الأخبـــــــار

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها؛ بتاريخ 22-5-2025، ورد إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدّمة من مواطنة ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ مالي قدره /100,000/ دولار أميركي من منزلها الكائن في محلة ڤردان. وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، باشرت المفرزة المذكورة على الفور تحرّياتها واستقصاءاتها، وبنتيجة المتابعة المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعلَين وتوقيفهما، وهما: م. ش. (مواليد 1984، لبنانية) ع. ت. (مواليد 1995، لبناني) بحيث تبيّن أنّهما زوجان، وتربط الأولى علاقة قربى بالمدّعية. وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على إخفاء المبلغ المالي في داخل شقّة مستأجرة في منطقة خلدة، بحيث وجد المبلغ مخبّأ بطريقة خفيّة ومحكمة خلف البرّاد بجانب جهاز “الكومبراسور”. ضُبط المبلغ وسُلِّمَ إلى صاحبته، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

1/6/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:   ضمن إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللّبنانيّة؛ وبعد أن وردت شكوى لمفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من إحدى المواطنات ضدّ أحد المواطنين بجرم سرقة مجوهرات زنة /1/كلغ تقريبًا، ومبلغ /50،000/ دولار أميركي من داخل منزلها الكائن في محلّة بشامون، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثفة التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تحديد مكان وجوده في محلّة الجديدة في داخل أحد الفنادق. وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، داهمت المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية الغرفة المختبىء فيها في داخل الفندق وتمكّنت من توقيفه، ويدعى: ر. ق. (مواليد عام 1994، لبناني) وقد ضُبط في العملية سيّارة نوع جيب “شيروكي”، بندقية حربيّة، ورمانة يدويّة. بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عمليّة السرقة المذكورة بالاشتراك مع كلّ من: ح. ع. (مواليد عام 1991، لبناني) خ. ر. (مواليد عام 2002، لبناني) ومن خلال المتابعة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى تحديد مكان وجودهما، فأوقفت الأوّل في محلّة بشامون، واستدرَجَت الثاني إلى مركز المفرزة بحيث جرى توقيفه. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما. أُعيد الجزء المتبقّي من المسروقات إلى الجهة المدّعية، وهو عبارة عن مبلغ /20،000/ دولار أميركي وكمّية من المجوهرات المسروقة. أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

31/5/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم على مختلف أنواعها، على كافة الأراضي اللبنانية. بتواريخ سابقة مختلفة، ادّعى مواطنون لدى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهولين يستخدمون درّاجة آلية، بجرم تعرّضهم للسلب بقوّة السّلاح في محلّة طريق المطار- أوتوستراد الأسد. بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت عناصر الفصيلة إلى تحديد هويّة الفاعلَيْن، وهما كل من: م. ج. (مواليد عام 2007، لبناني) ك. ع. (مواليد عام 2006، لبناني) حيث وبعد رصد ومراقبة، جرى توقيفهما بالجرم المشهود، الأول بتاريخ 27-05-2025، والثاني بتاريخ 28-05-2025، أثناء محاولتهما القيام بعمليّتَي سلب في المحلّة المذكورة أعلاه. من خلال المتابعة، تبيّن أنّ الرّأس المدبّر للعصابة ينشط أيضًا في المحلّة ذاتها، ويُشتبه بقيامه بعشرات عمليّات السّلب بقوّة السّلاح وإطلاق النار، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم قتل، سرقة، سلب، تأليف عصابة، ترويج عملة مزيّفة، ومسلّح بشكل دائم، ويدعى: م. ع. ش. (مواليد عام 1999، لبناني) مطلوب بجرائم سرقة، وسلب بقوّة السّلاح. بتاريخ 29-05-2025، تمّ استدراجه إلى محلّة الأوزاعي، وجرى توقيفه. لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم هذه المديريّة العامّة صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرّفوا إليهم، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450897-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

30/5/2025

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: ضمن إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم على مختلف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللّبنانيّة، لا سيّما جرائم الابتزاز، بتاريخ 21-05-2025، وردت شكوى لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من إحدى المواطنات ضدّ مجهول، تدّعي خلالها أن شخصاً قام بالاتصال بها هاتفياً من رقم خاص “private” وهدّدها بنشر صور وفيديوهات حميمة لها مع خطيبها، وطلب منها مبلغ /200/ دولار أميركي مقابل عدم النشر، حيث قامت بدفع المبلغ المطلوب بواسطة صديق لها المدعو: (م. ج. مواليد عام 1998، لبناني) الذي أبلغها بأن المبتز يدعى (ع. م مواليد 2002، لبناني). بتاريخ 23-05-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة وبناءً على إشارة القضاء المختص من توقيف (ع. م.) بعد مداهمة منزله في منطقة قب الياس، وتبيّن أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بحقه بجرم سرقة. بتفتيش المنزل، عُثِرَ على كمية من المخدِّرات. بالتحقيق معه أنكر ما نُسِبَ إليه لجهة جرم الابتزاز. وبنتيجة المتابعة للرقم الذي حصلت عبره عملية الابتزاز، تبيّن بأنه يعود للمدعو (م. ج) صديق المدعية، فجرى مداهمة منزله فى منطقة شتورا وتم توقيفه. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة الابتزاز. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ.

30/5/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في المناطق اللّبنانية كافّة، تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حوالى الساعة 23،00 من تاريخ 28-05-2025، أثناء تنفيذها حاجزًا أمنيًّا في محلّة الفنار- مقابل الجامعة اللبنانيّة، من توقيف شخصين على متن سيّارة نوع “هوندا” بالرّغم من محاولتهما الفرار، وهما كلّ من: ش. ن. (مواليد عام 2002، لبناني) ج. ق. (مواليد عام 2004، لبناني) لحيازتهما كميّة من مادة “الماريجوانا”، ومطحنتين لطحن هذه المادّة، ودفتري لف، ومبلغًا ماليًّا  بالعملتين الأميركيّة واللبنانيّة. تمّ ضبط السّيّارة والمواد المخدّرة، وأودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

30/5/2025

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي في محلتي تعلبايا وتمنين التحتا، من توقيف كل من: ج. ب. (مواليد عام 1987، فلسطيني) بحقه مذكرة توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة -م. خ. (مواليد عام 1987، سوري) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة كما ضُبط بحوزة الأول كميّة من المواد المخدّرة تم تسليم الموقوفَين إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

29/5/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: حوالى الساعة 15,30 من تاريخ 26-5-2025، أقدم الموقوف:(م. ط.، مواليد عام 1983، أردني) على الفرار من داخل مستشفى الحياة في محلة الشياح وتوارى عن الانظار. بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها للعمل على تحديد مكان اختباء المذكور تمهيدًا لتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص. بنتيجة المتابعة والجهود الحثيثة التي أجرتها شعبة المعلومات، وفي خلال ساعات توصلت إلى تحديد مكان وجوده داخل شقة سكنية في محلة البداوي. بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة الشقة ووضع خطة محكمة لمداهمتها، وتوقيفه والحؤول دون فراره. حوالي الساعة 21,00 من التاريخ ذاته، وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت قوة من شعبة المعلومات مداهمة للشقة أدت الى توقيفه في داخلها. أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه الى القطعة المعنية، بناء على إشارة القضاء المختص.

28/5/2025

أقيمَ قبل ظهر اليوم الأربعاء 28-05-2025 في الوروار، حفل افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالِفين للقانون، المنفّذ من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع وزارة العدل، والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع “تعزيز الوصول الى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون”. وقد أُنجز بناء وتجهيز المركز وفقًا للمعايير الدولية ولِما تنص عليه القوانين اللبنانية، ليصبح جاهزّا لاستقبال الأحداث في الوروار بدلاً من السجن المركزي في رومية. حضر الحفل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ممثل وزير العدل/ مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، سفيرة الاتّحاد الأوروبي السيّدة ساندرا دو وال Sandra De Waele، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة كريستينا ألبرتين  Cristina Albertin، إلى جانب عدد من القضاة ، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأساتذة من وزارة التربية، إضافة إلى عدد من الجمعيات وكبار الضباط. استُهلّ الحفل بالنشيدين الوطني اللبناني والاتحاد الاوروبي، تلاها كلمة ترحيبية لعريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامة وكالة المقدم اندريه الخوري. ثم أُلقِيَت كلمات للمناسبة: كلمة الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا البرتين ومما جاء فيها: أُغلِق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتُفتح أمامهم أبواب منشأة تواكب المعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية… منشأة توفّر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزّز الصحة، والاحترام الذاتي، وتحفّز حسّ المسؤولية، وتغرس المهارات الحياتية الأساسية في شخصية الأطفال والشباب. صُمّم المركز لتوفير بيئة آمنة وصديقة لنحو ١٠٠ من الأحداث المخالفين للقانون الذين كانوا موجودين سابقًا في جناح الأحداث في سجن رومية. وتضمن هذه الخطوة التحوّلية فصلهم بشكل دائم عن المبنى المخصص للكبار في السجن ذاته، ونقلهم كلياً إلى هذا المركز الذي يوفّر لهم بيئة خضراء وإنسانية، بعيدة عن طابع السجن. وسيتمكن الأحداث في المركز من تلقي خدمات اجتماعية ونفسية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، بالإضافة للمشاركة في برامج تأهيلية مُصمّمة خصيصًا لهم من قِبل فريق مختص، بهدف دعم إعادة إدماجهم بشكل فعّال في المجتمع. وفي ظل ما يواجهه لبنان من تحديات اقتصادية ومؤسسية متواصلة، يأتي افتتاح مركز تأهيل الأحداث في الوروار كدليل حي على ما يمكن إنجازه، رغم الصعوبات، من خلال العمل والجهود المشتركة التي ترتكز على التعاطف، والسياسات المبنية على الحقوق، والرؤية المشتركة: انه فعندما تُمنح الفرصة المناسبة ويُغذّى الأمل، يصبح التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع ممكناً. كلمة سفيرة الاتّحاد الأوروبي ساندرا دو وال، جاء فيها: نجدّد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، ونشدد على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة، إن هذا المركز لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يوفّر أيضاً بيئة داعمة وصديقة للطفل، تهدف إلى تعزيز صحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. وهذا ليس مفيداً لهم فقط، بل مفيد أيضاً للمجتمع اللبناني ككل… فخلق بيئة حاضنة تعزز إعادة التأهيل والادماج في المجتمع، يُسهم بشكل فعّال في تقليص فرص الانتكاس، ويُظهر لهم ويؤكد لهم أن الأمل لا يزال قائمًا، وأن الحياة تمنح دائماً فرصة جديدة. كلمة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله: منَ المغالطاتِ الشائعةِ أن يُعدَّ السجنُ مكانًا للعقابِ والانتقامِ والثّأرِ، إنَّما هوَ بيئةٌ مصمَّمَةٌ لإصلاحِ الأفرادِ وتأهيلِهم، وتقويمِ سلوكِهم وتأهيلِهم، لكي يَعودوا قادرينَ على الاندماجِ في المجتمعِ على نحوٍ إيجابيٍّ. أمّا الأحداثُ المرتَكِبينَ، فيجبُ أنْ يكونَ تأهيلُهم في مركزٍ إصلاحيٍّ، لا يَخلو من توجيهٍ وإرشادٍ وتوعيةٍ، لهذا كانتْ فكرةُ تخصيصِ الأحداثِ في لبنانَ بمبنًى خاصٍّ بهِم انطلاقًا منَ المعاييرِ الدَّوْليّةِ. ولا نُخفي أنَّ الوضعَ الذي وصلَ إليهِ سجنُ روميه باتَ صعْبًا؛ بسببِ الاكتظاظِ وظروفِ الاحتجازِ التي لا تُلائِمُ الأحداثَ، ونَأمُلُ أنْ يكونَ هذا المشروعُ انطلاقةً جيدةً نموذجيّةً، تُطبَّقُ لاحقًا على جميعِ نزلاءِ السجونِ في لبنانَ. إنَّ هدفَنا الأساسيَّ اليومَ هو حياةُ شبابِنا، وإعادةُ دمجِهِم في المجتمعِ بشكلٍ يليقُ بِهِم، من هنا، كانَ عملُنا في مؤسَّسةِ قوى الأمنِ الدّاخليِّ تكامليًّا، يَلتَقي شِعارَنا “معًا نحوَ مجتمعٍ أكثرَ أمانًا”. فنحنُ نُصِرُّ على أن نكونَ يدًا بيدٍ معَ كلِّ أطيافِ المجتمعِ للحفاظِ على أمنِ مجتمعِنا، وقَطْعِ الطريقِ أمامَ كلِّ ما يُسبِّبُ انحرافَ شبابِنا. ولمّا كانتْ غايةُ هذا المشروعِ احتضانَ الأحداثِ في مبنًى مستقلٍّ، فقدْ صارَ منَ المُتاحِ أنْ يُعامَلوا بحسَبِ الأساليبِ التقويميّةِ العاليةِ الجودةِ، التي تَتضمَّنُ فرصَ التأهيلِ الرّياضيّةِ والصّحِّيَّةِ والفكريةِ، بحيثُ تَفسحُ لَهُمُ المجالَ للانخراطِ في المجتمعِ بطريقةٍ سَويَّةٍ بعدَ انتهاءِ احتجازِهِم. كما أنَّ هذا المشروعَ يُسهمُ في الحدِّ منَ الضّغطِ الحاصِلِ في عديدِ السّجونِ، الأمرُ الذي يُحَسِّنُ منْ جودةِ إدارتِها، وبالتالي هو يُسهِمُ في تقليلِ معدَّلِ الجريمةِ، بتقليلِ احتمالِ عودةِ النزلاءِ الأحداثِ إليها، من خلالِ تأمينِ البيئةِ الإصلاحيّةِ والتقويميّةِ المناسبةِ لَهُم. كلُّ الشكرِ لمَنْ خَطَّطَ لهذا المشروعِ، وباشَرَ بتنفيذِ مراحِلِهِ، وأمَّنَ الدّعمَ اللوجستيَّ والمادّيَّ والمعنويَّ لتحقيقِهِ، ولا نَنسى المؤسّساتِ والجمعيّاتِ التي تُعنى بالسجون وقضاياها، على أملِ أنْ يُصانَ مجتمعُنا اللبنانيُّ منْ كلِّ أشكالِ الجريمةِ والانحرافِ. كلمة ممثل وزير العدل/ مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري: نلتقي جميعا اليوم في الموعد الذي طال انتظاره لنعلن بكل فخر افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في خطوة نأمل منها أن تكون علامة مميزة في مسار العدالة الإصلاحية في لبنان. إن افتتاح هذا المركز بقدر ما هو مناسبة للاحتفال، هو لحظة تأمل ومراجعة وخطوة جادة نحو تصحيح المسار واستعادة ما أمكن من طفولةٍ سرقت أو ضاعت في زحمة الاهمال والعنف والتهميش، ونحن من واجبنا إذ نخطو هذه الخطوة اليوم، ان نطرح الواقع كما هو، أي طفل يدخل في خلاف مع القانون هو مرآة خلل في النظام التربوي- الاجتماعي، وان أي استجابة لمعالجة هذا الخلل لا بد وان تبنى على المقاربة الاقتصادية- الاجتماعية التي تضع مصلحة الطفل وحقوقه فوق كل اعتبار، فيغدو بذلك اعادة التأهيل محطة أمل، ومفترق طريق لأطفال لبنان الذين دفعوا ثمن مخالفة القانون، ليصبح بذلك حرمانهم من الحرية آخر احتمالات تماسهم مع القانون واولى خطوات مسارهم الجديد. وبين آخر الاحتمالات واول المسار، يأتي هذا المركز ليكون نقطة انطلاق لا نهاية، فرصة، لا عقوبة، مشكلاً بذلك فضاءً واسعاً يؤمّن الانفصال التام عن الراشدين ويعيد بناء شخصية الطفل ممهدا لإعادة اندماجه في المجتمع بشكل إيجابي، وليقدم الخدمات الاجتماعية النفسية، والتربوية المتخصصة. من هنا، فإن تدشين هذا المركز على أهميته، لا يُغني عن الاستثمار الجدي في الوقاية، عبر دعم التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، وتوفير الحماية المتكاملة، والعمل على تقوية الاسرة، باعتبارها الخلية الأولى في الوقاية من الانحراف.  نأمل ان يحقق هذا المركز الغاية المتوخاة منه في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون وضمان حقوقهم. كلمة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، جاء فيها: بالأمس كان معهداً تدريبياً لقوى الأمن الداخلي، واليوم أمسى منشأةً تأهيليةً للأحداثِ المخالفين، توالتِ السنواتُ وتغيرتِ التسمياتُ ولكنَّ الهدفَ واحدٌ؛ بناءُ الإنسان. ها نحنُ وإياكم اليوم، وبعد جهدٍ وطول انتظارٍ نفتتحُ منشأةً تأهيليةً للأحداثِ المخالفينَ للقانون، تحملُ في طياتها رسالةً إنسانيةً ووطنيةً وتشكلُ خطوةً متقدمةً على دربِ بناء مجتمعٍ أكثر عدلاً وانصافاً.  إنَّ هذا المركزَ ليس مجردَ مبنى أو منشأةٍ عادية، لكنهُ مساحةُ أملٍ وفرصةُ جديدةٌ لأبنائنا الذينَ زلتْ أقدامهم، لكي يعيدوا اكتشافَ ذواتهم، ويعودوا أفراداً منتجينَ صالحينَ ومندمجينَ في مجتمعهِم. نعلمُ أنَّ الطفولةَ والمراهقةَ من المراحلِ الحسّاسةِ التي تتطلّبُ عنايةً خاصةً، وتفهّماً عميقاً للظروفِ النفسيةِ والاجتماعيةِ التي قد تدفعُ بعضَ الأحداثِ إلى ارتكابِ مخالفاتٍ، لذلك، كان لا بدَّ من التوجُّهِ نحوَ مقاربةٍ إصلاحيةٍ لا عقابية، تستندُ إلى مبادئِ العدالةِ الإصلاحيةِ، وتوفيرِ الرعايةِ النفسيةِ والتربويةِ والاجتماعيةِ لهؤلاءِ الفتيةِ. نؤمنُ أنَّ كلَّ حادثٍ يستحقُّ فرصةً ثانيةً، وأنَّ مسؤوليتنا كدولةٍ ومجتمعٍ تكمنُ في توفيرِ البيئةِ التي تتيحُ له إعادةَ البناءِ وليس العقاب. وهذا المركزُ هو ترجمةٌ عمليةٌ لهذهِ القناعةِ، من خلالِ برامجِهِ التأهيليةِ والتثقيفيةِ والتربويةِ، ومتابعةِ كلِّ حالةٍ على حدةٍ بما يليقُ بكرامتهِ، إنَّ إعادةَ دمجِ الأحداثِ في المجتمعِ ليست ترفاً، لكنَّها ضرورةٌ لبناءِ مستقبلٍ أكثرَ أمناً وتماسكاً، فكلُّ شابٍ ننجحُ في انتشالهِ من طريقِ الخطأ، هو استثمارٌ في مستقبلِ هذا الوطن. أودُّ أن أثني على الشراكةِ المثمرةِ بين منظمةِ الأممِ المتحدةِ لمكافحةِ المخدراتِ والجريمةِ UNODC وقوى الأمن الداخلي ووزارةِ الداخليةِ والبلدياتِ التي أنتجتْ بتمويلٍ من الاتحادِ الأوروبيِّ ومشاركةٍ من برنامجِ INL هدفاً وطنياً، مشكورين. أستغلُّ هذه المناسبةَ لافتتاحِ هذا المركزِ التأهيليِّ للأحداثِ المخالفين للقانون، وأؤكدُ أنَّ الإصلاحَ ليس مستحيلاً بل المناسبةَ لأشكرَ شركاءَنا المتمثلينَ هنا اليومَ لكي نؤكدَ معاً بأنَّ الإصلاحَ هو خيارُ يمكنُنا تحقيقهُ بالإرادةِ الصادقةِ والعزيمةِ الحقيقيةِ. وَلتحويلِ هذا المركزِ إلى قصةِ نجاحٍ تروي، ونموذج يحتذى به. ثم قام الحضور بجولة على أقسامه واطّلعوا على مرافقه وتجهيزاته، وأخذت الصور التذكارية بالمناسبة.  

28/5/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في جميع المناطق اللّبنانية، ونتيجةً للتّحريّات والعمل الاستقصائي الذي تقوم به مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، وأثناء تنفيذها دوريّات حفظ أمن ونظام وحواجز ظرفيّة، تمكّنت من توقيف عددٍ من الأشخاص بتواريخ وأوقات مختلفة. 1- بتاريخ 21-05-2025، أوقفت في محلّة الدّورة، ثلاثة أشخاص على متن آليّة “بيك أب” من دون لوحات تسجيل، لحيازتهم كميّة من مادّة الماريجوانا المخدّرة، وهم: – ش. ص. (مواليد عام 1993، لبناني) – م. ف. (مواليد عام 1992، لبناني) – د. ص. (مواليد عام 1994، لبناني) كذلك، أوقفت في المحلّة ذاتها، المواطن (إ. م. مواليد عام ۱۹۸8)، على متن دراجة نوع “بارت” من دون تسجيل، لحيازته مسدّس حربي من دون ترخيص. 2- بتاريخ 22-5-2025، أوقفت المفرزة المذكورة في محلّة جونيّه، تسعة أشخاص لحيازتهم مواد مخدّرة، وهم: ج. ل. (مواليد عام 2001، لبناني) ط. أ. (مواليد 2003، لبناني) أ. س. (مواليد عام 2002، لبناني) أ. ع. (مواليد 1992، لبناني) م. ج. (مواليد عام 1992، لبناني) ج. م (مواليد عام 2009، سوري) إ. ع. (مواليد عام 2002، لبناني) ح. ف. (مواليد 2005، لبناني) ج. ع. (مواليد عام 2005، لبناني) أودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

27/5/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:  في إطار حفظ الأمن وملاحقة المخالفين للأنظمة والقوانين وتوقيفهم على كل الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى غرفة عمليّات سريّة زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام المدعو: م. خ. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني) بالتّجول على متن آليّة نوع “رابيد” لون أبيض من دون لوحات محمّلة بأسلحة وذخائر حربيّة في بلدة عاصون- الضّنيّة. بنتيجة المتابعة الفوريّة، تمكّنت دوريّة من فصيلة الضّنية، بتاريخ 24-5-2025، من رصد “الرابيد” أمام منزل المشتبه به، وبعد التّأكّد من وجوده داخل المنزل، وبالتّنسيق مع القضاء، قامت بمداهمته وتوقيفه وضبط السّيّارة وبندقيتَين حربيّتَين نوع كلاشنكوف، ومسدّسَين، وبندقيتَي صيد وكميّة من الأعتدة والذّخائر الحربيّة. التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

26/5/2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بعمليّات تجارة المخدّرات وتهريبها، وتوقيف مرتكبيها، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفّة في كلّ المناطق اللّبنانية، وعلى أثر ضبط طرد بريدي من قبل جمارك المطار، يحتوي على كميّة ٣.٢ كلغ من الحبوب المخدّرة “كبتاغون”، موضّبة ومخبّأة بطريقة احترافيّة داخل طاولات خشبيّة (لزوم نراجيل) ومعدّة لتهريبها إلى  دولة أوروبيّة، عبر إحدى شركات الشّحن، باشرت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف المتورطين في هذه العمليّة بهدف توقيفهم. من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجود مرسلة الطّرد، في محلّة القبّة – طرابلس، وتوقيفها بالتّنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس، وتبيّن أنّها تُدعى: ج. ت. (مواليد عام 1968، لبنانية) بالتّوسّع بالتّحقيق، تمّ معرفة هويّة الشّخص الذي قام بتوضيب الطّرد وشريكه، ومكان وجودهما في محلّة باب الحديد – طرابلس، حيث جرى نصب كمائن محكمة لهما وتوقيفهما بعمليّة متزامنة، وهما: – ا. هـ. (مواليد عام 1980، لبناني) – ر. م. (مواليد عام 1976، لبناني) اعترف الموقوفون بما نُسِبَ إليهم، وتمّ حجز سيّارة ودرّاجة آليّة عائدة لهم، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد الشّبكة، بالتنسيق مع القضاء المختص.

26/5/2025

بمناسبة انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية، نوّه المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله بجهود الضبّاط والعناصر، في كلمة جاء فيها: “أيّها الضبّاط والعناصر الأوفياء، أتوجه إليكم اليوم بالشكر والامتنان، لما بذلتموه من جهود جبّارة في تأمين سير الانتخابات البلدية والاختيارية بكلّ شفافية وانضباط. لقد أثبتم، كما عهدَتكم هذه المؤسّسة دائمًا، أنكم الحصن المنيع لحماية الديمقراطية. إنّ تفانيكم والتزامكم بأداء واجبكم الوطني، بكلّ مسؤولية ومهنيّة، هو دليل حيّ على إخلاصكم في خدمة الوطن والمواطنين. أحييكم على هذه الروح العالية، شبّانًا وشابّات، وأؤكّد لكم أنّ جهودكم هي محلّ تقدير واحترام، فأنتم كنتم وما زلتم الركيزة الأساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار. فما أنجزتموه في هذه المهامّ لم يكن مجرّد واجب وظيفي، بل كان تجسيدًا لقيم الولاء والتضحية والوطنية. دامت قوى الأمن الداخلي رسالة الأمن السامية لكلّ لبنان.”

25/5/2025