ترتبط المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي بوزير الداخلية استنادًا إلى قانون تنظيمها رقم 17/1990 وبموجب المواد (12 و13 و14 و15) منه، وهي تمارس مهام متعددة، منها:

1. مراقبة الخدمة في مختلف قطعات قوى الأمن الداخلي والتأكد من تنظيمها وتنفيذها وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
2. التحقيق في الإخبارات والشكاوى التي يقدّمها المواطنون حول تصرفات عناصر قوى الأمن الداخلي بعد إحالتها من قبل وزير الداخلية.
3. الوقوف على الحالة المعنوية لعناصر قوى الأمن الداخلي واقتراح التدابير لتحسين أوضاع المؤسسة وخدماتها.
4. تقديم ملاحظات واقتراحات إلى وزير الداخلية بشأن الذنوب والأخطاء التي تتحقق منها في التفتيشات والتحقيقات التي تجريها بغية اتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك بعد إحالتها إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من قبل وزير الداخلية.
5. تقوم المفتشيّة أيضًا بمراقبة احترام عناصر قوى الأمن لحقوق الإنسان، وذلك عبر قسم حقوق الإنسان المرتبط بها. ويتولّى هذا القسم تعريف وتعميق وعي عناصر قوى الأمن بحقوق الإنسان عبر إجراء الدراسات واقتراح تعديل القوانين والأنظمة وتقديم الإرشادات. ويقوم القسم أيضًا بالتنسيق مع الجمعيّات والقطعات المختصّة في قوى الأمن.
6. يتابع قسم حقوق الإنسان قضايا العنف الأسري لضمان معالجتها بسرعة ومهنية من قبل قوى الأمن الداخلي. ويمكن التبليغ عن قضايا العنف الأسري عبر الخط الساخن 1744. تتولى المفتشية العامة بعد ذلك تحويل البلاغ إلى الشرطة القضائية ومتابعة تقدّم التحقيق.