أصول المحاكمات الجزائية

المادة 1- يعنى قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والإجراءات
           الواجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه واوجه الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة
           عنه. كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والأدلة عليها توسلاً لتطبيق القوانين
           الجزائية.

 

المادة 2- تقسم المحاكم الجزائية العادية إلى:

           أ- قاض منفرد ينظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص.
              لا تمثل النيابة العامة أمامه.

          ب- محكمة استئناف تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة
               لديها نائب عام استئنافي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة الاستئناف أو النائب
               العام المالي أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة المالية.

 

      ج- محكمة تمييز تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة
          لديها النائب العام التمييزي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.

 

المادة 3- تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق أول ومن قاضي تحقيق أو أكثر وفقاً لما يحدده قانون القضاء العدلي.

            تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة.

 

لتحميل القانون أنقر هنا

 

المزيد
حقوق النشر والطبع © 2017 المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. جميع الحقوق محفوظة.