صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:     في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم على اختلاف أنواعها، ولا سيّما جرائم الاتجار بالأشخاص وممارسة الدعارة، وبناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، مصدرها مخفر السّعديّات، حول حصول أعمال منافية للآداب داخل فندقَين في بلدة جدرا - الشوف، باشرت عناصر المكتب المذكور استقصاءاتها وتحرياتها المكثفة. وبنتيجة المتابعة، داهمت قوّة من المكتب الفندقَين المذكورَين، وتمكّنت من توقيف /18/ شخصًا، بينهم مالكا أحد الفندقَين، وموظفين، وزبائن، وفتيات من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية والأردنية. كما ضُبطت أربع فتيات بالجرم المشهود أثناء ممارستهن أعمالًا منافية للحشمة مع عدد من الزبائن، إضافةً إلى هواتف خلوية، ومبالغ مالية، وثلاث بطاقات هوية سورية، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR). وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفت الفتيات بممارسة الدعارة داخل الفندقَين، فيما اعترف مالكا أحد الفندقَين بعلمهما بهذه الأفعال وتأجير الغرف لهذه الغاية. كما أفادت الموقوفات بأن ممارسة هذه الأعمال كانت تتم بتسهيل من المدعوة (ل. د.) الملقبة بـ "أم علي"، وأقرّ موظف الاستقبال بعلمه بحصول تلك الأفعال داخل الفندق. وقد أُجري فحص تعاطي المخدرات لجميع الموقوفين، حيث جاءت نتائج ثمانية منهم إيجابية، فأوقفوا لصالح مكتب مكافحة المخدرات المركزي. وجرى ختم الفندقَين بالشمع الأحمر، وتنظيم سبعة محاضر بجرم دخول البلاد خلسة بحق عدد من الموقوفات، وتعميم /5/ بلاغات بحث وتحرٍّ بحق مشتبه بهم متوارين عن الأنظار، فيما أودعت المضبوطات المرجع المعني، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

14/7/2026

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 03-07-2026، أُدخلت إلى أحد المستشفيات في محلّة حلبا المدعوة (ا. ح.، مواليد عام 1986، لبنانية)، وهي مصابة بطلق ناري من بندقية صيد في بطنها، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرةً بجراحها. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، اشتبهت شعبة المعلومات بقيام زوج الضحية بتنفيذ الجريمة، ويدعى: خ. م. (مواليد عام 1974، لبناني). بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة، وبعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة، من تحديد مكان اختبائه في بلدة عكار العتيقة، حيث كمنت له وأوقفته. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه زوجته، ما أدى إلى وفاتها، وذلك إثر خلاف عائلي نشب بينهما. أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

13/7/2026

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار عمليات الأمن الاستباقي التي تنفّذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية وتوقيفهم، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت الشعبة بتاريخ 30-6-2026 من توقيف المدعو: هـ. ر. (مواليد عام 1994، سوري). وتبيّن، بنتيجة التحقيقات، أنه يشغل حاليا منصب الأمير الأمني العام لما يُسمّى بـ"ولاية الجنوب" و"ولاية الوسط" في سوريا التابعتَين لتنظيم داعش الإرهابي. كما أظهرت التحقيقات الأولية أنه تدرّج في عدد من المناصب القيادية ضمن التنظيم، إلى أن تولّى منصب الأمير الأمني العام للولايتين المذكورتين، وكان يتولى إدارة الأنشطة والعمليات الأمنية للتنظيم فيهما، بالتنسيق مع المسؤولين والأمراء في باقي الولايات التابعة لتنظيم داعش في سوريا. أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

13/7/2026

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:     في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، لا سيّما جرائم الاتجار بالأشخاص وأعمال الدّعارة، منتصف ليل 7-7-2026، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، أربع فتيات للاشتباه بممارستهن أعمال الدّعارة، على الطريق البحريّة في محلّة المعاملتين، وهنّ: -هـ. م. (مواليد عام 1998، سوريّة الجنسيّة)، إقامة غير مشروعة -ل. ك. (مواليد عام 1997، سوريّة الجنسيّة)، إقامة غير مشروعة - ج. ك. (مواليد عام 2002، كينيّة الجنسيّة)، إقامة غير مشروعة - ن. س. (مواليد عام 1978، لبنانيّة) سُلّمت الموقوفات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهن، بناءً على إشارة القضاء المختص.

13/7/2026