صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:  في ضوء ما تمّ تداوله إعلاميًا حول أحد المخافر في قضاء حاصبيا، وما تضمّنه من معلومات غير دقيقة بشأن جهوزيته، يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توضيح الحقائق الآتية: أولًا: فيما يخصّ السلاح والذخيرة، فإنّ جميع مخافر قوى الأمن الداخلي مزوّدة بما يلبّي حاجاتها، ما يضمن تنفيذ المهمات الأمنية الموكلة إليها بكفاءة واستمرارية، خلافًا لما جرى تداوله. ثانيًا: بالنسبة إلى الاتصالات، فإنّ الأعطال الحاصلة لا تقتصر على المخفر المشار إليه أعلاه في قضاء حاصبيا، بل هي أعطال عامة تطاول عددًا من قرى القضاء. وقد زُوّد هذا المخفر بخطوط اتصال خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي، تضمن استمرارية التواصل مع مختلف الخطوط المحلية والجهات المعنية، بما يؤمّن حسن سير العمل ويحول دون تأثّره بهذه الأعطال. تهيب قوى الأمن بجميع وسائل الإعلام وناشري المحتوى التثبّت من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، ولا سيّما في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.

5/8/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على جميع أنواعها، بما فيها الاغتصاب والتحرّش والابتزاز وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف ثلاثة أشخاص وقعت ضحيّة أفعالهم الجرمية فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٣ عامًا. بحيث أحيلت إلى مفرزة صيدا القضائية شكوى مقدّمة من ذوي فتاة قاصر ضدّ 3 أشخاص من الجنسية اللبنانية بجرم تحرّش. باستماع إفادة القاصر، صرّحت بأنّ المدّعى عليه الأوّل عمد إلى إغوائها بعلاقة غرامية، ثمّ قام بابتزازها بصور عارية لها، ودفعها إلى سرقة مبلغ ١٢٠٠ دولار من منزل جدّها وتسليمه له، وبأنّه أرسل الصور العارية إلى المدّعى عليه الثاني الذي ابتزّها بها ليقوم بممارسة الجنس معها عبر استدراجها بطريقة احتيالية إلى إحدى الشقق المستأجرة من المدّعى عليه الثالث، ويقوم بفضّ بكارتها واغتصابها. بالتحقيق مع المدّعى عليه الأوّل، اعترف بحصول علاقة غرامية مع القاصر، ودفعها إلى سرقة ١٢٠٠ دولار من جدّها، لتسليمه إيّاها، وبأنّه سلّم هاتفه الذي يوجد بداخله صور للقاصر إلى الثاني. وقد تمّ إبلاغ المدّعى عليهما الثاني والثالث، الحضور إلى مفرزة صيدا القضائية، إلّا أنّهما لم يحضرا وتواريا عن الانظار. على أثر ذلك، باشرت مفرزة صيدا القضائية إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من تحديد مكان وجودهما في صيدا، وعليه توجّهت دورية من المفرزة وعملت على توقيفهما. بالتحقيق معهما اعترف الأوّل بممارسة الجنس مع القاصر ١٥ مرّة في الشقّة التي يستأجرها المدّعى عليه الثالث. وبالتحقيق مع المدّعى عليه الثالث صرّح بأنّه مارس الجنس مع القاصر 3 مرّات بعد انتهاء المدّعى عليه الثاني من ممارسة الجنس معها، وذلك بدون موافقتها، وبطلب من المدّعى عليه الثاني. أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

5/8/2026

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:  في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي جميع أنواع الجرائم في المناطق اللبنانيّة كافّة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة في محلة أوتوستراد غزير.  بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 03-08-2026، من توقيفه على متن درّاجة آليّة في المحلّة المذكورة، ويُدعى: ع. ي. (مواليد عام 1998، سوري) بتفتيشه والدرّاجة، عثر على كمية من المخدرات، ومبلغ ماليّ، على الشكل التالي: /15/ طبة صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مختومة بالنايلون /14/ طبة كبيرة الحجم، بداخلها مادة بيضاء مختومة بالنايلون كيس صغير الحجم، مفتوح، وبداخله كمية من مادة حشيشة الكيف مبلغ بالدولار الأميركي من فئات متنوّعة، وآخر بالليرة اللبنانيّة هاتف خلويّ عدد/2/، وجهاز "تابلت" أُودع مع المضبوطات والدرّاجة الآليّة القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

5/8/2026

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، أوقفت مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، المدعوّة: ج. م. ع. ن. (مواليد عام 1970، لبنانيَّة) وذلك للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة. إذ كانت تقوم بانتحال صفة "مفتّشة في وزارة الاقتصاد"، وتتوجّه إلى أصحاب بعض المؤسسات والشركات الخاصة، طالبةً منهم مبالغ مالية بحجّة أنّها "ضريبة سنوية مفروضة عليهم". كما كانت تتواصل هاتفيًا مع آخرين وتقوم بالأمر عينه.  لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها وتعرّفوا إليها الاتصال بالمفرزة المذكورة على الرقم 443889-06، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

5/8/2026