صـدر عـن المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامـة مـا يلــي: حرصًا على السلامة العامّة، وبهدف تأمين حركة سيارات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ والهيئات الصحية وسائر أجهزة الطوارئ، وتجنّب عرقلة حركة السير، تقوم عناصر قوى الأمن الداخلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المركبات المتوقفة بشكل عشوائي والتي تعيق حركة المرور على الطرقات، ونقلها احترازيًا بواسطة الرافعات إلى مواقف الحجز.  وقد عملت مفارز السير في وحدة شرطة بيروت، بتاريخي 11 و12-5-2026، على رفع 148 سيارة مخالفة، وفقًا للتالي: مفرزة سير بيروت الأولى: - / 14/ سيارة من شارع بلس. - /7/ سيارات من شارع الحمراء الرئيسي. مفرزة سير بيروت الثانية: /25/ سيارة من محلّة رأس النبع. /52/ سيارة من محلّة سليم سلام. /20/ سيارة من محلّة البربير. /30/ سيارات من شارع مار إلياس. وتتابع مفارز السير تنفيذ هذه الإجراءات في مختلف شوارع بيروت الإدارية. وعليه، يُطلب إلى المواطنين التقيد بما يلي: - عدم ركن المركبات بشكل مزدوج في أي شارع من شوارع بيروت، وكذلك عدم ركنها في الأماكن التالية: مداخل الأنفاق، المنعطفات، المستديرات والتقاطعات ...   - الالتزام بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المتواجدين على الطرقات، وباللافتات المرورية الموضوعة لهذه الغاية. إنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل حركة السير، وضمان وصول فرق الطوارئ بسرعة وأمان عند الحاجة.

13/5/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:      بتاريخ 20-4-2026، أُحيل إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى ضدّ شخص يدّعي أنّ اسمه (محمد مخلوف) وآخرين مجهولين، بجرم تأليف عصابة احتيال ونصب. بالتحقيق مع المُدّعي، أفاد بأنه مدير أحد المشاريع التي تتضمّن شققًا سكنية ومكاتب وصالات مخصّصة للإيجار، وأنه قام بنشر إعلانات عن المشروع عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه بتاريخ 16-4-2026، تلقّى اتصالًا عبر تطبيق "واتساب" من رقم أجنبي، حيث عرّف المتصل عن نفسه باسم "محمد مخلوف"، مدّعيًا أنه قريب الرئيس السوري السابق، وأنه بصدد إنشاء شركة في لبنان، وقد لفت انتباهه الإعلان المنشور عبر منصة "X"، معربًا عن رغبته باستثمار مكاتب واستعداده لدفع بدلات إيجار لمدّة 9 سنوات، إضافة إلى نيّته شراء عقار. وقد عرض عليه المُدّعي عقارًا مجاورًا لمشروعه بقيمة 35 مليون دولار أميركي، فاقترح المدعى عليه تسليم المبلغ في دبي أو تحويله إلى بريطانيا، قبل أن يتم الاتفاق على حضوره إلى لبنان لإتمام عملية الدفع. بتاريخ 18-4-2026، وبعد كسب ثقة المُدّعي، طلب المدعى عليه منه استلام ساعتَي "Rolex" وأربعة أجهزة خلوية، مدّعيًا أنها هدايا لرجال أعمال سيلتقيهم في لبنان، ومؤكّدًا أنه دفع ثمنها مسبقًا. وقد تسلّم المُدّعي هذه الأغراض المزوّرة على دفعتَين في محلّة فردان، ودفع مبالغ نقدية وتحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية /7,500/ دولار أميركي، بناءً على طلب أشخاص عدة تواصلوا معه عبر تطبيق "واتساب" بأسماء شركات مختلفة. كما تبيّن أنّ عامل التوصيل كان يوهمه بوجوب دفع مبالغ إضافية بدل رسوم، قبل أن يفرّ الأخير إلى جهة مجهولة. بتاريخ 19-4-2026، أبلغه المتصل بوصوله إلى لبنان، وأنه اضطر بسبب الحرب الجارية إلى الإقامة في منطقة حريصا، وطلب منه إرسال 17 بطاقة شحن خلوي لاستكمال أعماله في مجال البورصة عبر الإنترنت، على أن يتم اللقاء بتاريخ 20-4-2026 خلال غداء في أحد مطاعم وسط بيروت، حيث ادّعى أنه حجز مسبقًا. إلا أنه لم يحضر في الموعد المحدّد وتوارى عن الأنظار، ليتبيّن أن المُدّعي وقع ضحية عملية احتيال محكمة نفّذتها عصابة منظّمة.    نتيجة المتابعة التي قامت بها المفرزة المذكورة أعلاه، تم كشف هويّة أفراد العصابة وهم كلّ من: ط. ب. (مواليد عام 1981، لبناني) خ. ك. (مواليد عام 2000، لبناني) ع. ح. (مواليد عام 1983، لبناني) أ. م. (مواليد عام 2000، لبنانيّة) ع. أ. ر. (مواليد عام 1984، فلسطيني – سوري) بالتحقيق مع (ع. ح.)، أنكر علاقته بعملية الاحتيال، وأفاد بأنه أودع، بناءً على طلب (ط. ب.)، مبلغ 3,100 دولار أميركي لدى أحد أقاربه، في حين اعترفت (أ. م.) بأنها عملت مع (ط. ب.) في عمليات الاحتيال. كما أقرّ (ع. أ. ر.) بأنه استلم مبلغ 3,400 دولار أميركي بناءً على طلب (ع. ك.). أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق عدد من المتورّطين، فيما العمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.

13/5/2026

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 5-5-2026، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلًّا من: م. ح. ح. (مواليد 1995، سورية الجنسية) ن. س. (مواليد 1973، سورية الجنسية) و. إ. (مواليد 1983، مكتومة القيد) بحسب أقوالها بجرم سرقة مبالغ مالية ومجوهرات بطريقة احتيالية، حيث أُحِلْنَ إلى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الاقليمي، ومن ثم إلى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية. بالتوسع بالتحقيق معهنّ من قبل المفرزة المذكورة، تبيّن أن إحداهنّ كانت تتولّى تشتيت انتباه الضحية، فيما تولّت أخرى تنفيذ عملية السرقة، إضافة إلى تورّطهنّ في تشكيل عصابة وتنفيذ عدد من عمليات السرقة في مناطق مختلفة. أُجري المقتضى القانوني بحقهنّ، وأُودعن المرجع القضائي المختص. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفات، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهنّ وتعرّفوا إليهنّ، الحضور إلى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 300216-25 و300187-25 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

13/5/2026

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: ​في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالسّرقة وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ ١٧-٤-٢٠٢٦ تمكنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص بالجرم المشهود، أثناء سرقته لحقيبة ظهر عائدة لأحد النّازحين، في داخل أحد مراكز الإيواء في أرض جلّول، وتبيّن أنه يُدعى: م. ع. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرّ بجرم احتيال​ بتفتيش الحقيبة المسروقة، تم العثور على ما يلي: مبلغ ماليّ بقيمة /5،470/ دولارًا أميركيًّا مبلغ مالي بقيمة /1،600،000/ ليرة لبنانية /3.25/ ليرات من الذهب أونصة ذهبية، و/6/ قطع من المجوهرات الذهبية المتنوّعة. تم تسليم الحقيبة إلى مالكها، وأودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص.

13/5/2026