4/11/2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
1- في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمالة الأطفال واستغلال القاصرين وإجبارهم على القيام بأعمال التّسوّل والباعة المتجوّلين في مختلف المناطق اللّبنانية، أوقفت دوريّة مشتركة من مفرزة استقصاء بيروت ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب شخصين للاشتباه في تورّطهما بتشكيل شبكة لعمالة الأطفال من خلال إلزامهم ببيع الورود، في محلّة النّهر، وهما:
– ع. ح. (مواليد عام ٢٠٠٣، سوري).
– م. ع. (مواليد عام ٢٠٠٩، سوري).
وبنتيجة التّحقيق معهما من قبل المكتب المذكور، تبيّن أنّ الموقوف الأوّل يرأس شبكة منظّمة لاستغلال القاصرين والاتجار بهم، تستغل أكثر من خمسة عشر قاصرًا، معظمهم من الجنسيّة السّوريّة، يقوم بتشغيلهم في بيع الورود في محلّتَي النّهر ومار مخايل، بمساعدة من الموقوف الثّاني.
وعليه، نفّذت دوريّة من المكتب عمليّة تفتيش لمنزله في محلّة الدّورة، وأوقفت زوجته:
– آ. ش. (مواليد عام ٢٠٠٤، سورية).
وبالتّحقيق معها، تبيّن تورّطها في الأنشطة المذكورة، ولا سيّما أنّ شقيقَيها قاصران ويعملان ضمن الشّبكة نفسها، إضافةً إلى قيامها وزوجها برعاية الموقوف الثاني القاصر (م. ع.) وتأمين مسكن له في منزلهما، مقابل عمله ضمن الشّبكة المذكورة.
وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تمكّن المكتب من تحديد هويّة أحد ذوي القاصرين العاملين ضمن الشبكة، ويُدعى:
م. ش. (مواليد عام ١٩٧٨، سوري).
وقد عُمّم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه.
2- وبتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٢٦، أوقفت دوريّة أخرى من المكتب المذكور أحد الأشخاص الذين يشتبه فيهم بإجبار قاصرين على بيع أكياس المحارم في ساحة ساسين – الأشرفية، ويدعى:
-ع. ح. (مواليد عام ١٩٦٨، سوري).
بالتحقيق معه، تبيّن تورّطه في الأنشطة المذكورة، لا سيّما أنّه يقوم بتشغيل حفيديه القاصرين بهذه الأعمال.
أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأُودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيّما جرائم سرقة الدّرّاجات الآليّة، بتاريخ 22-09-2026، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بشخص يقود درّاجة آليّة سوداء من نوع "Yamaha N-Max"، عند مخرج نفق فينيسيا باتجاه جسر الرينغ. ولدى محاولة توقيفه، قام برمي الدّرّاجة أرضًا، ثم توجّه راكضًا باتجاه حديقة جبران تويني محاولًا التّواري عن الأنظار. على الفور، لاحقته عناصر الدوريّة وتمكّنت من توقيفه، وضبط الدرّاجة الآليّة، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ج. ح. (مواليد عام 2002، سوري الجنسية) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم نشل وسرقة. كما تبيّن أنّه أقدم على سرقة الدّرّاجة في اللّيلة ذاتها من محلّة ستاركو – وسط بيروت. اعترف بتنفيذ نحو عشر عمليّات سرقة درّاجات آليّة أخرى من وسط بيروت، إضافةً إلى الدرّاجة المضبوطة. أودع الموقوف والدّرّاجة المضبوطة القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
4/11/2026
صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي: تجدّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تحذير المواطنين من رسائل نصيّة احتياليّة (SMS) تنتحل صفتها، وتتضمّن إشعارات وهميّة بشأن مخالفات سرعة وغرامات ماليّة، مرفقة بروابط إلكترونيّة تهدف إلى الاستيلاء على البيانات المصرفيّة ورموز التّحقّق (OTP)، أو استخدامها لأغراض احتيالية أخرى. ويعمد المحتالون إلى حثّ المواطنين على تسديد الغرامات خلال مهلة 24 ساعة، مقابل حسم مزعوم بنسبة 50%، مع التّهديد بفرض عقوبات إضافية في حال التأخّر عن الدّفع، علمًا أنّ هذه العقوبات غير منصوص عليها في قانون السّير اللّبناني. وبتاريخ اليوم، كما في خلال اليومين الماضيين، تلقّى عددٌ من المواطنين رسائل نصيّة احتياليّة (SMS) تُفيد برصد مخالفات سرعة بواسطة أنظمة ذكية لمراقبة حركة المرور، وتطالبهم بتسديد غرامات مالية خلال مهلة محدّدة (خلال أيّام معدودة)، مقابل حسم مزعوم، مهدّدةً بفرض غرامات إضافية واتخاذ تدابير قانونية قد تصل إلى سحب رخص القيادة منهم في حال عدم التسديد. إضافةً إلى رسائل تلقاها عددُ آخر من المواطنين تعطيهم مهلة نهائية لتسديد الغرامة بالقيمة المخفّضة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2026. وتتضمّن هذه الرسائل الطلب من المواطنين الدّخول إلى روابط إلكترونية مشبوهة مرفقة بالرسالة، للاطّلاع على تفاصيل المخالفات أو تسديد الغرامات، فضلًا عن مطالبتهم بالردّ بحرف لاتيني "Y" أو بكلمة "نعم"، وإعادة فتح الرسالة، في محاولة لاستدراجهم والاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمصرفية ورموز التحقّق (OTP). تؤكّد المديريّة العامّة أنّ هذه الرسائل لا تصدر عنها، وأنّ إشعارات مخالفات السّير تُرسل عبر شركتَي Liban Post وOMT، ولا تتوافر حاليًا أي وسيلة لتّسديد الغرامات إلكترونيًّا. أمَّا الروابط الإلكترونيّة الواردة في الرّسائل النّصيّة المُرسَلة فهي وهميّة وتهدف إلى الاحتيال. لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين عدم الضغط على هذه الروابط، أو إدخال بياناتهم المصرفية، أو الإفصاح عن أرقام بطاقاتهم ورموز التحقّق (OTP)، وعدم الردّ على هذه الرسائل أو التفاعل معها، مع ضرورة الإبلاغ عنها. والقاعدة الذهبية هي أنّه يتوجب على المواطنين التّحقّق بشكل دائم من صحة أي إشعار، من خلال الرجوع مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة التي يُزعَم أنّ الرسالة صادرة عنها. الموضوع قيد المتابعة والتحقيق.
3/11/2026
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مروجي المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة المعاملتين / الطريق البحريّة. بنتيجة المتابعة والتحرّيات التي أجرتها المفرزة المذكورة، جرى مداهمة شقّته في المحلّة المذكورة، وتوقيف المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يدعى: ع. ع. (مواليد 1983، سوري) بتفتيش شقّته تمّ ضبط كميّة من الحبوب والمواد المخدّرة، مقسّمة داخل أكياس وطبّات وعلب بلاستيكيّة، ومعدّة للتّرويج. سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
3/11/2026
صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، توفرت معلومات لمكتب المخدّرات المركزي حول نشاط المدعو: ط. ي. (مواليد ١٩٨٨، لبناني) في ترويج المخدّرات، منتحلاً صفة عامل توصيلات "دليفري" كغطاء. بعد عمليات الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريات المكتب المذكور من توقيفه بتاريخ 12-10-2026 في محلّة صربا. وقد تبيّن، من خلال التحقيق، قيامه بتجارة المخدّرات عبر توزيع مادّة الكوكايين وحشيشة الكيف وباز الكوكايين على العديد من الزبائن، من محلّة الضبية الى محلّة جبيل، وذلك بمعاونة شخص آخر. كذلك تبيّن أنّه بحقّه يوجد مذكّرة توقيف غيابية بجرم تجارة مخدّرات، ومذكّرة توقيف غيابية بجرم ترويج عملة مزوّرة. بالتحقيق معه اعترف بتجارة المخدّرات حيث يعمل لصالحه الخاصّ. أودع الموقوف المرجع المعنيّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع الأشخاص المتورّطين في القضيّة.
2/11/2026
