ومتعلّقات شخصية مختلفة. ومن بين المضبوطات أيضًا سيارتان من نوع "هوندا"، إحداهما من طراز CIVIC والأخرى من طراز ODYSSEY، إضافةً إلى بندقية صيد وكمية من طلقات الصيد ومعدّات تُستخدم في الصيد، من بينها آلات صوت وأبواق وبطارية مخصّصة للصيد. كما ضُبطت في عدد من المواقع مواد وأدوات أخرى مرتبطة بالتحقيق، من بينها عبوات وقوارير ومواد سائلة مختلفة، مواد زراعية، أوعية زجاجية وبلاستيكية، أدوات كهربائية، دفاتر وملاحظات، محافظ وحقائب، بطاقات وشرائح إلكترونية، وأغراض شخصية مختلفة. وقد تمّ تسليم جميع الموقوفين والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
6/10/2026
دعوة موجّهة من المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي إلى وسائل الإعلام لمن يرغب بتأمين تغطية إعلاميّة موضوع المناسبة: بحضور النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، سيجري افتتاح ورشة عمل حول تعزيز فعالية التحقيقات المالية الموازية المرتبطة بجرائم تبييض الأموال والملاحقات والأحكام القضائية والمصادرات. الزمــان والمكان: السّاعة 10،00 من يوم الخميس 08-10-2026 في فندق موفنبيك - بيروت حضور الصحافيين: على الراغبين في تأمين التغطية الإعلامية التوجّه مباشرةً إلى مكان المناسبة، قبل الموعد المحدّد بنصف ساعة على الأقل. ونتشرف بدعوتكم إلى المشاركة في نقل وقائع هذه المناسبة عبر شاشاتكم، علمًا أن تلفزيون لبنان (TL) سيتولى نقل الوقائع مباشرةً على الهواء، من دون إظهار شعار المؤسسة (LOGO) أثناء البث المباشر. للتنسيق أو الاستفسار: الاتّصال برئيس شعبة العلاقات العامّة العميد جوزاف مسلّم، على الرقم: 242492-70
6/10/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالي بواسطة مراكب غير آمنة، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توافرت لها معطيات حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب سوريين عبر البحر إلى قبرص. على أثر ذلك، تم تكثيف عمليات المراقبة للعمل على تحديد مكان تواجد السوريين المذكورين وتوقيفهم وإحباط عملية التهريب بما أمكن من السرعة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد الغرفة التي يختبئون فيها بانتظار عملية التهريب في محلة العبودية، وهي عائدة للمدعو: م. م. (مواليد عام ١٩٨٦، سوري الجنسية) بتاريخ 30-09-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة للغرفة المذكورة في محلة العبودية، وأوقفت بداخلها (م. م.) وبرفقته /9/ سوريين. بالتحقيق معهم، اعترفوا أن شخصان أحدهما لبناني والآخر سوري كانا يحضّران لعملية تهريبهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وأنهما تقاضيا منهم مبلغ /5/ آلاف دولار أميركي عن كل شخص. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
6/10/2026