صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات على متن سيارة نوع “مرسيدس” وذلك بين منطقتي جدرا والجية. نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى: أ. ا. د. (مواليد عام 1988، لبناني) وهو من اصحاب السوابق الجرمية بقضايا ترويج وتعاطي مخدّرات. بتاريخ 21-12-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن سيارة نوع “مرسيدس” لون زيتي في محلة جدرا حيث أوقفته بالجرم المشهود وتم ضبط السيارة، بتفتيشه والسيارة تم العثور على: – مسدس حربي مع ممشط و/11/ طلقة صالحة للاستعمال. – /9/ أكياس نايلون صغيرة تحتوي على مادة حشيشة الكيف. – كمية من المواد المخدّرة مقسمة داخل: /71/ علبة بلاستيكية /8/ أكياس من النايلون /4/ مظاريف. – /10/ علب بلاستيكية شفافة فارغة. – حقيبة لون اسود بداخلها مبالغ مالية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات وذلك على المسلك الممتد من الأوتوستراد الساحلي من صيدا وصولاً الى منطقة الجية وجدرا، وانه يقوم بعمليات الترويج لصالح أحد التجار. كما صرح ان المسدس الحربي الذي ضبط بحوزته عائد للتاجر، الذي طلب منه ابقائه معه لتخويف الزبائن في حال تهربهم من الدفع. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
3/1/2025
تتلاحق الأحداث والتطوّرات في محيطنا القريب مع ما يرافقها من متغيّرات كبيرة. وكثيرًا ما كانت هذه الأحداث تؤثّر في ساحتنا الداخلية وتنعكس أزمات ونكبات. بعد أن خرج البلد أخيرًا من حرب مدمّرة على الصعد كافة، نرى أنفسنا على مفترق طرق ننشد الاستقرار. فقد عانى البلد وأهله ويلات كثيرة على مدى تاريخه الحديث وما زالت آثارها جراحًا لم تندمل. كانت الرهانات والارتهانات المختلفة عوامل مدمّرة على مكوّنات الوطن كافة. كثيرة كانت الفرص التي أهدرناها بعلمنا أو بغفلة عنّا ، وكانت فرصًا حقيقية لتحقيق الاستقرار والنهوض. أمامنا اليوم فرصة للسير في طريق الخلاص وتحقيق النموّ المنشود. ولا يمكن تحقيق ذلك إلّا من خلال شرعية المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بحيث يعود انتظام عمل المؤسسات الدستورية . العمل السياسي الصحيح يفرض المشاركة الحقيقية لمختلف مكوّنات الوطن والقبول بالرأي الآخر. آن الأوان للخروج من دوّامة الخلافات والمصالح الضيّقة والنظر إلى ما يجري في الساحات القريبة والبعيدة. آن الأوان للاعتراف بأنّ الدولة بمؤسساتها الشرعية وقواها الأمنية والعسكرية هي الضامنة الوحيدة للأمان. آن الأوان لنبذ منطق الإنكار والخوف من الآخر، فقد أظهرت الأحداث الأخيرة أنّ التكاتف والتضامن كانا الصورة الحقيقية للواقع. آن الأوان لاستغلال التغيّرات الحاصلة لبناء سياسة تصبّ في مصلحة الوطن وأبنائه. آن الأوان لتقارب الأفكار وتقارب الثقافات في سبيل غدٍ مفعم بالازدهار والسلام. الأملُ كبيرٌ بمستقبل مشرق…
3/1/2025
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: بتاريخ 17-12-2024، ادعت مواطنة من مدينة بعلبك حول دخول أشخاص مجهولون إلى منزلها، وسرقوا من داخله مبلغًا ماليًا عبارة عن /35,000/$ ومصاغ ذهبية بقيمة /50,000/ $. نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، تمكّنت من تحديد هوية السارقَين وتوقيفهما وهما: أ. ع. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد) ع. ع. (مواليد عام 1997، سورية) وقد تبيّن أنهما كانا يعملان لدى المدعية. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما، وجرى ضبط المصاغ الذهبية والمبلغ المالي. سُلِّمَت المضبوطات إلى الجهة المدّعية، وأودع الموقوفان المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.
3/1/2025
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية من والى الداخل اللبناني وتوقيف المتورطين بها. ونتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات على المسالك التي تنشط فيها هذه العمليات، تمكنت بتاريخي 29و30-12-2024 من الاشتباه بـ/4/ فانات على متنها مجموعة من الأشخاص وذلك في بلدة مشمش ومفرق مجدلا وقبة شمرا والمحمرة، حيث تم تنفيذ كمائن أسفرت عن ضبط المركبات الآلية وتوقيف شخصين، وهما كل من: م. د. (مواليد عام 2001، لبناني) ع. ح. (مواليد عام 1984، لبناني) كما أوقفت /62/ شخصًا من الجنسيّة السوريّة بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية. تم تسليم جميع الموقوفين والفانات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.
2/1/2025
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 24-12-2024 وفي محلة مستديرة النيني، أقدم مجهول على رمي عبوة حارقة على شجرة الميلاد مما أدى الى احتراق قسمًا منها. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، توصلت شعبة المعلومات إلى الاشتباه بتورط شخصين في عملية احراق الشجرة، وهما كل من: ع. ر. ز. (مواليد عام 1998، لبناني) من أصحاب السوابق في مجال تعاطي المخدرات والكحول وافتعال المشاكل. و. ع. (مواليد عام 2003، لبناني) بتاريخي 30و31-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة باب الرمل. بالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه على احراق شجرة الميلاد في محلة مستديرة النيني بناء على طلب الثاني الذي قام بإعطائه مبلغًا ماليًا لشراء المحروقات لإتمام فعلته. وصرح الثاني انه اتفق مع الأول على احراق الشجرة. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المعني بناء على إشارة القضاء.
2/1/2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، قامت المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، بتاريخ 30-12-2024، بحملة مداهمات في مناطق: الضبيّة، صبرا، والرويسات- الجديدة، أسفر عنها توقيف أربعة مروّجين من أصحاب السّوابق، وهم كلّ من ر. أ. (مواليد عام 1982، لبناني) خ. ش. (مواليد عام 1986، لبناني) م. ش. (مواليد عام 1994، سوري) ن. خ. (مواليد عام 2001، سوريّة) بتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على كميّة متنوّعة من المواد المخدّرة (كوكايين، و”كريستال ميث”، وماريجوانا، وكيتامين، وحبوب مخدّرة)، إضافةً إلى أوراق نقديّة مزيّفة من فئة /20/ دولاراً أميركيًّا أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختصّ
1/1/2025
لمناسبة ليلة رأس السّنة الميلاديّة، أشرفَ معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مساء اليوم 31/12/2024 على إطلاق الدوريات الأمنية في ثكنة إميل الحلو في بيروت، بحضور قائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب، وقائد وحدة الدّرك الإقليمي وكالة العميد ربيع مجاعص، وقائد وحدة شرطة بيروت وكالة العميد أحمد عبلا، وقائد وحدة القوى السيّارة وكالة العميد جان عوّاد، وقائد وحدة الشرطة القضائية وكالة العميد زياد قائدبيه، ورئيس وحدة الإدارة المركزيّة العميد سليم عبده، وعدد من الضباط. وبعد أن استعرضا العناصر المشاركة في التدابير، ألقى اللواء عثمان كلمةً جاء فيها: ” كل عام وأنتم وعائلاتكم بألف خير وعافية، على أمل أن تكون السنة المقبلة سنة خير وبركة عليكم جميعًا. نعم انكم تقضون في كل مناسبة بعيدًا عن عائلاتكم ولكن واجبنا يقتضي أن نكون في خدمة المجتمع وأمنه وهو ايضاً أمن أولادكم وعائلاتكم واحبائكم. نقوم بواجبنا الوطني وعلينا أن نعلم أن بناء الدولة لا يمكنه أن يتحقق من دون استقرار أمني ينعكس على الاقتصاد والتجارة والسياحة والاطمئنان الاستثماري، وبالتالي تحسّن في موارد الدولة وارتفاع امكانيتها وعلو شأنها. ان عملكم فعلاً مقدس. للمواطن أقول: إنّ رجال قوى الأمن وحدهم مكلّفون بتطبيق القانون وتأمين النظام العام، وهذا الأمر يتطلب منكم أن تحترموه وتقدروا عمله، وعدم الانجرار الى مخالفة القانون. إنّ التقيد بالقوانين والأنظمة من قبل المواطن وفي جميع مجالات الحياة هو الولاء والانتماء للوطن. إطلاق النار حتى لو ابتهاجًا، جريمة كبرى تدخل في مجال القتل أو محاولة القتل عن عمد. من يطلق النار هل يقبل بأن يقتل أي من احبائه في وقت فرحة أو ابتهاج؟ سنتصرف ونجمع المعلومات ونداهم لتوقيف مطلقي النار، وسنتخذ كلّ الاجراءات القانونية بحقهم. اطلب من كل مواطن شريف يشاهد إطلاق النار، ان يقوم بتصويره وارساله الى موقعنا الالكتروني. فبهذه الطريقة يكون كل مواطن خفيرًا لوطنه. عشتم، عاشت قوى الأمن الداخلي، ساد الأمن، وعاش لبنان.” ثمّ ألقى الوزير مولوي كلمة في المناسبة استهلّها بتحيّة إلى أرواح شهداء قوى الأمن الدّاخلي وجميع الأسلاك العسكريّة، ثم حيّا فيها ثبات عناصر قوى الأمن في الفترة الأخيرة التي شهدت حربًا عنيفة على الوطن، وذلك لتحقيق الأمن والأمان. ثم وجّه رسالة إلى المواطنين طالبًا منهم التعاون مع عناصر قوى الأمن، السّاهرين على الأمن في هذه الليلة. وطلب منهم التنبّه من مخاطر قيادة السيّارات بسرعة أو تحت تأثير الكحول، لما قد يعرّضهم للخطر وللملاحقة القانونيّة. ثم تطرّق في كلامه إلى مسألة إطلاق النّار العشوائي، وشدّد على أنّها أصبحت جرمًا عقوبته مشدّدة، وتستوجب انتباهًا من المواطنين لعدم ممارستها. وفي ختام كلامه، وجّه معايدة إلى الجميع ولا سيّما ضبّاط وعناصر قوى الأمن الدّاخلي وعائلاتهم. بعد ذلك، أعطى اللواء عثمان الأوامر إلى الدوريات بالانطلاق إلى تنفيذ مهامها. واستكمل الوزير مولوي واللواء عثمان جولتهما، حيث زارا غرفة عمليّات شرطة بيروت، واطّلعا على حسن سير عمل الدوريّات، وأثنيا على جهود الضبّاط والعناصر في تثبيت الأمن.
31/12/2024
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقـات العامّــة البـلاغ التّالــي: تزامنا مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة، تذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بأنَّ ظاهرة إطلاق النّار، غير الحضاريّة، التي يمارسها بعض الأشخاص في الأعياد والمناسبات المختلفة، تؤدّي في أغلب الأحيان إلى التّسبّب بسقوط ضحايا أو حدوث إصابات جسديّة خطيرة، ناهيك عن الرعب الذي تزرعه في نفوس المواطنين، ولا سيّما الأطفال منهم، فضلاً عمّا قد يرافقها من أضرار ماديّة في الممتلكات، والسيّارات، وألواح الطّاقة الشّمسيّة، وغيرها… كما أنّ إطلاق النّار في محيط المطار يتسبّب بسقوط الرصّاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدارج، الأمر الذي يُهدِّد سلامة الطّيران المدني ويُعرّض حياة المسافرين للخطر. تهيب هذه المديريّة العامّة بالمواطنين الإحجام عن ممارسة هذه الظاهرة القاتلة، حفاظاً على السّلامة العامّة، وتدعوهم إلى التّعبير بوسائل سلمية وأكثر حضارية، مع التّأكيد على أنّ عناصر قطعاتها المختصّة ستعمد إلى مداهمة، وملاحقة وتوقيف مطلقي النّار، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم، بالتنسيق مع القضاء المختص. كما تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين عدم التردّد بالمشاركة في مكافحة هذه الآفة من خلال الإبلاغ عن مطلقي النّار بحال مشاهدتهم، عبر توثيق المخالفات بالصّور أو الفيديو وإرسالها على خدمة “بلّغ” عبر موقع قوى الأمن الإلكتروني، بغية ملاحقتها، أو من خلال الاتّصال بغرف العمليات في المناطق على الرقم /112/.
31/12/2024
صـــدر عــــن المديريّــة العــــامّـة لقـــوى الأمــن الــدّاخـلي ـ شعبــة العـــلاقـات العــامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسرقات على اختلاف أنواعها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي عن حصول عدة سرقات في بلدة المية ومية بواسطة الكسر والخلع، آخرها سرقة مبلغ /2000/ دولار أميركي من داخل أحد المنازل في البلدة المذكورة. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي أجرتها المفرزة، تم الاشتباه بأحد الأشخاص من الجنسية السورية ويدعى: – ف. أ. (مكتوم القيد ومن دون أوراق ثبوتية / بحسب أقواله) بتاريخ 25-11-2024 وبعد عملية مراقبة حثيثة، قامت إحدى دوريات المفرزة بالإطباق عليه وتوقيفه بالجرم المشهود أثناء كسر زجاج سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” بهدف سرقتها، وكان برفقته المدعو (هـ. أ. من مواليد عام 1990، سوري الجنسية، ومن دون أوراق ثبوتية / بحسب أقواله). بالتحقيق معهما اعترفا بسرقة عدد من المنازل في بلدة المية ومية ومحيطها، آخرها سرقة مبلغ الثلاثة آلاف دولار، وضبط بحوزة الموقوف الثاني كمية من حبوب “الكبتاغون”. سلّم الموقوفان إلى القطعة المعنية، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناء على إشارة القضاء.
31/12/2024
صــــدر عـــــن المــديريّــــة العـــامّــة لـقــــوى الأمـــن الـــدّاخـلـي ـ شعبــة العـــلاقـــات العــــامّــة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 15-12-2024 ادعت مواطنة ألمانية الجنسية بأن مجهولون قد سرقوا من منزلها الكائن في محلة الروشة خزنة بداخلها مبلغ حوالي ثلاثة ملايين دولار أميركي. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد هوية الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات تبيّن أن منفّذي عملية السرقة، هما: – ع.ع. (مواليد العام ۱۹۸۰ لبناني) – ف. ب. (مواليد العام ۱۹۸۱ فلسطيني) وأن الأول غادر خارج الاراضي اللبنانية بعد تنفيذ عملية السرقة مباشرة برفقة زوجته الثانية (ف. س. مواليد العام ۱۹۸۷ لبنانية) والثاني توارى عن الأنظار. من خلال المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية عدد من المشتبه بهم المتورّطين أيضا في السرقة وهم: ج. خ. (مواليد العام ۱۹۹۱ لبناني) – م. ع. (مواليد العام ۲۰۰۳ لبناني) – ر. ش. (مواليد العام ۱۹۸۹ لبناني) بتاريخ 20-12-2024 تم احضار كل من (ج. خ) وَ (م. ع) ، وبالتحقيق معهما اعترفا بعلمِهما بالسرقة، وصرّح (ج. خ) أنه بتاريخ 15-12-2024 قام بحجز شاليه خاص على اسمه لصالح (ف. ب ) لمدة يومين في محلة عين درافيل ليغادر بعدها إلى جهة مجهولة، وأنه سهّل له عملية الانتقال إلى الشاليه والاختباء فيه مؤقتا، وقَبَضَ مبلغ ألفي دولار أميركي لقاء ذلك ( تم ضبطها ) ، كما صرّح (م ، ع) أنه قبض من والده (ع .ع ) الذي نفّذ عملية السرقة مبلغ /٦٥،٥٠٠/ دولار أميركي من الأموال المسروقة بعد أن ساعده في عملية مغادرة الاراضي اللبنانية برفقة زوجته الثانية، وأنه قام بتخبئة مبلغ حوالي /٥۷۰,۰۰۰/ دولار أميركي لدى(ر. ش) ودفع مبلغًا من الأموال المسروقة إلى محاميان لتسوية وضع والده بالقضية. تم إجراء مداهمات وتفتيش منازل المتورّطين حيث تم ضبط ما يلي: – مبلغ مالي بقيمة /٦٥,٥٠٠/ دولار أميركي مخبّأة من قبل (م. ع) – مبلغ /٣٥٠٠/ دولار أميركي و/13،400/ يورو من منزل (ع.ع في محلة عرمون) بتاريخ 21-12-2024 أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو (ر. ش)، وباستماع إفادته صرّح أنه كان على علم بموضوع السرقة وأنه ساعد بتخبئة حقيبة أموال بداخلها مبلغ /570،000/ دولار أميركي. أجري المقــتضى القانوني بحق (ج. خ) و(م. ع) و(ر. ش) وأوقفوا وأودعوا المرجع المختص مع كامل المبالغ المضبوطة وقيمتها /٦٤۱,۰۰۰/ دولار اميركي و/١٣,٤٠٠/ يورو، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بجرم سرقة بحق باقي المتورّطين
30/12/2024
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المواد المخدّرة وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام شخصَين بترويج المخدّرات، على متن سيّارة، في محلّة “سوق الأحد”. نتيجةً للاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت المفرزة من تحديد هويّتَيهما، وهما: م. م. (من مواليد عام 1974، لبناني) ع. ز. (من مواليد عام 2000، لبناني) بتاريخ 23-12-2024، أوقفتهما إحدى دوريّات المفرزة في المحلّة المذكورة، بالجرم المشهود، أثناء ترويجهما المخدّرات على متن سيّارة نوع تويوتا لون جردوني. وبتفتيشهما، ضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات، على الشّكل التّالي: /7/ طبّات بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين. /9/ أكياس بداخلها مادّة الباز. /200/غ من حشيشة الكيف. /50/ حبّة مخدّرة (كبتاغون وترامال) ميزان حسّاس ومبلغ مالي. أودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
30/12/2024
